منابع ارزی صندوق توسعه ملی امانت است و بازگردانده می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازارهای مالی جهان در شرایطی وارد نیمه دوم اوت ۲۰۲۶ شده‌اند که نشانه‌های کم‌سابقه‌ای از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در برابر دارایی‌های آمریکایی دیده می‌شود. داده‌های تازه جریان سرمایه نشان می‌دهد سرمایه خارجی، به‌ویژه سرمایه بخش خصوصی، همچنان به بازار آمریکا علاقه‌مند است اما مقصد این پول در حال تغییر است؛ خرید اوراق خزانه آمریکا به‌شدت کاهش یافته و در مقابل، ورود سرمایه به بازار سهام ایالات متحده به سطوح رکوردی رسیده است. این جابه‌جایی هم‌زمان با جهش بازده اوراق قرضه، افزایش قیمت نفت و بالا ماندن نگرانی‌های تورمی، فشار تازه‌ای بر هزینه تامین مالی دولت‌ها ایجاد کرده است.

مهم‌ترین علامت هشدار از بازار بدهی آمریکا می‌آید، بر اساس آخرین داده‌های جریان سرمایه بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، خرید خالص اوراق و اسناد خزانه از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در ماه ژوئن به ۱۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از ژانویه محسوب می‌شود. در مقیاس ۱۲ماهه نیز این روند پررنگ‌تر است؛ خرید خالص اوراق خزانه توسط بخش خصوصی خارجی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با افت بیش از ۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۳۲۹ میلیارد دلار رسیده است.

این کاهش تقاضا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رفتار بانک‌های مرکزی و مدیران ذخایر خارجی نیز به آن اضافه شود. بخش رسمی خارجی در ماه ژوئن نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار فروش خالص اوراق داشته و در یک سال منتهی به ژوئن نیز بانک‌های مرکزی و مدیران ذخایر در مجموع ۳۵ میلیارد دلار اوراق و اسناد خزانه آمریکا را به‌صورت خالص فروخته‌اند. هرچند این رقم در مقایسه با فروش ۹۱ میلیارد دلاری دوره مشابه سال قبل کمتر است اما ادامه خروج بخش رسمی در کنار افت خرید سرمایه‌گذاران خصوصی، برای بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان یک علامت قابل توجه محسوب می‌شود.

نشانه دیگری از کاهش وزن اوراق خزانه آمریکا در سبد بازیگران خارجی را می‌توان در دارایی‌های نگهداری‌شده نزد فدرال رزرو نیویورک مشاهده کرد. ارزش اوراق خزانه متعلق به خارجی‌ها که در این نهاد نگهداری می‌شود به حدود ۲.۶ تریلیون دلار رسیده که پایین‌ترین سطح در ۱۴ سال گذشته است. هم‌زمان جی‌پی‌مورگان نیز برآورد خود از کل خرید خارجی اوراق خزانه آمریکا در سال جاری را از …

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تیم فنی و کارشناسی این سازمان جهت بررسی فنی و امکان بکارگیری هواپیماهای مورد نظر در راستای اجرای عملیات باروری ابرها در سال آبی جاری، بازدیدی از هواپیماهای مستقر در فرودگاه پیام و مهرآباد تهران متعلق به شرکت های هواپیمایی اطلس و پارس به عمل آورد.

بنابراین گزارش، در پی بازدید پیشین سرپرست این سازمان از فرودگاه پیام (محل استقرار هواپیماهای اطلس ایر) تیم فنی و کارشناسی جهت بررسی مجدد به محل استقرار هواپیمایی اطلس اعزام شد. هدف از این اعزام، بررسی و احراز قابلیت استفاده از هواپیما و تجهیزات موجود، بررسی امکان نصب سنسور و در نهایت امکان‌سنجی بکارگیری سامانه بارورسازی ابرها در هواپیماهای مورد نظر بود.

این گزارش می افزاید که بازدید دوم تیم فنی وکارشناسی این سازمان از هواپیمای پارس، مستقردر فرودگاه مهرآباد انجام شد و در این بازدید دو فروند هواپیمای آنتونوف ۷۴ شرکت مذکورکه طی سال ‌های اخیر بخش عمده‌ای از برنامه اجرایی عملیات هوایی بارورسازی ابرها را بر عهده داشت و مورد اصابت موشک ‌های آمریکایی-صهیونیستی قرارگرفته بودند، مورد ارزیابی فنی و دقیق قرارگرفت.

هدف نهایی این بازدید، بروز رسانی وتجهیر هواپیماهای مورد نظر جهت بکارگیری در عملیات‌های باروری ابرها در سال آبی 1406 – 1405 می‌باشد./مهر

جوان آنلاین: قیمت آتی نفت خام برنت دریای شمال در معاملات ساعات اخیر بازار‌های آسیا، ۱.۵۹ درصد افزایش یافت و به ۹۳.۰۸ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش ایرنا، قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز برای تحویل در ماه سپتامبر (شهریور) نیز در معاملات صبح با ۱.۶۳ درصد افزایش به ۸۷.۲۳ دلار رسید.

رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش، ادعا کرد: هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.

وی که به شدت به دلیل پیامد‌های تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم!

ترامپ در حالیکه واشنگتن سال‌ها ایران را به صورت یکجانبه تحریم کرده است، ادعا کرد: این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …