روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کاهش تنشهای سیاسی و رفع محاصره دریایی در تیرماه، تورم ماهانه را از ۷.۴درصد در خرداد به ۳.۶درصد رساند؛ هرچند تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۰.۸واحد درصدی به ۸۳.۹درصد رسید. مهمترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکیها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشاندهنده فروکش کردن شوکهای عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکیها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب میشود. البته در تیرماه تورم خدمات همچنان بالا ماند و از ۴۵.۷ به ۴۸درصد افزایش یافته که بیانگر چسبندگی بیشتر قیمتها در این بخش است. کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی بوده و هنوز نشانهای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمیشود. با بازگشت تنشهای منطقهای و محاصره دریایی در مردادماه، احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. همچنین، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه همچنان از عوامل اصلی تورم هستند و بدون اصلاح سیاستهای پولی و مالی، کاهش پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تیر ماه به ۸۳.۹ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۰.۸ واحد درصدی روبهرو شده است. با این حال تورم ماهانه تیر ماه با کاهش ۳.۸ واحد درصدی روبهرو شده و رقم ۳.۶ درصد را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند این کاهش در تورم ماهانه نتیجه رفع نسبی محاصره دریایی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی موثر بر فضای اقتصادی کشور بوده است. با این حال، ممکن است روند صعودی این متغیر در مردادماه، با توجه به برقراری مجدد محاصره بار دیگر تکرار شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که روند افزایشی تورم سالانه نیز همچنان ادامه دارد و این شاخص از ۶۱.۴ درصد در خرداد به ۶۲.۱ درصد در تیر رسیده است. اقتصاد ایران طی ماههای اخیر تحتتاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیانهای احتمالی، قیمت کالاها و خدمات را با سرعت بیشتری افزایش دادند و مصرفکنندگان نیز بر شدت تقاضا افزودند.
نتیجه این شرایط، ثبت تورمهای ماهانه کمسابقه …
