گام بزرگ البرز در مسیر خودکفایی/ ابرکارخانه فیلترسازی به‌زودی وارد مدار تولید می‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، فاتحی‌نژاد در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، جنگ تحمیلی رمضان و قائد شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امروز شورای اداری را در شرایطی برگزار می‌کنیم که از یک سال پرالتهاب و پرچالش عبور کرده‌ایم؛ سالی که در آن با فتنه دی ماه، جنگ تحمیلی رمضان، شهادت رهبر سربلندمان و در نهایت آتش‌بس و بازسازی روبرو بودیم و سربلند از همه آنها بیرون آمدیم. این نشان از عظمت و ایستادگی ملت ایران دارد و ما مسئولان وظیفه داریم قدر این فرصت‌ها را بدانیم.

فرماندار شهرستان قدس با تأکید بر اینکه بازسازی منازل و واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان، نه یک پروژه عمرانی عادی، بلکه یک ضرورت انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای بازگشت آرامش به زندگی مردم است، خاطرنشان کرد: سرپناه، امنیت شغلی و معیشت مردم، خط قرمز مجموعه مدیریتی شهرستان است و جبران خسارت‌های جنگ، بدون توجه به این سه رکن، ناقص خواهد بود 

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین محورهای جلسه امروز، پیگیری مصوبات سفر استاندار به شهرستان است که در آینده نزدیک، معیار اصلی ارزیابی عملکرد مجموعه مدیریتی شهرستان از سوی استان خواهد بود. از همه مدیران انتظار دارم که به صورت ویژه و با اولویت بالا، پیگیری مصوبات سفر استاندار را در دستور کار خود قرار دهند و زمان‌بندی دقیقی برای اجرای هر یک از مصوبات مرتبط با حوزه خود تنظیم و اجرا نمایند.

فرماندار قدس با اشاره به برنامه‌ریزی برای هفته دولت، خاطرنشان کرد: این هفته فرصت مغتنمی برای ارائه دستاوردهای نظام و دولت به مردم است. افتتاح پروژه‌ها، برگزاری میزهای خدمت، دیدار با مردم و ارائه گزارش‌های عملکردی از جمله اقداماتی است که می‌توان در این هفته انجام داد.

فاتحی‌نژاد با تأکید بر برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تصریح کرد: این معضل یکی از جدی‌ترین تهدیدهایی است که امروز پیش روی توسعه پایدار شهرستان قرار دارد. عزم خود را برای مقابله جدی با این پدیده جزم کرده‌ایم و از همه مدیران انتظار دارم در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.

وی در ادامه به چهار تذکر اساسی به مدیران اشاره کرد و گفت: انضباط اداری و حضور به موقع در محل کار، ستون فقرات هر دستگاه اداری است. همچنین پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مردم از اولویت‌های اصلی است. مبارزه با فساد اداری نیز یک موضوع جدی و غیرقابل انکار است که باید با حساسیت ویژه پیگیری شود. 

فاتحی‌نژاد در پایان بر لزوم تقویت روابط عمومی دستگاه‌ها و ارتباط مستمر با فرمانداری تأکید کرد و گفت: همه مدیران و روسای ادارات باید خود را عضو خانواده بزرگ مدیریت شهرستان قدس بدانند و با هماهنگی و همدلی، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند. درهای فرمانداری به روی همه مردم و مدیران باز است و از هرگونه پیشنهاد، انتقاد و نظرات سازنده استقبال می‌کنیم.

انتهای پیام/

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز با محوریت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مشکلات ثبت سفارش نهاده‌های کشاورزی و چالش‌های تأمین انرژی برگزار شد و فعالان بخش خصوصی ضمن تشریح مهم‌ترین موانع پیش روی تولید، بر ضرورت تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری و مدیریت مناسب خاموشی‌های برق تأکید کردند.

نبی‌اله نوری‌نسب، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز در این نشست ضمن تشریح وضعیت واحدهای گلخانه‌ای مطرح کرد: هزینه‌های تولید در برخی محصولات به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و برای هر هکتار گلخانه حدود 15 تا 20 میلیارد تومان سرمایه در گردش موردنیاز است؛ این در حالی است که گلخانه‌داران با درآمد سال گذشته خود قادر به تأمین نقدینگی موردنیاز نیستند.

وی با بیان اینکه بخشی از گلخانه‌داران کشت خود را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز برای ادامه فعالیت خود در حال استفاده از منابع شخصی هستند، اذعان کرد: محدودیت منابع بانکی، معضلات مرتبط به وثایق و بدهی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک‌ها نیز روند تأمین سرمایه در گردش را دشوار کرده است و در صورت بی‌توجهی به این موضوع در سال جاری، آثار آن در سال 1406 بر تولید محصولات گلخانه‌ای نمایان خواهد شد.

سید احمد میرجلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان حوزه کشاورزی این استان با اشاره به مشکلان قطعی برق واحدهای تولیدی و گلخانه‌ای، بر ضرورت مدیریت زمان خاموشی‌ها تأکید کرد و ادامه داد: قطعی چند ساعته برق، به‌ویژه در واحدهای گلخانه‌ای که نیازمند آبیاری مستمر هستند، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به تغییرات مکرر الزامات مربوط به تأمین انرژی خواستار ایجاد ثبات در فرایند تأمین برق، گاز و سوخت هستیم.

وی ضمن انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری و رفت‌وآمد تولیدکنندگان میان دستگاه‌‌های اجرایی مختلف گفت: این فرآیند هزینه قابل‌توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. با توجه به مشکلات مربوط به میزان سوخت تخصیصی ژنراتورها و برخی رویه‌‌های موجود در فرآیند تأمین برق، ادامه چنین موانعی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را کاهش دهد، در نتیجه دستگاه‌های متولی و خدمات رسان باید برای رفع بروکراسی و تسهیل فرآیند تأمین انرژی همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.

محمد علایی‌نژاد، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز نیز در این نشست به ضرورت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و رفع مشکلات ثبت سفارش نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار همراهی بیشتر نظام بانکی برای رفع مشکلات نقدینگی فعالان این بخش شد.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی اعضای کمیسیون کشاورزی در فرآیند ثبت سفارش نهاده‌های موردنیاز در این حوزه عنوان کرد: در برخی موارد، فعالان اقتصادی پس از طی فرآیند ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های موردنیاز خود، به دلیل پایان اعتبار یا مهلت موردنظر و یا پروانه مربوطه با مشکل مواجه می‌شوند؛ موضوعی که با توجه به زمان‌بر بودن طی مجدد فرآیندها، می‌تواند روند تأمین نهاده و فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کند.

حسین حاجی طهرانی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز با اشاره به فرآیند دریافت تسهیلات، نسبت به تکرار استعلام‌های اداری انتقاد کرد و گفت: با وجود دریافت استعلام‌های لازم در زمان صدور پروانه تأسیس، متقاضیان هنگام مراجعه به بانک با درخواست جدید در این زمینه مواجه و این امر موجب طولانی شدن فرآیند دریافت تسهیلات و حتی پایان اعتبار پروانه‌ها می‌شود. پیشنهاد می‌شود شعبه بانک کشاورزی در چهارباغ راه‌اندازی شود.

در ادامه فعالان حوزه دام و طیور استان البرز نیز با اشاره به افزایش هزینه تأمین نهاده‌های دامی، خواستار طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین سرمایه در گردش شدند. همچنین نسبت به هزینه‌های اضافی تهیه و تأیید طرح‌های توجیهی انتقاد داشتند که شعبان محمودی رئیس بانک کشاورزی البرز با اشاره به محدودیت منابع بانکی و روند سپرده‌گذاری مشتریان بانک کشاورزی بیان کرد: استفاده از ابزارهایی همچون ضمانت‌نامه اعتباری، ال سی و سایر ابزارهای مالی از راهکارهای قابل‌استفاده برای تأمین مالی بخش کشاورزی است.

امراله حسینی نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز ضمن توضیحاتی را در خصوص وضعیت شبکه و نحوه اعمال خاموشی‌ها در حوزه واحدهای تولیدی و تبدیلی کشاورزی و گلخانه‌ای ارائه کرد و تأمین سوخت ژنراتورها و زیرساخت‌های انرژی در این حوزه بررسی شد.

در ادامه پس از اشاره به تعرفه‌های جدید شرکت برق منطقه‌ای، اعضای کمیسیون با اعتراض به ارقام لحاظ شده در این مورد برای مصارف کشاورزی، از ریاست کمیسیون کشاورزی خواستار آن شدند که جهت جلوگیری از رکود فعالیت‌های کشاورزی در این حوزه، موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.

در پایان و در جمع‌بندی مباحث مطرح شده نیز بر پیگیری مسائل مربوط به تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی، برق، سوخت و گاز تأکید و مقرر شد موضوعات مطرح شده از مسیرهای قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی البرز و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سال‌های گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت می‌شد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.

وی افزود: با مشخص‌شدن معافیت‌های قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استان‌های دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیست‌وهشتم کشور رسید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژه‌های بزرگ اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرح‌های کلان اتفاق نمی‌افتد و اصناف و کسب‌وکارهای خرد نیز باید در سیاست‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، می‌تواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمع‌بندی انجام‌شده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.

تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی

حاجی‌بابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و می‌تواند زمینه توسعه بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان می‌دهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی می‌تواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.

رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیست‌وسوم کشور را داشت، اما با پیگیری‌ها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.

وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی استان هدایت شود.

تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه میدان‌دار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را به‌صورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمی‌تواند به‌تنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیت‌های ملی برای جذب منابع و تقویت بخش‌های اقتصادی خود استفاده کند.

حاجی‌بابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.

انتهای پیام/