سقوط جرثقیل در تهران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ماجرای این پرونده به سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت کارگزاری بانک کشاورزی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و در قبال آن ضمانت‌نامه‌هایی از یکی از بانک های کشور دریافت شده بود. این پرونده در فرآیندی پیچیده، طی ۱۵ مرحله رسیدگی قضایی و کیفری و در مدت حدود هشت سال پیگیری شد و در نهایت، ضمانت‌نامه‌های مذکور ابطال و مسئولیت محکوم‌علیه در قبال بازپرداخت منابع احراز شد.

بر اساس رأی کیفری صادرشده در سال ۱۴۰۳، با احراز مسئولیت سعید جابری، بانک صادر کننده ضمانت نامه از مسئولیت مربوط مبرا و مقرر شد اصل وجوه از محکوم‌علیه مطالبه شود. در ادامه، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با پیگیری حوزه حقوقی بانک، دعوای مطالبه خسارت را مطرح کرد و پس از ارائه مستندات و لوایح و پیگیری‌های مستمر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت بیش از 75 هزار میلیارد ریال بابت اصل و خسارت وارده صادر کرد.

بانک کشاورزی ضمن قدردانی ویژه از قضات شریف، پاکدست، شجاع و عدالت‌محور که با تکیه بر قانون، وجدان حرفه‌ای و رعایت حقوق اصحاب دعوا زمینه احقاق این حق بزرگ از بیت‌المال را فراهم کردند، این رأی را جلوه‌ای روشن از حاکمیت قانون، سلامت دستگاه قضایی و اقتدار قضات شریف قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی دانست.

بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، با توجه به مأموریت تخصصی بانک کشاورزی، می‌تواند ظرفیت تأمین مالی تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور را تقویت کند؛ چرا که منابع این بانک، امانتی متعلق به مردم و بیت‌المال است و هرگونه سوءاستفاده، انحراف در مصرف تسهیلات یا عدم بازگشت منابع، علاوه بر تضییع حقوق مشتریان، می‌تواند تداوم تولید و پایداری سفره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

این رأی همچنین پیامی روشن و بازدارنده برای متخلفان اقتصادی است که سوءاستفاده از منابع عمومی و تضییع حقوق بیت‌المال، بی‌پاسخ نخواهد ماند و با پیگیری قانونی و قاطع مواجه خواهد شد. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این بیانیه آمده است: صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت یکی از متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی و ابر بدهکاران شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، پس از رسیدگی دقیق و نقض رأی بدوی، جلوه‌ای ارزشمند از استقلال قضایی، دقت در رسیدگی و عزم نظام قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به مردم است. بانک کشاورزی مراتب سپاس و قدردانی خود را از قضات شریف و شجاعی که با دقت، انصاف و قاطعیت، زمینه احقاق حقوق بیت‌المال را فراهم کردند، اعلام می‌دارد.

بانک کشاورزی تأکید دارد که منابع این بانک، در حقیقت بخشی از سرمایه و امانت مردم و بیت‌المال است و صیانت از آن، مسئولیتی ملی و غیرقابل اغماض به شمار می‌رود. از این منظر، بازگشت این مبلغ بدهی به چرخه منابع بانک، صرفاً یک موفقیت حقوقی و مالی نیست؛ بلکه می تواند با جریان مجدد منابع و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی و یکی از ارکان اصلی تأمین مالی امنیت غذایی کشور، منابع خود را در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و تقویت زنجیره تولید و تأمین غذا به کار می‌گیرد؛ فلذا تأکید می‌کند هرگونه انحراف و تخلف در نحوه مصرف تسهیلات و یا امتناع از بازپرداخت منابع این بانک، می‌تواند به تداوم تولید، پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور آسیب وارد کرده و حقوق سپرده‌گذاران، مشتریان و عموم ذی‌نفعان بانک را تضییع کند.

دقت، استقلال، شجاعت و انصاف قضات در رسیدگی به این پرونده و صدور رأی عادلانه، جلوه‌ای شایسته از سلامت و اقتدار دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و نشانه حاکمیت مطلق قانون است و پیامی روشن برای متخلفان و سودجویان اقتصادی دارد که دست‌اندازی به منابع عمومی و حقوق مردم، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

بانک کشاورزی در پایان، ضمن استقبال از این رأی قطعی، بر تداوم پیگیری حقوق قانونی خود برای صیانت از منابع بانک و بازگرداندن حقوق بیت‌المال تأکید و ابراز امیدواری می‌کند با تداوم حمایت دستگاه قضایی کشور و بازگشت مطالبات بانک به چرخه اقتصادی، شاهد تحقق هرچه بیشتر رونق تولید، توسعه پایدار اقتصادی و امنیت غذایی در ایران اسلامی باشیم.

  انتهای پیام/

به گزارش خبر فوری، اختلافات ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز وارد فاز و مرحله جدیدی شده است. عمان تبدیل به ضلع سوم این اختلاف و درگیری شده است. پیش از این، گفته شد که مذاکرات ایران و عمان می تواند اختلافات ایران و آمریکا بر سر تنگه را حل کند (اینجا بخوانید). اما همانطور که عمان می تواند حل‌کننده مشکل و درگیری ایران و آمریکا باشد، به همان شکل، قادر است این اختلاف و درگیری را تبدیل به گره ای کور کند.

کافی است نگاهی به وضعیت فعلی طرفین داشته باشیم و آن را مرور کنیم. ایران و عمان وارد مذاکرات دوجانبه بر سر مسیر جنوبی تنگه هرمز شدند. ترامپ از این مذاکرات خشمگین شد و حتی عمان را تهدید به بمباران کرد. از آن سو، برخی گزارش های خارجی از کریدوری مخفی سخن‌ گفتند که در مسیر جنوبی دریای عمان و تنگه هرمز، افتتاح شده و در حال عبور آزادانه نفتکش ها و کشتی های آمریکایی است؛ خبری که در صورت صحت، می تواند اهرم تنگه هرمز را از دست ایران خارج کرده و آن را بی اثر کند. درست بعد از این خبر بود که پایگاه سمافور آمریکا مدعی سد که مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز به بن‌بست خورده است. آیا این بن‌بست به علت انتشار خبر کریدور مخفی بوده است؟ آیا ایران به صداقت طرف عمانی شک کرده است؟ آیا عمان تسلیم تهدیدات ترامپ شده و تغییر موضع داده است؟ تلاش‌های یک میانجی همیشه ناکام

نمی توان بدون آگاهی از جزئیات مذاکرات تهران - مسقط به پرسش های بالا پاسخ داد. با این حال، آنچه مشخص است این است که عمان نتوانسته جایگاه خود را در میان اختلافات ایران و آمریکا تثبیت کند. پیش از این، مسقط بارها تلاش کرد تبدیل به میانجی اختلافات ایران و آمریکا شود. این تلاش از دهه ۸۰ و با شروع بحران هسته ای به اوج رسید و تا دهه ۹۰ و ۱۴۰۰ نیز تداوم یافت. اما این تلاش ها معمولا نتوانستند مثمرثمر بوده و به نتیجه ای ملموس برسند. تلاش عمان برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن در یک سال اخیر مجددا به اوج خود رسید. وزیر خارجه عمان نقش زیادی در مذاکرات ویتکاف- عراقچی داشت اما نتیجه این مذاکرات چه شد؟ جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل. حتی بعد از جنگ ایران و آمریکا نیز تلاش هایی از جانب مسقط برای آتش‌بس صورت گرفت امادر نهایت، پاکستان بود که توانست این امر را محقق کند و به درگیری های مستقیم دو طرف پایان دهد.

در مذاکرات تنگه هرمز، وضعیت عمان کمی متفاوت است. عمان فقط میانجی نیست بلکه یکی از طرف هایی است که رسما در اختلافات دخالت داشته و صاحب منفعت است، چرا که مسیر جنوبی تنگه هرمز جزء خاک عمان به حساب می آید و مسقط باید درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرد. اما حتی در این شرایط نیز عمان قادر به تصمیم گیری مستقلانه و عدم‌انفعال نیست. انفعال عمان سبب شده ایران و آمریکا نتوانند مشکل خود را حل کنند و معضل تنگه هرمز همچنان بر سر خود باقی ماند. قدرت و میانجی‌گری

آنچه بیش از همه در مورد عمان قابل توجه است، عدم قدرت استراتژیک آن است. میانجی‌گری، آن هم میان دو قدرت اصلی تعیین‌کننده در منطقه یعنی ایران و آمریکا، احتیاج به قدرت (اعم از اقتصادی و سیاسی تا نظامی) دارد. پاکستان که توانست تبدیل به میانجی ایران و آمریکا شود، قدرت نظامی و سیاسی زیادی داشت و می توانست مستقل از اراده قدرت های دیگر، تصمیم گیری کرده و آزادی عمل نسبی داشته باشد. به همین دلیل، توانست میان ایران و آمریکا میانجی‌گری کند. اما عمان فاقد قدرت و اراده لازم برای عمل و استقلال رای است و در نتیجه، دائما در میانجی‌گری‌های خود شکست می‌خورد؛ حتی وقتی خودش در این میانجی‌گری منفعت داشته باشد.