جوان آنلاین: ۶۴ درصد مطالبات معوق شرکت ملی گاز از پتروشیمیها و ۲۱ درصد از صنایع فولادی است؛ بهعبارتی، ۸۵ درصد بدهیهای معوق شرکت گاز نزد دو گروه صنعتی انباشت میشود که هم از بزرگترین مصرفکنندگان گاز کشورند و هم بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند و همین ترکیب، این گزاره را در ذهن مردم جای میدهد که این دو گروه به «گاز مفت» عادت کردهاند! پتروشیمیها و فولادیها از گاز ارزان بهعنوان یکی از پایههای اصلی فعالیت خود استفاده میکنند و دسترسی به این انرژی، برای صنایعی که بخش مهمی از تولیدشان به بازارهای صادراتی میرسد، مستقیماً با هزینه تولید و درآمد آنها ارتباط دارد، اما بهای گاز مصرفشده باید به شرکت ملی گاز بازگردد و وقتی بخش بزرگی از همین بدهی نزد مصرفکنندگان بزرگ باقی میماند، هزینه این مزیت دیگر فقط در حساب صنعت دیده نمیشود و به منابع شرکتی منتقل میشود که باید با همین درآمد شبکه انرژی را نگهداری و توسعه دهد. برای بنگاه، پولی که بابت گاز پرداخت نشده همچنان بخشی از نقدینگی در دسترس است و میتواند صرف خرید مواد اولیه، پرداخت هزینههای جاری یا تأمین سرمایه در گردش شود، در حالی که شرکت ملی گاز باید هزینههای خود را با منابعی تأمین کند که بخشی از آنها هنوز وصول نشده است. به همین دلیل تأخیر در پرداخت برای دو طرف معنای یکسانی ندارد؛ یک طرف پولی را در اختیار دارد که هنوز از حسابش خارج نشده و طرف دیگر درآمدی را در اختیار ندارد که باید دریافت میکرد. قیمت پایین گاز بهتنهایی یک امتیاز است و وقتی پرداخت همان قیمت پایین نیز به تأخیر میافتد، امتیاز دیگری به آن اضافه میشود؛ بنگاه از انرژی ارزان استفاده میکند، محصول خود را تولید و عرضه میکند و پولی را که باید بابت گاز بپردازد برای مدتی نزد خود نگه میدارد، در حالی که شرکت ملی گاز نمیتواند با درآمد وصولنشده، هزینههای توسعهای خود را پرداخت کند و همین تفاوت، بدهی معوق را از یک تأخیر ساده در پرداخت به مسئلهای درباره نحوه توزیع منابع تبدیل میکند. شرکت ملی گاز برای نگهداری شبکه، اجرای طرحهای توسعهای و افزایش ظرفیت تولید و انتقال گاز به منابع مالی نیاز دارد، اما مطالبات وصولنشده هرچند در حسابهای شرکت بهعنوان طلب ثبت شده باشند، برای خرید تجهیزات یا اجرای پروژه پول نقد محسوب نمیشوند و در شرایطی که ناترازی انرژی فشار بیشتری بر زیرساختهای موجود وارد کرده است، کاهش درآمد وصولشده توان سرمایهگذاری را محدود میکند و بخشی از هزینه تأمین مالی توسعه انرژی را به منابع عمومی منتقل خواهد کرد. موضوع وقتی غصهدارتر هم میشود که بدانیم مصرف گاز در صنایعی انجام میشود که بخش مهمی از محصولاتشان صادر میشود، زیرا گاز کشور در کارخانه به محصول تبدیل میشود و محصول در بازار خارجی به درآمد ارزی میرسد و در چنین زنجیرهای انتظار میرود بهای انرژی به شرکت ملی گاز پرداخت شود و درآمد صادرات نیز به اقتصاد کشور بازگردد، اما وقتی پرداخت گاز با تأخیر انجام میشود و بازگشت ارز صادراتی نیز با موانع و اختلاف همراه است، منابع در دو نقطه از چرخه اقتصادی دیرتر به مقصد میرسند. پتروشیمی و فولاد برای تولید و صادرات اهمیت دارند و هیچ سیاست اقتصادی جدی نمیتواند این نقش را نادیده بگیرد، اما همین اهمیت نباید پرداخت هزینه منابع مورد استفاده را به حاشیه ببرد. اگر انرژی ارزان برای حمایت از تولید در اختیار صنعت قرار میگیرد، پرداخت بهای آن باید بخشی از همان رابطه باشد، زیرا نمیتوان گاز را با قیمت پایین عرضه کرد و سپس اجازه داد پرداخت همان قیمت پایین نیز به تعهدی تبدیل شود که زمان انجام آن روشن نیست. حمایت از تولید هم وقتی قابل دفاع است که در برابر امتیاز دریافتشده، تعهد مشخصی وجود داشته باشد. دولت میتواند برای صنایع انرژیبر سیاست حمایتی در نظر بگیرد، اما این حمایت نباید به اعتباری دائمی تبدیل شود که بنگاه از منابع عمومی دریافت کند و بازپرداخت آن را تا زمانی که فشار کافی برای وصول وجود نداشته باشد، عقب بیندازد، زیرا در این صورت، هزینه حمایت از یک صنعت در حساب همان صنعت باقی نمیماند و به شرکتی منتقل میشود که مسئول تأمین و توسعه زیرساخت انرژی است. اندازه صنایع بزرگ نیز در این رابطه بیتأثیر نیست. بدهی یک بنگاه کوچک معمولاً خیلی زود با محدودیت مواجه میشود، اما درباره واحدهای بزرگ، اهمیت تولید و صادرات در تصمیمگیریها وارد میشود و شرکت ملی گاز نمیتواند بهسادگی تأمین گاز یک صنعت بزرگ را متوقف کند، چون چنین تصمیمی میتواند تولید، اشتغال و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد. همین وابستگی قدرت چانهزنی مصرفکنندگان بزرگ را افزایش میدهد و ممکن است زمان بیشتری برای پرداخت بدهی در اختیار آنها بگذارد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بزرگی بنگاه به امتیازی برای تأخیر در انجام تعهدات تبدیل میشود و هرچه یک صنعت مصرف بیشتری داشته باشد، باید انضباط بیشتری در پرداخت هزینه انرژی داشته باشد، نه اینکه اهمیت آن باعث شود بدهیاش دیرتر وصول شود، زیرا مصرف بالای گاز بهتنهایی مجوز برخورداری از اعتبار بدون هزینه نیست و تولید و صادرات نیز نمیتواند جایگزین پرداخت بهای منابع مورد استفاده شود. اختلاف بر سر نرخ گاز، مشکلات نقلوانتقال پول و محدودیتهای ناشی از تحریم میتواند بخشی از بدهیها و تأخیرها را توضیح دهد، اما توضیح علت بدهی با پذیرفتن دائمی آن تفاوت دارد. اگر درباره نرخ اختلاف وجود دارد، باید مسیر حل اختلاف مشخص باشد و اگر مشکل پرداخت وجود دارد، باید زمانبندی تسویه تعیین شود، زیرا بدهی نمیتواند بدون زمان مشخص در حساب شرکت ملی گاز باقی بماند و همزمان مصرف گاز و فعالیت تولیدی ادامه پیدا کند. مسئله اصلی به نحوه توزیع هزینه و منفعت در این رابطه برمیگردد. صنایع بزرگ از گاز کشور استفاده میکنند و از این انرژی برای تولید و صادرات بهره میبرند، در حالی که شرکت ملی گاز باید هزینه تأمین، انتقال و توسعه همین انرژی را پرداخت کند و اگر بخش بزرگی از بهای گاز در حساب صنایع باقی بماند، بخشی از هزینه فعالیت صنعت به شرکتی منتقل میشود که خود برای ادامه فعالیت و توسعه ظرفیت به درآمد نیاز دارد. این انتقال هزینه در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری دارد. کشور برای افزایش تولید گاز و توسعه زیرساخت به سرمایهگذاری نیاز دارد، اما بخشی از درآمد شرکتی که باید این سرمایهگذاری را انجام دهد، در قالب مطالبات معوق وصول نشده است و همزمان صنایع بزرگ به مصرف گاز ادامه میدهند؛ در نتیجه فشار کمبود منابع به همان بخشی وارد میشود که باید برای افزایش ظرفیت و رفع محدودیتهای آینده سرمایهگذاری کند. منظور از «گاز مفت» به این معنی نیست که هیچ قیمتی ندارد؛ مسئله، ترکیب قیمت پایین و پرداخت دیرهنگام است. صنعتی که از انرژی ارزان استفاده میکند و بهای همان انرژی را نیز بهموقع نمیپردازد، بخشی از هزینه تولید خود را به آینده و بخشی از هزینه فعالیتش را به بخش عمومی منتقل میکند. ۸۵ درصد مطالبات معوق شرکت ملی گاز نزد پتروشیمیها و فولادیها نیز همین رابطه را به یک مسئله جدی اقتصادی تبدیل کرده است.
