فرصت یک ماهه دریافت وام ۲۰۰ میلیونی برای متقاضیان مسکن ملی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.

نایب …

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در حالی به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از تقاضای مصرفی مطرح شده که شکاف میان قدرت وام و قیمت واقعی مسکن، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار است. در تهران، رشد قیمت مسکن طی سال‌های اخیر باعث شده حتی تسهیلات دو میلیارد تومانی نیز بخش محدودی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش دهد؛ ضمن آنکه هزینه خرید اوراق و بار اقساط نیز باید در محاسبه قدرت واقعی این تسهیلات در نظر گرفته شود.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که افزایش سقف وام تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید خانوارها را تقویت کند و آیا این سیاست قادر است متقاضیان مصرفی را دوباره به بازار مسکن بازگرداند یا صرفاً فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی خانوارها را اندکی کاهش می‌دهد.

همزمان، دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به خرید واحد مسکونی، زمینه را برای شکل‌گیری مدل‌های جدید تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن فراهم کرده است. طرح‌هایی مانند «خانه‌ریز» با تکیه بر سرمایه‌های خرد، تلاش می‌کنند امکان مشارکت افراد در پروژه‌های مسکونی را فراهم کنند؛ مدلی که اگرچه می‌تواند از منظر فناوری و تأمین مالی قابل توجه باشد، اما پرسش‌هایی درباره ماهیت مالکیت، ریسک سرمایه‌گذاری و میزان تأثیرگذاری آن بر خانه‌دار شدن افراد ایجاد کرده است.

در همین راستا، «اقتصادنیوز» در گفت‌وگو با هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، ابعاد افزایش سقف وام مسکن و ظرفیت و ریسک مدل‌های جدید تأمین مالی مسکن را بررسی کرده است.

* افزایش سقف وام خرید مسکن تا ۲ میلیارد تومان برای زوجین در تهران، با توجه به قیمت فعلی مسکن و هزینه خرید اوراق و اقساط، تا چه اندازه واقعاً قدرت خرید خانوار را افزایش می‌دهد؟ آیا این افزایش می‌تواند متقاضیان مصرفی را دوباره به بازار برگرداند یا بیشتر یک افزایش اسمی در مبلغ تسهیلات است که فاصله آن با قیمت مسکن همچنان زیاد است؟

افزایش سقف وام قطعاً مفید است و قطعاً لازم است که طی یک فرایند تدریجی ما بتوانیم این را به صورت مداوم و دائماً تغییر دهیم. این موضوع بسیار مهم است که برای این اتفاق فرایندی را در نظر بگیریم تا به صورت یک‌باره یا دفعتاً اتفاق نیفتد. با این حال، افزایش سقف فعلیِ دو …