احتمال تداوم فرمول فعلی قیمت‌گذاری خوراک تا پایان سال

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با اشاره به احتمال تمدید اجرای دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی تا پایان سال ۱۴۰۵، گفت: با تداوم فرمول فعلی، شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی مشابه سنوات گذشته خواهد بود.

به گزارش صدای بورس ناصر عاشوری تأکید کرد: تدوین یک فرمول واقع‌بینانه ضمن حفظ منافع پالایشگاه‌ها، به اجرای طرح‌های توسعه، ارتقای کیفیت تولید و تقویت بازار سرمایه کمک می‌کند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، درباره احتمال تمدید دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها تا زمان نهایی شدن نسخه جدید و در پاسخ به این پرسش که دلیل تمدید دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها تا زمان نهایی شدن نسخه جدید چیست؟ گفت: موضوع به دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. در سال ۱۴۰۲ دستورالعملی ابلاغ شد که مورد اعتراض پالایشگاه‌ها و انجمن صنفی قرار گرفت. پس از آن، دولت این دستورالعمل را لغو و وزارت نفت را مکلف کرد با هم‌کاری انجمن صنفی، پیشنهادهای اصلاحی را برای تصویب به دولت ارائه کند. ناصر عاشوری، افزود: وزارت نفت نتوانست در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسد و در ادامه نیز فرصت دیگری تا خرداد برای ارائه پیشنهادها در نظر گرفته شد، اما باز هم توافق نهایی حاصل نشد. به همین دلیل، احتمال دارد تا پایان سال ۱۴۰۵ همان دستورالعمل و فرمول فعلی، مبنای محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌ها باشد. او در پاسخ به این پرسش که این موضوع چه تأثیری بر سودآوری و پیش‌بینی عملکرد شرکت‌های پالایشی خواهد داشت؟، توضیح داد: واقعیت این است که در شرایط فعلی، تحولات منطقه‌ای، شرایط جنگی و مسائل بین‌المللی می‌تواند بر کاهش یا افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها اثرگذار باشد، اما اگر با همین روال پیش برویم، شرایط شرکت‌ها مشابه سنوات گذشته خواهد بود و اتفاق خاصی در سود و زیان پالایشگاه‌ها رخ نخواهد داد. اوادامه داد: مسئله اصلی این است که فرمول‌های جدید به‌صورت واقع‌بینانه تدوین شود تا هم سود پالایشگاه‌ها حفظ شود و هم به بازار سرمایه آسیب نرسد و هم توان شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه افزایش یابد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت افزود: پالایشگاه‌ها تأمین‌کننده سوخت هستند و در عین حال از شرکت‌های اثرگذاری در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها باید طرح‌های توسعه، نوسازی، ارتقای کیفیت و پروژه‌های فناورانه خود را اجرا کنند و بر اساس قانون نیز مکلف هستند ۴۰ درصد سود خود را برای اجرای این طرح‌ها نگه دارند. بنابراین اگر سود آن‌ها کاهش پیدا کند، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد. او تاکید کرد: کاهش سود پالایشگاه‌ها نباید کاهش پیدا کند؛ زیرا تامین هزینه‌های اورهال، تعمیرات، نگهداری، حقوق و دستمزد کارکنان، بیمه، هزینه‌های جاری و اجرای طرح‌های توسعه، همگی نیازمند سودآوری مناسب این شرکت‌هاست. او در پاسخ به این پرسش که آیا سهام‌داران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، فرمول فعلی را مبنای تحلیل و پیش‌بینی عملکرد پالایشگاه‌ها قرار دهند؟، گفت: بله، تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، مبنای محاسبات همان فرمول فعلی خواهد بود. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت؛ پالایشگاه‌ها در کنار وظیفه ذاتی خود برای تأمین سوخت کشور در شرایط صلح و جنگ، بنگاه‌های اقتصادی هستند که در پایان سال مالی باید پاسخ‌گوی سهام‌داران خود باشند و سود مناسبی در صورت‌های مالی خود نشان دهند. عاشوری ادامه داد: انتظار ما این است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط، پالایشگاه‌ها را با این نگاه ببینند که این شرکت‌ها واگذار شده‌اند، سهام‌دار دارند و باید امکان سودآوری آن‌ها حفظ شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با اشاره به سهم بالای پرداخت‌های قانونی پالایشگاه‌ها گفت: پالایشگاه‌ها از بزرگ‌ترین مؤدیان مالیاتی کشور هستند و ۲۵ درصد از درآمد خود را به صورت مستقیم به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت می‌شود که در مجموع این رقم به ۳۵ درصد می‌رسد. منبع: سنا کد مطلب 555220 مریم آقامحمدی

انتقال به متن کامل