آذرماه سال ۱۳۹۹، با تماس زن جوانی با مرکز فوریتهای پلیس شهرستان پردیس، یک پرونده جنایی به جریان افتاد. دختر جوان که چند روز از مادرش بیخبر مانده بود، خود را به خانه او رساند و با پیکر بیجان مادرش روبهرو شد. کارآگاهان جنایی پس از حضور در محل، دریافتند زن میانسال بر اثر خفگی جان باخته است. در عین حال، هیچ نشانهای از تخریب قفل یا ورود اجباری به خانه دیده نمیشد؛ موضوعی که از همان ساعات نخست، فرضیه آشنایی قاتل با قربانی را تقویت کرد.
رد مرد بنگاهدار در زندگی مقتول
تحقیقات جنایی به بررسی روابط شخصی مقتول کشیده شد. در این میان، نام مردی ۵۵ ساله به نام «احمد» که صاحب یک بنگاه معاملات ملکی بود، بیش از دیگران جلب توجه کرد. او در نخستین بازجوییها هرگونه رابطه عاطفی با زن میانسال را انکار کرد، اما پیامکهای ردوبدلشده، اظهارات نزدیکان مقتول و بررسیهای پلیسی نشان میداد ارتباط میان آن دو بسیار فراتر از ادعای متهم بوده است. هرچه تحقیقات جلوتر رفت، تناقضهای گفتههای احمد نیز بیشتر آشکار شد؛ تناقضهایی که نگاه تیم جنایی را بیش از گذشته متوجه او کرد.
یک قتل در پرونده متهم
در میانه تحقیقات، کارآگاهان به سابقهای هولناک از متهم رسیدند. بررسی سوابق قضایی نشان داد احمد سالها قبل نیز به اتهام قتل همسرش بازداشت و محاکمه شده بود. براساس محتویات آن پرونده، او پس از قتل همسرش، جسد را به رودخانه انداخته بود؛ جسدی که هرگز پیدا نشد. اگرچه او در آن پرونده با جلب رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت و بار دیگر به جامعه بازگشت، اما همین سابقه باعث شد فرضیه دست داشتنش در قتل زن پردیسی بیش از هر زمان دیگری قوت بگیرد.
محاکمه
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در نخستین جلسه محاکمه، دختر مقتول برای متهم درخواست قصاص کرد. وکیل خانواده مقتول نیز مدعی شد مژگان تصمیم گرفته بود به رابطه خود با متهم پایان دهد، اما احمد حاضر به پذیرش این موضوع نبود و بارها برای او مزاحمت ایجاد کرده بود. یکی از مهمترین اسناد پرونده، اظهارات یکی از همسایههای مقتول بود. او در تحقیقات گفت زمانی که چند روز از بیخبری مژگان گذشته بود، با احمد تماس گرفته تا از او سراغ مژگان را بگیرد، اما متهم جملهای بر زبان آورد که بعدها به یکی از مهمترین قرائن پرونده تبدیل شد. به گفته این شاهد، احمد در همان تماس تلفنی گفته بود: «او را در حمام کشتهاند.» این در حالی بود که هنوز جسد کشف نشده و محل دقیق جنایت نیز برای هیچکس مشخص نبود. همین جمله، پرسش بزرگی را پیش روی قضات قرار داد: احمد چگونه از جزئیاتی اطلاع داشت که هنوز حتی پلیس نیز از آن باخبر نشده بود؟
دفاعی که با شواهد همخوانی نداشت
احمد در دادگاه مدعی شد تنها چند ماه پیش از حادثه، برای مقتول خانه اجاره کرده و پس از آن دیگر او را ندیده است. اما بررسیهای پلیسی خلاف این ادعا را نشان میداد. قاضی با اشاره به مدارک موجود از او پرسید چرا با وجود انکار رابطه، تقریباً هر روز مقتول را به محل کارش میرسانده است؟ متهم در پاسخ گفت صرفاً به عنوان سرویس رفتوآمد این کار را انجام میداده و هیچ رابطه دیگری میان آنها وجود نداشته است. او همچنین شهادت شاهدان را ناشی از اختلافات شخصی دانست و هرگونه نقش در قتل را رد کرد.
۲ حکم قصاص، دو بار نقض در دیوان عالی
قضات دادگاه پس از بررسی مجموعه قرائن و مستندات، نخستین بار احمد را به قصاص محکوم کردند. اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. قضات دیوان اعلام کردند تحقیقات درباره شهادت شاهدان و برخی زوایای پرونده کامل نیست و باید رسیدگی مجدد انجام شود. در دادگاه دوم، یکی از همسایهها حضور متهم در خانه مقتول را تأیید کرد و یکی از دوستان مژگان نیز شهادت داد زن میانسال بارها از مزاحمتهای احمد گلایه کرده و حتی در آخرین پیامکهایش نوشته بود که او دست از تعقیبش برنمیدارد. با وجود این، متهم بار دیگر قتل را انکار کرد. دادگاه برای دومین بار نیز او را به قصاص محکوم کرد، اما این رأی هم در دیوان عالی کشور نقض شد و قضات خواستار تحقیق دوباره از مستأجر خانه شدند.
بازگشت دوباره به نقطه آغاز
در سومین جلسه رسیدگی، یکی از همسایهها بار دیگر در جایگاه حاضر شد و جزئیات آخرین تماس خود با متهم را تشریح کرد. او گفت هنگامی که برای دریافت گارانتی پکیج با مقتول تماس گرفته و پاسخی نگرفته، با شماره احمد تماس گرفته است. به گفته این شاهد، متهم در همان تماس تلفنی گفته بود: «او را کشتهاند، در حمام سرش را بریدهاند و حتی یک قطره خون هم نریخته است.»
احمد، اما این روایت را کاملاً دروغ خواند و مدعی شد تنها پس از تماس پلیس از قتل زن میانسال باخبر شده و هیچ نقشی در مرگ او نداشته است.
پس از پایان دفاعیات متهم و وکیلش، قضات بار دیگر وارد شور شدند و برای سومین بار احمد را به قصاص نفس محکوم کردند.
