وقتی انتخاب جایگزین هم دیگر کافی نیست

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه ۱۴۰۵، امروز جمعه ۳۰ مرداد به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد. مبلغ این یارانه برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است و جمعاً مبلغ ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به حساب بیش از ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار خانوار واریز شده است. بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۴۵ میلیون نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که مشمول دریافت این یارانه می‌شوند. در این گزارش، جزئیات کامل این پرداخت، جدول مبالغ بر اساس تعداد اعضای خانوار و پاسخ به سوالات پرتکرار شما را بررسی می‌کنیم. یارانه نقدی امروز ۳۰ مرداد؛ چه کسانی واریز شد؟

بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی مردادماه در سه مرحله انجام شده است:

مرحله اول: دهک‌های اول تا سوم (به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان)

مرحله دوم: دهک‌های چهارم تا نهم (به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان) – واریز شده در ۳۰ مرداد

مرحله سوم: دهک دهم (مشمول دریافت یارانه نقدی نیست)

بنابراین، تمامی خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور، امروز ۳۰ مرداد، مبلغ یارانه خود را دریافت کرده‌اند. جدول مبلغ یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی بر اساس تعداد اعضای خانوار تعداد اعضای خانوار مبلغ یارانه قابل دریافت یک نفر ۳۰۰ هزار تومان دو نفر ۶۰۰ هزار تومان سه نفر ۹۰۰ هزار تومان چهار نفر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پنج نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شش نفر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جزئیات کامل پرداخت یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ مبلغ کل پرداختی و تعداد مشمولان

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۹۸ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است. کسورات احتمالی از مبلغ یارانه

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار انجام شده است. از جمله این کسورات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اقساط وام اربعین

تسهیلات کرونا

خریدهای اعتباری

بنابراین ممکن است مبلغ واریزی برخی از سرپرستان خانوار، به دلیل کسر اقساط上述 موارد، کمتر از مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر باشد. تعداد کل مشمولان یارانه در دهک‌های ۴ تا ۹

بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود. تفاوت مبلغ یارانه دهک‌های مختلف

مبلغ یارانه نقدی برای دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت است:

دهک‌های اول تا سوم: ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

دهک‌های چهارم تا نهم: ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

دهک دهم: مشمول دریافت یارانه نقدی نیست نحوه استعلام واریز یارانه نقدی

برای اطمینان از واریز یارانه نقدی، سرپرستان خانوار می‌توانند از روش‌های زیر استفاده کنند:

۱. بررسی موجودی حساب بانکی: ساده‌ترین روش، بررسی موجودی حسابی است که یارانه به آن واریز می‌شود.

۲. اپلیکیشنهای بانکی: از طریق اپلیکیشنهای بانک‌های عامل، میتوانید تراکنش‌های انجام‌شده را مشاهده کنید.

۳. سامانه‌های استعلام یارانه: برخی از سامانه‌های دولتی و غیردولتی امکان استعلام وضعیت یارانه را فراهم کرده‌اند. برای مثال، کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰* با تلفن همراه و همچنین سامانه اینترنتی hemayat.sfara.ir از جمله این روش‌هاست. سوالات متداول کاربران ۱. یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی امروز برای کدام دهک‌ها واریز شد؟

یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برای دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است. ۲. مبلغ یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ برای دهک‌های ۴ تا ۹ چقدر است؟

مبلغ یارانه نقدی برای هر نفر در دهک‌های چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان است. ۳. آیا یارانه دهک‌های ۴ تا ۹ امروز واریز شده است؟

بله، بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم امروز ۳۰ مرداد واریز و قابل برداشت شده است. ۴. چرا یارانه من واریز نشده است؟

اگر یارانه شما تاکنون واریز نشده است، چند احتمال وجود دارد:

ممکن است شماره شبا یا حساب بانکی شما مشکل داشته باشد.

ممکن است کسورات (اقساط وام‌ها) از مبلغ یارانه شما کسر شده باشد.

ممکن است دهک درآمدی شما تغییر کرده باشد.

در این صورت، با سامانه ۱۲۱ یا از طریق کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰* وضعیت خود را استعلام کنید. ۵. آیا یارانه دهک‌های اول تا سوم هم امروز واریز شد؟

خیر، یارانه دهک‌های اول تا سوم در مرحله اول و چند روز پیش واریز شده بود. امروز فقط یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است. ۶. مبلغ کل یارانه واریز شده امروز چقدر است؟

مبلغ کل یارانه واریز شده امروز برای دهک‌های چهارم تا نهم، ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال است. ۷. چند نفر مشمول دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هستند؟

بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده، ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند. ۸. آیا از مبلغ یارانه کسری انجام می‌شود؟

بله، این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است. ۹. یارانه دهک دهم چقدر است؟

دهک دهم مشمول دریافت یارانه نقدی نیست. ۱۰. چگونه از واریز یارانه خود مطمئن شوم؟

می‌توانید از طریق بررسی موجودی حساب بانکی، اپلیکیشن‌های بانکی، یا کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰* و سامانه hemayat.sfara.ir وضعیت یارانه خود را استعلام کنید. نگاهی به روند پرداخت یارانه‌ها در مرداد ۱۴۰۵

پرداخت یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ در سه مرحله انجام شد. مرحله اول مربوط به دهک‌های اول تا سوم بود که چند روز پیش واریز گردید. مرحله دوم و پایانی نیز امروز ۳۰ مرداد برای دهک‌های چهارم تا نهم انجام شد.

مبلغ یارانه در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه‌های قبل تغییری نکرده است و همچنان مبنای پرداخت، ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تداوم تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، قدرت خرید یارانه‌های نقدی در مقایسه با سال‌های گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بیشتر بخوانید یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ واریز شد / ۱۰.۳ میلیون سرپرست خانوار ۱۱۲.۸۵۲ میلیارد ریال دریافت کردند فوری: اعلام رسمی قیمت جدید نان در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ / افزایش ۱۰۹ درصدی سنگک؛ کدام استان‌ها گران‌ترین نان را دارند؟ / جدول کامل قیمت انواع نان یارانه‌ای و آزاد در سراسر کشور خبر فوری؛ یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهک‌های ۴ تا ۹ کی واریز می شود؟ + جدول مبلغ به ازای هر خانوار خبر فوری برای همه یارانه‌بگیران | شارژ جدید کالابرگ الکترونیکی از کی آغاز می‌شود؟ + جزئیات کامل و جدول قیمت‌ها پاسخ غافلگیرکننده سازمان برنامه به کالابرگ نان داده شد | خانواده‌ها چطور نان یارانه‌ای بخرند؟ پیش‌بینی تخصیص اعتبار نان تا آخر تیرماه ۱۴۰۵

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا