علی جعفریآذر درباره اینکه رئیس سازمان امور استخدامی اعلام کرده با قوانین فعلی امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد و این موضوع نیازمند تصویب قانون توسط مجلس است، گفت: این موضوع مطالبه نزدیک به یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی است، اگر خانوادههای این افراد را هم در نظر بگیریم، حداقل حدود پنج میلیون نفر در کشور پیگیر آن هستند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چند مسئله در این زمینه وجود دارد، عنوان کرد: نخست اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، یا اگر بخواهیم تعبیر دقیقتری به کار ببریم، «ساماندهی نیروهای شرکتی» و بهطور مشخص حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم این نیروها با دستگاه مربوطه، در مجلس یازدهم به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد: منظور از تبدیل وضعیت یا ساماندهی، یک موضوع مشخص است؛ یعنی شرکتهای پیمانکاری که نیروی انسانی را برای انجام امور جاری در دستگاهها و ادارههای مختلف تأمین میکنند، حذف شوند و این نیروها بهصورت مستقیم با همان دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند، قرارداد داشته باشند. این دستگاه میتواند دستگاههای اجرایی، شهرداریها یا هر مجموعهای باشد که نیروی انسانی خود را از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته است.
جعفریآذر یادآور شد: این موضوع در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما متأسفانه در هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بنبست مواجه شد. بهنوعی میتوان گفت دو ایراد اصلی به آن وارد شد؛ نخست اینکه عنوان شد اجرای این مصوبه موجب بزرگتر شدن دولت میشود و دوم اینکه بار مالی برای دولت ایجاد میکند. به همین دلیل، مصوبه مجلس یازدهم تاکنون به قانون تبدیل نشده است.
وی تأکید کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهمی برای ایجاد امنیت شغلی این افراد است؛ افرادی که برخی از آنها اکنون نزدیک به ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و کمترین سابقه هم حداقل دو تا سه سال است و بسیاری بیش از ۲۰ سال در قالب شرکتهای پیمانکاری در دستگاهها، سازمانها، ادارات و بانکها مشغول فعالیت هستند. طبیعی است که پس از این همه سال انتظار داشته باشند امنیت شغلی پیدا کنند و جایگاهشان مشخص شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در گفتوگوهایی که میان مجلس و دولت، بهویژه سازمان اداری و استخدامی، انجام شد، مقرر شد …
