«نصف جهان» در خطر

این روزنامه با اشاره به دگرگونی اساسی در ماهیت روابط آنکارا و تل‌آویو نوشت که پیوندهای میان دو طرف از سطح همکاری و اتحاد گذشته، به شرایطی شبیه به جنگ سرد بدل شده است؛ وضعیتی که این روزنامه مسئولیت ایجاد آن را متوجه سیاست‌های جدید آنکارا می‌داند.

به نوشته معاریو، رویکرد ترکیه صرفاً تقابل با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه این کشور در پی احیای موقعیت خود به‌عنوان یک «امپراتوری منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای» است. معاریو با اشاره به حضور و نفوذ ترکیه در مناطقی چون سوریه، سومالی، لبنان، عراق، قطر، لیبی، نوار غزه، کرانه باختری و قبرس، و تمایل آن به اثرگذاری بر مصر، ادعا می‌کند که مسأله رژیم صهیونیستی صرفاً یک بهانه است و هدف اصلی آنکارا تبدیل شدن به بازیگر مسلط و حلقه اتصال آسیا، آفریقا و هند به غرب و اروپا است.

این گزارش تحولات منطقه و تضعیف نفوذ ایران پس از دگرگونی‌ها در سوریه را فرصتی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک ترکیه ارزیابی کرده و می‌افزاید با این حال، کشورهایی نظیر اردن، لبنان، یونان، قبرس، مصر، امارات و عربستان نیز از این تحرکات احساس فشار و نگرانی می‌کنند.

معاریو همچنین با اشاره به امکان ائتلاف‌سازی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی با یونان و قبرس، نسبت به توان واکنش میدانی ترکیه هشدار داده و می‌نویسد: «ترکیه این ظرفیت را دارد که ظرف یک شب، با اعزام تجهیزات مهندسی، زره‌پوش‌ها و سامانه‌های دفاعی به نزدیکی دمشق، پایگاهی نظامی ایجاد کند؛ رخدادی که تل‌آویو را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد ساخت.»

در پایان، این تحلیل نتیجه‌گیری می‌کند که کلید اصلی برای مهار این تنش‌ها در کاخ سفید قرار دارد؛ جایی که دونالد ترامپ دلایل متعددی دارد تا با مداخله فوری، ضمن تعیین خطوط قرمز برای حضور ترکیه در سوریه، سازوکاری برای گفت‌وگو و هماهنگی میان این دو شریک پیشین و رقبای کنونی برقرار سازد.

همچنین روزنامه جروزالم پست گزارش داد که «روابط اسرائیل و ترکیه قبل از هفت اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که دو طرف روابط کامل دیپلماتیک را از سر گرفتند و سفرهایی را رد و بدل کردند، در حال بهبود بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کمتر از سه هفته قبل از هفت اکتبر در نیویورک دیدار کردند.»

این روزنامه توضیح داد که «از آن زمان، اردوغان بارها از توصیف حماس به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کرده و در عوض آن را «جنبش آزادی‌بخش» نامیده است. اسرائیل دیپلمات‌های خود را از ترکیه فراخواند و آنکارا بعداً سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. ترکیه همچنین تجارت دوجانبه با اسرائیل را متوقف کرد. لفاظی‌های اردوغان به شدت افزایش یافته است، از جمله مقایسه نتانیاهو با هیتلر و اشاره به اینکه ترکیه ممکن است در سال ۲۰۲۴ مانند لیبی و قره باغ کوهستانی علیه اسرائیل مداخله کند.»

جروزالم پست اشاره کرد که «سوریه اکنون یک جغرافیای نظامی برای این رقابت دارد» و «نزدیک به سه سال است که اسرائیل مجبور شده است امنیت را در چندین جبهه، از غزه گرفته تا لبنان و ایران، در نظر بگیرد.»

این روزنامه افزود: «ظهور حضور نظامی قوی ترکیه در سوریه تحت حمایت یک دولت به شدت متخاصم در آنکارا، چالشی اساساً متفاوت ایجاد خواهد کرد: رادارها، سیستم‌های دفاع هوایی، هواپیماها و پهپادهای ترکیه می‌توانند آزادی حرکت اسرائیل را محدود کرده و جبهه شمالی که از قبل هم بی‌ثبات بوده را به عرصه‌ای تبدیل کنند که نیروهای مسلح یک کشور عضو ناتو در آن درگیر هستند.»

جروزالم پست ادامه داد که «واشنگتن به وضوح این خطر را درک می‌کند. تام باراک، فرستاده ایالات متحده، اظهار داشت که ایالات متحده پس از حمله ابوالظهور که خطر یک رویارویی ناخواسته را به همراه داشت، در حال کار بر روی یک مکانیسم سه‌جانبه برای کاهش تنش بین اسرائیل، ترکیه و سوریه است».

به نوشته این روزنامه، ارتباطات نظامی ناکافی بین اسرائیل و ترکیه (یک عضو ناتو) می‌تواند منجر به درگیری دقیقی شود که باراک نسبت به آن هشدار داده بود و این موضوع همچنین پرسش ناخوشایندی را در مورد «مکانیسم مشترک رفع اختلاف» که با میانجیگری ایالات متحده ایجاد شده و اسرائیل، سوریه و ایالات متحده در ماه ژانویه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و کاهش تنش‌های نظامی توافق کردند، مطرح می‌کند. هر دستاوردی که این مکانیسم داشته باشد، به وضوح برای جلوگیری از وقایع این هفته کافی نبوده است.

این روزنامه ادامه داد: «راه حل نمی‌تواند کاهش گفت‌وگو باشد، بلکه افزایش آن است و سوریه همچنان در وضعیت ناپایداری قرار دارد و اسرائیل دلایل زیادی برای تردید در مورد نیات حاکمان جدید خود و دوام طولانی مدت آنها دارد. با این حال، رئیس موقت احمد الشرع ماه گذشته گفت که سوریه به دنبال توافق امنیتی با اسرائیل است و الشیبانی تأیید کرد که دمشق حتی پس از حمله نیز پذیرای مذاکرات است. این استثنایی است و نیاز به آزمایش دارد.»

این روزنامه در پایان استدلال کرد که «ترکیه یک چالش استراتژیک جدی است و به همین دلیل، اسرائیل باید خطوط قرمز نظامی معتبر را با دیپلماسی مداوم ترکیب کند و وقتی گزینه جایگزین، درگیری تصادفی با ارتش وابسته به ناتو در خاک سوریه است، ارتباط برقرار کردن نقطه ضعف نیست؛ بلکه مسئله امنیت ملی است».

انتهای پیام

به گزارش مشرق، حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش برنا به نوشته خبرگزاری آناتولی، مدیریت ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ترکیه‌ای «NSosyal» اعلام کرد: «یاوه‌گویی‌های گستاخانه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل علیه رئیس‌جمهورما، رجب طیب اردوغان - که فاقد حقایق تاریخی و جدیت سیاسی است - بار دیگر نشان‌دهنده درماندگی رژیمی است که می‌کوشد از پاسخگویی در قبال جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فرار کند.»

این نهاد اعلام کرد «سیاست‌بازی‌های سطح پایین» نتانیاهو و نزدیکانش که بخشی از آن با هدف کسب امتیاز در انتخابات انجام می‌شود، در جامعه اسرائیل، منطقه، جامعه بین‌المللی یا ترکیه جایگاهی ندارد.

این نهاد افزود اظهارات رژیمی که در نهادهای قضایی بین‌المللی با اتهامات نسل‌کشی روبه‌روست نشان می‌دهد که صدای ترکیه و موضع قاطع اردوغان در مواجهه با حقیقت، «تا چه اندازه برخی محافل را آشفته کرده است.»

دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلالم کرد تحولات اخیر نشان می‌دهد که کارزار انتخاباتی اسرائیل بیش از پیش تحت تاثیر «پوپولیسم امنیتی غیرمسئولانه» و سیاست تهدیدآمیز فزاینده قرار گرفته است.

این نهاد افزود: «تلاش دولت نتانیاهو برای معرفی ترکیه به‌عنوان یک تهدید جدید نیز بخشی از همین سیاست‌بازی‌های سطح پایین است.»

این نهاد هشدار داد که تشدید تنش‌ها با هدف رقابت‌های سیاسی داخلی، «خطرات جدی» نه‌تنها برای جامعه اسرائیل بلکه برای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «ترکیه همانند گذشته بدون توجه به هزینه آن، همچنان در برابر ظالم و در کنار مظلوم خواهد ایستاد و قاطعانه از صلح، عدالت و ثبات در منطقه خود دفاع خواهد کرد.»

ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که در چارچوب پرونده قضایی در حال رسیدگی درباره حمله اسرائیل به فعالان حاضر در ناوگان «گلوبال صمود» که عازم غزه بود، درخواست صدور اعلان قرمز اینترپل برای نتانیاهو و یک متهم اسرائیلی دیگر را ارائه کرده است.

انتهای پیام