علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: تردیدی نیست که حفظ کرامت، ارتقای امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی این کارکنان، مطالبهای منطقی و مورد توجه دولت است. رئیسجمهوری نیز در مناسبتهای مختلف بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان و تقویت عوامل اجرایی و پشتیبانی نظام اداری تأکید کردهاند و این رویکرد، نشاندهنده اهمیت جایگاه نیروی انسانی در اداره کشور است. با این همه، توجه به معیشت و حقوق کارکنان، زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که راهحلها در چارچوب قانون، با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای اجرایی طراحی شوند. زیرا تصمیماتی که از پشتوانه حقوقی یا امکان اجرای عملی برخوردار نباشند، نه به نفع کارکنان خواهد بود و نه به سود نظام اداری. از همین رو، ساماندهی نیروهای شرکتی از یک سو با مطالبات هزاران نیروی انسانی گره خورده و از سوی دیگر، با اصول و قوانین استخدامی، محدودیتهای مالی و الزامات اجرایی ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید بر سه پایه اصلی استوار باشد: عقلانیت، قانون و عدالت.
بدون تردید، نیروهای شرکتی بخش مهمی از عوامل اجرایی و پشتیبانی دستگاههای اجرایی هستند. بسیاری از آنان سالها در همان دستگاه خدمت کردهاند، تجربه اندوختهاند و مسئولیتهایی را بر عهده دارند که تفاوت چندانی با سایر کارکنان ندارد. طبیعی است که این گروه انتظار داشته باشند امنیت شغلی بیشتر، نظام پرداخت شفافتر و فرصتهای عادلانهتری برای پیشرفت شغلی داشته باشند.
با وجود این، سیاستگذاری موفق زمانی شکل میگیرد که میان «مطالبه» و «امکان قانونی» تمایز قائل شود. در فضای عمومی، گاه چنین تصور میشود که دولت میتواند با یک تصمیم اجرایی، همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کرده و شرکتهای واسطه را حذف کند؛ در حالی که واقعیت حقوقی کشور چنین نیست. حذف شرکتهای واسطه و ایجاد رابطه استخدامی مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی، مستلزم وجود مجوز قانونی و اصلاح قوانین مربوط به استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (از جمله تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت) است. تا زمانی که قانونگذار حکم صریحی در این باره تصویب نکند، دولت اختیار ندارد صرفاً با تصمیم اداری ساختار استخدامی موجود را تغییر دهد. بنابراین، …
