هشدار انباشت ۱۰ میلیون مترمکعب لجن پرخطر در گلستان / آیا درآمدهای میلیون‌دلاری صنعت یُد هزینه نابودی تالاب اینچه را توجیه می‌کند؟

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، امان‌محمد کمالی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: فعالیت سامانه ناپایدار جوی از عصر امروز پنجشنبه در گلستان آغاز می شود و با تشدید فعالیت این سامانه احتمال وقوع بارش‌ها همرفتی و رگباری محتمل است.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: از پیامدهای این سامانه، بارندگی، رگبار و رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، به‌ویژه در دامنه‌ها، مناطق کوهستانی و شرقی خواهد بود.

وی افزود: این شرایط می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌هایی مانند اترک، وقوع صاعقه، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود.

کمالی با اشاره به احتمال شدت گرفتن بارش‌ها در مناطق کوهستانی و شرقی استان، از شهروندان خواست از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی گلستان همچنین توصیه کرد شهروندان با توجه به احتمال وقوع صاعقه و شرایط نامساعد جوی، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی خود را لغو کرده و نسبت به استحکام سازه‌های موقت و سایر تمهیدات پیشگیرانه اقدام کنند.

در ادامه حتما بخوانید امواج ۲.۵ متری در انتظار ماهیگیران گلستانی

وی ادامه داد: با فعالیت این سامانه، دمای هوا نیز در روز جمعه بین ۲ تا ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

کمالی با اشاره به وضعیت دریای خزر گفت: از بعدازظهر امروز تا صبح شنبه، دریا مواج و متلاطم خواهد بود و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: از روز شنبه به‌تدریج از میزان ناپایداری‌های جوی در استان کاسته خواهد شد.

گفتنی است، ۱۵۶ ایستگاه و سامانه هواشناسی از انواع مختلف شامل "سینوپتیک، اقلیم شناسی، باران‌سنجی، جاده‌ای، جو بالا، باران سنجی خودکار و پایش گرد و غبار" در استان گلستان فعال است.

گلستان با گستره افزون بر ۲۰ هزار کیلومتر مربع و برخورداری از هفت اقلیم آب و هوایی از جنوب با سمنان، از شرق با خراسان شمالی، از غرب با مازندران و از شمال با ترکمنستان همسایه است.

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، رضا مبصری، دبیر اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به وضعیت تولید و عرضه مرغ در استان اظهار کرد: با وجود افزایش تولید و کاهش نسبی تقاضا در ماه‌های اخیر، تلاش فعالان این حوزه بر این است که تا پایان سال هیچ خللی در تأمین و عرضه مرغ مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

وی افزود: در حال حاضر میزان تولید مرغ افزایش یافته و کاهش تقاضا بر بازار اثر گذاشته است، اما پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال شرایط تقاضا بهبود پیدا کند.

مبصری با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم کشور و استان گلستان است، گفت: امنیت غذایی تنها به تولید محصول محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی مردم به مواد غذایی، استمرار عرضه، قدرت خرید و سلامت محصولات نیز از مؤلفه‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

دبیر اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: صرف تولید یک محصول و تأمین نیاز بازار کافی نیست، بلکه باید زنجیره عرضه به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم در همه شرایط امکان دسترسی به کالاهای اساسی را داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در صنعت طیور تصریح کرد: کشور در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات نیز وجود دارد؛ با این حال، توجه به کیفیت و سلامت محصولات باید در کنار افزایش تولید مورد توجه قرار گیرد.

مبصری با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش در گلستان گفت: یکی از راه‌های افزایش درآمد استان، جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل فرآیند تولید از مرحله تولید اولیه تا عرضه نهایی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پایین‌تر بودن سرانه درآمد گلستان نسبت به میانگین کشور، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی استان داشته باشد.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سال‌های گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت می‌شد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.

وی افزود: با مشخص‌شدن معافیت‌های قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استان‌های دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیست‌وهشتم کشور رسید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژه‌های بزرگ اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرح‌های کلان اتفاق نمی‌افتد و اصناف و کسب‌وکارهای خرد نیز باید در سیاست‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، می‌تواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمع‌بندی انجام‌شده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.

تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی

حاجی‌بابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و می‌تواند زمینه توسعه بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان می‌دهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی می‌تواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.

رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیست‌وسوم کشور را داشت، اما با پیگیری‌ها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.

وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی استان هدایت شود.

تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه میدان‌دار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را به‌صورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمی‌تواند به‌تنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیت‌های ملی برای جذب منابع و تقویت بخش‌های اقتصادی خود استفاده کند.

حاجی‌بابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.

انتهای پیام/