جوان آنلاین: بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان مشمول باید اطلاعات داراییها و درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند، اما اجرای این حکم به زیرساختی نیاز دارد که بانک مرکزی، با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی، هنوز آن را برای دریافت کامل اطلاعات مستقر نکرده است.
قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای گردآوری و تمرکز اطلاعات ارزی، تکلیف مشخصی را تعیین کرده است و مطابق جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱)، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و تمامی صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، موظفند اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و طبعاً اجرای این حکم، به سامانهای نیاز دارد که بتواند اطلاعات را از طیف گستردهای از اشخاص و نهادها دریافت، ثبت، پردازش و در اختیار ساختار نظارتی قرار دهد. بنابراین، ایجاد زیرساخت فنی، پیشنیاز اجرای بخش اطلاعاتی قانون محسوب میشود.
شیوهنامه اجرایی مربوط به این تکلیف تصویب و ابلاغ شده است، اما بررسیهای دیوان محاسبات کشور، از نبود اقدام مؤثر برای طراحی و استقرار زیرساختهای لازم حکایت دارد و مسئله اصلی در این پرونده، فراتر از تأخیر در راهاندازی یک سامانه اداری، به اجرای بخشی از قانون برنامه هفتم مربوط میشود که برای گردآوری اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی، سازوکار مشخصی را پیشبینی کرده است و قاعدتاً وقتی ابزار دریافت دادهها فراهم نباشد، الزام قانونی دستگاهها و فعالان مشمول برای ارائه اطلاعات نیز در عمل با محدودیت اجرایی روبهرو میشود.
تکلیف قانونی و خلأ زیرساختی
سامانه جامع اطلاعات ارزی، از منظر کارکرد، باید میان مجموعههای مشمول قانون و بانک مرکزی یک مسیر مشخص برای تبادل اطلاعات ایجاد کند، چراکه دادههای مربوط به داراییها و درآمدهای ارزی، به دلیل تنوع منابع و گستردگی مشمولان، نمیتواند بر پایه فرآیندهای پراکنده و غیرهمگون مدیریت شود؛ لذا چنین سامانهای نیازمند تعریف استانداردهای دریافت اطلاعات، مشخص شدن قالب دادهها، تعیین سطح دسترسی کاربران، ایجاد سازوکار احراز هویت و پیشبینی امکان تطبیق و کنترل دادههای ثبتشده است.
