فروپاشی در ارتش رژیم صهیونیستی/ ویدئو

به نقل از شبکه الجزیره، مدیر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین هشدار داد که وضعیت در کرانه باختری به آستانه فروپاشی کامل رسیده است.

این مقام سازمان ملل با تأکید بر اینکه خشونت و حملات شهرک‌نشینان صهیونیست از سوی کابینه رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌شود، تصریح کرد: اسرائیل به دلیل عدم پاسخگویی و بی‌کیفرمانی، هیچ اهمیتی به رویدادها و بحران جاری در کرانه باختری نمی‌دهد.

وی افزود: چنانچه جامعه جهانی اقدام قاطعی انجام ندهد، این تجاوزات متوقف نخواهد شد. متأسفانه اراده سیاسی لازم برای پایان دادن به اقدامات اسرائیل وجود ندارد و تدابیر اتخاذ شده تاکنون برای توقف نقض حقوق بشر در کرانه باختری به هیچ وجه کافی نبوده است.

سخنان این مقام سازمان ملل متحد به دنبال آن صورت می گیرد که پس از آنکه انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، کانادا و نروژ روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتشار مناقصه ساخت‌وساز در پروژه شهرک‌سازی E۱ غیرقابل قبول است، کمیسیون اروپا و هفت کشور یونان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، نیوزیلند، سوئد و بلژیک نیز روز جمعه به این بیانیه پیوستند.

اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا جمعه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصمیم اسرائیل برای انتشار اسناد مناقصه‌های ساخت‌وساز برای پروژه شهرک‌سازی E۱ غیرقابل قبول است.

وی با بیان اینکه «ما مدت‌هاست که با این اقدام مخالفیم» افزود: این اقدام با تقسیم کرانه باختری و شکستن پیوستگی ارضی سرزمین‌های فلسطینی، راه حل دو کشور را تضعیف می‌کند. ما همچنان به صلح عادلانه و پایدار مبتنی بر راه حل دو کشور متعهد هستیم.

شبکه الجزیره انگلیسی نیز گزارش داد، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی به دیگر کشورهایی پیوسته‌اند که طرح E۱ اسرائیل را محکوم کرده و آن را «تشدید خطرناکی که گسترش شهرک‌سازی را پیش می‌برد» توصیف کردند.

پروژه E۱ از طرح‌های جنجالی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اشغالی است. اجرای آن عملا ارتباط جغرافیایی بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری را قطع کرده و پیوند کرانه باختری با قدس شرقی را تضعیف می‌کند.

شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی بارها با محکومیت سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۳۴ تأکید کرده است که ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار حقوقی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاست شهرک‌سازی و اقدامات مرتبط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند و این رژیم باید حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی را پایان دهد.

غفور کریمی

آرمان امروز : کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمی توان تنها در چارچوب یک تغییر دولت یا منازعه میان چند شخصیت سیاسی بررسی کرد. این رویداد حاصل تلاقی بحران های اقتصادی، اختلاف های سیاسی، مداخله قدرت های خارجی، ضعف نهادهای حکمرانی و فروپاشی تدریجی ائتلافی بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت را به پیروزی رسانده بود. از این منظر، ۲۸ مرداد نمونه ای مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که نشان می دهد چگونه یک دولت برخوردار از حمایت عمومی، در صورت ناتوانی در حفظ ائتلاف اجتماعی و کنترل نهادهای قدرت، می تواند در برابر فشار داخلی و خارجی آسیب پذیر شود. دولت محمد مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. قرارداد نفتی موجود، سهم اندکی از درآمدهای حاصل از منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی، مالی و مدیریتی صنعت نفت در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به این وضعیت و تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت ایران با قدرت های خارجی بود. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده بخش هایی از جامعه، نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی مختلف برخوردار شد. با این حال، ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. تحریم خرید نفت ایران، جلوگیری از فروش نفت در بازارهای بین المللی، محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی و فشارهای حقوقی و سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوار کرد. دولت مصدق از یک سو باید برای حفظ حاکمیت ملی بر صنعت نفت ایستادگی می کرد و از سوی دیگر، هزینه های جاری کشور، حقوق کارکنان دولت و نیازهای اقتصادی جامعه را تامین می کرد. بنابراین، بحران نفت به تدریج از یک اختلاف حقوقی و اقتصادی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد. تضعیف درآمدهای دولت، زمینه نارضایتی، اختلاف میان نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.

بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست. در مراحل نخست، لندن تلاش کرد از مسیر فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و پیگیری حقوقی، دولت ایران را وادار به عقب نشینی کند. هنگامی که این روش ها به نتیجه نرسید، بریتانیا کوشید ایالات متحده را نیز با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا در تلاش بود میان ایران و بریتانیا میانجی گری کند، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد آن تغییر یافت. واشینگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند موقعیت سیاسی ایران را بی ثبات کند و زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل میان عوامل خارجی و داخلی است. عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف در میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار، مجموعه ای از اقداماتی بود که در نهایت به تضعیف دولت انجامید. مداخله خارجی زمانی توانست نتیجه بدهد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت. یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی عملکرد دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت ملی بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی امکان پذیر نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد به تدریج دچار فرسایش شد. اختلاف میان مصدق و آیت الله کاشانی، که در مراحل مهم نهضت نقشی موثر در بسیج اجتماعی و سیاسی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف تنها یک نزاع شخصی نبود، بلکه به تفاوت در نگاه به شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، نقش مجلس، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد.

با این حال، پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. نقش آیت الله کاشانی در این دوره را باید در چارچوب ظرفیت اجتماعی روحانیت و شبکه های مذهبی بررسی کرد. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و ارتباطات سنتی محلات، در جامعه آن روز ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند. دولت مصدق از حمایت گسترده ملی برخوردار بود، اما نتوانست همه این شبکه ها را در یک ائتلاف پایدار و هماهنگ نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان توانستند از این شکاف برای کاهش مشروعیت سیاسی مصدق استفاده کنند. / دیپلماسی ایرانی