مدیرعامل بانک تجارت در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک اعلام کرد: جهش سودآوری، تقویت سرمایه و تثبیت جایگاه ارزی بانک تجارت در سال ۱۴۰۴

به گزارش سرمایه و بورس، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند.

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود.

پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود.

ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.

بورس24 : ای‌بی‌سی‌نیوز نوشت: اف‌بی‌آی در روزهای اخیر به اداره‌های پلیس در ایالت کالیفرنیا هشدار داده است که ایران ممکن است در واکنش به حملات آمریکا، با پهپاد به سواحل غربی ایالات متحده حمله کند؛ این موضوع بر اساس هشداری است که شبکه ABC News به آن دست یافته است.

در ادامه این مطلب آمده است: در این هشدار که در پایان ماه فوریه توزیع شده، آمده است:

«ما اخیراً اطلاعات تأییدنشده‌ای به دست آورده‌ایم که نشان می‌دهد ایران، از اوایل فوریه ۲۰۲۶، ظاهراً در نظر داشته است در صورت حمله آمریکا به ایران، یک حمله غافلگیرانه با استفاده از وسایل پرنده بدون سرنشین (پهپاد) را از یک شناور نامشخص در نزدیکی سواحل ایالات متحده انجام دهد؛ به‌طور مشخص علیه اهداف نامشخصی در کالیفرنیا. ما اطلاعات بیشتری درباره زمان‌بندی، شیوه اجرا، هدف یا عاملان احتمالی این حمله در اختیار نداریم.»

این اطلاعات درباره احتمال تلاش ایران برای انجام یک حمله غافلگیرانه پهپادی در سواحل غربی آمریکا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به دست آمده بود.

با این حال، یک مقام ارشد امنیتی و انتظامی آمریکا گفته است که برآورد می‌شود بمباران ۱۲روزه توانایی‌های ایران برای اجرای چنین حمله‌ای را به‌شدت تضعیف کرده باشد.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول تعیین‌شده نشان می‌دهد میانگین نرخ خوراک در مردادماه سال جاری به حدود 23 سنت به ازای هر مترمکعب رسیده که نسبت به ماه قبل رشد حدود 16 درصدی را تجربه کرده است.

نرخ اعلامی خوراک گاز پتروشیمی‌ها در تیرماه حدود 26 هزار و 600 تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. برآوردها نشان می‌دهد با توجه به افزایش نرخ دلاری خوراک و رشد نرخ ارز، نرخ ریالی خوراک گاز در مردادماه می‌تواند به حدود 34 هزار تومان برسد که به معنای رشد حدود 28 درصدی نسبت به نرخ تیرماه است.

احتمال تداوم رشد نرخ خوراک در ماه‌های آینده

در همین حال، روند نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در ماه‌های آینده علاوه بر قیمت‌های جهانی گاز، تحت تأثیر نرخ ارز نیز قرار خواهد داشت.

در صورتی که قیمت گاز در اروپا طی دو فصل آینده افزایش پیدا کند، نرخ دلاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها نیز بر اساس فرمول مربوطه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، با توجه به روند افزایشی نرخ ارز در مرکز مبادله، احتمال افزایش نرخ ریالی خوراک در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.

صنایع انرژی‌بر در معرض افزایش هزینه

افزایش نرخ خوراک گاز می‌تواند به‌طور مستقیم بر ساختار هزینه‌ای شرکت‌های پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر اثرگذار باشد. با این حال، شدت اثرگذاری این افزایش هزینه بر سودآوری شرکت‌ها به وضعیت تولید، میزان فروش و قیمت محصولات آنها در ماه‌های پیش‌رو بستگی خواهد داشت.

بر این اساس، در صورت تداوم رشد نرخ خوراک بدون افزایش متناسب قیمت محصولات، حاشیه سود صنایع انرژی‌بر می‌تواند تحت فشار قرار گیرد؛ در مقابل، افزایش قیمت محصولات و بهبود حجم فروش می‌تواند بخشی از اثر رشد هزینه خوراک را جبران کند.

انتهای پیام/