باتری پراید هم میلیونی شد / کف قیمت ۴ میلیون ناقابل!

به گزارش فرتاک نیوز؛ در برنامه ال‌چیرینگیتو به میزبانی خوسپ پدررول، بخش دوم مصاحبه با ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، منتشر شد.

مورینیو در این مصاحبه به چالش‌های پیش روی دیومانده به عنوان گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه اشاره کرد و به فشارهای بیرونی و انتظارات بالا از او پرداخت. او همچنین در پاسخ به سوالی درباره درخواست جذب این بازیکن گفت:

«نه، من هیچ‌گاه درخواست جذب بازیکنی را نداشتم. بدون درخواست بازیکن به تیم پیوستم و بر اساس تحلیل‌های خود تصمیم‌گیری کردم. می‌خواستم بدانم که باشگاه چه نگاهی به وضعیت دارد و در نهایت، بین فکرهای من و خواسته‌های باشگاه هماهنگی زیادی وجود داشت.»

مورینیو به خریدهای اولیه تیم مانند دامفریس و کوناته اشاره کرد و گفت این خریدها نمی‌توانند هیجان زیادی به هواداران القا کنند، اما نیاز تیم را برآورده می‌کنند.

او درباره دیومانده ادامه داد: «قیمت او برای من مهم نیست. من به توانایی‌های او و اینکه چه چیزی به تیم اضافه می‌کند توجه دارم. از این منظر، او را می‌خواهم.»

در خصوص برناردو سیلوا، مورینیو اظهار داشت که او بازیکن ایده‌آل پپ گواردیولا است و به قابلیت‌های او در تقویت تیم اشاره کرد. او همچنین به آردا گولر اشاره کرد و گفت که او پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند به رشد خود ادامه دهد.

مورینیو به این نکته اشاره کرد که تنها یک لوکا و یک تونی در رئال مادرید وجود دارد و دیگر بازیکنان نمی‌توانند جایگزین آنها شوند. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

اختلاف علنی میان ترامپ و جی‌دی ونس بر سر اینکه اولویت آمریکا در قبال ایران باید مهار قیمت انرژی باشد یا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، نشانه‌ای از معادله پیچیده‌ای است که جنگ ایران برای دولت ترامپ و آینده سیاسی جمهوری‌خواهان ایجاد کرده است.

واشنگتن‌پست نوشت: این شکاف نشان می‌دهد که شرایط کنونی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و حزب جمهوری‌خواه تا چه اندازه از نظر سیاسی دشوار و حساس است.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و معاون او، جی‌دی ونس، درباره ایران هم‌نظر نیستند. ونس هفته گذشته در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت نخستین اولویت دولت آمریکا در قبال ایران، پایین نگه داشتن قیمت بنزین و گاز برای آمریکایی‌هاست و پس از آن، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای قرار دارد.

ونس در برنامه «ویل کین شو» گفت: «هدف شماره یک این است که نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور ارزان بماند و بعد، طبیعتا، هدف شماره ۲ این است که مطمئن شویم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.» اما به نظر می‌رسد ترامپ با این ترتیب موافق نیست و در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به شکلی غیرمستقیم از معاون خود انتقاد کرد.

ترامپ روز دوشنبه نوشت: «هدف شماره یک، و همیشه هم همین خواهد بود، این است که ایران به هیچ شکل، در هیچ شرایطی و تحت هیچ عنوانی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.» او در پایان افزود: «از توجه شما به این موضوع متشکرم!» این اختلاف نشان می‌دهد که شرایط کنونی از نظر سیاسی برای ترامپ، ونس و حزب جمهوری‌خواه تا چه اندازه پیچیده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اقتصاد و قیمت‌ها، از جمله قیمت بنزین، مهمترین مسائل مورد توجه رای‌دهندگان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای امسال هستند. قیمت بنزین همچنان بالاست. پاتریک دی‌هان، رئیس بخش تحلیل نفت در شرکت گس‌باددی، روز دوشنبه گزارش داد که میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا طی هفته گذشته نزدیک به ۸ سنت افزایش یافته و «برای سومین بار در سال جاری از مرز ۴ دلار در هر گالن عبور کرده و به ۴.۰۲ دلار رسیده است». قیمت هر گالن گازوئیل، که نقش مهمی در هزینه‌های حمل‌ونقل دارد، نیز در همین مدت ۱۴.۳ سنت افزایش یافته و به ۵.۴۲ دلار رسیده است.

این وضعیت بر کارزارهای انتخاباتی جمهوری‌خواهان در سراسر کشور فشار وارد می‌کند، چرا که رای‌دهندگان معمولا حزب حاکم را مسئول افزایش قیمت‌ها می‌دانند. جمهوری‌خواهانی که طی ماه گذشته با آنها صحبت کرده‌ام، به شکل فزاینده‌ای نگران شده‌اند که حزب به نقطه خطرناکی نزدیک شود؛ نقطه‌ای که در آن نگرانی رای‌دهندگان درباره قیمت بنزین آن‌قدر در ذهن آنها تثبیت شده باشد که حتی با کاهش قیمت‌ها نیز بعید باشد نظرشان تغییر کند.

از سوی دیگر، نشانه چندانی وجود ندارد که جنگ به پایان خود نزدیک شده باشد. ریچل چیسون روز گذشته گزارش داد که ترامپ «عمان را تهدید به بمباران کرده است؛ کشوری که در حال مذاکره با ایران درباره راه‌حلی برای بازگشایی تنگه هرمز است.» ونس: این ترامپ است که تصمیم می‌گیرد

مقام‌های کاخ سفید هرگونه اختلاف میان ترامپ و ونس بر سر ایران را رد کرده‌اند.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره این ۲ اظهارنظر گفت: «هیچ اختلافی وجود ندارد. رئیس‌جمهور ترامپ به‌صراحت گفته است که ایران هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تمام دولت پشت سر او ایستاده است؛ در حالی که او برای از بین بردن این تهدیدی تلاش می‌کند که سیاستمداران ۴۷ سال درباره آن صحبت کردند، اما هرگز برای مقابله با آن اقدامی انجام ندادند. معاون رئیس‌جمهور ونس نیز در پیشبرد دستورکار رئیس‌جمهور برای حفاظت از سرزمین ما در برابر یک رژیم تروریستی، عملکرد بسیار خوبی دارد.»

از کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، نیز هفته گذشته درباره این موضوع پرسیده شد که چرا ونس اهداف دولت در ایران را به ترتیب، نخست پایین نگه داشتن قیمت گاز و دوم خلع سلاح هسته‌ای ایران، عنوان کرده است.

لیویت گفت: «هر ۲ هدف برای رئیس‌جمهور به یک اندازه مهم هستند.» این اظهارنظر چند روز پیش از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور تنها یک هدف را به‌عنوان اولویت خود اعلام کرد. ونس و کاخ سفید طی هفته‌های گذشته بارها در برابر پرسش‌هایی درباره اختلاف رئیس‌جمهور و معاون او بر سر ایران موضع گرفته‌اند.

اوایل ماه جاری [میلادی]، لورا اینگراهام، مجری فاکس نیوز، از ونس پرسید: «آیا در موضوع ایران هیچ اختلاف نظری میان شما و ترامپ وجود دارد؟»

ونس پاسخ داد: «نه. ببینید، رئیس‌جمهور و من، اول از همه، این اوست که تصمیم‌ها را می‌گیرد و همه ما تلاش می‌کنیم این تصمیم‌ها را مطابق خواست رئیس‌جمهور اجرا کنیم. او دستور می‌دهد. ما طبیعتا درباره اینکه دقیقا چه کاری باید انجام دهیم، بحث و گفت‌وگو می‌کنیم. اما وقتی رئیس‌جمهور ایالات متحده تصمیمی می‌گیرد، ما در این دولت برای اجرای آن ماموریت متحد هستیم.» نشانه‌هایی از آغاز اختلافات؟

اما همین پاسخ نشان می‌دهد که اختلاف اخیر ترامپ و ونس فقط به قیمت گاز و ایران محدود نمی‌شود. ونس که سال‌ها از درگیر شدن آمریکا در منازعات خارجی انتقاد کرده، سخت تلاش کرده است تا در جبهه مخالف ترامپ قرار نگیرد. بخشی از این رویکرد شاید به این دلیل باشد که تاریخ نشان می‌دهد یک معاون رئیس‌جمهور با چه سرعتی می‌تواند مورد خشم رئیس خود قرار بگیرد. اما موضوع به آینده حزب جمهوری‌خواه نیز مربوط می‌شود.

ترامپ رئیس‌جمهوری است که در دوره دوم و پایانی خود قرار دارد و، جز مسئله میراث سیاسی‌اش، تا حد زیادی دیگر لازم نیست نگران آینده سیاسی خودش باشد.

اما این مسئله درباره ونس صدق نمی‌کند. ونس که ۴۲ سال دارد، به‌طور گسترده یکی از روشن‌ترین گزینه‌ها برای جانشینی ترامپ در رهبری جریان سیاسی او دانسته می‌شود.

واشنگتن پست اوایل ماه جاری میلادی گزارشی منتشر کرد درباره اینکه ترامپ در جریان گفت‌وگویی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ به حامیان مالی خود گفته است: «باید جی‌دی را انتخاب کنیم.» مشاوران ترامپ گفته‌اند این اظهارنظر به این معنا نیست که ونس گزینه مورد نظر ترامپ است و رئیس‌جمهور در عین حال رقابت احتمالی میان ونس و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، را برجسته کرده است.

با این حال، این موضوع یادآور آن است که جاه‌طلبی‌های سیاسی آینده ونس در کانون توجه دولتی قرار دارد که به‌زودی وارد نیمه دوم دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ خواهد شد. این یعنی ونس باید میان وفاداری و حمایت از ترامپ، و پرهیز از گره زدن بیش از حد خود به سیاست‌هایی که ممکن است در آینده برای او دردسرساز شوند، تعادل برقرار کند.

به گزارش ایسنا، در این جلسه، تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی قرائت شد که طی آن بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان در تذکری صریح به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر «لزوم افزایش حقوق براساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه‌های اجرایی» تاکید کردند. این مطالبه در حالی مطرح شد که نمایندگان معتقدند شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی اظهار کرد: «دولت و مجلس شورای اسلامی در این مساله متفق‌القول هستند تا شبانه‌روز برای جبران کاستی‌های معیشتی مردم تلاش کنند. مجلس با نهایت توان در حال ایفای نقش نظارتی خود است، اما فراتر از این جایگاه، مجلس خود را در کنار دولت می‌بیند.» وی همچنین با اشاره به موضوع کالابرگ افزود: «نمایندگان مجلس بر رفع کاستی‌های این طرح تاکید کردند و آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان ممکن هر اصلاحی را در بودجه کشور برای تامین منابع کالابرگ و افزایش آن مبتنی بر شرایط تورمی جدید انجام دهند.»

موضوع بنزین و ناترازی انرژی از پرچالش‌ترین مباحث نشست روز گذشته بود. عبدالرحیم فیاضی در نطق میان‌دستور خود با انتقاد شدید از احتمال افزایش قیمت‌ها گفت: «افزایش قیمت بنزین راه‌حل بسیار غلط و موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه می‌شود و این نمی‌تواند یک اشتباه باشد و به نظرم رگه‌هایی از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان می‌دهد.» در همین راستا، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، به تشریح سه سناریوی احتمالی برای مدیریت عرضه بنزین پرداخت و تاکید کرد: «تثبیت طولانی‌مدت قیمت، بدون سیاست‌های غیرقیمتی، انگیزه صرفه‌‌جویی را تضعیف می‌کند، اما اصلاح قیمت نیز به‌تنهایی درمان ناترازی نیست.» وی خاطرنشان کرد که هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن آثار تورمی و حمایت از دهک‌های پایین صورت گیرد.  همچنین نمایندگانی نظیر جلیل میرمحمدی و بهروز محبی‌نجم‌آبادی در نطق‌های خود هشدار دادند که «تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه درباره بنزین می‌تواند به بحران امنیتی تبدیل شود» و معیشت مردم نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

مرضیه احقاقی:  تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، توجه دوباره به تهاتر را افزایش داده است؛ هرچند این شیوه در تجارت بین‌الملل پدیده جدیدی نیست. تهاتر را نمی‌توان صرفا به معنای «کالا در برابر کالا» دانست. در معاملات بزرگ بین‌المللی، این سازوکار می‌تواند به قراردادهای پیچیده‌ای تبدیل شود که نیازمند تعیین دقیق ارزش کالاها، زمان تحویل، کیفیت، طرف‌های معامله و نحوه حل اختلاف است. تحریم‌ها از موانع مهم فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت خارجی هستند و رفع تحریم‌ها باید هدف اصلی سیاست خارجی و اقتصادی باشد؛ اما تا زمانی که محدودیت‌های تحریمی وجود دارد، سیاستگذاران باید از ابزارهای موجود برای کاهش هزینه‌های تجارت استفاده کنند. 

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تهاتر در شرایط تحریم، کاهش وابستگی معاملات به پرداخت نقدی و شبکه بانکی بین‌المللی است. اگر دو طرف بتوانند کالاهای صادراتی و وارداتی خود را با یکدیگر تطبیق دهند، بخشی از نیاز به انتقال پول از مسیرهای بانکی متعارف کاهش می‌یابد. با این حال، تهاتر جایگزین کامل تجارت نیست. به‌ویژه آنکه زمانی که بخش بزرگی از تجارت یک کشور از طریق تهاتر انجام شود، ممکن است قدرت انتخاب بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد؛ چرا که صادرکننده دیگر صرفا به دنبال بهترین قیمت برای کالای خود نیست، بلکه باید طرفی را پیدا کند که کالای مورد نیاز او را نیز در اختیار داشته باشد. تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند مسیری مکمل برای تسهیل تجارت، کاهش نیاز به انتقال ارز و حفظ مبادلات با برخی شرکای تجاری باشد؛ اما موفقیت آن به عواملی مانند انتخاب کالاهای مناسب، تعیین قیمت عادلانه، وجود طرف تجاری قابل اعتماد، چارچوب قراردادی شفاف و امکان نظارت بر معاملات بستگی دارد.

به بیان دقیق‌تر، تحریم می‌تواند استفاده از تهاتر را تقویت کند، اما پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های این روش باعث می‌شود تهاتر بیشتر یک راهکار موقت و مکمل باشد، نه جایگزینی برای تجارت متعارف و مدل اصلی تجارت خارجی. کارشناسان معتقدند تهاتر می‌تواند در شرایط تحریم به‌عنوان ابزاری مکمل برای تسهیل تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد، اما اثربخشی آن به اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش مداخلات و واگذاری اختیار بیشتر به فعالان اقتصادی وابسته است.  در شرایطی که تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی دسترسی برخی کشورها به شبکه پرداخت بین‌المللی را دشوار کرده، تهاتر به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است. تجربه روسیه نشان می‌دهد این روش می‌تواند در مواردی به حفظ مبادلات کمک کند، اما جایگزین تجارت پولی نیست.

پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، برخی صادرکنندگان این کشور برای کاهش مشکلات پرداخت به تهاتر روی آوردند. فایننشال‌تایمز در گزارشی، معامله یک شرکت روسی با طرف‌های پاکستانی را بررسی کرده است که بر اساس آن، ۱۵ هزار تن نخود و ۱۰ هزار تن عدس روسیه با ۱۵ هزار تن نارنگی و ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی پاکستان مبادله می‌شد. در قراردادی دیگر نیز مبادله ۲۰ هزار تن نخود روسیه با همین میزان برنج پیش‌بینی شده بود. انگیزه اصلی این معاملات، دشواری پرداخت‌های متعارف بین‌المللی بود، نه ترجیح تهاتر بر تجارت پولی.

این روند به تجارت کشاورزی محدود نمانده است. رویترز گزارش کرده که مشکلات تسویه میان شرکت‌های چینی و روسی، استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت از جمله تهاتر را در برخی معاملات مورد توجه قرار داده است. با این حال، محدودیت‌های این روش، از جمله دشواری تطبیق نیازهای دو طرف و تعیین ارزش کالاها، مانع از تبدیل آن به جایگزین تجارت پولی می‌شود. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تجارت روسیه و چین، با وجود روابط اقتصادی گسترده، با مشکل تسویه‌های بانکی مواجه شده است.

داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد 244.8‌میلیارد دلار رسیده است. اما رشد تجارت نسبت به سال قبل به‌شدت کاهش یافت؛ موضوعی که آن را تا حدی به مشکلات پرداخت ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های مرتبط با روسیه می‌توان نسبت داد. ایران نیز در سال‌های اخیر از سازوکارهای تهاتری برای تامین برخی کالاهای اساسی استفاده کرده است. یکی از این سازوکارها، تهاتر نفت برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی است که بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سقف آن در سال ۲۰۲۶ از یک‌میلیارد دلار به 1.5‌میلیارد دلار افزایش یافته است. مبادله کالا زیر سایه سیاست ارزی

محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت و فعال این حوزه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تهاتر به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: روش‌های تجاری ایران تفاوت زیادی با رویه‌های رایج در تجارت جهانی دارد. در حال حاضر اختیار عمل فعالان اقتصادی تا حد زیادی محدود شده و از آنها انتظار می‌رود تجارت خود را بر اساس روال‌ها و سیاست‌های ارزی، از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، پیش ببرند.

وی افزود: این در حالی است که در تجارت بین‌الملل مدل‌های مختلفی برای انجام مبادلات وجود دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که یک کشور با جنگ تجاری و تحریم‌های اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، طبیعی است که وقتی ارتباطات بین‌بانکی کشور با جهان به‌شدت محدود است، اصرار بر استفاده از روش‌های سنتی برای بازگشت ارز، همواره با مشکل مواجه شود و نتیجه مطلوبی نیز به همراه نداشته باشد.

مودودی ادامه داد: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعتماد بیشتری داشت و اجازه داد تجارت خود را با سازوکارهای متناسب با شرایط موجود انجام دهند. با این حال، یکی از مشکلات جدی در حوزه تخصیص ارز و فرآیندهای واردات و صادرات، مداخلات بیش از حد است. این مداخلات می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند؛ رانتی که آثار منفی عمیقی بر اقتصاد و حتی تامین نیازهای کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی شناخت مناسبی از بازار داخلی و بازارهای بین‌المللی دارند، گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند برای کاهش آسیب‌های ناشی از جابه‌جایی غیررسمی ارز از طریق صرافی‌ها، از روش‌هایی مانند تغییر ترکیب کالاها و تهاتر استفاده کنند. با این حال، مشکل اصلی این است که وقتی مبنای سیاستگذاری ارزی نادرست باشد، سایر سازوکارها نیز ناگزیر بر همان مبنای نادرست طراحی خواهند شد. این فعال حوزه تجارت تصریح کرد: زمانی که برای واردات ارز تخصیص داده می‌شود، در واقع به دلار یارانه پرداخت می‌کنیم و همین یارانه ارزی، فضای تجاری کشور را دچار اختلال می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است یک فعال اقتصادی ترجیح دهد به جای استفاده از ارز برای فعالیت واقعی تجاری، آن را به دلیل جذابیت ناشی از اختلاف نرخ‌ها در مسیر دیگری به کار گیرد.

مودودی افزود: از سوی دیگر، ساختار و سیستم نظارتی کشور نیز همواره امکان رصد دقیق این فرآیندها را ندارد. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته ‌میلیاردها دلار ارز ترجیحی و ارزان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از آن با دشواری بازگشته یا اساسا بازگشت نداشته است. وی تاکید کرد: به اعتقاد من، تهاتر می‌تواند یکی از روش‌های معقول برای دوره جنگ اقتصادی باشد، اما اگر مبنای اجرای آن همچنان ارز ترجیحی باشد، این پروژه از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت شکست می‌خورد. جایگاه تهاتر در تجارت بین‌الملل

مودودی در پاسخ به این پرسش که آیا تهاتر در کشورهایی که تجارت در آنها به شکل عادی جریان دارد نیز جایگاهی دارد، گفت: تهاتر به هر حال یکی از شیوه‌های تجارت بین‌الملل است و تنها مدل‌های اجرای آن متفاوت است. بسیاری از کشورهایی که در زمره بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان قرار دارند، همزمان از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز هستند. وی ادامه داد: در چنین کشورهایی، صادرات لزوما صرفا به معنای فروش کالا و انتقال ارز حاصل از آن به طرف دیگری برای انجام واردات نیست؛ بلکه ممکن است ساختار تجاری کشور به‌گونه‌ای باشد که صادرات و واردات در قالب مجموعه‌ای از مبادلات متقابل انجام شود که می‌توان از آن به‌عنوان نوعی تهاتر یاد کرد.

مودودی با اشاره به شرایط خاص ایران اظهار کرد: تفاوت اصلی ایران با بسیاری از کشورها در این زمینه، محدودیت شدید ارتباطات بانکی با جهان و حساسیت بالای مبادلات مالی و ارزی کشور است. به همین دلیل، انجام مبادلات پولی و ارزی برای ایران دشوارتر است. وی افزود: بر همین اساس، تهاتر می‌تواند در شرایط فعلی ایران به‌عنوان یکی از راهکارهای تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه استفاده از این روش می‌تواند بخشی از مسیرهای جابه‌جایی ارز را از فرآیندهای متعارف خارج کند و شناسایی منابع درآمد ارزی کشور را برای طرف‌های تحریم‌کننده دشوارتر سازد و در نتیجه، آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران را کاهش دهد. الزامات اثرگذاری تهاتر

در ادامه‌ ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اتکا به روش تهاتر برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشور در دوران تحریم گفت: تهاتر یکی از شیوه‌های مبادله کالا است که از گذشته نیز رواج داشته و ایران هم در سال‌های قبل از این روش استفاده کرده است.

افخمی‌راد افزود: ایران در حال حاضر نیز با کشورهایی که حاضر به رعایت قواعد تحریم هستند، به شیوه تهاتری مبادلاتی انجام می‌دهد، اما این روش لزوما مشکل تحریم را برطرف نمی‌کند. تهاتر تفاوت چندانی با خرید نقدی ندارد؛ چرا که در صورت‌های مالی و حسابداری نیز این مبادله به گونه‌ای ثبت می‌شود که نشان می‌دهد ما کالایی را از طرف مقابل خریداری کرده‌ایم.وی ادامه داد: ما از نظر خرید کالا مشکلی نداریم، اما طرف مقابل از نظر فروش کالا به ایران، در چارچوب مقررات تحریم با محدودیت مواجه است و نمی‌تواند این معامله را به‌سادگی انجام دهد. بنابراین تهاتر با کشورهایی که قصد دارند قواعد تحریم را رعایت کنند، همچنان با مانع مواجه خواهد بود.

افخمی‌راد با اشاره به مبادلات ایران با کشورهایی که روابط تجاری متفاوتی با ایران دارند، گفت: با کشورهایی که ارتباطات دیگری با ما دارند و به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند، تهاتر می‌تواند راحت‌تر انجام شود. البته در چنین شرایطی ممکن است اساسا ضرورتی برای تهاتر وجود نداشته باشد؛ چرا که می‌توانیم در ازای پرداخت نقدی، کالای مورد نیاز خود را از آنها خریداری کنیم. وی افزود: اثرگذاری واقعی تهاتر زمانی است که این شیوه در مقیاس‌های بزرگ به کار گرفته شود. اگر در اقلام و مقیاس‌های بالا تهاتر انجام شود، برای مثال ایران نفت به طرف مقابل بدهد و در مقابل کالا دریافت کند، قطعا می‌تواند در مبادلات تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد.

وی در مقابل، تهاتر در مقیاس‌های کوچک را مشابه مبادلات مرزی دانست و افزود: در رقم‌های پایین، این مبادلات می‌تواند مانند تجارت‌هایی باشد که در بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود. مبادلاتی که در برخی مناطق کردستان و از طریق بازارچه‌های مرزی یا شیوه‌هایی مانند کولبری صورت می‌گیرد نیز نمونه‌ای از این نوع مبادله کالایی است. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت همچنین به مبادلات مرزی با افغانستان و عراق اشاره کرد و گفت: در برخی مرزها، به‌خصوص در طرف افغانستان، مبادله با ریال نیز انجام می‌شود. یعنی در ازای کالایی که از افغانستان دریافت می‌کنیم، به طرف مقابل ریال پرداخت می‌شود یا در صادرات کالا نیز در مقابل کالای صادرشده، ریال دریافت می‌کنیم. در عراق نیز چنین شرایطی وجود دارد. محدودیت‌های مبادله کالا به‌کالا

افخمی‌راد درباره امکان استفاده گسترده از تهاتر با شرکای اصلی تجاری ایران گفت: بخشی از تجارت ایران با چین در قالب مبادلات تهاتری است. با این حال باید محدودیت‌های این روش را نیز در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم کاهش تعداد مشتریان کالاهای ایرانی است. وقتی به دلیل تحریم، تعداد خریداران ما کاهش پیدا می‌کند، همه حاضر نیستند با این مدل با کشور فعالیت کنند. طبیعتا ایران نیز تابع نظرات خریدار می‌شود و می‌تواند در قیمت‌گذاری، قدرت چانه‌زنی خود را از دست دهد.

به گفته افخمی‌راد، محدود شدن تعداد خریداران می‌تواند به کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران منجر شود. باید کالای خود را ارزان‌تر بدهیم و در مقابل، کالای آنها را نیز با هزینه بیشتری خریداری کنیم؛ چرا که طرف مقابل اعلام می‌کند اگر قرار است با ایران کار کند، باید از این اقدام خود منفعتی هم به دست آورد. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در جمع‌بندی تاکید کرد که تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی کشور را کاهش دهد، اما نباید آن را راهکاری دائمی تلقی کرد.

وی گفت: در هر حال، تهاتر می‌تواند برای کوتاه‌مدت و در شرایط موقت تا حدودی چاره‌ساز باشد. در سطح بالا و در ارقام بزرگ می‌تواند به کشور کمک کند، اما در ارقام پایین، همان مبادلات مرزی را شاهد خواهیم بود که در حال حاضر نیز در حال انجام است و صرفا مشکل بخش کوچکی از منطقه‌ای را که این کالا در آن مبادله می‌شود، حل می‌کند. تهاتر زمانی می‌تواند به یک ابزار موثر در تجارت خارجی ایران تبدیل شود که در مقیاس بزرگ، میان شرکای اصلی تجاری و با سازوکارهای مشخص انجام گیرد؛ در غیر این صورت، این روش بیشتر می‌تواند نقش یک راهکار موقت برای کاهش بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را ایفا کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد قیمت دیزل در آمریکا روز سه‌شنبه به ۵.۴۷ دلار در هر گالن رسید؛ رقمی که تنها ۳۵ سنت با رکورد تاریخی ۵.۸۲ دلار فاصله دارد. قیمت دیزل طی یک ماه ۸ درصد افزایش یافته و اختلاف قیمت آن با نفت خام نیز به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. 

به گزارش فرارو، این روزنامه نوشت: افزایش قیمت سوخت تنها به پمپ‌بنزین‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند هزینه‌های کامیون‌داران، کشاورزان و صنایع آمریکا را افزایش داده و فشارهای تورمی را تشدید کند.

فایننشال‌تایمز گزارش داد: جنگ آمریکا علیه ایران و محدودیت در انتقال محموله‌ها از تنگه هرمز، کمبود موجودی دیزل را تشدید کرده است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه و کاهش صادرات چین نیز بر فشار موجود در بازار جهانی فرآورده‌های نفتی افزوده است. 

بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های آمریکا برای جبران کمبود جهانی با ظرفیت بالایی فعالیت می‌کنند و این کشور به «تأمین‌کننده آخرین پناهگاه» بازار تبدیل شده است؛ با این حال، ذخایر داخلی در حال کاهش است.

فایننشال‌تایمز به نقل از تحلیلگران هشدار داد: هرگونه اختلال بیشتر، از جمله وقوع طوفان یا توقف فعالیت پالایشگاه‌ها، می‌تواند قیمت دیزل را به ۵، ۶ یا حتی ۷ دلار در هر گالن برساند.