نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان جدید
اولین پیام ویدیویی سخنگوی جدید قوه قضاییه با مردم
سیدعلی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، در نخستین گفتوگوی خود با مردم پس از انتصاب به این سمت، با انتشار ویدیویی در فضای مجازی، بر ضرورت شکلگیری ارتباطی صمیمانه، فعال و پایدار میان دستگاه قضایی و مردم تأکید کرد.
کاظمی در ابتدای این پیام ضمن عرض سلام و احترام به مردم ایران، یاد شهدای اسلام و انقلاب و بهویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم و در راس آن رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت و از شهدای مظلوم و کودکان بیگناه و همچنین دلاورمردان ناو دنا یاد کرد.
وی با معرفی خود بهعنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت: جایگاه سخنگویی عدلیه را جایگاهی برای ارتباط فعال، دوسویه و پایدار با مردم میدانم و از اینکه این فرصت را برای برقراری ارتباط مستقیم با ملت شریف ایران در اختیار دارد، ابراز خرسندی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از اعتماد و حسن نظر رئیس قوه قضاییه تشکر کرد و گفت امیدوار است بتواند انتظارات بهحق مردم و همکاران دستگاه قضایی را در زمینه اطلاعرسانی، پاسخگویی مناسب و دفاع از هویت مستقل قضایی و نهاد عدالت برآورده کند.
کاظمی در ادامه از تلاشهای دستاندرکاران حوزه اطلاعرسانی قوه قضاییه تقدیر کرد و بهطور ویژه از حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای و همچنین اصغر جهانگیر، سخنگوی پیشین قوه قضاییه تشکر کرد.
وی با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریتی در قوه قضاییه اظهار کرد: در این دوره تلاش خواهد شد، همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، اطلاعرسانی و پاسخگویی دستگاه قضایی در تراز ملت ایران باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر میان دستگاه قضایی و جامعه افزود: باور قلبی ما این است که همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده، راه تحول و تعالی واقعی قوه قضاییه از مسیر اجتماعیسازی دستگاه قضایی، قوه قضاییهافزایی و تعمیق ارتباط با ملت شریف ایران میگذرد و جز این امکانپذیر نیست.
کاظمی در پایان از برنامهریزیهای انجامشده و تغییرات در حال اجرا در قوه قضاییه خبر داد و گفت: در فصل نوین مدیریتی دستگاه قضا، خبرهای خوبی در زمینه تحقق عدالت، احقاق حقوق ملت، مبارزه با فساد و اجرای سایر مأموریتهای قوه قضاییه خواهیم داشت.
آپارتاید نظام پرداخت کارکنان دولت؟
مایلم در همین آغاز، حرف آخرم را بگویم: باور دارم که مدل فعلی پرداخت حقوق کارکنان دولت و نیز هیات علمی ها، یک گواه مسلم از حکمرانی اداری فرومانده و در مقام مقایسه، از مصادیق آپارتاید است. به نظر مثل قضیه فیثاغورت، به آسانی قابل پذیرش است. اما تفضیل این حرف!
۱. این ماه های سپری شده، غالبا به جنگ گذشته است.جنگی که سرنوشت آن در دستان اهل میدان و اهل دیپلماسی و سیاست آفرینان و سیاست گزینان، در نوسان میان آرمان گرایی و واقع گرایی، در هروله است. امید که فرجامش، ایرانیان را به آرامش و زندگی بهتری برساند. اما به باور نویسنده این متن، ما ایرانیان، نه تنها در این ماهها، که بنظر در تمام این سالها، همیشه در گیر جنگ و نبردهای سخت بوده ایم...جنگ میان حکمرانی خوب و حکمرانی بد. سال های سال است که نه تنها اندیشه ورزان آگاه به جزییات و آشنا با حکمرانی، که عامه مردم، فرایند و آثار این دو نوع حکمرانی را در همه وجوه زیست و زندگی و جامعه شان میینند.
انگار برخی از دارندگان کرسیهای قدرت در این کشور، نمی توانند مشقِ حکمرانی خوب را تمرین و تکرار کنند.
۲. در فضای پرالتهاب ناشی از جنگ و نبرد فصلی تابستانه و زمستانه، به گمانم، مردان صفِ اول دولت مستقر، انتظار ستایش دارند چرا که آنها در کارزار معیشت، سخت، مشغول بودهاند.میتوان اندکی با رئیس دولت چهاردهم هم نوا شد و شاکر بود که پس از همه حملات سنگین و نبردهای سهمگین، هنوز مردم ایران زنده اند و کشور هم سرپا هست و قحطی نیامده و لاجرم از این حیث، شاید این انتظار به حقی بشمار آید که دولت را ستایش کنیم.حرفی ندارم. البته ترجیح میدهم از منازعات بگذرم..اینکه سهم دولت، در میدان نبرد چه بود و سهم نظام چه بود و سهم مردم چقدر، بحث دیگری است که اگر به اینها پرداخته شود، احتمالا سهم ستایش ها نیز قابل تبیین خواهد بود.
اما قطعا نمیتوان با معیار حکمرانی خوب، به این دولت و بسیاری دیگر از دولت های پیشین، نمره رضایت بخشی داد.
۳. به عبارتی دیگر، از ستایش و قدردانی که بگذریم، و در بازگشت به موضوع جنگ «حکمرانی خوب و حکمرانی بد»، مایلم بگویم که به زعم من، دولت های ما در چند فقره، همیشه می لنگیدند و این لنگی، انگار به یک امر ذاتی بدل شده است.یکی از لنگشها هم، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و هیات علمی ها بوده است. داستانی پر از غصه ها و قصه ها و خواندنی ها که می تواند جنگ میان حکمرانی خوب و بد را بازتاب دهد. من اینجا عامدانه از دولت و نقش دولت در این موضوع یاد می کنم چون تصور می کنم نظام در این فقره، ورودی آشکار نداشته است و هرچه رخ داده، دست پخت دولت ها بوده است!
۴. من از جمله کسانی هستم که معتقدم دولتهای ما عموما فرومانده و شکست خوردهاند.مصداق و شاهد زیاد دارم.یک مصداق بلاتردیدش هم، همین داستان نظام پرداخت است. بسیاری از اهل فن در دولت ها و بیرون از آن، شهادت داده و می دهند یا تصدیق می نمایند که نظام پرداخت ایرانی جاری، نادرست و غلط است اما علیرغم این غلط بودن، مدل همان است که هست و راه همچنان چون همیشه، ادامه دارد. وصفی قرین به صحت است اگر گفته شود نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت در ایران، بسان یک جنگل بی نظم و نسق، و شبیه یک دنیای مملو از تبعیض های بلاوجه و عجیب و غریب است.
یک مثال ساده اش اینکه، برای یک کارِ مشخص مثل نامه رسانی و نگهبانی و نظافت، در دستگاههای کاملا هم سطح و هم شکل و هم اندازه، دهها مدلِ پرداخت خلق شده که تفاوتشان از زمین تا آسمان است.اتفاقا در مثال آبدارچی ها، گاه تفاوت ها هم در حد صفر است. همه آنها چایشان ایرانی است و همه شان، یک طعم و مزه دارند و آدم هایش هم، مثل هم هستند... پای هیچ تفاوتی در محتوا و شکل در کار نیست که بتوان پرداخت های متفاوت را به آنها نسبت داد تا پای استدلال و برهان درست را در میان دید.
به جز این، مثال دیگرش، همسانی دوغ و دوشاب است.اوضاع چنان شده که گویی در این جنگل، هیچ قاعده ای هم حاکم نیست...اکنون چندان شده که یکی دکترا دارد و ۳۰ میلیون تومان حقوق می گیرد و با اندکی کمتر از حکمش، بعد از ۳۵ سال، بازنشست می شود و هم زمان یکی هم دیپلم است وبا ۷۰ میلیون تومان بازنشست می شود...هر دو هم با مدل تامین اجتماعی بوده اند...عجیب نیست؟
غم انگیز و تلخ اینکه با هزار جور بند و تبصره و ماده، این نظام پرداختِ جنگلی و همه معترف به نادرستی اش، هنوز که هنوز است سرپاست و کار میکند. عموما هم، هم آن دکتر شاکی است و هم آن دیپلمه.
جالب تر اینکه هم دهندگان مجوزها و امضاها، شاکی اند و هم گیرندگان حقوق و مزایا، ناراضی. از همه جالب تر هم اینکه رئیس این دولت هم، فراوان نهج البلاغه می خواند و ندای استنادهایش به علی و عدالتش خواهی اش، گوش همه را پر کرده است.
۵. به عنوان یک عضو از مجموعه بزرگ کارکنان دولت و به عنوان یک محقق اهل توسعه و برنامهریزی، واقعا متعجبم که چگونه می توان این اندازه بی قواره در حکمرانی اداری، حرکت کرد و ادعای فرماندهی و ریل گذاری و سیاست آفرینی داشت!
و حیرت آورتر اینکه چگونه می شود که دولتها از پی هم بیایند و بروند و بمانند و چنین مدل های نادرستی، همچنان بقا و حیات داشته باشند؟ البته که فهمش، چندان سخت هم نیست.
۶. در این فضای جنگلی بی قواره نظام پرداخت، داستان مدل پرداخت اعضای هیات علمی و کارکنان مشابه آنها در دستگاههای ملی و ستادی، واقعا خودش یک مطالعه موردی عمیق است.
خلاصه داستانش هم این است که یک مدل غلط، سالهاست که باب شده و حالا بسیاری از صاحبان متنفذ دارای عقل معاش هم تلاش می کنند هر زمان که بتوانند، یک جورایی هیات علمی مثلا یک اندیشکده خودساخته صوری یا یک مرکز مثلا پژوهشی و تحقیقاتی و علمی بشوند و خودشان را از بقیه کارکنان دولت، استثنا کنند تا حساب فیش های خود را از دیگر کارکنان دولت، جدا کنند.
گاه برخی از این متنفذانِ هنرمندِ عالم و متخصص در همه رشته های حکمرانی، از همه هنرهای شان بهره می برند تا با مدارکی آغشته به حقه بازی در تحصیل و اخذ مدرک دکترا و نیز با بهره گرفتن از هنر شارلاتان بازی های ایرانی از جمله صناعت آویزانی به وزیرِ هیات علمی ها و با آویختن به هزار طناب نازک پارتی و ناز و ذلت و...هیات علمی شوند و در تب و تاب زیست سخت ایرانی، گلیم خود را از آب بکشند. البته که اینها عقل معاش خوبی دارند و من تقبیح شان نمی کنم!
آنها به قاعده الزام معیشت و معاش، بعد از هیات علمی شدن، با همه تفاوت های نظری و اخلاقی و سیاسی، بنا به قاعده منافع مشترک، برای فربه شدن حقوق و مزایای شان، همکاری شایسته تحسینی می کنند...این قاعده ای جا افتاده است که گویی همه ذینفعان، در چنین مواضع و مواقعی، دوستان صمیمی همدیگر می شوند...ایدئولوژی منفعت هم نوعی ایدئولوژی مقدس و منزه است.
و البته در این گیرودار، لازم است که از دایره انصاف خارج نشویم و همه هیات علمی ها را به یک چوب، نرانیم. حقیقتا حساب فرزانگانِ هیات علمی هم جداست که با عرق جبین و کدیمین، خود را به چنین موقعیت ارزشمندی رسانده اند. آنها جمعی عزیز هستند که باید به احترام شان، کلاه از سر برداشت.
متواضعانه بگویم که نویسنده خود نیز زمانی به این گروه تعلق داشت.
۷. ظاهرا استمرار مدل خاص پرداخت هیات علمی، آنقدر شیرین بوده و به کام ها مزه کرده است که این دولت دوستدار آهن تفتیده عقیل هم از آن دست برنداشته است.در گرماگرمِ منازعات سخت اسفند۱۴۰۴، معاون اول دولت، افزایش حقوق هیات علمی ها را ابلاغ می کند...قاعدتا فکر اینجایش را هم کرده بودند که بعدِ سال جدید هم یک افزایش دومی هم بدان اصابت می کند و اوضاع گل و بلبل تر می شود.
آن ابلاغ در مسیر اجراء با مشکلاتی مواجه شد که مثل همیشه، قابل انتظار بود. حرف و حدیث های همیشگی و تکراری. اما مگر می شود از لقمه های شیرین گذشت؟
شیرینی افزایشات مبالغ حساب های بانکی، چنان شیرین است که در گیرودار آتش و دود هم نباید از آن گذشت.
۸. من نمیگویم که حقوق هیات علمی را نباید افزایش دهیم، آن هم در این وانفسای محاصره و جنگ و قیمت های نجومی و زندگی دشوار و ... اصلا کدام آدم عاقلی می تواند از این نظام پرداخت فقیرانه، دفاع کند؟
اصلا مگر می شود خود را وقف اندیشه و تکنولوژی کرد و در فقر زیست؟ من حتما پرچمدار نظام پرداخت شایسته دانشگاهیان و معلمان هستم اما گزاره من معطوف به تدبیر و نگاه درست تر است.
میگویم که باید سنجیده تر و درست تر، تدبیر کرد....تدبیر و سنجیدگی که نیازمند سلامت نفس، فهم نو و یافتن راه صواب است. راه صواب، دیدن همه رنگ ها است و اگر کوررنگی رخ دهد، باید بینایی را درمان کرد!
تکرار می کنم که من قطعا این را قبول دارم که باید شان آموزگاران و معلمان را پاس داشت و معیشت شان را به حدی شایسته، تامین نمود...من دستبوس فرزانگان هستم. معلمان و اساتید، همه دوستان و برادران و هم سخنان همیشگی ما بوده و هستند...ما همه یک پیکریم و دوستدار هم. اما انحصار تکریم به فقط اعضای هیات علمی، می تواند گاه مخرب و نابود کننده دیگر سرمایه های انسانی جامعه باشد.
البته بگذریم از اینکه هیات علمی ها هم، همه همسان و مشابه نیستند.باید در هیات علمی ها هم طبقه ساخت.آنها که مدرس اند و آنها که ابداع و اکتشاف و اختراع می سازند...آنها که در مرزهای دانش اند و آنها که کتابهای دانش را جابجا می کنند و از رو می خوانند، برابر نیستند...
اصلا امروزه، هیات علمی هم نباید با آن تعاریفِ عهد عتیق، تعریف شود.اطلاق هیات علمی به هر پژوهشگر و معلمی، بصرف مقیم شدن در دانشگاه و مدرسه، اساسا به آسانی قابل ابطال است. فرزانگی در ساختار امروزی، به مکان نیست که به نقش ها و کارنامه ها است.انحصار هیات علمی در دانشگاهها هم یکی از همان تعاریف غلط اندر غلط استمرار یافته است...در دنیای نو، تعریف ها هم نیازمند باز نگری اند. مکان ها فی نفسه، فضیلتی ندارند.
اما از این مهم که بگذریم، نکته اصلی این متن، توجه دادن به روی دیگر سکه پرداخت ها است...همانکه در چند سطر بالاتر، بدان اشارتی شده است: انحصار تکریم و تقلیل آن به مکان، گاه خودش مخرب است و سوزاننده دیگر سرمایه های انسانی. نکته اصلی در این تلقی و فهمِ ناصواب است که از منظر برخی قاعده گذاران ذینفع، گویی بقیه کارکنان دولت، مشتی عقب مانده ذهنی هستند که بعد طی سالها تحصیل و با وجود دارا بودن عالی ترین درجات دانشگاهی و کسب تجارب علمی و کاربردی و عموما اشتغال به اموری خطیر، باید با آنها مثل پارکبان ها، برخورد نمود؟
چه کسی این گزاره را می تواند اثبات نماید که فقط هیات علمی ها، سفید پوست اند و بقیه فرهیختگانِ غیرمقیم در دانشگاه و مدرسه، سیاه پوستانی هستند که باید آپارتاید را حق شان بدانیم و آنها و دیگران نیز این را طبیعی بدانند؟!
آیا این نوع آپارتایدها از منظر افکار عمومی و فهم عمومی، پسندیده و قابل پذیرش است و با معیارهای سنجش عقلانی، سازگار است و تنها آپارتاید مذموم، آپارتاید کلاسیک آفریقای جنوبی است؟ قطعا افراد بسیاری در دستگاههای ستادی کشور هستند که هم مدارج تحصیلی گرانسنگی دارند و هم شایسته تکریم اند.موقتا به کارآمدی کاری ندارم، که با این معیار، متاسفانه بدلیل حصارهای بیشمار فضای کلان، عموما هم فرهیختگان دانشگاهی(هیات علمی ها) و هم فرهیختگان غیردانشگاهی(غیر هیات علمی ها)، کارنامه مشابهی یافته اند.
بنابراین در چنین شرایط همسانی، نظام پرداخت ناهمسان، نمی تواند مدبرانه تلقی شود.گاه حتما هم مخرب است. بنظرم بسیاری از دارندگان مدارج تحصیلی دکتری و مشابه در دستگاههای اجرایی، اگر معادل سازی شود(حتی با همان شاخص های متعارف چون کتاب و مقاله و ...)، توشه و کارنامه و کوله بار مشابهی دارند و حتی برتر از هیات علمی ها هستند.
این پذیرفتنی نیست که ما آن فرزانگان مقیم در دانشگاه و پژوهشکده کوچک و گمنام را بر صدر بنشانیم(با فرض درستی اطلاق فرزانگی) و سایرین مشابه را بر فرش بنشانیم.از تکریم آن گروه دفاع کنیم اما به مشابهان شان در دستگاهای ستادی مهم، نان بخور نمیری دهیم و قال قضیه را بکنیم و آنها را در بیابان کویری شهدادگون داغ و آشفته اقتصاد ایرانی، به امان خدا و نظام کائنات، رها کنیم و تمام!
باید متوجه این نیز بود که بسیاری از شاغلان ستادی موثر در فرایند سیاست گذاری و اجراء، شان کمتری از هیات علمی ها ندارند. دولت ها به نظرم مهم ترین مخاطب این توجه هستند چرا که طراحی و اجرای نظام پرداخت کارکنان دولت، وظیفه بلاشک دولت ها بشمار آمده است.
۹.نویسنده این متن، روزی هیات علمی دانشگاه بود.هم دولتی و هم آزاد.اتفاقا یک هیات علمی موثر و موفق هم بود.هم کتاب داشت و هم مقاله.هم نشریه علمی پژوهشی را مدیریت کرده است و هم به کار آموزش، مهارت داشت!
اما گمان می کرد شاید ستاد دولت، جای مهم تری باشد برای ساخت تدبیر و لذا نهایتا در انتخاب دانشگاه و ستاد دولت، ستاد را انتخاب نمود...اما افسوس و صد افسوس که این انتخاب در آینده ای که اکنون است، به تلخی گرایید. چرا که گویا ستاد دولت هم در محاصره هیات علمی ها، گرفتار شده است!
۱۰.ختم کلام؛ به هیات علمی ها توجه فرمایید اگرچه همه هیات علمی ها هم هیات علمی نیستند!
اما برای دیگر طبقات فرزانه شاغل در ساختار دولت، لااقل یک همترازی بگذارید، چیزی که زمانی هم وجود داشت و اتفاقا کارآ و ثمربخش بود و حکمتش هم این بود که می توانست از تبدیل دولت به یک مجموعه اپراتوری فرومانده، جلوگیری نماید.حتما هم برای این همترازی، بند و تبصره بگذارید.البته خصوصی اش نکنید که دایره شمول آن فقط به فرزندان برسد. قواعد درست بسازید تا لااقل این شکاف تلخ هیات علمی و غیر هیات علمی را صاف کنید و این رفتار مبتنی بر آپارتاید را محو نمایید. نگویید منابع نداریم که اصلا پذیرفتنی نیست. برای هزار قلم و ردیف و موضوع بی ربط و بی مبنا، منابع داریم اما برای بنیان ها، پول نداریم؟
واقعا منابع انسانی مهم نیستند؟ اگر منابع انسانی مهم نیستند پس تابلوهای سرمایه های انسانی را از در و دیوار دستگاههای اداری مهم، بردارید. آیا می خواهید همینگونه ادامه دهید؟ ایران باید اینگونه بماند؟
واقعا دوباره می خواهید در عمل، همچنان مثل قبل رفتار کنید و در مقام سخن، باز هم از علی و عقیل و آهن تفتیده، سخن بگوئید؟
رونمایی از حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان
بر اساس آمار منتشر شده در فصلنامه آماری بهار ۱۴۰۵ صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد کل حقوقبگیران این صندوق تا پایان بهار امسال به یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲۹ نفر رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۱.۸ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۹۰۹ نفر بازنشسته، ۱۳هزار و ۱۹۲ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۴۴۰ نفر شاغل متوفی و ۲۶۶ هزار و ۳۸۸ نفر بازنشسته متوفی هستند.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش مذکور، ۶۴ درصد حقوقبگیران مرد و ۳۶ درصد زن هستند.
در این میان، وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳ حقوقبگیر (۶۴.۴۸ درصد کل) بزرگترین دستگاه مشترک صندوق است.
یکی از شاخصهای کلیدی این گزارش، ضریب پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوقبگیران) است که به ۰.۴۳ رسیده است. این درحالیست که براساس تجربیات بینالمللی، یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.
براساس جدول توزیع حقوق پرداختی در پایان خردادماه سال جاری و به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوق با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران به ازای سنوات کمتر از ۳۰ سال خدمت برابر با ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
مطابق جدول مذکور حداکثر حقوق پرداختی نیز تا ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بیشتر نیز اعلام شده است که از میان یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲۹ مستمریبگیر، ۴۱۳۲ نفر حداکثر حقوق پرداختی و ۳۷۹ نفر حداقل حقوق را دریافت میکنند.
از نظر توزیع حقوقبگیران به تفکیک مدرک تحصیلی، ۳۱.۹۴ درصد حقوقبگیران دارای مدرک لیسانس هستند که بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهند، در حالی که تنها ۱.۶۹ درصد مدرک دکترا دارند. همچنین ۷.۱۸ درصد فوق لیسانس، ۱۷.۵۰ درصد فوق دیپلم، ۲۳.۲۶ درصد دیپلم، ۵.۸۷ درصد سیکل و ۱۲.۵۶ درصد تا پنجم ابتدایی مدرک دارند.
میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال، میانگین سن فعلی حقوقبگیران ۶۶ سال، میانگین مدت پرداخت حقوق ۳۰ سال و میانگین مدت خدمت ۲۸ سال گزارش شده است.
خبر مهم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی
مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و گردهمایی بازنشستگان، به میزبانی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خانه کارگر برگزار شد. در این نشست، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری) ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران حوزه کارگری، به بررسی مشکلات این حرفه پرداخت. بخش مهمی از سخنان او نیز به انتقاد از تحولات مدیریتی اخیر در سازمان تامین اجتماعی و تشریح مطالبات معوقه بازنشستگان اختصاص داشت.
در ادامه، مشروح صحبتهای رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در این نشست را میخوانید: جایگاه رسانه و نقش خبرنگاران در دفاع از حقوق طبقه کارگر
حسن صادقی صحبتهای خود را با اشاره به اهمیت کار رسانهها آغاز کرد و گفت: «از آنجا که در ایام روز خبرنگار قرار داشتیم، وظیفه خود دانستیم از کسانی که نقش بیبدیلی در عرصه دفاع از منافع کارگران و انعکاس خواستههای آنان به گوش مسئولین دارند و صدای بیصدایان جامعه هستند، قدردانی کنیم. پیش از ورود به سایر مباحث، لازم میدانم از نقش ارزشمند اصحاب رسانه؛ یعنی کسانی که صدای در گلو شکستهی طبقه کارگر هستند، خبرگزاریهایی که در خط مقدم قرار دارند و فعالانی که در شبکههای مجازی صدای رسای جامعه کارگری محسوب میشوند، صمیمانه تشکر کنم.»
وی با اشاره به اینکه در گذشته نگاه متفاوتی به سختی کار خبرنگاری داشته است، توضیح داد: «زمانی به یاد دارم که شخصاً با موضوعیت سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری مخالف بودم و معتقد بودم این حرفه آنچنان دشوار نیست که در این زمره قرار گیرد. اما زمانی که مبارزات کارگری را آغاز کردیم و مطالبات بهحق کارگران را در دوران اشتغال پیگیر شدیم، پا در مسیر مطالبهگری گذاشتیم و با برخوردها و چالشهای این مسیر مواجه شدیم؛ تازه آن زمان دریافتم که خبرنگاری واقعاً کار سخت، دشوار، پر استرس و پرماجرایی است. حرفهای که در آن همه چیزِ شما زیر ذرهبین قرار دارد؛ از نوشتهها و تحلیلهایتان گرفته تا یادداشتها و مصاحبههایی که انجام میدهید.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درباره خطرات این حرفه افزود: «خبرنگار به دلیل نوع روایتگری و تلاش برای بیان حقیقت، تبدیل شدن به صدای مردم و بیدار نگه داشتن وجدان جامعه، ناگزیر از پذیرش ریسک است؛ خطراتی که ممکن است به قیمت زندان، محکومیت و بیسرپرست ماندن خانوادهاش تمام شود. آنجا بود که درک کردم سختی کار خبرنگاری ناشی از تنشهای روحی مداومی است که هر لحظه با آن دست و پنجه نرم میکند. بنابراین، نقش سایتهای خبری، روزنامهنگاران و ارباب جراید را در آگاهیبخشی، روشن نگاه داشتن مسیر حقیقتجویی، ایفای مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق مردم، هرگز نباید نادیده گرفت.»
او همچنین با تاکید بر نقش خبرنگاران در مواقع بحرانی، یادآور شد: «در جریان جنگ دوازده روزه، سپس جنگ چهل روزه و تنشهای منطقهای اخیر، این نقش را بسیار بارزتر احساس کردم. معتقدم بیانصافی است اگر از رزمندگانی که سلاحشان قلمشان است و روایتگر عشق، راستی و دستاوردهای پنهان جامعه هستند، تقدیر نکنیم. این افراد نیمه پنهان وقایع را به تصویر میکشند و با قلم شیوای خود اطلاعرسانی میکنند. در شرایط خطیری که جامعه در آستانه بیخبری قرار میگرفت، این خبرنگاران بودند که با انعکاس اخبار، وضعیت جنگی، نقاط آسیبدیده و آمار شهدا و تلفات را شفاف میکردند. رسالت حرفهای و دین خبرنگاران در این مقاطع حساس به وضوح متبلور شد.»
صادقی در ادامه با نام بردن از رسانههای تخصصی حوزه کار، تصریح کرد: «روزنامه کار و کارگر، خبرگزاری ایلنا و سایت دسترنج، فارغ از نقش برجستهای که در انعکاس معضلات، مشکلات و برخوردهای صورتگرفته با طبقه کارگر داشتند، در این ماههای پرالتهاب و شرایط جنگی کشور نیز نقش بسیار بارزی در حوزه اطلاعرسانی ایفا کردند. از این رو، خبرنگاری را باید حرفهای مقدس برشمرد؛ حرفهای که صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه نماد مسئولیت اجتماعی برای بیان واقعیات، بسط مطالبهگری، دفاع از عدالت و انعکاس صدای اقشار آسیبپذیر است.»
وی با تبریک روز خبرنگار، اضافه کرد: «این روز را به تمامی خبرنگارانی که با دغدغهمندی و احساس مسئولیت، مسائل ساختاری جامعه کارگری و بازنشستگی را دنبال میکنند، تبریک میگویم. از همه عزیزانی که در دفاع از دستمزدها و افزایش حقوق در کنار ما ایستادند، قدردانی میکنم. در همین بحث متناسبسازی موقت دو ماهه، شاهد بودیم که این عزیزان چگونه مسئله را برجسته کرده و مشکلات معیشتی طبقه ضعیف را به رشته تحریر درآوردند. بدون شک، اگر امروز بخشی از مطالبات ما محقق شده است، ثمره نحوه اطلاعرسانی صحیح جامعه رسانهای و حمایتهای آنان بوده است.» هشدار درباره محدودسازی فضای رسانهای و شکستن قلمها
صادقی در بخش پایانی صحبتهایش درباره خبرنگاران، نسبت به محدود شدن فضای رسانهای هشدار داد و گفت: «اگر رسانهها نتوانند صدای ما و پژواک مظلومیت بازنشستگان و کارگران باشند، ما دستاوردهای بسیاری را از دست خواهیم داد. کسانی که قلمها را میشکنند و صداها را در گلو خفه میکنند، باید بدانند که با خدشهدار کردن آزادیهای مصرح در قانون اساسی، در آینده هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل خواهند کرد. رسانهها هستند که پیش از وقوع بحران، با قلم خود به حاکمیت و دولت هشدار میدهند که فسادی در نقطهای رخ داده یا خطری کشور را تهدید میکند. جامعهای که رسانههایش منعکسکننده نقاط ضعف نظام سیاسی و دولت باشند، در برابر ویروس نفاق، تزویر و نفوذیهایی که کمر به نابودی وحدت ملی بستهاند، واکسینه میشود. رسانه، چشم بیدار یک نظام و جامعهی زنده است و امیدواریم با سعه صدر بیشتر، فضا برای روایتگری و گزارشدهی آزادانهی آنها فراهم شود.» انتقاد از عدم رعایت ساختارهای قانونی در تغییرات مدیریتی تامین اجتماعی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در بخش دوم سخنان خود، با انتقاد از اتفاقات اخیر در سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: «در روزهای اخیر شاهد اتفاقات تاملبرانگیزی در حوزه تامین اجتماعی بودیم. وزیر محترم کار که انصافاً از وزرای دانشمند، اندیشمند و صاحبسبک در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی هستند و در ابتدای سال نیز گامهای مثبتی نظیر افزایش پنجاه تا شصت درصدی حداقل حقوق، ارتقای چهل و پنج درصدی سایر سطوح، بهبود وضعیت سبد کالا و تلاش برای بازگرداندن موقت بانک رفاه به پیکره تامین اجتماعی برداشتند؛ متاسفانه دست به اقدامی بسیار عجولانه زدند. ایشان با تصمیمی که نشأت گرفته از منطقی متمایز بود، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را در وضعیتی خلاف اصول اخلاقمداری برکنار کردند.»
وی درباره نحوه کنار گذاشتن مصطفی سالاری افزود: «مدیرعاملی که شبانهروز در حال تلاش بود، برکنار شد. بله، ما نیز به ایشان نقدهای ساختاری داشتیم؛ از جمله در بحث حذف عائلهمندی بازماندگان یا عدم پیگیری دقیق متناسبسازی بر اساس ضریب افت، اما ایشان در وضعیت جنگی و بحرانی کشور، سازمان تامین اجتماعی را با چنگ و دندان مدیریت کرد و اجازه نداد پرداخت حقوقها به تاخیر بیفتد. ایشان با استفاده از اعتبار سازمانی و خط اعتباری بانک رفاه، توانست در برابر تهاجم همهجانبه اقتصادی مقاومت کرده و سازمان را اداره کند. نمیگویم آقای سالاری مدیری صددرصد بینقص بود، اما وزن و اثرگذاری او در جایگاه مدیریت بسیار بالا بود. با این حال، ایشان نه تنها برکنار شد، بلکه این اقدام با نادیده گرفتن ساختار و چارچوبهای قانونی صورت گرفت؛ ماده دوازده آییننامه مربوط به هیئتامنا و ماده صد و سیزده قانون مدیریت خدمات کشوری که نحوه عزل و نصب مدیرعامل سازمان را تبیین میکند، به صورت کاملاً واضح نادیده گرفته شد.»
صادقی درباره انتصاب سرپرست جدید و رویههای مدیریتی در این سازمان اظهار داشت: «آیا فردی که اکنون انتخاب شده، کمترین سنخیتی با این مجموعه و ساختار عظیم دارد؟ ایشان فردی تحصیلکرده و دارای مدرک دکترا هستند، اما عملکردشان را در حوزه آموزش فنی و حرفهای دیدهایم؛ خروجی آن عملکرد چه بوده است؟ هفتصد قرارداد روی کاغذ نوشته شد، اما کدامیک به مرحله اجرا و عملیات رسید؟ اگر مدیریت ایشان موثر بود، چرا امروز سالنهای ما در حوزه تامین اجتماعی باید متروکه بماند؟ اعتراض اصلی ما این است که عزل قبلی خلاف قانون بود و انتصاب جدید غیرمرتبط است. مگر میشود سازمانی با این عرض و طول که از غنیترین منابع انسانی و متخصصان برجسته در حوزههای اکچوئری درمانی و بیمهای برخوردار است، نیروهای درونسازمانی خود را نادیده بگیرد و فردی غیرمرتبط را بر مسند کار بنشاند؟»
وی با انتقاد از زمانبندی این تغییرات گفت: «پس از این اقدامات میپرسند چرا صدای اعتراضتان بلند شده است؟ اعتراض ما به بیاخلاقی در نحوه برکناری است. در شب رحلت پیامبر عظیمالشأن اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مدیری را که در حال سفر کاری است، برکنار میکنند! متاسفانه دولت وفاق ملی مسیری را که دولتهای پیشین در برکناری افراد طی کردند، تکرار میکند. ما نیامده بودیم که این رویهها ادامه یابد؛ ما آمده بودیم تا اخلاق را جایگزین بیاخلاقی کنیم.» توقف طرحهای تحولی نظام درمان و بیمه
او در ادامه به تشریح وضعیت مالی سازمان و طرحهای ناتمام پرداخت و یادآور شد: «تا زمانی که آقای سالاری حضور داشت، حداقل دلگرم بودیم که حقوقمان را به موقع دریافت میکنیم و امیدوارم این دغدغهی حیاتی، با تلاش وزیر محترم و آقای محمدی (سرپرست جدید) برطرف شده و خللی در پرداختها ایجاد نشود. ما دلخوش بودیم که مدیرعامل پیشین برای ساختار سازمان برنامه داشت. پنجشنبه دو هفته قبل، در جلسهای که به دعوت شخص ایشان برگزار شد، طرحهای تحولی مهمی مورد بحث قرار گرفت. ایشان طرحی ساختاری برای تحول نظام درمان داشت که مبتنی بر مشارکت خدمتگیرنده بود؛ مسیری که میتوانست سازمان را از بنبست فعلی خارج کند. این طرح، بودجه درمان را عملیاتی میکرد و با ایجاد سیستم هیئت مدیرهای و حضور نماینده کارگران در هیئت امنا، تضمین میکرد که بیمار برای دریافت دارو سرگردان نشود. همچنین در حوزه نظام اکچوئری بیمهای، طرحهای بلندمدتی با حفظ چارچوب قانون تدوین شده بود. بالغ بر ده طرح کلان در حوزههای شستا و بانک رفاه رونمایی شده بود که میتوانست تحولآفرین باشد، اما امروز با این تغییرات ناگهانی، تمامی این برنامههای ساختاری متوقف شده است.»
صادقی درباره معضل معوقات سازمان هشدار داد: «در بحث معوقات، آقای سالاری به صراحت اعلام کرد که برای پرداخت معوقات دو ماهه به هشتاد هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است؛ رقمی که تامین آن در شرایطی که سازمان ماهانه با سی هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است (مجموع پرداختیها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد و مجموع درآمدها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان)، بسیار دشوار است. اولویت قطعی، پرداخت حقوق جاری بود و پیشنهاد من این بود که این مبلغ تقسیط شده و بخشی از آن ماهانه پرداخت شود؛ پیشنهادی که قرار بود در شورای معاونین بررسی شود، اما ناگهان شاهد تغییرات مدیریتی بودیم.»
وی افزود: «شاید برخی بگویند که صادقی فریاد اعتراض سر داده است؛ اما باید روشن کنم که مخالفت ما با نوع بیاخلاقیها، نحوه بهکارگیری افراد نامرتبط و از همه مهمتر، بیبرنامگی در اداره سازمان است. آقای دکتر میدری استاد دانشگاهی باسواد و مسلط بر اقتصاد خرد و کلان و روابط بینالملل هستند؛ دقیقاً به همین دلیل از ایشان انتظار نمیرفت که چنین تصمیمات بدیهه، خلقالساعه و سلیقهای اتخاذ کنند که خروجی آن، ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه هدف باشد.» مطالبات بر زمینمانده بازنشستگان و ضرورت شفافسازی
حسن صادقی در پایان سخنرانی خود درباره خواستههای بازنشستگان تاکید کرد: «خواستههای ما کاملاً شفاف است. وضعیت فعلی درمان مطلوب نیست و ما از مطالبات بحق خود دست نخواهیم کشید. یکی از دغدغههای جدی، کاهش حقوق بازماندگان است. حق عائلهمندی زنانی که همسرانشان فوت کردهاند، یک عرف پذیرفته شده است و باید استمرار یابد. هزینه این امر هر چقدر هم که باشد (چه بیست میلیارد و چه هزار میلیارد تومان)، در برابر بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی سازمان رقم ناچیزی است، اما برای آن خانوادهی آسیبپذیر، نقطه اتکایی برای یک زندگی توأم با حداقلهای آسایش است. بحث دوم، ضرورت شفافسازی در روند متناسبسازی و تعیین تکلیف علیالحساب موقت دو ماهه است.»
وی خطاب به مدیریت جدید سازمان و وزارت کار گفت: «اگر بتوانید این مطالبات را جامه عمل بپوشانید و اجازه ندهید حقوق ما به تعویق بیفتد، قطعاً در کنار شما خواهیم بود و از شما حمایت خواهیم کرد. اگر روزی شما نیز موفقیتهای دورهی قبل را تکرار کنید و با بیمهری مواجه شوید، ما همانگونه که امروز نقد میکنیم، فردا در دفاع از ساختار و مدیریت اصولی شما مصاحبه و سخنرانی خواهیم کرد. ما جامعهای قدرشناس هستیم؛ حتی اگر مدیری گاهی ناملایمتی کرده باشد، اما خدمات موثری هم ارائه داده باشد، ما نیمه پر لیوان را میبینیم. جامعه ما گرچه از نظر مالی ضعیف است، اما از قدرت بالای تشخیص حق از باطل و خوب از بد برخوردار است.»
اعلام زمان آغاز ثبتنام مسکن استیجاری
ملاحظات اطلاعرسانی
انقلاب خاموش در صنعت الفین
انگلیس کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد
معمای خوانندگی «ایرج» در فیلمفارسی
آرایشگر زن در حال گرفتن شپش سر یک زن جوان در دوره قاجار + عکس
اینجا کسی برای مذاکره غش نمیکند | آخرین خبر
