جوان آنلاین: تسهیلات تکلیفی خرد، بهویژه وامهای قرضالحسنه ازدواج، قرار بود با اتکا به اعتبارسنجی سیستمی، از مدار تشخیصهای سلیقهای شعب خارج شود و دسترسی متقاضیان به منابع بانکی را تسهیل کند. با این حال، شواهد اجرایی نشان میدهد میان متن دستورالعمل و نحوه اجرای آن در بانکها، هنوز فاصله معناداری وجود دارد.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، به عنوان یکی از ابزارهای مهم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همواره در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته است. بانک مرکزی نیز با ابلاغ دستورالعملهای جدید اعتبارسنجی، تلاش کرده است فرآیند اخذ وثیقه و ضامن را تسهیل و سلیقهمحوری در شعب را با سنجش علمی ریسک نکول جایگزین کند. بر اساس این دستورالعملها، مبنای پرداخت تسهیلات خرد بر اعتبارسنجی، سفته یا حداکثر یک ضامن معتبر استوار شده است. با این حال، گزارشهای واصله از لایههای اجرایی شبکه بانکی، همچنان از وجود واگرایی در اجرای این ضوابط حکایت دارد.
اعتبارسنجی واحد، اجرای متفاوت!
یکی از عوامل اصلی برخورد سلیقهای برای پرداخت تسهیلات ازدواج، تفاوت در فرهنگ سازمانی، میزان ناترازی منابع و مصارف و نحوه مدیریت ریسک در بانکهای مختلف باشد. در برخی موارد، تغییر مدیران یا افزایش ریسک نقدینگی، موجب تغییر رویههای اجرایی در پرداخت تسهیلات میشود. نتیجه آن است که متقاضی دارای شرایط اعتباری مشابه، در یک بانک صرفاً بر مبنای رتبه اعتباری خود و با حداقل تضامین موفق به دریافت تسهیلات میشود، اما همان متقاضی در بانکی دیگر با درخواست وثایق متعدد یا ضامن رسمی مواجه میشود. این تفاوت رویه، بیش از آنکه ناشی از تفاوت قوانین باشد، بیانگر تفاوت در نحوه اجرای یکدستورالعمل واحد است؛ موضوعی که میتواند اعتماد عمومی به نظام اعتبارسنجی را تحت تأثیر قرار دهد.
هشدار سازمان بازرسی درخصوص شروط غیرقانونی پرداخت وام ازدواج
بررسیها نشان میدهد برخی شعب برخلاف دستورالعملهای بانک مرکزی و الزامات قانون بودجه، از پذیرش متقاضیان خارج از محدوده جغرافیایی شعبه خودداری کرده یا دریافت چک، الزام به داشتن حساب با گردش در همان بانک و مطالبه مدارکی مانند اجارهنامه را شرط پرداخت تسهیلات قرار دادهاند. علاوه بر شروط آدرس و مسافت، بلوکه کردن بخشی از وام نیز از …
