آرمان امروز – علی قنبری : اقتصاد ایران در حالی ماههاست زیر تأثیر جنگ، تحریم و مشکلات فروش نفت قرار دارد که دولت مسعود پزشکیان یکی از پیچیدهترین دورههای مدیریتی پس از انقلاب را تجربه میکند.اگرچه دولت در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از شکلگیری بحران معیشتی فراگیر عملکرد قابل قبولی داشته، اما کارشناسان معتقدند مرحله مدیریت اضطراری به پایان رسیده و اکنون زمان تدوین یک راهبرد جامع برای اداره اقتصاد جنگی، اصلاح ساختارها، مدیریت منابع ارزی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران فرا رسیده است؛ زیرا ادامه تصمیمگیریهای کوتاهمدت، هزینههای سنگینتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
عبور از فاز انکار؛ نخستین گام اقتصاد جنگی
علی قنبری در تشریح عملکرد دولت در ماههای منتهی به جنگ به فرارو گفت: «پزشکیان در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اقتصادی ایران ریاستجمهوری را بر عهده گرفت. دولت او وارث اقتصادی بود که سالها با تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، کاهش سرمایهگذاری، بحران انرژی و تحریمهای گسترده دستوپنجه نرم میکرد.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، تشدید درگیریهای منطقهای و گسترش ابعاد جنگ، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرد؛ فشاری که حتی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز در برابر آن با چالشهای جدی مواجه میشوند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «واقعیت این است که آنچه امروز با آن روبهرو هستیم، صرفاً یک تنش سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه اقتصاد ایران وارد مرحلهای از اقتصاد جنگی شده است؛ شرایطی که قواعد تصمیمگیری در آن با دوران عادی تفاوت دارد.»
به گفته قنبری، در اقتصاد جنگی، اولویت دولت دیگر صرفاً رشد اقتصادی یا اجرای برنامههای توسعه نیست، بلکه حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی مردم، جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و حفظ انسجام اجتماعی در صدر اولویتها قرار میگیرد.
وی افزود: «یکی از نقدهایی که میتوان به ماههای ابتدایی این بحران وارد کرد، باقی ماندن بخشی از سیاستگذاری در فاز انکار بود. اگرچه نشانههای ورود کشور به یک رویارویی بلندمدت از مدتها قبل قابل مشاهده بود، اما بسیاری از تصمیمات همچنان بر مبنای شرایط عادی اتخاذ میشد.»
قنبری تأکید کرد: «این تأخیر باعث شد بخشی از ظرفیت برنامهریزی کشور از دست برود. اکنون اما دیگر فرصتی برای ادامه این نگاه وجود ندارد و دولت باید بپذیرد که اقتصاد کشور وارد دورهای متفاوت شده است.»
وی ادامه داد: «تمام دستگاههای اجرایی، بودجهای، بانکی، تجاری و صنعتی باید بر اساس الزامات اقتصاد جنگی بازآرایی شوند.»
تأمین کالاهای اساسی؛ یک نقطه قوت
این اقتصاددان در بررسی اقدامات جاری دولت گفت: «یکی از مهمترین نقاط قوت دولت پزشکیان طی ماههای اخیر، تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی بوده است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد نخستین وظیفه هر دولت در دوران جنگ، جلوگیری از کمبود مواد غذایی، دارو و کالاهای ضروری است؛ زیرا هرگونه اختلال در این بخش میتواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی گستردهای ایجاد کند.»
وی افزود: «با وجود محدودیتهای ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و دشواری نقلوانتقالات مالی، دولت توانسته از شکلگیری بحران جدی در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند. این موضوع نشان میدهد هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی نسبت به ماههای ابتدایی افزایش یافته است.»
قنبری ادامه داد: «در کنار این موضوع، به نظر میرسد دولت بهتدریج از فضای شعارهای اقتصادی فاصله گرفته و به سمت واقعگرایی حرکت کرده است. پذیرش محدودیتهای موجود و سخن گفتن صریح درباره مشکلات، خود یکی از پیشنیازهای سیاستگذاری موفق است.» وی تأکید کرد: «اما واقعگرایی زمانی ارزشمند خواهد بود که به تصمیمات سخت، اصلاحات ساختاری و برنامههای بلندمدت منجر شود.»
اقتصاد جنگی نیازمند نقشه راه سهساله است
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به شرایط بغرنج اقتصاد کشور و مشکلات تأمین ارز گفت: «امروز دیگر نمیتوان اقتصاد کشور را صرفاً با تصمیمات روزانه اداره کرد. مرحله مدیریت اضطراری تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده و اکنون باید برنامهای جامع برای افق میانمدت طراحی شود.»
به گفته قنبری، نخستین اولویت، مدیریت دقیق منابع ارزی است. وی افزود: «در شرایطی که صادرات نفت با محدودیتهای جدی روبهرو است، هر دلار ارز اهمیت راهبردی پیدا میکند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «تخصیص منابع باید کاملاً هدفمند باشد و واردات کالاهای غیرضروری به حداقل برسد تا منابع کشور صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات تولید و مواد اولیه صنایع شود.»
وی، حمایت واقعی از تولید داخلی را دومین اولویت دانست و گفت: «این حمایت صرفاً به معنای پرداخت وام یا ارائه بستههای حمایتی نیست، بلکه دولت باید موانع اداری، مشکلات تأمین انرژی، دشواری دسترسی به سرمایه در گردش و مقررات پیچیده را کاهش دهد.»
قنبری افزود: «اگر تولیدکننده بتواند با ظرفیت بالاتری فعالیت کند، وابستگی کشور به واردات نیز کاهش خواهد یافت.»
به گفته او، سومین محور، اصلاح ساختار بودجه است: «اقتصاد جنگی با کسری بودجه مزمن سازگار نیست. دولت ناچار است هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، منابع را به سمت بخشهای اولویتدار هدایت کند و از ایجاد تعهدات مالی جدیدی که پشتوانه درآمدی ندارند، پرهیز کند.»
سرمایه اصلی دولت، اعتماد عمومی است
این استاد اقتصاد با اشاره به وضعیت معیشت مردم گفت: «در کنار سیاستهای اقتصادی، مهمترین سرمایه هر دولت در شرایط جنگی، اعتماد مردم است. اگر جامعه احساس کند دولت برنامه مشخصی دارد و واقعیتها را صادقانه با مردم در میان میگذارد، همکاری عمومی نیز افزایش پیدا میکند.» وی افزود: «اما اگر تصمیمات متناقض، اطلاعرسانی ناقص و تغییرات مداوم سیاستها ادامه پیدا کند، نااطمینانی اقتصادی تشدید خواهد شد.»
قنبری ادامه داد: «از سوی دیگر، نباید تصور کرد که کشورهای همسایه مانند گذشته میتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را جبران کنند. بسیاری از کشورهای منطقه امروز خود درگیر تنشهای امنیتی هستند یا در تعاملات اقتصادی با ایران با احتیاط بیشتری عمل میکنند.»
وی گفت: «همین موضوع باعث شده هزینه تجارت خارجی افزایش یابد و مسیرهای صادرات و واردات با دشواری بیشتری همراه شود.»
این اقتصاددان افزود: «دولت باید علاوه بر حفظ بازارهای موجود، مسیرهای جدید تجاری، سازوکارهای مالی جایگزین و شرکای اقتصادی قابلاتکاتری را شناسایی کند تا آسیبپذیری اقتصاد کشور کاهش یابد.»
قنبری در جمعبندی گفت: «عملکرد دولت پزشکیان را باید متناسب با شرایط استثنایی کشور ارزیابی کرد. دولت تاکنون توانسته از بروز بحران در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند و تا حدی به سمت واقعگرایی در سیاستگذاری حرکت کند، اما اکنون وارد مرحلهای شدهایم که دیگر مدیریت روزمره پاسخگو نیست.»
