ممنوعیت صادرات نخود برداشته شد + جزئیات

به گزارش تجارت نیوز، حسین تاجیک، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به شرایط ارزی کشور، اظهار کرد: امسال با کاهش منابع ارزی و برخی محدودیت‌ها مواجه هستیم و مجموعه حاکمیت ناگزیر است متناسب با این واقعیت‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت کند.

وی افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پیگیری کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فراهم‌شدن امکان ورود اسکناس با نرخ توافقی اشاره کرد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: طی پنج الی ۶ ماه گذشته، حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اسکناس وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دوره‌های پیشین قابل توجه است.

تاجیک بیان کرد: همچنین امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده است و بانک مرکزی در توافق و قیمت‌گذاری میان طرفین مداخله‌ای ندارد. این سازوکار می‌تواند به تسهیل فرآیند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کمک کند.

وی درباره مهلت واردات کالا، گفت: پس از تخصیص ارز، برای واردات مواد اولیه هشت ماه فرصت در نظر گرفته شده است. برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند نیز سه ماه ارفاق لحاظ شده و این مهلت به ۱۱ ماه می‌رسد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی افزود: برای واردات ماشین‌آلات، با توجه به مدت زمان ساخت، تأمین و حمل، دوره‌های زمانی متفاوت و طولانی‌تری در نظر گرفته شده است که در برخی موارد تا ۲۸ ماه امکان‌پذیر است.

تاجیک با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی خراسان رضوی در تجارت با افغانستان، اظهار کرد: بخشی از مبادلات با افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این مسئله، بازگشت منابع حاصل از صادرات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

وی تصریح کرد: بازگرداندن ریال از خارج از کشور، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، بانک مرکزی آماده است پیشنهادهای مشخص فعالان اقتصادی درباره تجارت با افغانستان را بررسی کند.

تاجیک ادامه داد: هدف این است که منابع حاصل از صادرات در چرخه واردات و تولید کشور قرار گیرد. صادرکنندگان می‌توانند خود نسبت به واردات اقدام کنند یا واردکننده‌ای را برای بهره‌برداری از منابع خود معرفی کنند و بانک مرکزی نیز در چارچوب اختیارات قانونی، آمادگی همکاری دارد.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود که جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی و نمایندگان فعالان اقتصادی درگیر در تجارت با افغانستان برگزار شود تا راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای مشخص در این زمینه بررسی شود.

منبع: ایسنا

به گزارش شهر بورس، وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیله‌وری در گذشته در آذربایجان‌شرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقه‌ی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونی‌های مرزنشینان به استفاده از سهمیه‌های مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیله‌وری شدند، اما آذربایجان‌شرقی از تجارت پیله‌وری حذف شد.بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیله‌وری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچه‌های مرزی، پیشنهاد می‌شود آذربایجان‌شرقی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه در هیئت وزیران، در زمره‌ی استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری قرار گیرد.وی همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز به عنوان پیش‌نیاز تجارت پیله‌وری شد و گفت: لازم است در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنی‌های لازم انجام شود.درخواست مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشندهنائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به نیاز بخش حمل‌ونقل، خواستار صدور مجوز واردات سه هزار دستگاه کشنده شد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره‌ی دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره‌ی دریایی را حل و رفع کنیم.وی افزود: در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ی تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.پیشنهاد ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتروی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبه‌ی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.وی با اشاره به محدود شدن اقلام و تعرفه‌های قابل استفاده برای واحدهای تولیدی در واردات از محل صادرات، گفت: اخیراً در سامانه‌ی جامع تجارت، فهرست کالاهایی که تولیدکنندگان می‌توانستند از محل صادرات خود وارد کنند به حدود ۳۰۰ تعرفه کاهش یافته که این موضوع مشکلاتی را در تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه ایجاد کرده است.وی پیشنهاد کرد: واردات از محل صادرات خود برای شرکت‌های تولیدی به منظور تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، بدون رعایت محدودیت‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی و سهمیه‌ی ارزی مجاز شود.بنابیان همچنین خواستار تعیین محدوده‌ی زمانی سه‌ماهه برای تخصیص ارز شد و گفت: در صورت عدم امکان تخصیص ارز در این مدت، اجازه‌ی واردات بدون انتقال ارز صادر شود.ضرورت تسریع در ایجاد زیرساخت مصالحه‌ی ریالیوی با اشاره به مصوبه‌ی مصالحه‌ی ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار کرد: حدود یک ماه از تصویب امکان مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی این سال‌ها گذشته، اما تاکنون زیرساخت لازم برای انجام مصالحه در درگاه مربوطه ایجاد نشده است.وی افزود: این مسئله مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و بازرگانان ایجاد کرده و لازم است تکمیل زیرساخت‌های مربوطه با سرعت بیشتری انجام شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکل عدم تداوم خرید نقدی ارز حاصل از صادرات با نرخ سنا در بانک‌های عامل، بیان کرد: سیاست اولیه‌ی بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی با نرخ سنا که به نرخ بازار آزاد نزدیک بود، با استقبال صادرکنندگان مواجه شد، اما پس از وقفه‌ی ناشی از جنگ و اختلال سامانه‌ها، بانک مرکزی از ۲۵ تیرماه دستور توقف این روش و خرید توافقی توسط ۱۱ بانک عامل را صادر کرد.وی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع ریالی و نبود مصرف برای ارز، تمایلی به خرید ارز ندارند. دستورالعمل اخیر بانک ملی با نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان که حدود ۳۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است نیز با استقبال صادرکنندگان مواجه نشده است، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نهایت کاهش صادرات، تولید و اشتغال شود.بنابیان تصریح کرد: با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار لازم برای خرید ارز با نرخ سنا توسط بانک مرکزی و سازمان توسعه‌ی تجارت فراهم شود تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل و صادرات توسعه یابد.درخواست تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی برای تمدید تعهدات ارزیوی همچنین خواستار تفویض اختیار به آذربایجان‌شرقی به صورت پایلوت برای افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی شد و گفت: با توجه به سهم غالب بخش خصوصی در اقتصاد استان و اشراف دستگاه‌های دولتی و ادارات کل استانی بر فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی، این اختیار می‌تواند ابتدا به صورت آزمایشی به استان واگذار شود.وی افزود: پیشنهاد می‌شود اختیار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی به صورت پایلوت به آذربایجان‌شرقی داده شود و در صورت موفقیت، این سازوکار در سراسر کشور اجرا شود.تسهیل ویرایش ثبت سفارش ضروری استبنابیان با اشاره به زمان‌بر بودن تخصیص ارز و مهلت شش تا ۹ ماهه واردات، گفت: با توجه به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگ، تغییر شرایط بازار و نیاز واحدهای تولیدی، ویرایش ثبت سفارش امری اجتناب‌ناپذیر است.وی خواستار تسهیل امکان ویرایش ثبت سفارش برای مواد اولیه‌ی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانان شد.وی همچنین درباره‌ی تمدید مهلت رفع تعهدات وارداتی، اظهار کرد: با وجود تمدید ۱۸۰ روزه‌ی رفع تعهدات، به دلیل عادی نشدن شرایط، این مدت برای سررسیدهای اوایل سال ۱۴۰۵ کافی نیست.وی پیشنهاد کرد: مهلت واردات برای رفع تعهد ارزی حداقل به مدت شش ماه پس از عادی شدن شرایط تمدید شود.بنابیان با اشاره به اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه «بانک مرکزی متولی توسعه تجارت نیست»، گفت: ما مطلع هستیم که وزارت صمت با چه مشکلاتی در تعامل با بانک مرکزی مواجه است.وی افزود: زمانی قانون ثبت سفارش را تدوین کردیم و بانک مرکزی و وزارت صمت بخش‌های مختلف آن را حذف و اضافه کردند که نتیجه‌ی آن ایجاد موانعی در مسیر صادرات و واردات و شکل‌گیری مشکلات بزرگ اقتصادی بود.وی با اشاره به وضعیت ایران در شاخص‌های کسب‌وکار، اظهار کرد: رتبه‌ی ایران در شاخص کسب‌وکار حدود ۱۳۰ و در شاخص شروع به کسب‌وکار حدود ۱۷۸ جهان است که با توجه به قوانین موجود، وضعیت نامطلوبی محسوب می‌شود.وی تأکید کرد: بخش خصوصی از دولت وام و تسهیلات نمی‌خواهد، بلکه خواسته‌ی ما حل مشکلات آیین‌نامه‌ها، اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای اقتصادی است.بنابیان خاطرنشان کرد: اگر قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح و فرآیندهای اقتصادی تسهیل شود، بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های خود را برای توسعه‌ی تولید، صادرات و اشتغال به‌کار گیرد.

به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: چین در حال تبدیل شدن به شریان حیاتی صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) روسیه است؛ صادراتی که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. بین اوت ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، بندر «بی های» در جنوب چین بیش از ۴۰ محموله از پروژه‌های LNG روسیه را که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، دریافت کرده است. این محموله‌ها بنا بر گزارش‌ها با تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای رایج در بازار آسیا به خریداران چینی عرضه شده‌اند. این روند دیگر صرفا مجموعه‌ای از موارد پراکنده درباره دور زدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه از شکل‌گیری نظام تجاری LNG مقاوم در برابر تحریم‌ها حکایت دارد. حلقه مفقوده روسی

فارین پالسی در ادامه آورد: برای شکل‌گیری چنین نظامی، روسیه باید دو مسئله را حل می‌کرد: انتقال LNG تحریم‌شده از روسیه و یافتن مقصدی مطمئن برای آن. مسکو برای حل مسئله نخست، یک زنجیره لجستیکی دریایی ایجاد کرده است. واحدهای ذخیره‌سازی شناور، انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی در شرایط خاموشی یا پنهان‌سازی اطلاعات و ناوگان فزاینده کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» اکنون امکان انتقال LNG پروژه‌های تحریم‌شده روسیه به آب‌های آسیا را فراهم کرده‌اند.

با این حال، لجستیک دریایی به‌تنهایی کافی نیست. بدون پایانه‌های دریافت، این محموله‌ها مقصدی برای تخلیه نخواهند داشت. چین این حلقه مفقوده را فراهم کرده است. پیش از دریافت نخستین محموله، بندر بئیهای واردات LNG از سایر تامین کنندگان را متوقف کرد؛ اقدامی که عملا محموله‌های روسی تحریم‌شده را از سایر بخش‌های شبکه واردات LNG چین جدا کرد و میزان مواجهه دیگر پایانه‌ها و تامین کنندگان با تحریم‌ها را کاهش داد.

به نظر می‌رسد بئیهای تنها نخستین گام باشد. انتظار می‌رود پایانه تازه‌ساخت «لانگ‌کو» نیز اواخر سال جاری میلادی دریافت محموله‌های مشابه را آغاز کند. این امر نشان می‌دهد پکن صرفا LNG ارزان‌قیمت خریداری نمی‌کند، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای تداوم صادرات LNG تحریم‌شده روسیه را نیز توسعه می‌دهد. این دقیقا همان نتیجه‌ای است که واشنگتن تلاش داشت از وقوع آن جلوگیری کند. هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۲۳ پروژه «آرکتیک LNG 2» را تحریم کرد، هدفش قرار دادن یکی از ارکان اصلی راهبرد بلندمدت روسیه برای توسعه صادرات LNG بود؛ پروژه‌ای که به رهبری بزرگ‌ترین تولیدکننده خصوصی گاز روسیه و با مشارکت شرکای بین‌المللی توسعه می‌یافت. انتظار می‌رفت این پروژه ظرفیت صادرات LNG روسیه را تقریبا دو برابر کند. نتایج تحریم‌ها

تحریم‌ها روند توسعه این پروژه را کند کردند، اما نتوانستند روسیه را از سازگاری با شرایط جدید بازدارند. با گسترش زیرساخت‌های واردات LNG در چین، گاز طبیعی مایع‌شده روسیه با وجود محدودیت‌ها همچنان مسیرهای جدیدی برای رسیدن به بازار پیدا می‌کند. نقش آسیا، به‌ویژه چین، نیز به‌زودی اهمیت بیشتری خواهد یافت.

با آغاز روند حذف تدریجی واردات LNG روسیه از سوی اتحادیه اروپا پس از سال ۲۰۲۷، مسکو گزینه چندانی جز هدایت سهم فزاینده‌ای از صادرات خود به سمت آسیا نخواهد داشت؛ یکی از معدود بازارهایی که زیرساخت لازم برای جذب حجم بیشتری از LNG روسیه را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، پایانه‌هایی مانند بئیهای و لانگ‌کو بیش از پیش در راهبرد صادراتی روسیه اهمیت پیدا خواهند کرد.

همزمان، انتظار می‌رود ظرفیت مایع‌سازی LNG آمریکا تا سال ۲۰۲۷، با راه‌اندازی پروژه‌های جدید صادراتی، حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. این تحول فرصتی مناسب برای همسو کردن منافع تجاری و سیاست خارجی واشنگتن ایجاد خواهد کرد؛ فرصتی برای محدود کردن صادرات LNG روسیه و در عین حال، باز کردن بخش بیشتری از بازار آسیا به روی عرضه رو به رشد LNG آمریکا.

اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر نه‌تنها می‌تواند اعتبار سیاست اقتصادی آمریکا را تقویت کند، بلکه توان روسیه برای ایجاد یک صنعت پایدار صادرات LNG را که قادر به رقابت با صادرات رو به رشد آمریکا در بازار آسیاست، محدود خواهد کرد. با این حال، تشدید تحریم‌ها به‌تنهایی کافی نیست و نحوه اجرای آنها نیز باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

اگر واشنگتن می‌خواهد مانع شکل‌گیری صنعت پایدار صادرات LNG در روسیه شود و همزمان برتری راهبردی خود را در بازار رو به گسترش LNG آسیا حفظ کند، اجرای تحریم‌ها باید وارد مرحله جدیدی شود.

اولین اقدام فوری باید حفظ فشار بر کشتی‌هایی باشد که هم‌اکنون در انتقال LNG تحریم‌شده روسیه نقش دارند. دولت ترامپ باید روند تحریم کشتی‌های دخیل در تجارت انرژی تحریم‌شده روسیه، از جمله کشتی‌های حامل LNG، را از سر بگیرد. از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، هیچ کشتی جدیدی در ارتباط با روسیه تحریم نشده؛ این در حالی است که ناوگان سایه LNG روسیه گسترش یافته است. پلن آمریکا برای چین

تحریم‌های آمریکا در بخش نفت نشان داده‌اند که می‌توانند موثر باشند؛ حدود ۷۰ درصد از نفتکش‌هایی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تحریم شده‌اند، پس از آن دیگر نفت روسیه حمل نکرده‌اند. حفظ این فشار بر ناوگان سایه نوظهور LNG روسیه همچنان ضروری است.

با این حال، اجرای تحریم‌ها نباید به همین‌جا محدود شود. هدف مهم‌تر باید جلوگیری از گسترش ناوگان سایه LNG روسیه باشد. از سال ۲۰۲۴ تاکنون، تعداد کشتی‌های شناسایی‌شده‌ای که LNG تحریم‌شده روسیه را حمل می‌کنند، از تنها ۹ فروند به ۲۳ فروند افزایش یافته است.

آمریکا به جای آنکه منتظر ورود کشتی‌های جدید به تجارت تحریم‌شده بماند، باید یک گام به عقب‌تر بازگردد و اصول مبارزه با پول‌شویی و «شناخت مشتری» را بر فروش، تامین مالی و بیمه کشتی‌های حامل LNG اعمال کند.مالکان کشتی‌ها، کارگزاران، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه باید ملزم شوند خریدار نهایی را شناسایی کنند، ساختارهای مالکیت را مورد بررسی دقیق قرار دهند و پیش از تایید معامله ارزیابی کنند که آیا این معامله خطر معتبری برای تسهیل صادرات LNG تحریم‌شده روسیه دارد یا خیر.

شرکت‌هایی که سابقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل LNG ندارند یا مدت کوتاهی پیش از خرید کشتی‌های حامل LNG تاسیس شده‌اند، باید به‌طور خودکار مشمول بررسی‌های مضاعف قرار گیرند. در مواردی که این ریسک به‌طور رضایت‌بخشی قابل کنترل نباشد، تحریم‌های ثانویه باید شرکت‌ها و نهادهایی را که این معاملات را تسهیل می‌کنند نیز دربر بگیرد.

با این حال، نقطه تعیین‌کننده اعمال فشار نه در دریا، بلکه در خشکی قرار دارد. برخلاف نفت تحریم‌شده ایران که تا حد زیادی به پالایشگاه‌های مستقل چینی متکی بوده، صادرات LNG روسیه هرچه بیشتر در زیرساخت‌هایی ادغام می‌شود که توسط «شرکت دولتی شبکه خطوط لوله نفت و گاز چین» یا PipeChina اداره می‌شوند.

هر دو پایانه‌ای که اکنون LNG تحریم‌شده روسیه را دریافت می‌کنند یا انتظار می‌رود در آینده چنین محموله‌هایی را دریافت کنند ــ بئیهای و لانگ‌کو ــ تحت مدیریت پایپ‌چاینا قرار دارند.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ اتحادیه بین‌المللی گاز، چین ۳۶ پایانه واردات LNG دارد و پایپ‌چاینا مدیریت هشت پایانه را بر عهده دارد؛ موضوعی که این شرکت را به یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای زیرساخت LNG در چین تبدیل کرده است. زلزله در اکوسیستم انرژی جهانی

اهمیت پایپ‌چاینا فراتر از LNG روسیه است. این شرکت محموله‌هایی را از تامین کنندگان سراسر جهان دریافت و مدیریت می‌کند و در یک اکوسیستم تجاری گسترده‌تر متشکل از بانک‌های بین‌المللی، شرکت‌های بیمه، کارگزاران، معامله‌گران و تأمین‌کنندگان LNG فعالیت دارد؛ اکوسیستمی که همچنان به بازارهای مالی غرب و دلار آمریکا وابسته است.

این وضعیت اهرم متفاوتی در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد. آمریکا به جای هدف قرار دادن صرف محموله‌های روسی، می‌تواند اقداماتی را علیه پایپ‌چاینا در نظر بگیرد که ریسک تجاری، مالی و حقوقی همکاری با زیرساخت‌های این شرکت را برای سایر شرکت‌ها افزایش دهد و ادامه همکاری با آن را به گزینه‌ای پرهزینه‌تر تبدیل کند.

هدف قرار دادن پایپ‌چاینا تقریبا به‌طور قطع واکنش پکن را به دنبال خواهد داشت. چین طی پنج سال گذشته چارچوب حقوقی گسترده‌ای ایجاد کرده که به این کشور اجازه می‌دهد شرکت‌های فعال در چین را از تبعیت از تحریم‌های خارجی منع کند، علیه نهادهای خارجی که تحریم‌های آمریکا را اجرا می‌کنند اقدامات متقابل انجام دهد و صادرات مواد راهبردی، از جمله مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی، را محدود کند.

با این حال، تجربه اخیر نشان می‌دهد این اقدامات لزوما تاثیر بازدارندگی تحریم‌های ثانویه را از بین نمی‌برند. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت پتروشیمی «هنگلی»، کارگزاران غربی همکاری با بازوی تجاری این شرکت در سنگاپور را متوقف کردند. به همین ترتیب، پس از تحریم شرکت پتروشیمی «شاندونگ یولانگ» از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا، شماری از تامین کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات بین‌المللی روابط تجاری خود را با این شرکت قطع کردند.

بنابراین، هدف واشنگتن نباید وادار کردن پکن به کنار گذاشتن LNG روسیه باشد؛ بلکه باید تبدیل پایپ‌چاینا به شریکی کم‌جاذبه‌تر برای شرکت‌های غربی باشد. چنین رویکردی می‌تواند اکوسیستم تجاری بین‌المللی‌ را که به تداوم صادرات LNG تحریم‌شده روسیه کمک می‌کند، تضعیف کند.

البته این اهرم فشار احتمالا برای همیشه موثر باقی نخواهد ماند. واشنگتن همچنان با یک فرصت زمانی محدود مواجه است. افزایش صادرات LNG آمریکا و وابستگی فزاینده روسیه به بازارهای آسیایی، فرصتی مناسب برای همسو کردن منافع تجاری و اهداف سیاست خارجی ایجاد کرده است.

اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها می‌تواند اعتبار تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی آمریکا را تقویت کند، فشار بر درآمدهای انرژی روسیه را حفظ کند و توان مسکو برای ایجاد یک صنعت پایدار صادرات LNG را که بتواند با آمریکا در بازار آسیا رقابت کند، کاهش دهد.

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

منبع: ایرنا

به گزارش تجارت نیوز، سردار احمدرضا رادان تأکید کرد: حاصل این عملیات شبانه روزی، کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۴۳۰ قبضه انواع سلاح و دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در این حوزه‌ها بود.

وی افزود: کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محورهای مواصلاتی و انهدام کارگاه‌های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می رسید، می توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده های زیادی را درگیر کند.

فرمانده کل انتظامی کشور درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه‌های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می زد و هم یارانه را هدف قرار می داد که بحمدالله در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد.

بنابر اعلام پلیس، وی گفت: سلاح جنگی، ابزار اصلی باندهای مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.

منبع: ایسنا