پزشکیان : مردم مشکل دارند ، من دروغگو نیستم

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند، برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند و مشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و سناریوهای مطرح‌شده در این زمینه گفت: مسئله بنزین امروز با دوره‌های گذشته تفاوت دارد. در سال‌های قبل، بحث عمدتاً حول قیمت، میزان یارانه و درآمد دولت از اصلاح قیمت می‌چرخید. امروز کشور با فاصله میان تولید و مصرف روبه‌روست و در شرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها، ریسک تأمین نیز به مسئله اضافه شده است.

رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت بنزین، هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند

وی افزود: به اعتقاد من، بحث بنزین را نباید از قیمت شروع کنیم. ابتدا باید صورت مسئله را صادقانه با مردم در میان بگذاریم. بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده به ما، در مقاطعی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز میان تولید و مصرف فاصله وجود دارد. در گذشته امکان جبران این فاصله از طریق واردات بیشتر بود، اما محدودیت‌های تجارت خارجی و شرایط فعلی کشور، تأمین پایدار را دشوارتر کرده است.

موسوی با اشاره به قاچاق و انحراف سوخت از شبکه توزیع گفت: ارقامی در حدود پنج میلیون لیتر در روز درباره قاچاق و انحراف مطرح می‌شود. مقابله جدی با آن ضروری است، اما حتی اگر فرض کنیم تمام این میزان مهار شود، باز هم بخشی از ناترازی باقی می‌ماند. بنابراین نسبت دادن کل مشکل بنزین به قاچاق، با اعداد موجود سازگار نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح موضع خود درباره افزایش قیمت بنزین گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، معتقدم دولت در شرایط فعلی بهتر است ناترازی را از مسیر افزایش تولید، مدیریت مصرف و کنترل قاچاق و انحراف از شبکه توزیع مدیریت کند و فعلا به سمت تصمیماتی مانند افزایش قیمت نرود. دولت باید ظرفیت واقعی هر یک از این مسیرها را مشخص کند؛ چه میزان امکان افزایش تولید وجود دارد، با کنترل انحراف چند میلیون لیتر به شبکه برمی‌گردد و اصلاح الگوی مصرف، اسقاط خودروهای فرسوده و سایر اقدامات غیرقیمتی چه مقدار از تقاضا را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر پس از استفاده جدی از این ظرفیت‌ها همچنان کسری باقی ماند، آن زمان می‌توان درباره سایر گزینه‌ها با مردم گفت‌وگو کرد. رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت، در شرایط فعلی معیشت مردم، می‌تواند هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، در حالی که هنوز معلوم نیست هر نرخ پیشنهادی دقیقاً چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم خواهد کرد.

مردم امکان کاهش فوری مصرف را ندارند

موسوی با اشاره به وضعیت سمت مصرف گفت: همه مسئولیت را نمی‌توان متوجه مردم کرد. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده و ضعف حمل‌ونقل عمومی طی چند دهه شکل گرفته است. بسیاری از شهروندان برای رفتن به محل کار، درمان، آموزش و اداره زندگی روزمره، جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی ندارند.

وی افزود: تقاضای بنزین در ایران در کوتاه‌مدت کم‌کشش است. مردم در واکنش به افزایش قیمت نمی‌توانند محل زندگی یا کار خود را تغییر دهند، فورا خودروی کم‌مصرف بخرند یا برای خودشان حمل‌ونقل عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل، پیش از هر تصمیم قیمتی باید مشخص شود افزایش پیشنهادی واقعاً چند میلیون لیتر از مصرف روزانه کم می‌کند.

نماینده مراغه و عجب‌شیر با ذکر نمونه‌ای از حوزه انتخابیه خود گفت: در مراغه زمانی حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس در شبکه حمل‌ونقل شهری وجود داشت و امروز تعداد اتوبوس‌های فعال به حدود شش دستگاه رسیده است. شهروندی که به شبکه مناسب حمل‌ونقل عمومی دسترسی ندارد، برای رفتن به محل کار یا درمان چه انتخاب دیگری دارد؟ شرایط چنین فردی با شهروندی که در تهران به مترو و شبکه گسترده اتوبوسرانی دسترسی دارد، یکسان نیست.

وی گفت: تاکسی‌ها، وانت‌بارها و بسیاری از مشاغل نیز مستقیماً به خودرو وابسته‌اند. بنابراین هر تصمیم درباره بنزین باید اثر متفاوت آن بر دهک‌های درآمدی، شهرهای مختلف و مشاغل وابسته به خودرو را محاسبه کند.

هر نرخ پیشنهادی باید یک پاسخ عددی داشته باشد

موسوی درباره نرخ‌های مختلفی که برای بنزین مطرح می‌شود، گفت: مسئله من این نیست که بنزین پنج هزار، ۱۰ هزار، ۳۰ هزار تومان یا عدد دیگری باشد. سؤال مقدم بر قیمت این است که هر یک از این نرخ‌ها چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم می‌کند. اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد، مبنای تصمیم ناقص است.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته یکی از استدلال‌های افزایش قیمت، ایجاد درآمد برای دولت بود و بعد درباره محل مصرف آن درآمد بحث می‌کردیم. امروز اولویت متفاوت است. وقتی مسئله اصلی، فاصله تولید و مصرف و ریسک تأمین است، باید اثر هر سیاست بر کاهش این فاصله اندازه‌گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید یک جدول روشن در برابر مردم قرار دهد؛ چند میلیون لیتر از طریق کنترل قاچاق و انحراف، چه میزان با افزایش تولید، چه مقدار از طریق اسقاط خودروهای فرسوده، چه میزان با اصلاح مصرف خودروها و چه سهمی با توسعه حمل‌ونقل عمومی قابل جبران است. بعد از مشخص شدن این اعداد می‌توان درباره بخش باقی‌مانده تصمیم گرفت.

افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند

موسوی با اشاره به تبعات افزایش قیمت گفت: بنزین مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد خانوار و فعالیت مشاغل وابسته به خودرو اثر دارد. افزایش کرایه‌های غیررسمی، هزینه توزیع کالا و خدمات و شکل‌گیری انتظارات تورمی از ریسک‌هایی است که باید پیش از تصمیم‌گیری ارزیابی شود.

وی افزود: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش بازار به تغییر قیمت بنزین می‌تواند از سهم مستقیم آن در سبد خانوار فراتر برود. افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند، بنزین در ذهن جامعه یکی از قیمت‌های مرجع است و تغییر آن می‌تواند انتظار افزایش قیمت در کرایه، خدمات و کالاها را ایجاد کند. سیاست‌گذار باید این رفتار را در محاسبات خود ببیند.

قیمت بنزین کشورهای دیگر را نمی‌توان جدا از درآمد مردم مقایسه کرد

نماینده مراغه و عجب‌شیر درباره مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای دیگر و پیشنهاد تعیین نرخ بر مبنای فوب خلیج فارس گفت: مقایسه قیمت اسمی بنزین بدون مقایسه درآمد و قدرت خرید خانوار، مبنای کافی برای تصمیم‌گیری نیست. درآمد مردم ایران ریالی است و نوسان نرخ ارز نیز مستقیماً بر محاسبه قیمت فوب اثر می‌گذارد. اتصال مکانیکی قیمت مصرف‌کننده داخلی به فوب خلیج فارس می‌تواند با تغییر نرخ ارز، مرتباً قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: حتی درباره نرخ سوم یا نرخ چهارم نیز معیار باید اثر آن بر مصرف باشد. فرض کنید نرخ بخشی از مصرف ۲۰، ۳۰ یا حتی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود؛ اگر این نرخ کاهش مؤثری در مصرف ایجاد نکند، مسئله ناترازی همچنان باقی است. وقتی بنزین کافی برای پاسخ به تقاضا وجود ندارد، بالا بردن عدد قیمت به خودی خود کسری فیزیکی را برطرف نمی‌کند.

سهمیه بنزین بر اساس کد ملی نیازمند بررسی دوباره است

موسوی درباره پیشنهاد انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی گفت: این ایده تازه نیست و از مجلس دهم نیز مطرح بوده است. ممکن است در نگاه اولیه از منظر توزیع سهمیه قابل دفاع به نظر برسد، اما شرایط امروز با ده سال قبل تفاوت دارد و باید آثار اجرایی و توزیعی آن دوباره محاسبه شود.

وی توضیح داد: یکی از مسائل، خرید و فروش سهمیه است. اگر فردی خودرو ندارد یا سهمیه خود را مصرف نمی‌کند، باید مشخص شود سهمیه چگونه و در چه بازاری قابل انتقال است. اگر بازار رسمی و شفاف طراحی نشود، احتمال شکل‌گیری واسطه‌گری و بازار غیررسمی وجود دارد. قیمت شکل‌گرفته در چنین بازاری و اثر آن بر انتظارات تورمی نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، زیرساخت اجرایی را یکی دیگر از مسائل این طرح دانست و گفت: وقتی تخصیص و معامله سهمیه به یک سامانه ملی وابسته می‌شود، پایداری زیرساخت اطلاعاتی و امنیت سایبری مستقیما با زندگی روزانه مردم ارتباط پیدا می‌کند. تجربه اختلالات سامانه‌ای و مشکلاتی که در ماه‌های گذشته در برخی زیرساخت‌های کشور داشتیم، ایجاب می‌کند پیش از اجرای چنین طرحی، تاب‌آوری سامانه و مسیرهای جایگزین آن بررسی شود.

تجربه تلخ ۹۸ هنوز در حافظه جامعه است

موسوی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ گفت: تجربه تلخ آن دوره هنوز در حافظه جامعه باقی مانده و سیاست‌گذار نمی‌تواند آن را در تصمیم‌های جدید نادیده بگیرد. شیوه اعلام و اجرای یک تصمیم اقتصادی می‌تواند هزینه اجتماعی آن را به‌شدت تغییر دهد.

وی ادامه داد: امروز شرایط جامعه از جهاتی دشوارتر است. کشور با جنگ و تشدید تحریم‌ها روبه‌روست، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها کاهش یافته و مردم طی سال‌های گذشته چند موج تورم و افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌اند. ظرفیت خانوار برای جذب شوک قیمتی نامحدود نیست. به همین دلیل من نگرانم که متغیر اجتماعی، پس از انجام محاسبات اقتصادی وارد تصمیم‌گیری شود؛ این متغیر باید از همان ابتدا در محاسبات دولت حضور داشته باشد.

وی گفت: جامعه در مقاطع دشوار همراه کشور بوده است. این همراهی به معنای آن نیست که دولت بدون توضیح کافی درباره تصمیمی که مستقیما بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، وارد مرحله اجرا شود. دولت باید مشکل، گزینه‌ها، آثار هر گزینه و زمان‌بندی تصمیم را صریح با مردم مطرح کند.

در شرایط جنگ، مردم حق برنامه‌ریزی دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در شرایط جنگ، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خانوار، راننده، تولیدکننده و فعال اقتصادی باید بتوانند برای هزینه‌های ماه‌های آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر دولت برای بنزین سناریوهای مختلفی دارد، جامعه باید از چارچوب این سناریوها و منطق انتخاب میان آنها اطلاع داشته باشد.

موسوی گفت: مدیران محلی هگ در این زمینه مسئولیت دارند. استانداران و مدیران استان‌ها باید درباره ابعاد مسئله با مردم صحبت کنند. قرار نیست آنها درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرند، اما می‌توانند مسئله را توضیح دهند، نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و اجازه ندهند جامعه یک‌باره در برابر تصمیمی قرار گیرد که پیش از آن درباره دلایلش گفت‌وگویی صورت نگرفته است.

وی در پایان گفت: صورت مسئله بنزین را نمی‌توان پاک کرد. فاصله تولید و مصرف وجود دارد و در شرایط فعلی کشور باید برای آن تصمیم گرفت. پیشنهاد من این است که دولت اکنون اولویت را بر افزایش تولید، کنترل قاچاق و انحراف و مدیریت مصرف قرار دهد و ظرفیت این مسیرها را تا حد امکان فعال کند. اگر پس از آن همچنان ناترازی باقی ماند، درباره گزینه‌های دیگر با ارائه اعداد روشن و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی با مردم گفت‌وگو شود. امروز سؤال اصلی این نیست که بنزین چند تومان باشد؛ سؤال این است که دولت آن ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر فاصله تولید و مصرف را با چه ترکیبی از افزایش تولید، کنترل انحراف و کاهش مصرف می‌خواهد جبران کند. تا زمانی که پاسخ عددی این سؤال روشن نشده، افزایش قیمت نباید انتخاب اول دولت باشد. انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها را به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل کرده، اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر نحوه تقویت حمایت‌های معیشتی ادامه دارد.

کالابرگ که با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی خانوار‌ها طراحی شده، حالا به یکی از محور‌های جدی مطالبه مجلس از دولت تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، دیگر نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

مجلس بار‌ها بر ضرورت تقویت کالابرگ تأکید کرده و این مطالبه حالا به صراحت از سوی رئیس مجلس نیز مطرح شده است. محمدباقرقالیباف با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه اجرای کالابرگ یا افزایش اعتبار آن، خواستار اجرای سریع‌تر این موضوع شده است.

در همین حال، دولت با وجود تأکید بر تداوم حمایت معیشتی، مسئله تأمین منابع را یکی از ملاحظات اصلی خود می‌داند.

به این ترتیب، کشمکش بر سر کالابرگ دیگر صرفاً یک اختلاف نظر میان چند نماینده و دستگاه اجرایی نیست؛ مجلس اصرار دارد مبلغ و شیوه حمایت باید متناسب با شرایط موجود تغییر کند و دولت باید برای اجرای آن راهی برای تأمین منابع پیدا کند. مجلس؛ از مطالبه نمایندگان تا ورود مستقیم قالیباف

مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ تنها به یک یا دو نماینده محدود نمانده و طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس تبدیل شده است.

در همین رابطه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین، خواستار پیش‌بینی یک بسته ویژه متناسب با شرایط جنگی شد و گفت: منابع لازم باید میان سازمان برنامه و وزارت رفاه پیگیری شود تا قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

همچنین حاجی‌دلیگانی حسینعلی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارزو کاهش قدرت خرید کالا‌های اساسی توسط مردم، دولت موظف به افزایش اعتبار کالابرگ است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این مواضع نشان می‌دهد مطالبه مجلس صرفاً افزایش اسمی یک رقم نیست؛ بلکه نمایندگان معتقدند اعتبار کالابرگ باید با شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها متناسب شود.

قابل توجه است محمدباقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور ۲۷ مردادماه گفت:تغییر شیوه کالابرگ یا افزایش اعتبار آن ضروری است و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وی همچنین تأکید کرد: مدیران اجرایی دولت باید در میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشند. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی فاطمی: مجلس افزایش اعتبار کالابرگ را رها نمی‌کند

از سوی دیگر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ تأکید دارد، اما دولت به دلیل محدودیت منابع مالی تاکنون اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده است.

وی افزود: علاوه بر افزایش اعتبار، شیوه اجرای کالابرگ نیز باید تغییر کند و در همین راستا تلاش‌هایی برای تشکیل گروهی با هدف افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ انجام شده، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه معیشت مردم و سفره دهک‌های پایین باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: تورم افسارگسیخته فشار زیادی به مردم وارد کرده و حداقل بخشی از این مشکلات می‌تواند از طریق کالابرگ و تأمین کالا‌های اساسی جبران شود.

فاطمی ادامه داد: یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ امروز قدرت خرید یک میلیون تومان سال گذشته را ندارد و ارزش واقعی آن تقریباً به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین باید حداقل ۵۰ درصد به اعتبار کالابرگ اضافه شود تا قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته تا حدی جبران شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تصریح کرد: قرار نیست در این زمینه شعار بدهیم؛ موضوع معیشت مردم باید در اولویت دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد. البته مقاومت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد، اما مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد و پیگیر اجرای آن است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چشم‌انداز اجرای این تصمیم گفت: شرایط خاص کشور نباید بهانه‌ای برای عدم توجه به معیشت مردم باشد. در قانون بودجه اختیار جابه‌جایی منابع به سازمان برنامه و بودجه داده شده و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین اعتبار کالابرگ استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: کالابرگ برای مردم یک امید است و نباید اجازه دهیم این امید خاموش شود؛ بنابراین هر مقاومتی در برابر این مطالبه مشروع مردم باید برطرف شود.

دولت؛ مخالفت با اصل حمایت یا نگرانی از منابع؟

در سوی دیگر، دولت اصل افزایش اعتبار کالابرگ را رد نمی‌کند و حتی این موضوع در آیین‌نامه اجرایی طرح نیز پیش‌بینی شده است.

از همین روی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ مردادماه در حاشیه جلسه علنی مجلس، تأکید کرد : مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ بنابراین اختلاف اصلی بر سر اصل حمایت معیشتی نیست، بلکه به نحوه تأمین منابع و چگونگی اجرای افزایش اعتبار بازمی‌گردد.

همچنین میدری پیش‌تر نیز گفته بود سیاست دولت این است که در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی، اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش پیدا کند. با این حال، دولت برای اجرای این سیاست به دنبال منابع جدید است و در مقاطعی نیز اعلام شده که منابع جدید هنوز تأمین نشده است.

از این منظر، دولت با یک دوگانه روبه‌روست؛ از یک سو افزایش قدرت خرید خانوار‌ها و حمایت از معیشت مردم ضرورت دارد و از سوی دیگر، تأمین اعتبار جدید بدون ایجاد فشار بیشتر بر منابع عمومی و تورم، چالش اصلی اجرای این تصمیم است. همین مسئله باعث شده افزایش کالابرگ با وجود تأکید مجلس و حتی پذیرش اصل آن از سوی دولت، همچنان در مرحله تأمین منابع و تصمیم‌گیری باقی بماند. کالابرگ؛ از یک میلیون تومان تا مطالبه افزایش ۵۰ درصدی

با توجه به اینکه رقم فعلی یک میلیون تومان برای هر نفر، نقطه اصلی اختلاف است. از یک سو این رقم در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و دولت بر اساس همین منابع طرح را اجرا می‌کند؛ از سوی دیگر مجلس معتقد است ثابت ماندن رقم در شرایط تورمی باعث شده حمایت اسمی دولت با قدرت خرید واقعی خانوار‌ها فاصله بگیرد.

حتی در آیین‌نامه اجرای طرح نیز سازوکاری برای بازنگری اعتبار متناسب با تغییر قیمت کالا‌های مشمول پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها»، مبلغ کالابرگ باید با توجه به رشد تورم و تغییر قیمت اقلام به شکل فصلی ارزیابی و به‌روزرسانی شود.

از این منظر، استدلال مجلس این است که اگر هدف کالابرگ حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالا‌های اساسی است، ثابت ماندن اعتبار در شرایط افزایش قیمت‌ها، عملاً بخشی از اثر حمایتی طرح را کاهش می‌دهد.

یک مطالبه، دو ملاحظه

اکنون مجلس از دولت می‌خواهد میان شرایط اقتصادی و توان خرید خانوار‌ها تناسب بیشتری برقرار کند و حتی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعتبار مطرح شده است. در مقابل، دولت می‌گوید شرایط جنگی بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده را تحت تأثیر قرار داده و برای افزایش اعتبار، باید منابع جایگزین و پایدار پیدا شود.

با این حال، مواضع اخیر دولت نشان می‌دهد پرونده افزایش کالابرگ بسته نشده است. وزیر اقتصاد از تدوین برنامه جدید برای تأمین منابع سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده است.

در نهایت، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که کالابرگ افزایش پیدا می‌کند یا نه؟؛ بلکه این است که دولت و مجلس در شرایطی که فشار تورمی و آثار جنگ، معیشت خانوار‌ها را تحت تأثیر قرار داده، چگونه باید منابع لازم را برای حفظ قدرت خرید مردم تأمین کنند. مجلس بر فوریت این موضوع تأکید دارد و دولت بر محدودیت منابع؛ اما نقطه مشترک هر دو طرف، ضرورت تداوم حمایت معیشتی است. حالا باید دید این رفت‌وبرگشت میان دو قوه در نهایت به افزایش واقعی اعتبار کالابرگ و تغییر شیوه اجرای آن منجر خواهد شد یا همچنان در مرحله بررسی منابع باقی می‌ماند.