جوان آنلاین: بانک مرکزی با افزایش مرحله دوم نسبت سپرده قانونی، سهم بیشتری از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری را در اختیار خود نگه میدارد تا سرعت رشد نقدینگی و ظرفیت خلق اعتبار در شبکه بانکی کنترل شود. براساس تصمیم جدید، نسبت سپرده قانونی در مرحله دوم ۷۵/۰ واحد درصد افزایش یافته و با احتساب مرحله نخست، مجموع افزایش این نسبت به ۵/۱ واحد درصد رسیده است. همزمان، تأمین مالی هدفمند تولید و بخشهای اولویتدار اقتصادی در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد.
افزایش نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت منابع شبکه بانکی و کنترل ظرفیت خلق اعتبار است. بانکها بخشی از منابع خود را از محل سپردههای مردم و سایر سپردهگذاران جذب میکنند و همه این منابع را نمیتوانند به شکل تسهیلات یا سایر عملیات اعتباری به کار بگیرند. بخشی از سپردهها باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و افزایش این سهم، منابع قابل استفاده بانکها را کاهش میدهد.
در تصمیم جدید، نسبت سپرده قانونی برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری در مرحله دوم ۷۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است. پیش از این نیز همین میزان افزایش در مرحله نخست اجرا شده بود و مجموع افزایش طی دو مرحله به ۵/۱ واحد درصد رسیده است. بنابراین، بانکها اکنون باید سهم بیشتری از منابع مشمول سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
تغییر نسبت سپرده قانونی، مستقیماً بر توان بانکها برای استفاده از منابع اثر میگذارد. هرچه سهم سپرده قانونی افزایش پیدا کند، بخشی از منابعی که بانک میتوانست در قالب تسهیلات یا سایر فعالیتهای اعتباری به کار بگیرد، نزد بانک مرکزی باقی میماند. این سازوکار، ظرفیت گسترش اعتبار در شبکه بانکی را محدود و از رشد سریع حجم پول و نقدینگی جلوگیری میکند.
البته اثر این سیاست به وضعیت منابع و ترازنامه بانکها نیز بستگی دارد و همه بانکها از نظر میزان سپرده، ساختار داراییها و توان نقدینگی در شرایط یکسانی قرار ندارند. از این رو، افزایش یکسان نسبت سپرده قانونی برای تمام بانکها، اثر یکسانی بر عملکرد آنها نخواهد داشت. بانکهایی که منابع مازاد بیشتری در اختیار دارند، ممکن است فشار کمتری را احساس کنند، اما بانکهایی که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، باید منابع خود را با دقت بیشتری …
