پایان مقررات ناگهانی؟

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عسگری رئیس کل گمرک ایران از تمدید بسته تسهیل‌گر ترخیص کالا که با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی تدوین شده، تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، امکان ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید با استفاده از ضمانت‌نامه برای حقوق ورودی و مالیات فراهم است. توسعه مبادلات پایانه مرزی باشماق با صدور کد گمرکی منطقه بانه-مریوان

تمدید مصوبه اضطراری برای تسهیل ترخیص کالا

 رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای تسهیل خروج کالا از گمرکات اظهار کرد: برای خروج کالا از گمرکات، بسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی دریافت کرده‌ایم که این بسته در شرایط اضطراری تدوین شده و اکنون تا پایان شهریورماه تمدید شده است.

وی افزود: این مصوبه گشایش‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف، از جمله ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید ایجاد می‌کند.

عسگری تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، در خصوص توزیع ضمانت‌نامه بابت حقوق ورودی و مالیات، مشکلی وجود ندارد و همه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های این مصوبه نسبت به اظهار و ترخیص کالاهای خود اقدام کنند.

تدوین لایحه دائمی برای جلوگیری از توقف کالا در مرز

رئیس کل گمرک ایران همچنین از تدوین لایحه‌ای برای حل پایدار مشکلات تجارت خارجی خبر داد و گفت: در ستاد ملی گذر، بخش عمده این لایحه با زحمات وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسیده و اکنون برای طرح در دولت در حال طی مراحل نهایی است.

وی ادامه داد: بخشی از این لایحه به ورود کالا بدون انتقال ارز، استفاده از ارز اشخاص، واردات در مقابل صادرات و سایر مسائل مرتبط با تأمین ارز اختصاص دارد که قرار است در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شود.

عسگری با بیان اینکه این بسته شامل حدود 9 ماده قانونی و 3 تبصره است، تصریح کرد: با جدیتی که معاون اول رئیس‌جمهور در پیگیری این موضوع دارند، امیدواریم این بسته در دولت به نتیجه برسد. همچنین پنج مورد از این موارد نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالاتر است که در صورت تصویب، بخش قابل توجهی از این راهکارها دائمی خواهد شد.

وی هدف اصلی این لایحه را جلوگیری از توقف کالا در مرزها عنوان کرد و گفت: هیچ کالایی نباید در مرز متوقف شود؛ مرز محل گذر و عبور کالا است و باید کنترل‌های نهایی در گمرکات انجام شود.

.

انتقال کالا از مرز به انبارهای اختصاصی

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در اکثر استان‌ها گمرک داریم، می‌توانیم بخش عمده کنترل‌های نهایی را در خود گمرکات انجام دهیم. همچنین برای واحدهای تجاری و تولیدی که انبار اختصاصی دارند، امکان انتقال کالا از مرز و ترانزیت آن به این انبارها فراهم می‌شود.

وی افزود: این فرآیند علاوه بر تسریع تجارت، می‌تواند بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری و بیمه را کاهش دهد و در نهایت به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند.

عسگری ابراز امیدواری کرد: با اجرای این اقدامات، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه تجارت خارجی و فرآیند ترخیص کالا برطرف شود.

رئیس کل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت سفارش تلفن همراه اشاره کرد و گفت: در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه نیز خبرهای خوبی وجود دارد و امیدواریم این مشکل با اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برطرف شود.

وی افزود: با تسهیل ثبت سفارش تلفن همراه و ورود مجدد کالا به مسیر تجاری، امیدواریم شاهد افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت تلفن همراه در بازار باشیم.

انتهای  پیام/  

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه به‌روز‌رسانی می‌شود. قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 1,370,000,000 838,588,000 سهند E اتوماتیک 1,985,000,000 به زودی اطلس S 1,303,000,000 1,021,736,000 اطلس GL 1,372,000,000 1,102,752,000 اطلس G 1,480,000,000 1,136,671,000 اطلس اتوماتیک 2,020,000,000 1,442,100,000 ساینا S 1,247,000,000 992,900,000 ساینا دوگانه سوز 1,358,000,000 1,072,100,000 ساینا اتوماتیک 1,700,000,000 توقف تولید کوییک RS 1,190,000,000 1,012,100,000 کوییک S 1,180,000,000 999,510,000 کوییک GX 1,195,000,000 1,030,759,000 کوییک GXR (رینگ فولادی) 1,210,000,000 797,831,000 کوییک GXR 1,270,000,000 825,911,000 شاهین GL 1,855,000,000 1,418,020,000 شاهین G (سانروف) 2,047,000,000 1,452,161,000 شاهین اتوماتیک G 2,183,000,000 1,560,776,000 شاهین اتوماتیک پلاس 2,610,000,000 1,833,657,000 پارس نوآ 2,110,000,000 1,459,000,000 سایپا 151 GX 1,130,000,000 933,100,000 سایپا 151 GX (پاششی) 1,141,000,000 947,200,000 زامیاد اکستند EX 1,803,000,000 1,799,000,000 زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) 1,880,000,000 1,899,000,000 کارون 2,620,000,000 1,550,700,000 چانگان EADO برقی ناموجود 1,552,900,000 چانگان CS35 (مونتاژ) 4,190,000,000 3,304,000,000 چانگان CS55 (مونتاژ) 5,270,000,000 3,792,000,000 چانگان CS55 5,690,000,000 5,621,000,000 روئوه ERX5 4,850,000,000 2,164,000,000 سیتروئن C3-XR 3,440,000,000 3,273,000,000

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: صدور مجوز سکوهای فروش برخط طلا و نقره حدود یک‌سال‌ونیم به‌دلیل ارائه‌نشدن دستورالعمل‌ها و فراهم‌نشدن زیرساخت‌های لازم از سوی برخی دستگاه‌ها متوقف شده بود.

وی افزود: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عنوان متولی درگاه ملی مجوزها، با توجه به آثار توقف صدور مجوز بر رقابت در بازار و شکل‌گیری مجوزفروشی، از ابتدای خرداد 1405 ثبت درخواست برای دریافت این مجوزها را دوباره فعال کرد.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: درخواست‌ها پس از ثبت در درگاه ملی مجوزها به سامانه ایرانیان اصناف ارجاع می‌شود و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی موظف است هم شرایط عمومی متقاضی را بررسی کند و هم تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کند.

وی با اشاره به بلاتکلیفی بیش از 200 درخواست مجوز گفت: بانک مرکزی تاکنون شرایط و ضوابط تأییدیه خود را اعلام نکرده و به همین علت، درخواست‌ها معطل مانده‌اند. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هنگامی که دستگاه مربوطه شرایط صدور تأییدیه را اعلام نکند، پاسخ آن باید به منزله تأیید تلقی شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی سامانه ناظر را راهکار اصلی مقابله با خالی‌فروشی دانست و گفت: با عملیاتی‌شدن این سامانه، مردم می‌توانند به‌صورت برخط مشاهده کنند هر سکو چه میزان طلای ذخیره‌شده در خزانه‌های بانکی دارد و چه میزان طلا به مشتریان فروخته است.

وی افزود: نظارت‌های فعلی، شامل دریافت دستی و روزانه اطلاعات از سکوها، راهکاری موقت است و نمی‌تواند جایگزین نظارت سیستمی و شفافیت عمومی شود.

حاجی‌جعفری همچنین گفت طبق مصوبه هیئت وزیران، طلا باید با استاندارد عیار 750 در خزانه‌های تعیین‌شده نگهداری شود و بانک‌هایی از جمله بانک کارگشایی و بانک ملت برای نگهداری ذخایر سکوها تعیین شده‌اند. به گفته او، اطلاعات موجودی خزانه‌ها باید از سوی بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در اختیار نهادهای ناظر قرار گیرد.

انتهای پیام/