صعود یکپارچه بورس

بورس24 : ارزش بازار بورس و فرابورس از ابتدای سال جاری تاکنون از ۱۳٬۳۱۶ همت با افزایش بیش از ۵۲ درصدی به ۲۰٬۲۶۰ همت ارتقا یافت که حدود ۴٪ از این رشد طی یک هفته اخیر محقق شد.

از ابتدای بازگشایی بازار سهام در سال جاری تا امروز به ترتیب صنایع دارویی با حدود ۱۶۸٪، استخراج نفت گاز جز اکتشاف با ۱۶۳٫۵٪ و مخابرات با ۱۴۱٪ بیشترین بازدهی را ثبت کردند.

صنایع خرده فروشی و فنی و مهندسی هر یک با ۱۲۳٪ بازدهی به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم پربازده ترین ها نشستند.

کم بازده ترین صنایع تا اینجای کار پیمانکاری صنعتی با ۱۰٫۳٪، محصولات کامپیوتری و الکترونیکی با ۱۰٫۴٪ و فعالیت های هنری و سرگرمی با ۱۱٫۵٪ بودند.

طی یک هفته اخیر صنعت فعالیت مهندسی، تجزیه و تحلیل با افزایش ارزش بازاری ۱۴٫۳٪ لقب پربازده ترین صنعت را به خود اختصاص داد و صنعت مخابرات با کسب بازدهی ۱۳٫۳٪ در رتبه دوم قرار گرفت و صنعت دارویی با فاصله کمی از آن با بازدهی ۱۳٫۲٪ در جایگاه سوم نشست.

در هفته اخیر ۵ صنعت با بازدهی منفی نیم تا ۲٫۵ درصدی رو به رو شدند که به ترتیب بیشترین کاهش ارزش شامل صنعت سیمان، سلامت و مددکاری، هتل و رستوران، حمل و نقلی و فرآورده های نفتی بودند.

درصد بازدهی صنایع بورس و فرابورس در سال 1405

صنعت

کل

یک هفته اخیر

دارویی

167.7

13.2

استخراج نفت گاز به جز اکتشاف

163.5

2.5

مخابرات

141.3

13.3

خرده فروشی

123.2

6.0

فنی و مهندسی

123.2

8.9

غذایی بجز قند وشکر

115.5

4.6

چاپ

115.0

13.0

زراعت و خدمات وابسته

109.9

6.0

فرآورده های نفتی

109.3

-0.5

کانی غیر فلزی

98.0

5.5

فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی

96.2

14.3

محصولات چوبی

92.1

4.0

کاشی و سرامیک

81.5

3.0

محصولات فلزی

80.9

3.3

واسطه گریهای مالی و پولی

74.5

6.4

بیمه و بازنشستگی

74.5

5.9

سیمان آهک گچ

72.5

-2.5

رایانه

71.8

3.7

قند و شکر

69.1

2.1

ماشین آلات و تجهیزات

67.8

7.4

انبوه سازی املاک و مستغلات

66.7

3.1

فلزات اساسی

64.6

3.1

محصولات کاغذی

64.6

2.8

بانکها و موسسات اعتباری

64.3

3.7

استخراج زغال سنگ

62.7

4.6

استخراج کانه های فلزی

62.1

1.1

وسایل ارتباطی

54.9

1.6

اطلاعات و ارتباطات

52.5

5.7

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

49.8

-0.9

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

45.9

2.7

دستگاههای برقی

44.1

4.1

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

43.0

7.3

هتل و رستوران

42.8

-1.3

سایر واسطه گریهای مالی

40.8

5.4

محصولات چرمی

40.7

3.5

منسوجات

39.0

6.1

خودرو و قطعات

37.7

6.3

چندرشته ای صنعتی

36.9

6.3

سرمایه گذاریها

32.3

5.0

لاستیک و پلاستیک

31.0

4.1

سلامت انسان و مددکاری اجتماعی

22.7

-1.8

شیمیایی

21.7

4.1

استخراج سایر معادن

19.4

11.7

فعالیتهای فرهنگی و ورزشی

15.0

4.9

فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه

11.5

4.1

محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری

10.4

2.5

پیمانکاری صنعتی

10.3

0.1 

محمد وحیدی‌راد، رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال ورشکستگی یک صرافی در ونکوور، خواستار بررسی ارتباط احتمالی این موضوع با شبکه‌های تسویه و حواله در دبی و ترکیه شد.

به گزارش انصاف نیوز، او در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ویدیوهایی که در آنها برخی افراد درباره احتمال اعلام ورشکستگی و سرنوشت مطالبات خود ابراز نگرانی کرده‌اند، نوشت که صرف این نگرانی به معنای اعلام یا قطعی بودن ورشکستگی نیست، اما مطرح شدن علنی چنین پرسشی از سوی طلبکاران، موضوع را جدی‌تر می‌کند.

وحیدی‌راد در ادامه به مرگ یوسف آدم‌پیرا، مالک یک صرافی در دبی اشاره کرد و نوشت که ممکن است این اتفاق هیچ ارتباطی با بحران فعلی نداشته باشد، اما در صورت وجود ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم، می‌تواند بخشی از منشأ یک ناترازی مالی بزرگ را توضیح دهد.

او با اشاره به گزارش انصاف نیوز درباره مرگ آدم‌پیرا نوشت که این رسانه بر اساس «شنیده‌ها» احتمال خودکشی را مطرح کرده و همزمان گزارش داده که آدم‌پیرا مالک یکی از مجموعه‌های مهم تراستی در امارات و ترکیه بوده و با مرگ او، وضعیت چند صد میلیون دلار از وجوه منتسب به بانک‌ها و پتروشیمی‌های ایران نامشخص شده است. به گفته وحیدی‌راد، انصاف نیوز همچنین دو روایت درباره علت احتمالی این حادثه مطرح کرده بود؛ فشار ناشی از نوسانات شدید ارز، جنگ و تحریم، و ادعای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی درباره برداشت بخشی از دارایی‌ها توسط یکی از کارکنان. او تأکید کرد که هیچ‌کدام از این روایت‌ها به‌عنوان علت قطعی مرگ اثبات نشده‌اند.

وحیدی‌راد همچنین یادآوری کرد که نام یوسف آدم‌پیرا پیش‌تر در یک پرونده بزرگ ارزی مطرح شده بود. به نوشته او، خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۰ نام یوسف، محمدامین و ابراهیم آدم‌پیرا را در پرونده‌ای مرتبط با «سردستگی شبکه سازمان‌یافته قاچاق بین‌المللی ارز» منتشر کرده و از محکومیت هر یک به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از برخی مشاغل و ضبط درآمدهای ناشی از جرم خبر داده بود.

این فعال اقتصادی توضیح داد که در شبکه‌های بین‌المللی حواله میان ایران، کانادا، امارات و ترکیه، تسویه‌ها لزوماً به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود و ممکن است چندین صرافی، تراستی و شرکت در کشورهای مختلف در یک زنجیره تسویه قرار داشته باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یک مجموعه روی کاغذ دارایی و «حساب دریافتنی» قابل‌توجهی داشته باشد، اما اگر طرف حساب خارجی از دسترس خارج شود یا امکان تسویه نداشته باشد، آن دارایی به پول نقد تبدیل نشود و مجموعه با ناترازی نقدینگی مواجه شود.

او بر همین اساس این پرسش را مطرح کرد که آیا اتفاق رخ‌داده برای آدم‌پیرا و شبکه مالی او در دبی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات برخی شبکه‌های صرافی، از جمله صرافی آپادانا در ونکوور، ارتباط داشته باشد.

وحیدی‌راد تأکید کرد که هیچ سند عمومی برای ارتباط مستقیم میان صرافی آپادانا و یوسف آدم‌پیرا یا شرکت‌های متعلق به او پیدا نکرده است و بنابراین نمی‌توان گفت مرگ آدم‌پیرا باعث بحران آپادانا شده است. با این حال، به گفته او، احتمال وجود یک ارتباط غیرمستقیم از طریق زنجیره‌های تسویه نیز باید بررسی شود.

او برای روشن شدن موضوع، بررسی اسناد مالی از جمله دفتر حساب‌ها، فهرست طرف‌های تسویه، وضعیت مطالبات و بدهی‌ها، گردش حساب‌های بانکی و دستورهای تسویه را ضروری دانست و گفت یکی از پرسش‌های کلیدی این است که در زمان آغاز بحران، بزرگ‌ترین مطالبات مجموعه در اختیار چه اشخاص یا شرکت‌هایی بوده است.

وحیدی‌راد در پایان تأکید کرد که تا زمانی که سندی درباره ارتباط میان شبکه تسویه آپادانا و شبکه آدم‌پیرا پیدا نشود، این موضوع صرفاً یک فرضیه تحقیقی است و نباید آن را به‌عنوان واقعیت یا اتهام منتشر کرد. او همچنین یادآوری کرد که نگرانی درباره ورشکستگی با آغاز رسمی فرآیند ورشکستگی یا insolvency تفاوت دارد و در حال حاضر نمی‌توان بدون اعلام رسمی، از ورشکستگی یک مجموعه سخن گفت.

انتهای پیام

سیتنا: اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدارهای امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدارها در مرورگرها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محورهای مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.