نرخ ذخیره قانونی در میان ابزارهای سیاست پولی، یکی از قدیمیترین و در عین حال حساسترین ابزارهایی است که بانکهای مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و کنترل قدرت وامدهی بانکها از آن استفاده میکنند، اما نکته اینجاست که تغییر در این نرخ، مستقیماً بر توان بانکها برای تجهیز و تخصیص منابع اثر میگذارد و به همین دلیل، تصمیم درباره افزایش یا کاهش آن نمیتواند مستقل از شرایط اقتصاد کلان اتخاذ شود. بنابراین آنچه یک سیاست را به تصمیمی درست یا نادرست تبدیل میکند، نه خود ابزار، بلکه تناسب آن با واقعیتهای اقتصادی است. بنابراین بررسی پیامدهای افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها در شرایط کنونی اقتصاد مهم است، زیرا اقتصاد نه با رونق اعتباری، بلکه با محدودیت سرمایهگذاری، تنگنای مالی بنگاهها، کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات ساختاری شبکه بانکی روبهرو است.
نرخ ذخیره قانونی شاید ابزاری ساده به نظر برسد که بانکها موظف میشوند بخشی از سپردههای مردم را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و اجازه استفاده از آن را برای اعطای تسهیلات ندارند. هرچه این نسبت افزایش یابد، منابع قابلاستفاده بانکها کاهش پیدا میکند و ظرفیت خلق اعتبار محدودتر میشود، اما این سیاست وقتی میتواند در مهار تورم مؤثر باشد که منشأ تورم، رشد بیش از اندازه اعتبارات و افزایش تقاضای کل باشد، اما اگر اقتصاد از کمبود اعتبار رنج ببرد و بانکها نیز با محدودیت منابع مواجه باشند، افزایش نرخ ذخیره قانونی بیش از آنکه به مهار تورم کمک کند، ممکن است فشارهای موجود را تشدید کند.
نخستین اثر این سیاست، کاهش نقدینگی در دسترس بانکهاست، چه آنکه بسیاری از بانکها با مازاد ذخایر روبهرو نبودهاند، بلکه برای تأمین تعهدات روزانه خود به بازار بینبانکی یا منابع بانک مرکزی متکی بودهاند و طبعاً در چنین شرایطی، افزایش نرخ ذخیره قانونی به معنای بلوکه شدن بخش بیشتری از منابع بانکهاست که پیش از این نیز پاسخگوی نیازهای آنها نبوده است. در نتیجه، بانکهایی که با کسری نقدینگی مواجه هستند، ناچار خواهند شد برای جبران این کسری بیش از گذشته به اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا استقراض در بازار بینبانکی روی آورند. بنابراین سیاستی که با هدف انضباط پولی طراحی شده است، ممکن است در عمل وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی را افزایش دهد. …
