ماجرای اختلاف حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران، سالهاست یکی از مسائل بحثبرانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت است؛ اما اظهارنظر جدید علاءالدین رفیعزاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - با ذکر یک مثال عددی، ابعاد متفاوتی از این مسئله را نمایان کرده است.
رفیعزاده در توضیح چرایی تفاوت دریافتی کارکنانی که حتی ممکن است در یک دستگاه و در موقعیتهای مشابه فعالیت کنند، به ساختار چندگانه روابط استخدامی اشاره کرده و گفته که در نظام اداری کشور بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد؛ از نیروهای رسمی و پیمانی گرفته تا قراردادی، شرکتی و سایر اشکال رابطه کاری.
همین چندگانگی به اعتقاد او، یکی از گرفتاریهای نظام اداری و از عوامل برهم خوردن نظام پرداخت است. به بیان سادهتر، ممکن است چند نفر در یک اتاق و حتی برای انجام فعالیتهایی مشابه مشغول به کار باشند، اما به دلیل اینکه هرکدام از مسیر استخدامی متفاوتی وارد دستگاه شدهاند، مشمول قوانین و مقررات پرداختی متفاوتی باشند. یک مثال جنجالی؛ ۶۲ میلیون در برابر ۴۱ میلیون
مهمترین بخش اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به مقایسه حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی با حقوق بازنشستگی معاون رئیسجمهور مربوط میشود.
رفیعزاده با اشاره به نمونهای که پیشتر نیز مطرح کرده بود، گفته که یک نیروی شرکتی بازنشسته شده و ۶۲ میلیون تومان حقوق بازنشستگی میگیرد، در حالی که من به عنوان معاون رئیسجمهور اگر بازنشسته شوم، حقوقم حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود، چون قانون او، قانون کار است و قانون من، قانون مدیریت خدمات کشوری است.
این مقایسه در نگاه نخست ممکن است عجیب به نظر برسد؛ چراکه انتظار عمومی این است که هرچه جایگاه شغلی و مسئولیت فرد بالاتر باشد، دریافتی او نیز بیشتر باشد. اما در نظام پرداخت موجود، عنوان شغلی به تنهایی تعیین کننده میزان حقوق نیست و عواملی مانند نوع رابطه استخدامی، قانون حاکم بر رابطه کاری، سابقه، مبنای پرداخت حق بیمه و مقررات صندوق بازنشستگی میتواند در میزان دریافتی فرد اثرگذار باشد.
بنابراین آنچه این مثال را به یک موضوع مهم در سیاستگذاری اداری تبدیل میکند، صرفا اختلاف ۲۱ میلیون تومانی میان دو رقم نیست؛ بلکه این واقعیت است که دو فرد در یک ساختار عمومی کشور میتوانند بر اساس دو …
