امنیت، نعمتی است که تا زمانی که برقرار باشد، کمتر کسی به ارزش واقعی آن میاندیشد، اما کافی است برای چند ساعت نظم عمومی از هم بپاشد تا زندگی روزمره، اقتصاد، آموزش، درمان و آرامش روانی جامعه دچار اختلال شود. به همین دلیل، در همه کشورهای جهان، حفاظت از امنیت عمومی بر عهده نهادی قرار گرفته که اعضایش پیش از هر چیز، جان خود را برای حفظ جان دیگران به میدان میآورند، نهادی به نام پلیس.
حادثه تلخ سال گذشته میدان شهید علیخانی اصفهان، صرفنظر از همه ابعاد حقوقی و قضایی آن، یک واقعیت انکارناپذیر را پیش روی جامعه قرار داد، اینکه خشونت افسارگسیخته، اگر از مرز اعتراض و قانون عبور کند، نخستین قربانی خود را از میان حافظان امنیت انتخاب میکند و در نهایت، امنیت همه شهروندان را هدف قرار میدهد.
شهیدان علی خشوعی، محمد همتی، حسین رمضانی و ولیالله صفری در آن شب برای ایجاد ناامنی به محل نرفته بودند، آنان مأمور اجرای وظیفهای بودند که قانون بر عهدهشان گذاشته است: حفظ نظم، حمایت از جان و مال مردم و جلوگیری از گسترش خشونت. فلسفه وجودی پلیس در همه نظامهای حقوقی دنیا نیز چیزی جز همین نیست. جامعهای که پلیس نتواند در آن مأموریت خود را انجام دهد، دیر یا زود میدان را به قانونگریزان، اراذل، مجرمان و خشونتطلبان واگذار خواهد کرد.
آنچه در میدان شهید علیخانی رخ داد، بر اساس احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی، از منظر افکار عمومی نیز فراتر از یک درگیری خیابانی تلقی شد. هنگامی که مأموران حافظ امنیت هدف خشونت سازمانیافته قرار میگیرند، در واقع اقتدار قانون و امنیت عمومی مورد حمله واقع شده است. تفاوتی ندارد این اتفاق در تهران رخ دهد، در اصفهان، در پاریس، لندن، توکیو یا نیویورک؛ در همه نظامهای حقوقی، تعرض سازمانیافته به نیروهای حافظ امنیت، تعرض به نظم عمومی تلقی میشود و با شدیدترین واکنشهای قانونی روبهرو خواهد شد.
دفاع از پلیس، دفاع از یک سازمان یا یک لباس نیست، دفاع از حق مردم برای زندگی در امنیت است. ممکن است عملکرد هر دستگاهی، از جمله پلیس، در مواردی نیازمند نقد، اصلاح و نظارت باشد، این اصل، لازمه هر جامعه قانونمدار است. اما نقد عملکرد با مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه مأمورانی که برای اجرای قانون در میدان حضور دارند، دو مقوله کاملاً متفاوت است. جامعهای که این مرز را نادیده بگیرد، در حقیقت راه را برای عادیسازی خشونت هموار کرده است.
فراموش نکنیم پلیس زمانی وارد صحنه میشود که امنیت در معرض تهدید قرار گرفته است. مأمور پلیس نیز مانند هر شهروند دیگری، پدر، فرزند یا همسر یک خانواده است، با این تفاوت که شغل او ایجاب میکند در شرایطی حضور یابد که دیگران از آن فاصله میگیرند. این مسئولیت سنگین، احترام و حمایت اجتماعی را طلب میکند، نه بیتفاوتی.
اجرای احکام قضایی درباره عاملان این پرونده، پایان رسیدگی به یک جنایت بود، اما پایان مسئولیت جامعه نیست. مسئولیت اصلی بر دوش همه ماست، اینکه اجازه ندهیم خشونت، نفرت و قانونگریزی در جامعه عادی شود. امنیت، محصول همکاری مردم و قانون است و پلیس ستون اجرایی این نظم محسوب میشود. اگر امروز مدافعان امنیت در انجام وظیفه خود احساس کنند که جامعه در کنار آنان ایستاده است، فردا شهروندان نیز با آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد. احترام به قانون، حمایت از حافظان امنیت و مرزبندی روشن با خشونت، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای حفظ جان، آرامش و آینده همه شهروندان است.
