سال گذشته نیز با وقوع جنگ ۱۲ روزه (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) شامخ تا عدد ۳۶.۵ سقوط کرد اما ماههای پس از آن روند بازگشت به محدوده عددی ۵۰ را آغاز کرد و مهرماه وارد محدوده رونق شد و عدد ۵۳.۹ را تجربه کرد.
با افزایش نرخ ارز در ماه آذر و سپس حوادث دیماه، دوباره وارد محدودهء رکودی شد و در اسفند سال گذشته به پایینترین سطح رسید و عدد ۲۶.۷ را ثبت کرد.
گزارش شامخ وضعیت کنونی را مشابه با وضعیت صنعت پس از جنگ ۱۲ روزه توصیف میکند. فروردین ۱۴۰۵، گزارش شامخ از سقوط تا عدد ۳۸.۵ خبر میدهد و اکنون پس از چندین ماه این عدد دوباره صعودی شده است.
بازگشت ثبات سیاسی پس عبور از شوکهای ناشی از حمله آمریکا و اسراییل به ایران در پایان سال گذشته و ابتدای سال جدید و به تبع آن آرامتر شدن فضای اقتصادی، موجب شد اضطراب حوزه صنعت کمی فروکش کند، با این حال، مشکلات ریشهای تولید همچنان پابرجاست و صنعت ایران هنوز از رونق پایدار فاصله دارد.
تقاضا همچنان در رکود
یکی از مهمترین نشانههای تداوم رکود، وضعیت سفارشهای جدید است. شاخص سفارش مشتریان در خرداد عدد ۴۶.۶ را ثبت کرده که نشان میدهد تقاضا همچنان یکی از بزرگترین موانع پیش روی بنگاههاست؛ هرچند این عدد در نسبت با ماه گذشته(۴۱.۴) بیش از ۵ واحد رشد داشته است.
تداوم تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها، احتیاط بخش خصوصی در سرمایهگذاری و ابهام آینده موجب شده است بسیاری از صنایع نتوانند تمام ظرفیت تولید خود را بکار گیرند.
این وضعیت بیانگر تفاوتی روشن میان وضعیت اقتصاد جنگ زده با اقتصاد دچار رکود در شرایط عادی است.
از سوی دیگر، شاخص اشتغال صنعتی نیز برای چهاردهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار دارد. این روند نشان میدهد بنگاهها هنوز نسبت به آینده مطمئن نیستند و در تصمیم برای افزایش هزینههای ثابت خود با احتیاط گام برمیدارند. استخدام نیروی جدید زمانی اتفاق میافتد که مدیران از تداوم رشد تولید و فروش اطمینان داشته باشند. انرژی، ارز و مواد اولیه؛ سه مانع بزرگ تولید
یکی دیگر از مهمترین چالشهای صنعت ایران همچنان تامین انرژی است. شاخص مصرف حاملهای انرژی در خرداد ۴۶.۵ ثبت شده که نشان میدهد محدودیت دسترسی به انرژی همچنان به عنوان یکی از چالشهای صنعت مطرح است.
ناترازی برق در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین تهدیدهای تولید تبدیل شده است. واحدهای صنعتی نه تنها با کاهش تولید مواجه میشوند، بلکه بیبرنامگی در تامین انرژی باعث افزایش هزینه تعمیرات، کاهش بهرهوری و از دست رفتن فرصتهای فروش و رقابت نیز میشود.
در کنار انرژی، تامین مواد اولیه نیز همچنان یک گره اساسی برای تولیدکنندگان است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده با عدد ۴۴.۴ در محدوده رکودی قرار دارد البته این شاخص، اردیبهشتماه برابر با ۳۶.۳ بوده و بیش از ۸ واحد رشد کرده است.
محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا، تحریمهای بانکی، محدودیتهای تامین ارز و افزایش هزینه واردات مشکلات صنعت در این حوزه را تشدید کرده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ به ترتیب ۹۳.۸ و ۸۰.۰ واحد بوده است. هرچند بالا بودن این اعداد از مرز ۵۰ همچنان نشان از افزایش قیمتها دارد امابیانگر آن است که شتاب افزایش قیمتها در خردادماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. صنعت در انتظار ثبات اقتصادی
بررسی زیربخشهای صنعتی نیز میتواند بهبود را در برخی صنایع نشان دهد. صنایع خودرو و قطعات با ثبت عدد ۶۲.۲ بهترین عملکرد را داشتهاند، و در وضعیت رونق قرار دارند.
صنایع فلزی، شیمیایی، کانیهای غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک و نساجی نیز نسبت به ماههای قبل شرایط بهتری پیدا کردهاند، هرچند هنوز با رونق پایدار فاصله دارند. در مقابل، صنایعی مانند لوازم خانگی، صنایع غذایی و فرآوردههای نفت و گاز همچنان با ضعف فعالیت مواجهند.
در مجموع، تصویر شامخ خرداد نشان میدهد اقتصاد ایران از مرحله رکود شدید فاصله گرفته، اما هنوز وارد مسیر رونق نشده است. بهبود در برخی شاخصها و صنایع رقم خورده اما هنوز موتور صنعت سرعت نگرفته است.
این ارقام از گامهای محتاطانه و کوچک صنعت حکایت دارد و نشانگر ظرفیت اقتصاد ایران است اما برای عبور از مرز رکود، صنعت ایران بیش از حمایتهای کوتاهمدت به حمایت و ثبات نیاز دارد؛ حمایت و ثبات در سیاستهای اقتصادی، سیاستهای ارزی، پایداری انرژی و بهبود فضای کسبوکار.
