ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر در سرویس مدارس

مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران از بررسي ۸۰ مدرسه و زمين براي احداث مجتمع‌هاي آموزشي و مدارس بزرگ‌مقياس در پايتخت خبر داد و گفت: پس از ارزيابي‌هاي كارشناسي، ۱۰ زمين براي احداث مجتمع‌هاي آموزشي در اولويت قرار گرفتند.

به گزارش ايسنا، علي‌اصغر كمالي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به تفاهمنامه همكاري ميان وزارت آموزش و پرورش، استانداري تهران و شهرداري تهران گفت: اين همكاري در راستاي سياست‌هاي كلان كشور و نهضت توسعه عدالت در فضاهاي آموزشي شكل گرفته و هدف آن استفاده از ظرفيت‌هاي مشترك دستگاه‌هاي اجرايي براي نوسازي و احداث فضاهاي آموزشي است. او با تاكيد بر اينكه رويكرد جديد به توسعه فضاهاي آموزشي بايد از ساخت مدرسه‌هاي منفرد عبور كند، افزود: رويكرد جديد بايد به سمت ايجاد مجموعه‌هايي برود كه همزمان پاسخگوي نيازهاي آموزشي و بخشي از نيازهاي اجتماعي و خدماتي محله باشند.

به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران، در اين چارچوب، يكي از محورهاي اصلي همكاري، مشاركت در احداث مجتمع‌هاي آموزشي و مدارس بزرگ‌مقياس با برخورداري از فضاهاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، فراغتي و مهارتي تعريف شده است.

كمالي‌زاده افزود: براي اينكه اين همكاري به يك برنامه عملياتي تبديل شود، ابتدا ۸۰ مدرسه و زمين پيشنهادي از ميان ظرفيت‌هاي مختلف، از جمله اراضي شهرداري، طرح‌هاي موضعي كميسيون ماده ۵، مدارس موسوم به كاشي آبي و پروژه‌هاي مسكوني داراي الزام تامين فضاي آموزشي، بررسي شد كه پس از ارزيابي‌هاي كارشناسي، ۱۰ زمين براي احداث مجتمع‌هاي آموزشي در اولويت قرار گرفتند.

او با اشاره به پراكندگي اين اراضي در مناطق مختلف شهر تهران اظهار كرد: اين زمين‌ها در مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قرار دارند و در مجموع حدود ۴۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند. از جمله اين اراضي مي‌توان به زمين‌هاي بهشتي و شهيد رجايي در منطقه ۲۰، كيانشهر و مشيريه در منطقه ۱۵، هوانيروز در منطقه ۲۲، ابوذر غربي در منطقه ۱۷، شمسي‌آباد، باقرآباد، باقرآباد شمالي/شهيد رجايي در منطقه ۱۸ و عبدل‌آباد در منطقه ۱۹ اشاره كرد.

مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران تاكيد كرد: در اين فرآيند، صرفا مساحت يا قابليت فني زمين ملاك تصميم‌گيري نبود، بلكه ميزان كمبود سرانه آموزشي، موقعيت زمين در ساختار محله، ظرفيت دسترسي و امكان ارايه خدمات مكمل به ساكنان نيز مورد توجه قرار گرفت و تلاش شده است تا سرمايه‌گذاري در جايي انجام شود كه بيشترين اثر را بر رفع كمبودهاي آموزشي و ارتقاي كيفيت زندگي محله داشته باشد.كمالي‌زاده ادامه داد: رويكرد محله محور به اين معناست كه مجتمع آموزشي بتواند علاوه بر كاركرد اصلي خود، ظرفيت‌هايي براي فعاليت‌هاي فرهنگي، ورزشي، مهارت آموزي و اجتماعي نيز در اختيار محله قرار دهد. اين نگاه، هم به استفاده بهينه‌تر از زمين‌هاي شهري كمك مي‌كند و هم امكان ايجاد زيرساخت‌هاي چند منظوره را در مناطقي فراهم مي‌كند كه با كمبود خدمات مواجهند.

به گزارش تجارت نیوز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد.

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

منبع: تسنیم

به گزارش تجارت نیوز، سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: با توجه به اینکه آخرین روز ماه، پایان مهلت قانونی پرداخت حق‌بیمه است، چنانچه تاکنون نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه تیرماه ماه کارکنان اقدام نکرده‌اید، فقط تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارید.

منبع: مهر