پشت پرده وام‌های فوری

به گزارش تجارت نیوز، با افزایش تولید و صادرات نفت ونزوئلا، بنادر نفتی فرسوده این کشور به گلوگاهی جدی تبدیل شده‌اند.

نفتکش‌ها برای بارگیری نفت خام در برخی موارد تا ۳۰ روز منتظر می‌مانند؛ خرابی تجهیزات، قطعی برق، کندی انتقال نفت و نشت‌های نفتی از عوامل اصلی این تأخیرها هستند.

این اختلال‌ها علاوه بر کاهش سرعت صادرات، هزینه‌های سنگینی بابت توقف نفتکش‌ها به شرکت‌ها تحمیل می‌کند.

با افزایش تعداد شرکت‌هایی که مجوز بازاریابی مستقل نفت ونزوئلا را دریافت می‌کنند، فشار بر زیرساخت‌های بندری این کشور ممکن است بیشتر شود.

 جواد مرادیان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهرآرانیوز درباره اثر افزایش نرخ خوراک گاز صنایع بر بازار سهام اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت افزایش نرخ خوراک گاز مصرفی واحد‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، واحد‌های احیای فولاد، واحد‌های تولید فلزات و صنایع سیمان را اعلام کرده است.

وی افزود: بررسی جدول نرخ گاز مصرفی صنایع مختلف که ۲۰ مرداد از سوی وزارت نفت ابلاغ شده است، نشان می‌دهد نرخ خوراک گاز مصرفی تمام صنایع، به‌جز خوراک گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی، در مردادماه ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

مرادیان درباره تأثیر این تصمیم بر بازار سهام گفت: در بازار سهام، این افزایش نرخ می‌تواند باعث ایجاد شوک شود، اما به نظر من تأثیر آن آن‌چنان عمیق نخواهد بود و انتظار ندارم بازار برای دو یا سه هفته وارد یک روند قرمز و فرسایشی شود. به هر حال سهم‌هایی وجود دارند که رشد نکرده‌اند، همچنان بنیاد خوبی دارند، وابستگی آنها به دلار حفظ شده است و با افزایش نرخ دلار نیز قیمت آنها افزایش پیدا می‌کند. افزایش هزینه تمام‌شده فولاد و سیمان

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که اگر در صنایعی مانند سیمان و فولاد نرخ گاز افزایش پیدا کرده باشد، به تبع آن، هزینه‌های تمام‌شده این شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، سود سال ۱۴۰۵ آنها کاهش پیدا خواهد کرد و تحلیلگران باید نرخ‌ها و سود شرکت‌ها را تعدیل کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل تعدیل سود شرکت‌ها، احتمال دارد نرخ‌ها نیز بالاتر برود. با این حال، این موضوع به نظر من مقطعی است و می‌تواند باعث شود در بازار، بخشی از مردم و سرمایه‌گذاران به طور مثال از سیمان و فولاد خارج شوند و به سمت صنایع دیگری مانند دارویی‌ها، پخش غذایی و صنایع غذایی حرکت کنند.

مرادیان اضافه کرد: صنایع دارویی، پخش غذایی، صنایع غذایی و حتی حوزه الکترونیک می‌توانند در چنین شرایطی مورد توجه قرار بگیرند؛ بنابراین باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که افزایش نرخ گاز می‌تواند مسیر حرکت بخشی از نقدینگی در بازار را تغییر دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ گاز می‌تواند باعث اصلاح بازار سهام در روز‌های پیش رو شود، گفت: پیش‌بینی من این است که در این هفته ممکن است یک تا سه روز اصلاح را در بازار ببینیم، اما این اصلاح ادامه‌دار نخواهد بود، زیرا عوامل بنیادی که تاکنون باعث رشد بازار شده‌اند، همچنان ادامه دارند. عوامل بنیادی همچنان از بازار حمایت می‌کنند

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: عوامل بنیادی همچنان برای بازار وجود دارند و این عوامل را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل، اگرچه افزایش نرخ گاز می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد فشار در برخی صنایع شود، اما نمی‌توان انتظار داشت که بازار به شکل گسترده و طولانی‌مدت عقب‌نشینی کند.

مرادیان افزود: در شرایطی که ریسک سیستماتیک در بازار وجود دارد، باید توجه داشت که اثر تورم همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار است و بخشی از رشد بازار نیز از همین محل اتفاق افتاده است.

وی تأکید کرد: بنابراین افزایش نرخ گاز را باید در کنار سایر عوامل بنیادی بازار تحلیل کرد. این افزایش نرخ برای شرکت‌هایی که مصرف گاز بالایی دارند، موضوع مهمی است و می‌تواند سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد، اما برای تمام بازار نمی‌توان یک نسخه واحد در نظر گرفت.

به گزارش تجارت نیوز، با گسترش فعالیت پلتفرم‌های اعتباری و سرویس‌های خرید اقساطی، دریافت تسهیلات برای متقاضیان نسبت به گذشته آسان‌تر شده است؛ با این حال، کارشناسان بر ضرورت توجه به هزینه واقعی تسهیلات و پرهیز از مقایسه صرفاً بر اساس نرخ سود اعلام‌شده در تبلیغات تأکید دارند.

در بسیاری از تبلیغات، نرخ‌هایی مانند «سود ۲۳ درصد» به عنوان نرخ جذاب تسهیلات اعلام می‌شود، اما این رقم لزوماً بیانگر تمام هزینه‌ای نیست که دریافت‌کننده وام متحمل خواهد شد. هزینه‌هایی از جمله حق اشتراک، پیش‌پرداخت، هزینه خدمات، اعتبارسنجی و همچنین مسدود ماندن بخشی از منابع مالی می‌تواند هزینه نهایی دریافت تسهیلات را افزایش دهد.

برای نمونه، در یک تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، ممکن است پس از کسر برخی هزینه‌ها، مبلغ واقعی در اختیار متقاضی به حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برسد، در حالی که بازپرداخت اقساط همچنان بر مبنای مبلغ اسمی ۱۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. در چنین شرایطی، هزینه مؤثر تسهیلات می‌تواند به‌مراتب بیشتر از نرخ سود اعلام‌شده در تبلیغات باشد.

این موضوع در تسهیلات خرید کالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است فردی ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید دریافت کند، اما کالایی که با این اعتبار خریداری می‌شود، در صورت خرید نقدی در بازار ۹۵ میلیون تومان قیمت داشته باشد. در صورت وجود هزینه‌هایی مانند اشتراک یا پیش‌پرداخت، ارزش واقعی کالای دریافت‌شده باز هم کاهش خواهد یافت.

بر این اساس، هنگام مقایسه تسهیلات مختلف، صرفاً نباید به نرخ سود اسمی توجه کرد. متقاضیان بهتر است مبلغ واقعی دریافتی، میزان قسط ماهانه، مدت بازپرداخت، مجموع مبلغ پرداختی و در تسهیلات خرید کالا، قیمت نقدی کالا را در کنار یکدیگر بررسی کنند.

در برخی موارد، تسهیلاتی که نرخ سود اسمی بالاتری دارد، ممکن است در نهایت هزینه کمتری برای دریافت‌کننده داشته باشد؛ بنابراین معیار مناسب برای انتخاب تسهیلات، مجموع هزینه‌ای است که در نهایت از جیب متقاضی پرداخت می‌شود، نه صرفاً عدد درج‌شده در تبلیغات.