رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس کنوانسیونها و مقررات بینالمللی، مدیریت عبور از آبراهها بر عهده کشورهای ساحلی است و هیچ کشور بیگانهای حق تعیین تکلیف ندارد.