مقابله چند دههاي با شيوههاي تجاري گوگل در اروپا، وارد مرحله جديد و پرهزينهاي ميشود، زيرا شكست اين غول امريكايي در اولين پروندهاي كه تحت قانون جديد اتحاديه اروپا تشكيل شد، در را به روي موجي از دعاوي خصوصي كه تا ۱۰ ميليارد دلار خسارت مطالبه ميكنند، باز كرده است. به گزارش ايسنا، اظهارات شش وكيل و سرمايهگذار دعاوي و مجموعهاي از پروندههاي ثبت شده در شش كشور نشان ميدهد آلفابت - شركت مادر گوگل- كه از سال ۲۰۱۷ به پرداخت ميلياردها دلار جريمه در اتحاديه اروپا محكوم شده، اكنون با دعاوي رقباي كوچكتر در سراسر اروپا روبهرو است. تحول اخير با صدور جريمه يك ميليارد دلاري اتحاديه اروپا عليه گوگل، تسريع شده است. اين جريمه تحت قانون بازارهاي ديجيتال اين بلوك و به دليل شيوه گوگل در اولويت دادن به خدمات خود نسبت به رقيبانش و جلوگيري از هدايت كاربران به گزينههاي ارزانتر خارج از فروشگاه برنامه گوگل پلي توسط توسعهدهندگان برنامه اعمال شده است. توماس هاپنر، يكي از شركاي شركت جرادين پارتنرز، با اشاره به قوانين قديميتر اتحاديه اروپا كه شركتها را از سوءاستفاده از موقعيت مسلط بازار منع ميكند، گفت: «شركتهاي جستوجوي تخصصي ممكن است طبق ماده ۱۰۲ احتمالا نه فقط تحت قانون بازارهاي ديجيتال، بلكه براي سالهاي قبل از اجراي اين قانون نيز درخواست خسارت كنند. گوگل اعلام كرد كه هيچ وجاهتي در اين ادعاها وجود ندارد. سخنگوي گوگل گفت: «ما بهشدت با اين دعاوي حقوقي كه توسط شركتهايي كه به جاي سرمايهگذاري در محصولات خود به دنبال دريافت سود هستند، مطرح ميشوند، مخالفيم.» اين ادعاهاي خسارت در حالي مطرح ميشود كه ولخرجيهاي …
