موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت / فوق‌العاده خاص در دستور کار است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.

نایب …

به گزارش خبرآنلاین، با آغاز پرداخت حقوق مردادماه، وضعیت واریز مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی و زمان پرداخت مطالبات معوق آنها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان مشمول دریافت حقوق مردادماه هستند و پرداخت‌ها طبق روال به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد. در همین حال، بازنشستگانی که همچنان در انتظار مابه‌التفاوت افزایش حقوق و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه هستند، پیگیر زمان دقیق واریز این مطالبات هستند؛ موضوعی که درباره آن اظهاراتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، اما تأمین اجتماعی زمان نهایی را منوط به تأمین منابع مالی و اعلام رسمی سازمان دانسته است.

بر اساس اطلاعیه اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق و مستمری مردادماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان از ظهر روز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه آغاز می‌شود.

واریز حقوق مردادماه به‌صورت تدریجی و طی سه روز انجام خواهد شد و پرداخت‌ها بر اساس ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل صورت می‌گیرد. به همین دلیل، زمان نشستن حقوق در حساب همه بازنشستگان یکسان نخواهد بود و ممکن است با توجه به نوبت پرداخت و شرایط شبکه بانکی، در ساعات متفاوتی انجام شود.

سازمان تأمین اجتماعی همچنین از بازنشستگان خواسته است در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی تا پایان زمان اعلام‌شده، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

زمان واریز معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص شد؟

موضوع پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی است. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که اجرای احکام همسان‌سازی و پرداخت معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت از دهم شهریورماه در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این اظهارات، قرار است پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق و مطالبات مربوط به متناسب‌سازی از دهم شهریور عملیاتی شود. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که پرداخت این مطالبات پس از تأمین منابع …

اقتصادایرانی:

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امور رفاهی و انگیزشی شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و ...) از پرداخت مالیات معاف شدند.

در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود.

گفتنی‌ست نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی بایستی براساس این رای اصلاح و بازبینی شود. 

به گزارش جماران، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امور رفاهی و انگیزشی شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و ...) از پرداخت مالیات معاف شدند.

در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود.

گفتنی‌ست نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی بایستی براساس این رای اصلاح و بازبینی شود. 

 

اقتصادایرانی:

سیدجلیل میرمحمدی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی وبیناری اظهار کرد: در برابر ملت فهیم، مظلوم و مقتدر ایران سر تعظیم فرود می‌آورم؛ مردمی که در تمام این روز‌ها با غیرت و هوشیاری مثال‌زدنی در میدان حاضر شدند و طرح‌های پیچیده و ترکیبی دشمنان قسم‌خورده یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند.

وی افزود: این حضور حداکثری و هوشمندانه مردم دقیقا همان برگ برنده‌ای است که متاسفانه در برهه حساس تاریخی، دکتر مصدق از آن غفلت کرد. او در حالی که اتکای خود را بر جریان‌های سیاسی قرار داده بود، از ظرفیت عظیم قاطبه مردم برای پشتیبانی از نهضت ملی غافل شد و همین مسئله زمینه را برای دشمنان آمریکایی و انگلیسی فراهم کرد تا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط یک جنبش مردمی را برچینند و ایران را سال‌ها در دیکتاتوری و خفقان فرو ببرند. باید دست مردم را بوسید

میرمحمدی با بیان اینکه باید دست مردم را بوسید، تصریح کرد: مردم در میدان جهاد در برابر دشمن ایستادند و در کنار نیرو‌های مسلح و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند. دشمن می‌خواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در کنار و پشت سر نظام ایستادند.

نماینده تفت و میبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه باید اذعان کنم که بی‌تفاوتی دولت و سایر دستگاه‌های متولی در قبال مسئله حجاب و پوشش، کشور را با رشد افسارگسیخته و بی‌سابقه ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن مواجه کرده است.

وی ادامه داد: دولت نه‌تنها اعتقادی به تنظیم‌گری و ایفای نقش حاکمیتی در این عرصه حیاتی ندارد، بلکه عملا هیچ برنامه ایجابی و عملیاتی برای مواجهه با این پدیده فراهم نکرده است. این وضعیت بهانه را به دست هنجارشکنان داده تا سوءاستفاده کنند و امروز شاهد گسترش عریانی و بی‌حجابی در سطح کشور و فضای عمومی باشیم؛ موضوعی که خانواده‌ها را به‌شدت مضطرب کرده و احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می‌کند.

میرمحمدی تأکید کرد: ضرورت دارد همان‌گونه که برخی موافقان همین دولت نیز امروز تذکر می‌دهند، در این زمینه دولت اقدامات جدی‌تری انجام دهد و با افرادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده قوانین را نقض می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد حریم …