به گزارش سرویس راه و ساختمان اقتصادآنلاین، تحولات اخیر در بازار اجاره مسکن چیتگر نشاندهنده شکلگیری یک قطب جدید قیمتی در غرب تهران است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نوسازی بافت مسکونی، تکمیل پروژههای زیرساختی و تمرکز برجهای بلندمرتبه قرار دارد.
در این منطقه، دیگر مرز مشخصی برای «قیمت منصفانه» وجود ندارد و شکاف عمیقی میان واحدهای نوساز با امکانات کامل و آپارتمانهای با سن بنای بالاتر ایجاد شده است.
در حالی که تقاضا برای سکونت در مجاورت دریاچه و پارک جنگلی چیتگر همچنان بالاست، عرضهی واحدهایی با اجارهبهای ماهیانه در محدوده چند ده میلیون تومانی، فشار مضاعفی را بر مستأجرانی وارد کرده است که به دنبال فرار از مرکز شهر به سمت غرب بودند.
جالب اینجاست که در فرمولهای پیشنهادی مالکان، وزن ودیعه به شدت افزایش یافته و در بسیاری از موارد، مستأجر برای یک واحد میانمتراژ با سن بنای متوسط، باید مبالغی را به عنوان ودیعه بپردازد که تا همین چند سال پیش با آن امکان خرید همان واحد وجود داشت.
این موضوع در کنار رشد سرسامآور هزینههای نگهداری برجها و شارژهای ساختمانی، چیتگر را به محلهای پرهزینه تبدیل کرده است که سکونت در آن نیازمند تمکن مالی فراتر از متوسط است.
تنوع در متراژها باعث شده تا طیف وسیعی از قیمتها در این بازار دیده شود، اما آنچه در بازار مسکن این منطقه مشترک است، پیشتازی تورم اجارهبها نسبت به توان اقتصادی حقوقبگیران است.
طبق جدیدترین رصدهای میدانی انجام شده در بازار مسکن تهران، قیمت اجاره مسکن در چیتگر به شرح زیر است:
واحدی ۱۱۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با ودیعه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۶ میلیون تومان فایل شده است.
همچنین، یک واحد ۱۲۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵، با ودیعه ۱ میلیارد تومان و اجاره ماهیانه ۴۰ میلیون تومان عرضه میشود.
واحد دیگری، به متراژ ۱۱۰ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، نیز با ودیعه ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قابلیت رهن کامل دارد.
بازار اجاره چیتگر اکنون در وضعیتی به سر میبرد که نه بر اساس فرمولهای سنتی املاک، بلکه بر پایه رقابت تقاضا و فشار هزینههای زندگی در کلانشهر تهران تنظیم میشود و به نظر میرسد این روند صعودی در نبود نظارتهای کارآمد بر سقف اجارهبها، همچنان به رکوردشکنیهای خود ادامه دهد.
تضاد میان امکانات رفاهی منطقه و مبالغ درخواستی مالکان، معمای جدیدی را برای جویندگان مسکن در این محدوده ایجاد کرده است که حل آن تنها با پذیرش هزینههای گزاف سکونت در قطب گردشگری تهران ممکن خواهد بود.
