دادستان تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر خبر داده است. اگر اتهامات این افراد در دادگاه اثبات شود، بدون تردید باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
اما آیا ماجرا فقط به همین ۱۵ نفر ختم میشود؟
شرکتهای تراستی چگونه به منابع ارزی کشور دسترسی پیدا کردند؟ چه کسانی اهلیت آنها را تأیید کردند؟ چه کسانی میلیاردها دلار ارز و امتیاز در اختیارشان گذاشتند؟ چه کسانی بر اجرای تعهدات آنها نظارت نکردند؟ و مهمتر از همه، امروز آن مدیران و تصمیمگیران کجا هستند؟
در یک اقتصاد دولتی و رانتی، فساد یکطرفه شکل نمیگیرد. هیچ فرد یا شرکتی نمیتواند بدون مجوز، امضا، تأیید و حمایت یک کارگزار دولتی به منابع عمومی دسترسی پیدا کند. فساد، محصول پیوند میان رانتجو و رانتدهنده است؛ یکی مطالبه میکند و دیگری امضا میزند.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، براساس اظهارات برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. اگر این آمار صحیح باشد، با یکی از بزرگترین شکستهای نظام نظارت …
