قیمت‌ها در تره‌بار؛ سیب‌زمینی ۹۲ هزار تومان/ انگور یاقوتی ۲۱۲ هزار تومان/ گیلاس ۳۲۷ هزار تومان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست.

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

 مردی که روزگاری مدعی بود با یک میلیون تومان می‌توان کارآفرینی کرد و با کوچک کردن درب پارکینگ منازل می‌توان خودروسازی غرب را زمین‌گیر ساخت، بار دیگر به صحنه برگشته تا یکی از شاذترین گزاره‌های تاریخ اقتصاد معاصر ایران را صادر کند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم، در تازه‌ترین اظهارنظر جنجالی خود، جنگ، محاصره اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از تنش‌های اخیر را از دادگاه گرانی‌ها تبرئه کرده و با قاطعیتی شگفت‌انگیز مدعی شده که این فاکتور‌ها «حتی یک درصد» هم در تورم و تنگ‌تر شدن دست مردم نقش نداشته‌اند. این ادعای حیرت‌انگیز نه یک تحلیل کارشناسی با سنجه‌های اقتصادی، بلکه یک مانور سیاسی ناشیانه برای پاک کردن ردپای تفکری است که خود، از معماران اصلی سیاهی این روزگار اقتصادی و سقوط قدرت خرید جامعه بوده است.

وقتی یک مدیر سابق که کارنامه‌اش لبریز از تصمیمات هزینه‌ساز و شعار‌های بی‌پشتوانه است، چشم بر بدیهیات ملموس بازار می‌بندد، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر علمی نیست؛ بلکه توهین آشکار به شعور عمومی و سفره‌هایی است که تحت مدیریت همین نگاه، روزبه‌روز کوچک‌تر و خالی‌تر شدند. انکار خط آتش در بازار ارز و کالا

ادعای «صفر درصدی» عبدالملکی درباره بی‌اثری تنش‌های نظامی و محاصره اقتصادی، در واقع سوءاستفاده از آمار و پاک کردن خشن‌ترین واقعیت‌های میدانی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان ارشد اجرایی و سیاست‌گذاران پولی کشور، خلاف این رویاپردازی‌های سیاسی، ابعاد هولناک شوک‌های بیرونی را بار‌ها به مردم گزارش داده‌اند. شخص رئیس‌جمهور صراحتاً تاکید کرده که هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند آثار تخریبی جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده و محاصره تجاری را از تحلیل تورم جدا کند.

عبدالناصر همتی نیز در مقام مدیریت ارشد بانک مرکزی، پرده از افت شدید مبادلات ارزی، انسداد مسیر‌های تجاری، جهش چندبرابری هزینه‌های ترانزیت کالا و شکل‌گیری انتظارات سنگین تورمی برداشته است. وقتی مسیر‌های بین‌المللی توزیع کالا ناامن می‌شوند، هزینه تامین مواد اولیه جهش یافته و درآمد ارزی کشور تحت شعاع اختلال در صادرات نفت قرار می‌گیرد، صادر کردن حکم تبرئه برای عوامل خارجی، رسماً چشم‌بستن بر آتش‌سوزی در بازار است. چگونه می‌توان جهش قیمت کالا‌های اساسی و فشار بر بازار ارز را دید و باز هم ادعا کرد که شوک‌های جنگی حتی یک درصد هم بر این بازار اثر نداشته‌اند؟ این نوع ریاضیات سفارشی، تنها از اتاق فکر جریان‌هایی بیرون می‌آید که نان خود را در کتمان واقعیت می‌جویند. رژه تئوری‌های شاذ؛ از رویای شغل یک‌ میلیونی تا ماجرای لامبورگینی!

برای آن‌که بفهمیم ادعای جدید عبدالملکی از چه جنس است، باید به عقب بازگشت و پازل فکری این چهره حاشیه‌ساز را دوباره مرور کرد. جامعه ایران پیش از این نیز بار‌ها تاوان تئوری‌های آزمایشگاهی و مضحک او را پرداخته است. سال‌ها پیش، زمانی که هزینه‌های ایجاد یک شغل پایدار در کشور سر به فلک می‌زد، او با ادبیاتی قاطع مدعی شد که با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؛ ادعایی که پایش حتی به رسانه ملی باز شد و تا مدت‌ها سوژه طنز فعالان اقتصادی بود، اما او با سرسختی بر آن پافشاری کرد.

سخن از فردی است که در تحلیلی جنجالی، علت موفقیت صنعت خودروسازی در کره جنوبی را به کوچک بودن درب پارکینگ منازل کره‌ای‌ها ربط داد تا نشان دهد مردم آن کشور مجبور به خرید خودروی کوچک داخلی شده‌اند! تولید «لامبورگینی ایرانی» در کارگاه‌های خانگی توسط چند جوان و ارائه تعاریف عجیب از فضای کسب‌وکار‌های بین‌المللی، بخش‌های دیگری از شاهکار‌های فکری کسی است که بعدتر کلید یکی از حیاتی‌ترین و اجتماعی‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به او سپرده شد.

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است کارنامه زرد در مسند قدرت

تراژدی واقعی، اما زمانی رقم خورد که این ایده‌های شاذ از فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی به صحنه واقعی مدیریت اجرایی کشور تزریق شد. عبدالملکی بر صندلی وزارتی نشست که با معیشت میلیون‌ها بازنشسته، کارگر و اقشار آسیب‌پذیر گره خورده بود. خروجی آن نگاه شعاری و بی‌ارتباط با واقعیت‌های ساختاری، در زمان تصدی او خیلی زود آشکار شد. اتخاذ تصمیمات هیجانی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، اختلال شدید در روابط کارگری و برهم زدن توازن مالی بخش کارگری، به نارضایتی‌های گسترده و تجمعات بی‌سابقه اعتراضی منجر شد.

ناتوانی عبدالملکی در اداره امور واقعی و فروپاشی نسخه‌های یک‌میلیونی‌اش، در نهایت وی را به نخستین وزیر مستعفی آن دولت تبدیل کرد؛ خروجی تلخی که نشان داد مدیریت اقتصادی یک کشور را نمی‌توان با جملات قصار و شعار‌های کلیک‌خور اداره کرد. با این حال، شگفت‌انگیز است که چنین کارنامه مردود و پرهزینه‌ای، به‌جای سکوت و پاسخگویی، بار دیگر در نقش مدعی ظاهر می‌شود و به دولت و نهاد‌های رسمی درس اقتصاد می‌دهد.

پشت‌پرده یک ادعای سیاسی؛ جابه‌جایی متهم و شانه خالی کردن از مسئولیت

پشت این انکار‌های بی‌پروا، یک تاکتیک نخ‌نماشده سیاسی نهفته است؛ تسویه‌حساب‌های جناحی به قیمت تحریف رنج‌های مردم. اگر پذیرفته شود که تنش‌های منطقه‌ای، تحریم و محاصره اقتصادی، شوک‌های جبران‌ناپذیری به بازار ارز و قیمت کالا‌های اساسی وارد کرده‌اند، آن‌گاه تفکر حامی عبدالملکی باید بپذیرد که نسخه‌های عزلت‌گرایانه و شعار‌های ضدتوسعه‌ای آنها چه هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم بار کرده است. اما اگر با یک مانور رسانه‌ای، اثر جنگ و محاصره «صفر» جلوه داده شود، تمام بار مشکلات به تصمیمات جاری دولت منتقل شده و بانیان وضعیت موجود از زیر بار پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند.

این یک بازی دوبردی برای جریان‌های تندرو است؛ از یک‌سو ریشه اصلی تحریم‌ها و فشار‌های خارجی را نادیده می‌گیرند و از سوی دیگر، تنگ‌تر شدن دست مردم را بهانه‌ای برای حملات بیشتر سیاسی می‌سازند. اما سوال اصلی اینجاست که اگر فشار‌های بین‌المللی هیچ اثری در اقتصاد ندارند، چرا در دوران مدیریت همفکران همین آقایان، تورم به کانال‌های بی‌سابقه رسید و رکورد اختلال در صادرات نفت و عجز در تامین کالا‌های اساسی شکسته شد؟ هزینه جنگ فقط روی برچسب قیمت‌ها نیست

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است. آسیب‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های نظامی و محاصره، بسیار عمیق‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای در بازار است. بر اساس مطالعات متعددی که بر روی اقتصاد‌های درگیر جنگ انجام شده، شوک‌های نظامی تا سال‌ها ریشه‌های رشد اقتصادی را می‌سوزانند، فرار سرمایه را تسریع می‌کنند، اعتماد فعالان بخش خصوصی را نابود می‌سازند و فرصت‌های تجاری و بین‌المللی را به صفر می‌رسانند. حتی پس از پایان درگیری‌ها، هزینه‌های پنهان جنگ در قالب رشد ازدست‌رفته و ناترازی‌های تعویق‌افتاده خود را نشان می‌دهند.

انکار اثر جنگ، یعنی نادیده گرفتن تعطیلی صنایع، جهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری و نابودی فرصت‌های شغل‌آفرینی. عبدالملکی و همفکرانش با تقلیل دادن این ابربحران‌ها به یک گزاره انکاری «یک درصدی»، در واقع عمق خسارت‌هایی که بر پیکر تولید ملی وارد شده را پنهان می‌کنند تا معادله ساده‌انگارانه خود را به افکار عمومی تحمیل کنند. بازی با اعصاب جامعه؛ مردم کدام روایت را باور می‌کنند؟

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری از تحلیل‌های فضایی، آمارسازی‌های سفارشی و فرار از واقعیت خسته و بیزار است. مردم اثرات جنگ و محاصره اقتصادی را نه در لابلای توییت‌ها و سخنرانی‌های عبدالملکی، بلکه با تمام وجود در بازارها، در تعمیرگاه‌ها، در داروخانه‌ها و در سفره‌های روزمره خود لمس می‌کنند. آنها خیلی خوب می‌دانند که اقتصاد، نیازمند عقلانیت، تعامل با جهان و نگاه واقع‌بینانه است، نه نسخه‌های خیالی و ادعا‌های تند. وقتی روایت‌های رسمی کشور از زبان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، سخن از فشار مضاعف محاصره و جنگ می‌گوید، ادعای شاذ یک مسئول سابق مستعفی بیش از آن‌که یک تحلیل اقتصادی باشد، به یک طنز تلخ و موضع‌گیری جناحی شبیه است. مردم نیازمند پاسخ‌های صادقانه هستند؛ پاسخ‌هایی که هم سهم مشکلات ساختاری و سوءمدیریت‌های گذشته را شفاف کند و هم تاوان سنگینی که شوک‌های خارجی به معیشتشان تحمیل کرده را شجاعانه بپذیرد. وقت حسابرسی است، نه تئوری‌پردازی دوباره!

در نهایت، سخن گفتن از بی‌اثری کامل جنگ و محاصره اقتصادی، چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله و فرار از حقیقت نیست. حجت‌الله عبدالملکی و همفکران او، به‌جای صادر کردن گزاره‌های شاذ و خط‌ونشان کشیدن برای سیاست‌گذاران فعلی، باید بابت سال‌ها آزمایش و خطای نسخه‌های ویران‌گر خود به افکار عمومی پاسخ دهند. آنها باید بگویند فرمول‌های جادویی‌شان برای اشتغال و اداره بازار چه گرهی از کار مردم گشود که امروز دوباره در مقام مدعی‌العموم اقتصادی ظاهر شده‌اند؟

واقعیت روشن است که جنگ و تحریم، اقتصاد ایران را سکته داده‌اند و انکار آن از سوی آقای تئوریسین، تنها ثابت می‌کند که برخی چهره‌ها چقدر از نبض جامعه و واقعیت‌های عینی معیشت مردم فاصله دارند. وقت آن رسیده که بازار تحلیل‌های شعاری تعطیل شود و بانیان سیاهی این روزگار، مسئولیت عملکرد و اظهارات خود را بر عهده بگیرند.

هوشنگ بهزادی روز جمعه در گزارشی به خبرنگاران از صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۷ برای دامنه ها و ارتفاعات استان مازندران، به ویژه نیمه شرقی، خبر داد و اظهار داشت: این ناپایداری همرفتی از صبح امروز فعال شده و پیامدهایی همچون رگبار باران، وزش باد، رعدوبرق، آبگرفتگی محلی، روانآب، پرآب شدن رودخانه ها، کاهش دید، ریزش سنگ و لغزندگی جاده ها را به همراه دارد.

ایرنا در خبری نوشت: وی با تأکید بر جدی گرفتن این هشدار، اظهار کرد: شهروندان و گردشگران از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده ها و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورند.

او افزود: با توجه به احتمال وقوع صاعقه، هرگونه فعالیت گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی ممنوع است و از هم استانی ها خواستاریم سایر اقدامات پیشگیرانه را نیز مد نظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: این سامانه عمدتاً مناطق مرتفع و شیبدار را تحت تأثیر قرار می دهد و هماهنگی با دستگاه های امدادی و اجرایی برای مدیریت بحران احتمالی ضروری است.