گرداننده صفحه معاند در فضای مجازی توسط پلیس تهران بزرگ دستگیر شد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری فردی خبر داد که پس از فروش خودرو، به دلیل اقدام نکردن خریدار برای تعویض پلاک، دست به سرقت جفت پلاک خودرو زده بود.

ماجرا پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره سرقت جفت پلاک یک دستگاه خودرو در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی زیارت قرار گرفت. سارق چگونه شناسایی شد؟

مأموران پلیس پس از دریافت گزارش، تحقیقات خود را برای شناسایی عامل سرقت آغاز کردند.

در جریان بررسی‌های تخصصی، تصاویر دوربین‌های مداربسته و نتایج تحقیقات میدانی مورد بررسی قرار گرفت و مأموران موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند.

پس از شناسایی متهم، عملیات پلیسی برای دستگیری وی انجام شد و فرد موردنظر بازداشت شد. اعتراف متهم به سرقت پلاک خودرو

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت متهم در جریان تحقیقات پلیسی به سرقت پلاک خودرو اعتراف کرده است.

متهم در اعترافات خود عنوان کرده که خودرو را پیش‌تر به فرد دیگری فروخته بود، اما خریدار برای تعویض پلاک اقدام نکرده بود.

به گفته متهم، وی برای اینکه خریدار را به انجام تعویض پلاک وادار کند، به جای پیگیری قانونی موضوع، اقدام به سرقت پلاک‌های خودرو کرده است.

پلیس با تأکید بر اینکه اختلافات مربوط به معاملات خودرو باید از مسیر قانونی پیگیری شود، پرونده این فرد برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. نکته مهم حقوقی

خودداری خریدار از تعویض پلاک، مجوزی برای برداشتن یا سرقت پلاک خودرو نیست. اختلافات مربوط به معاملات خودرو و الزام به تعویض پلاک باید از مسیر قانونی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده مرتبط با قصور پزشکی در این سازمان بررسی شده است؛ پرونده‌هایی که می‌توانند از شکایت بیماران یا خانواده‌های آنان آغاز شوند و قرار نیست همه آن‌ها الزاماً به اثبات تقصیر پزشک یا مرکز درمانی ختم شوند.

فرارو در خبری نوشت: با این حال، بزرگی این عدد پرسشی مهم را پیش می‌کشد: بیمار در نظام درمان تا چه اندازه مطمئن است که شنیده می‌شود، روند درمانش برای او توضیح داده می‌شود و اگر خطایی رخ دهد، مسیر روشنی برای رسیدگی و پاسخ‌گویی وجود دارد؟

سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته مجموعاً ۲ میلیون و ۸۴۷ هزار پرونده را بررسی کرده است که ۳۵ هزار و ۲۹۵ مورد آن به قصور پزشکی مربوط بوده است. این آمار به‌خودی‌خود به معنای محکومیت پزشکان نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، پس از بررسی مدارک، اخذ نظرهای تخصصی و ارزیابی روند درمان، ممکن است قصوری احراز نشود یا مسئولیت میان چند عامل تقسیم شود.

اما تشکیل چنین حجم بالایی از پرونده‌ها نشان می‌دهد که مسئله صرفاً به خطاهای نادر و استثنایی محدود نیست. پشت هر پرونده، بیماری قرار دارد که یا از نتیجه درمان ناراضی است، یا درباره روند درمان خود توضیحی قانع‌کننده دریافت نکرده، یا احساس می‌کند تصمیمی درباره بدن و سلامت او بدون توجه کافی به نگرانی‌ها و شرایطش گرفته شده است.

آن سوی میز پزشک

سعید، ۳۸ ساله، تجربه مراجعه اخیرش به یک پزشک متخصص را این‌گونه روایت می‌کند: «وقتی در انتظار بودم، ۱۸ بیمار دیگر هم حضور داشتند. حساب کردم؛ هر ویزیت ۶۰۰ هزار تومان بود. اما وقتی بعد از ساعت‌ها نوبتم شد، پزشک فرصت نکرد داستان من را بشنود. انگار از قبل تشخیص داده بود که مشکل من چیست و نسخه‌ای شبیه نسخه بیمار قبلی نوشت.»

او می‌گوید انتخابش بر پایه امتیازهای بالا و نظرهای مثبت کاربران در اینترنت بوده است، اما آنچه در مطب دیده، با تصورش از یک رابطه درمانی قابل‌اعتماد فاصله داشته است: «فکر می‌کردم پزشک دست‌کم چند دقیقه به حرف‌هایم گوش می‌دهد.»

این تجربه لزوماً نشانه قصور پزشکی نیست، اما یکی از نقاطی را نشان می‌دهد که رابطه پزشک و بیمار می‌تواند در آن فرسوده شود؛ جایی که بیمار احساس می‌کند به‌جای انسانی با پیشینه، نگرانی‌ها و علائم ویژه، به پرونده‌ای مشابه دیگران تقلیل یافته است.

قصور فقط در اتاق عمل رخ نمی‌دهد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در توضیح عوامل شکل‌گیری بخشی از پرونده‌های قصور پزشکی، به رعایت‌نکردن اصول حرفه‌ای، اختصاص‌ندادن زمان کافی به بیمار، مراقبت ناکافی پس از عمل و حتی سرنزدن پزشک به بیمار پس از جراحی اشاره کرده است. او همچنین گفته است بخشی از شکایت‌ها می‌تواند ناشی از سوءرفتار حرفه‌ای یا رعایت‌نکردن ضوابط انتظامی باشد.

این موارد نشان می‌دهد که قصور همیشه با یک اشتباه آشکار در جراحی یا تشخیص نادرست بیماری آغاز نمی‌شود. گاهی مسئله از پیگیری‌نشدن وضعیت بیمار، توضیح‌ندادن عوارض احتمالی، تأخیر در ارجاع به متخصص یا بی‌توجهی به نشانه‌هایی شکل می‌گیرد که در نگاه نخست کم‌اهمیت به نظر می‌رسند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرده است که پیش از اقدام درمانی، پزشک یا کادر درمان باید نوع عمل، شیوه انجام آن و عوارض احتمالی را به‌طور کامل برای بیمار توضیح دهند. این الزام، فقط یک تشریفات اداری نیست؛ بخشی از حق بیمار برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره درمان خود است.

از سوی دیگر، بخشی از نارضایتی‌ها و شکایت‌ها به انتخاب بیمار و مسیر دسترسی او به خدمات درمانی بازمی‌گردد. بیماری که در شرایط اضطراب، درد یا تنگنای مالی تصمیم می‌گیرد، همیشه فرصت یا امکان کافی برای تحقیق درباره پزشک، مرکز درمانی یا مسیر مناسب درمان ندارد.

پرسش از کیفیت آموزش و نظارت

افزایش شمار پرونده‌های قصور، بار دیگر بحث کیفیت آموزش پزشکی، توان دانشگاه‌ها، فشار کاری پزشکان و دستیاران و سازوکارهای نظارتی را برجسته می‌کند. این موضوع در سال‌های اخیر، هم‌زمان با مناقشه بر سر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

البته نمی‌توان از افزایش ظرفیت پذیرش یا شیوه‌های مختلف ورود به رشته پزشکی، مستقیماً به افزایش قصور پزشکی رسید. چنین رابطه‌ای نیازمند داده‌های دقیق، مقایسه روندهای زمانی و پژوهش مستقل است.

اما پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر تعداد دانشجویان پزشکی افزایش می‌یابد، آیا امکانات آموزشی، شمار استادان بالینی، ظرفیت بیمارستان‌های آموزشی و فرصت آموزش عملی نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند؟

پزشکی فقط حفظ‌کردن منابع درسی یا عبور از آزمون‌ها نیست. دانشجوی پزشکی باید در محیط واقعی درمان، زیر نظر استاد، مهارت معاینه، تصمیم‌گیری، گفت‌وگو با بیمار و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای را بیاموزد. ضعف در هر یک از این حلقه‌ها ممکن است سال‌ها بعد، در مواجهه پزشک با بیمار، خود را نشان دهد.

اعتماد در بازار نسخه‌های مجازی

در کنار نگرانی درباره کیفیت و پاسخ‌گویی در درمان رسمی، بیماران با خطر دیگری نیز مواجه‌اند: گسترش توصیه‌های درمانی غیرمعتبر و فروش فرآورده‌های فاقد مجوز در شبکه‌های اجتماعی.

با این حال، هشدارها درباره فرآورده‌های سلامت‌محور و داروهای لاغریِ فاقد مجوز در فضای مجازی ادامه دارد. سازمان غذا و دارو در ماه‌های اخیر از جمع‌آوری و ممنوعیت عرضه شماری از مکمل‌ها و فرآورده‌های لاغری، چاقی و سلامت‌محور فاقد مجوز خبر داده و تأکید کرده است که مصرف این محصولات می‌تواند عوارض جدی و حتی جبران‌ناپذیر به‌همراه داشته باشد.

همچنین درباره تبلیغ داروهای لاغری با عنوان‌هایی مانند «مانجارو خوراکی» در فضای مجازی هشدار داده شده است. بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو، تیرزپاتید با نام تجاری مانجارو در بازارهای رسمی به شکل تزریقی عرضه می‌شود و نمونه‌های خوراکیِ تبلیغ‌شده با این عنوان، مجوز معتبر تولید و توزیع ندارند.

لباس سفید، گوشی پزشکی و شمار بالای دنبال‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی، هیچ‌کدام به‌تنهایی نشانه صلاحیت حرفه‌ای نیستند. مبنای اعتماد در حوزه سلامت باید مجوز حرفه‌ای، شفافیت درباره درمان، امکان پیگیری قانونی و اتکا به شواهد علمی باشد.

مسئله فقط خطا نیست

۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده قصور پزشکی، بیش از آنکه صرفاً آماری از شکایت‌ها باشد، نشانه‌ای از شکاف‌هایی در رابطه میان بیمار، پزشک و نظام درمان است؛ شکاف میان انتظار بیمار برای دیده‌شدن و واقعیت مطب‌های شلوغ، میان آموزش نظری و مهارت بالینی، و میان درمان مبتنی بر شواهد و بازار پررونق نسخه‌های مجازی.

بازسازی اعتماد در درمان فقط با برخورد قضایی با خطاها ممکن نیست. بیمار باید بداند چه درمانی دریافت می‌کند، چرا آن درمان انتخاب شده است، چه عوارضی ممکن است داشته باشد و در صورت بروز مشکل، چه فرد یا نهادی پاسخ‌گو خواهد بود.

پزشکی از زمانی قابل‌اعتمادتر می‌شود که بیمار، در کنار معاینه‌شدن، فرصت شنیده‌شدن نیز داشته باشد.

نورنیوز-گروه  حوادث: احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات به وزن تقریبی ۴۰۰ گرم از یک واحد صنفی طلافروشی واقع در بازار مرکزی شهرستان بیرجند، با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت احتمالی سارقان را شناسایی کردند و در بررسی‌ها مشخص شد اعضای این باند، افرادی غیر بومی و حرفه‌ای در زمینه سرقت هستند که پیش از این نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان مرتکب سرقت‌های مشابه شده‌اند. شناسایی سارقان در مشهد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد اعضای این باند پس از ارتکاب سرقت در بیرجند، به استان خراسان رضوی متواری شده و در مشهد نیز فعالیت‌های مجرمانه خود را ادامه داده‌اند.

قاسمی تصریح کرد: با انجام هماهنگی‌های قضایی، تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی به مشهد مقدس اعزام شد و با همکاری عوامل پلیس آگاهی و کلانتری بانوان استان خراسان رضوی، مخفیگاه متهمان شناسایی و در یک اقدام ضربتی، اعضای این باند دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این باند متشکل از پنج زن و یک مرد بود، گفت: در جریان این عملیات، مقادیر قابل توجهی طلاجات مسروقه از متهمان کشف شد و تاکنون ارتکاب بیش از هشت فقره سرقت توسط اعضای این باند محرز شده است. استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در سرقت‌ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با اشاره به شیوه فعالیت این باند، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اعضای باند برای اجرای برخی سرقت‌ها از افراد زیر ۱۸ سال نیز استفاده می‌کردند که این موضوع با توجه به حساسیت‌های قانونی و اجتماعی آن، به صورت ویژه در جریان تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است.

قاسمی افزود: استفاده از افراد کم‌سن‌وسال برای ارتکاب جرم، علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و تربیتی، می‌تواند تبعات قانونی برای افرادی که آنان را در مسیر ارتکاب جرم به کار گرفته یا هدایت کرده‌اند، به همراه داشته باشد و موضوع از سوی مراجع قضایی و انتظامی در حال بررسی است. کشف سرقت‌های متعدد در چند استان

وی درباره سرقت‌های کشف‌شده مرتبط با این باند گفت: سرقت طلاجات از طلافروشی در بازار مرکزی بیرجند، پنج فقره سرقت به شیوه کش‌روی از مغازه‌های پاساژ فردوسی مشهد، دو فقره سرقت ساعت‌های گران‌قیمت برند «رادو» در استان کرمان و سرقت طلاجات از یک طلافروشی در شهرستان سراوان، از جمله مواردی است که تاکنون ارتکاب آنها توسط متهمان محرز شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی ادامه داد: تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی این باند و بررسی سوابق مجرمانه اعضای آن همچنان ادامه دارد و چنانچه موارد جدیدی در جریان تحقیقات احراز شود، مطابق ضوابط قانونی با متهمان برخورد خواهد شد.

قاسمی با قدردانی از اقدامات تخصصی و هماهنگ کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی و همکاری پلیس آگاهی و کلانتری بانوان استان خراسان رضوی، تأکید کرد: شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته سرقت و برخورد قانونی با سارقان حرفه‌ای و افرادی که از ظرفیت افراد کم‌سن‌وسال برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند، با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی قرار دارد و صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است.