خبر مهم وزیر کار برای نجات اقتصادی و حفظ اشتغال

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه و در بخش مهمی از نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس، با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، هماهنگی میان میدان نظامی و دیپلماسی و مقابله با فشارهای اقتصادی و جنگ شناختی تأکید و تصریح کرد‌: «خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست، بلکه باید محل بروز اتحاد مقدس و حضور همه مردم باشد».

لذا رئیس قوه مقننه از تریبون‌داران و صحنه‌گردانان خواست «از اقداماتی که موجب طرد گروه‌های اجتماعی و سیاسی دیگر می‌شود، پرهیز کنند». پیرو تأکیدات قالیباف بر انسجام داخلی، او گفت:‌ «دشمن در طراحی جدید خود به دنبال اعمال فشار اقتصادی و ایجاد شکاف در جامعه ایران است». از این‌رو رئیس مجلس هشدار داد: «هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود موجب نارضایتی مردم یا تضعیف انسجام ملی شود، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند». در ادامه رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی با اشاره به نقش فعالان سیاسی و رسانه‌ای هم تصریح کرد‌ «امر ملی جنگ نباید به عرصه رقابت‌های سیاسی تبدیل شود» و خواستار حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات شد‌.

او بر بازگشت به فضای روزهای جنگ ۴۰‌روزه و حضور یکپارچه مردم با وجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد. رئیس مجلس، «جنگ شناختی را یکی از محورهای اصلی توطئه دشمن» دانست و بر نقش رسانه ملی در مقابله با آن تأکید و با انتقاد از عملکرد صداوسیما، «خواستار تبدیل رسانه ملی به کانون انسجام‌بخشی و امیدآفرینی برای همه ایرانیان، با وجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی‌» شد‌. قالیباف با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مقاومت مردم و نیروهای مسلح را عامل ناکامی دشمن دانست و عنوان کرد: «با هم‌افزایی میدان نظامی، دیپلماسی و حمایت مردم، این مقاومت به دستاوردهایی در عرصه سیاسی و حقوقی منجر شده است». رئیس مجلس با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مدعی شد: «آمریکا پس از پذیرش پایان جنگ، به تعهدات خود عمل نکرده و از این‌رو، میدان نظامی بار دیگر باید در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد».‌ قالیباف همچنین خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران تا زمان اجرای تعهدات آمریکا از‌جمله رفع محاصره، آزادسازی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی و اجرای دیگر تعهدات، تنگه را باز نخواهد کرد». به تعبیر او، «فرصت ایجادشده در پی تفاهم‌نامه و آتش‌بس برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی کشور مورد استفاده قرار گرفته و ایران متناسب با اقدامات دشمن آماده پاسخ خواهد بود». او در عین حال بر ضرورت توجه دولت به دیدگاه کارشناسان و منتقدان تأکید کرد و از نمایندگان، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای خواست که در فرایند تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات نهایی، با دولت همراهی و هماهنگی داشته باشند. قالیباف همچنین گلایه‌های اقتصادی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی مردم را بحق دانست، اما تصریح کرد «شرایط جنگی، زمان رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست».

‌

 مصادره خیابان و آینده ایران

هشدار قالیباف درباره اینکه «خیابان» نباید به محل میتینگ‌های انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی بدل شود، صرفا یک تذکر سیاسی تکراری نیست؛ این سخن را می‌توان از منظر امنیت ملی و تاب‌آوری سیاسی‌-‌اجتماعی، نشانه‌ای از یک دغدغه مهم‌تر دانست، به‌خصوص که اکنون پارامترهای داخلی کشور در فضای تعلیق جاری بین جنگ و صلح، عملا به بغرنج‌تر‌شدن شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه منجر شده است. بنابراین، خیابان‌ سرمایه‌ای ملی است که اگر در خدمت انسجام و همبستگی قرار گیرد، می‌تواند پشتوانه‌ای برای قدرت ملی در عبور از این مقطع به‌شدت بحرانی باشد؛ اما اگر به ابزار رقابت‌های سیاسی و صف‌بندی‌های جناحی تقلیل یابد، خود به یکی از مجاری فرسایش این قدرت تبدیل خواهد شد. در همین چارچوب، قالیباف در بخش مهمی از سخنان خود درباره احتمال افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته است دشمن در کمین فرصت‌هایی برای ایجاد آشوب و پیوندزدن آن با اقداماتی نظیر ترور و تحرکات تجزیه‌طلبانه است. با توجه به جایگاه و سطح دسترسی رئیس مجلس به اطلاعات و روندهای تصمیم‌گیری، این اظهارنظر را نمی‌توان صرفا یک ارزیابی بدبینانه یا طرح یک سناریوی احتمالی تلقی کرد، بلکه دست‌کم می‌توان آن را هشداری جدی و واجد اهمیت درباره احتمال بهره‌برداری دشمن از شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی دانست؛ هشداری که تا زمان روشن‌شدن ابعاد موضوع، نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

خیابان در تاریخ سیاسی ایران‌ همواره بیش از یک فضای فیزیکی بوده است؛ عرصه‌ای برای ظهور اراده جمعی، اعلام همبستگی و در مقاطعی، بیان مطالبات اجتماعی. از همین رو، مسئله اصلی نه حذف خیابان از معادلات سیاسی، بلکه چگونگی حفظ شأن و کارکرد ملی آن است. خطر از جایی آغاز می‌شود که یک جریان سیاسی، خود را مترادف با خیابان بداند و از یک ظرفیت عمومی، ملک سیاسی خصوصی بسازد. این نگرانی در شرایط جنگی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. جامعه‌ای که تحت فشار اقتصادی، روانی و رسانه‌ای قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیازمند است. اگر خیابان به میدان مصادره، صف‌بندی و حذف دیگری تبدیل شود، آنچه فرسوده می‌شود صرفا یک فضای سیاسی نیست؛‌ اعتماد عمومی و ظرفیت همبستگی ملی است. از سوی دیگر، نباید از آسیب معکوس نیز غافل شد. تقلیل خیابان به صرفا «صحنه اتحاد» و نادیده‌گرفتن تنوع مطالبات و صداهای موجود در جامعه، خود می‌تواند به شکاف و بیگانگی اجتماعی دامن بزند. انسجام پایدار با یکدست‌سازی حاصل نمی‌شود؛ با به‌ رسمیت‌ شناختن تفاوت‌ها و تبدیل آنها به امکان گفت‌وگو و مشارکت حاصل می‌شود. بنابراین، هشدار درباره مصادره خیابان را باید جدی گرفت، اما راه‌حل آن نیز روشن است؛ اینکه خیابان نباید ملک هیچ جناحی باشد؛ همان‌گونه که نباید از آن برای حذف هیچ بخش مشروعی از جامعه استفاده شود. در شرایط جنگی، بزرگ‌ترین خطای راهبردی آن است که ظرفیت ملی به ابزار منازعه داخلی تبدیل شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، جامعه پیش از آنکه در برابر فشار بیرونی آسیب ببیند، ممکن است از درون دچار فرسایش شود.

 غلامعلی رجایی: هشدار قالیباف دیرهنگام بود؛ خیابان از همان روزهای اول جنگ رمضان مصادره شده است

هشدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره سوءاستفاده سیاسی از «خیابان» و ضرورت جلوگیری از تبدیل آن به عرصه رقابت‌های سیاسی و جناحی، در شرایطی مطرح شده که به گفته غلامعلی رجایی، سوء‌استفاده یا مصادره خیابان از مدت‌ها قبل آغاز شده است. این فعال سیاسی و پژوهشگر در گفت‌وگو با «شرق» اذعان دارد: «شاید اگر این هشدار رئیس مجلس زودتر مطرح می‌شد، می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد»؛ با این حال، به باور مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، «هنوز هم می‌توان از ظرفیت چنین تذکری برای بازگرداندن خیابان به جایگاه ملی آن استفاده کرد».

این استاد دانشگاه با اشاره به روزهای نخست جنگ رمضان خاطرنشان می‌کند:‌ «در همان روزها و هفته‌های ابتدایی مشخص بود که بخشی از جریان‌های افراطی تلاش دارند خیابان را از کلیت جامعه جدا کرده و آن را به قلمرو خود تبدیل کنند و کردند». به گفته رجایی، «نشانه آشکار و ‌‌کتمان‌نشدنی این مسئله را می‌شود در شعارها و ادبیاتی مشاهده کرد که تلاش داشته و دارد جامعه را به دوگانه‌های سیاسی و اعتقادی خاص محدود کند و بخشی از مردم را از حضور در عرصه عمومی کنار بزند». این فعال سیاسی معتقد است ‌«در جریان جنگ اخیر، آنچه در خیابان شکل گرفت، بیش از آنکه صرفا یک حضور سیاسی یا مذهبی باشد، تبلور هویت ایرانی بود. یعنی کلیت جامعه ایران، با همه تفاوت‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی، در برابر تهدید خارجی حول مفهوم ایران و تمامیت سرزمینی کشور قرار گرفت‌». بنابراین از نگاه رجایی، «نادیده‌گرفتن این واقعیت و تلاش برای قالب‌بندی این حضور در چارچوب‌های محدودتر، به معنای از دست دادن بخشی از ظرفیت اجتماعی ایجادشده در جریان جنگ و روزهای پس از آن بود که تاکنون ادامه دارد». ‌‌مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی این را هم گوشزد کرد «هرچند مدت‌هاست خیابان عملا توسط یک جریان مصادره شده، اما باید تلاش کرد و نباید اجازه داد که هویت ایرانی به حاشیه رانده شود». چراکه او معتقد است «هرگونه تلاش برای افراطی‌کردن فضای عمومی در جهت مصادره و قبضه کامل خیابان توسط یک طیف و جناح خاص سیاسی و افزودن برچسب‌های تند به مقامات و مسئولان و مذاکره‌کنندگان یا طرح مطالبات و احساسات عمومی تند که با واقعیات جاری داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی همخوان نیست، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و بخشی از جامعه را از عرصه عمومی دور کند». به باور رجایی، «در مقاطعی که سخن از محاکمه، اعدام و تهدیدهای شدید در خیابان مطرح شد، این روند تشدید شد و خیابان بیش از پیش از یک ظرفیت عمومی فاصله گرفت». به همین دلیل این فعال و تحلیلگر سیاسی مجددا به «شرق» می‌گوید «قالیباف اگر زودتر نسبت به این روند هشدار می‌داد، احتمالا تأثیر بیشتری داشت». با این حال چون مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، سیاست و جامعه را جزء پدیده‌های «سیال» و «پویا» می‌داند، این احتمال را می‌دهد که «هشدار دیرهنگام نیز بتواند بر مسیر تحولات اثر بگذارد».

بخش دیگری از این گفت‌وگو به هشدار قالیباف درباره احتمال سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌های ناشی از مسائل اقتصادی، به‌ویژه موضوع بنزین و پیوندزدن آن به مقوله خیابان، اختصاص دارد و رجایی این هشدار را جدی و بجا ارزیابی می‌کند و متذکر می‌شود که «دولت در شرایط فعلی نباید به سمت افزایش قیمت بنزین حرکت کند».‌ این مدرس دانشگاه با وجود اعتراف به وضعیت دشوار بودجه دولت می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین ممکن است در کوتاه‌مدت منابعی برای دولت ایجاد کند، اما در شرایط فعلی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته باشد». از نگاه رجایی، «در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم افزایش یافته و سایه جنگ همچنان بر کشور سنگینی می‌کند، هر تصمیم اقتصادی باید با حساسیت مضاعف نسبت به پیامدهای اجتماعی آن اتخاذ شود».

رجایی هشدار می‌دهد «افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند زمینه نارضایتی و حتی نافرمانی مدنی را فراهم کند»؛ از همین رو، به اعتقاد مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، «جلوگیری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی تصمیمی ضروری است». در نهایت، از منظر این تحلیلگر سیاسی، «حفظ خیابان به‌عنوان یک سرمایه ملی مستلزم آن است که هیچ جریان سیاسی یا ایدئولوژیک خود را مالک انحصاری آن نداند؛ زیرا در مقطع حساس کنونی، مصادره خیابان می‌تواند به جای تقویت انسجام، به فرسایش آن منجر شود».

 عیسی چمبر: پتانسیل خیابان یک پتانسیل ملی است که نباید در خدمت یک جریان سیاسی خاص قرار نگیرد

عیسی چمبر هم به عنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگو با «شرق»، نگاه بدبینانه رجایی را ندارد و با ارزیابی معتدل‌تری، هشدار قالیباف را تحلیل می‌کند. البته وی ابتدا یادآور می‌شود که «از ابتدای انقلاب، «خیابان» همواره یکی از عناصر مؤثر در تحولات سیاسی ایران بوده، اما در شرایط کنونی، نحوه مواجهه با آن اهمیتی دوچندان پیدا کرده است». عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به سابقه تاریخی نقش خیابان در تحولات سیاسی ایران می‌گوید «این پدیده، از دوران انقلاب تا امروز، همواره یکی از پارامترهای اثرگذار در معادلات سیاسی بوده است»؛ با این حال، به باور وی، «خیابان در شرایط جدید شکل متفاوتی به خود گرفته و می‌توان آن را در کنار میدان، دولت و دیپلماسی، یکی از اضلاع مؤثر در مربع قدرت ملی دانست. از این منظر، خیابان زمانی می‌تواند به تقویت قدرت ملی کمک کند که در امتداد سایر اضلاع و در جهت افزایش انسجام و همبستگی قرار گیرد». با چنین برداشتی است که این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره هشدار قالیباف باور دارد که «مسئله اصلی دقیقا در همین نقطه نهفته است که اگر خیابان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی در خدمت تقویت سایر اضلاع قرار گیرد، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کشور کمک کند؛ اما اگر گروهی تلاش کنند آن را در برابر میدان، دولت یا دیپلماسی قرار دهند، کارکرد آن از «انسجام» به «انشقاق» تغییر خواهد کرد». به تعبیر معاون سیاسی پیشین حزب ندای ایرانیان، «هشدار رئیس مجلس را باید از این منظر جدی گرفت، زیرا هیچ ظرفیت ملی نباید به ابزار یک جریان یا جناح خاص تبدیل شود».

علی‌رغم آنچه گفته شد، این چهره سیاسی درباره دیربودن هشدارهای قالیباف یا نگرانی درباره امکان مصادره کامل خیابان از سوی یک جریان سیاسی را چندان پررنگ نمی‌داند و دلیل آن را «تکثر» موجود در خیابان عنوان می‌کند. در همین باره، چمبر معتقد است «آنچه در تجمعات و حضورهای خیابانی مشاهده می‌شود، از نظر سیاسی و حتی اعتقادی متکثر است و همین تکثر می‌تواند مانعی در برابر تلاش هر جریان خاص برای ادعای مالکیت بر خیابان باشد». عضو کمیته تشکیلات حزب ندای ایرانیان در عین حال تأکید می‌کند که «این مسئله نباید موجب نادیده‌گرفتن هشدارهایی از جنس هشدار قالیباف شود». چون از دیدگاه چمبر، «پتانسیل خیابان یک پتانسیل ملی است و باید مراقبت کرد که این ظرفیت در خدمت یک جریان سیاسی خاص قرار نگیرد».

این تحلیلگر سیاسی در ادامه، درباره احتمال قرارگرفتن خیابان در برابر سایر اضلاع قدرت نیز می‌گوید «اگر خیابان در مقابل میدان یا دیپلماسی قرار گیرد، اساسا فلسفه وجودی خود را زیر سؤال برده است». از نگاه او، «هشدار قالیباف دقیقا ناظر بر همین نقطه است؛ زیرا در شرایط جنگی، تقابل میان مؤلفه‌های قدرت ملی می‌تواند به جای تقویت تاب‌آوری، به فرسایش آن منجر شود». چمبر در بخش دیگری از گفت‌وگویش با «شرق» به دشواری نمایندگی خیابان اشاره می‌کند و تأکید دارد «خیابان برخلاف نهادهایی که از مسیر انتخابات و سازوکارهای رسمی نمایندگی شکل می‌گیرند، نماینده مشخص و واحدی ندارد؛ بنابراین هر جریان سیاسی می‌تواند مدعی شود که سخنگوی خیابان است». از این حیث و به اعتقاد او، «همین فقدان نمایندگی روشن، یکی از نقاط آسیب‌پذیر خیابان در برابر مصادره سیاسی است». در نهایت، چمبر تصریح می‌کند «مسئله اصلی نه حذف خیابان از معادلات سیاسی، بلکه جلوگیری از تبدیل آن به ابزاری برای تقابل و انشقاق است؛ چراکه در شرایط حساس کنونی، هر ظرفیتی که بتواند به انسجام ملی کمک کند، نباید به میدان رقابت‌های جناحی و پروژه‌های سیاسی تقلیل یابد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۲۵ مرداد) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

متن کامل گزارش کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات این طرح ۳۳ ماده ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که برای بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد دستگاه های ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ابراهیم عزیزی

***

باسمه تعالی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده ۱ -

به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت ،امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم(۲) سوم (۳) نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم(۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲ -

واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت نهاد مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته می شود. دولت سطح دو دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

۴- دولت سطح سه دولتهای خارجی که در فهرست دولتهای سطح یک و دو قرار ندارند. مقامات سیاسی مقامات متصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب

۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همترازان آنها

۵- دستگاه های مشمول قانون دستگاهها و سازمانهای مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند.

فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری ،حقوقی ،اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی در هر قالبی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل ،اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی

۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴ فعالیتهای رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵: تبادل نمونه های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.

۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره ،هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند ،تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار وثبت می شود.

ماده ۳ -

انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

ماده ۴ -

فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

تبصره -۱

فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.

تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره۳ - انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.

ماده ۵ -

ثبت فعالیت در سامانه بر اساس مقررات این قانون جایگزین اخذ مجوزهای حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.

فصل دوم - ترتیبات اجرایی ثبت و فرایند اخذ مجوز

ماده ۶ -

فعالیتهایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیتها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام میباشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تایید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید .است عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تایید است. هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱ - سرفصلهای مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور فهرست سرفصلها و فعالیتهای ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷ –

چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصلهای اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست می‌باشد.

ماده ۸ -

هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات های مقرر در این قانون است.

فصل سوم - تکالیف دستگاهها

ماده ۹ -

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اساس محتوای تهیه شده توسط وزارت اطلاعات از طریق حراست کل کشور) دوره های آموزش ضمن خدمت را در خصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و علوم پزشکی دموظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

ماده ۱۰ -

وزارت کشور مکلف است «سامانه برخط ،ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه از ابلاغ این ،قانون راه اندازی نموده و دسترسی و برخط مورد نیاز دستگاه های امنیتی ذی ربط را فراهم کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه انداری و بهره برداری از سامانه انجام دهد.

ماده ۱۱ -

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه های ذی ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل چهارم - جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه

ماده ۱۲ -

هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد به جزای نقدی درجات شش با پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب /۰۱/ ۱۳۹۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود. چنانچه عدم رعایت مقررات موجب ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مصرح در ماده (۱) این قانون ،شود مرتکب به مجازاتهای حبس درجه چهار محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیر مجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

تبصره - ارائه هرگونه تسهیلات مادی به اشخاص از سوی دستگاههای مشمول این قانون منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود کارکنان و مسئولان دستگاههای مشمول این قانون که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام اخذ شده، به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند. علاوه بر مجازات معاونت در جرم این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۱۳ -

هر کس به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع موثر در تصمیم گیری را در سامانه درج نماید به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که بر اساس اطلاعات نادرست مذکور، مجوزی صادر شده ،باشد مجوز صادره لغو میشود و در صورت کسب هرگونه عایدی ناشی از فعالیت بر اساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

ماده ۱۴ -

در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولتهای سطح یک ارتکاب ،باید مجازات مقرر به میزان سه درجه و در خصوص دولتهای سطح دو به میزان یک درجه تشدید

میشود. در هر دو مورد، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ -

ادامه فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت

مربوط در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیر مجاز و مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

تبصره - اتباع خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا مرتکب یکی از جرائم این قانون شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال، محکوم می شوند.

ماده ۱۶

-

هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع استاد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و عمومی، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/ ۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود.

تبصره - انجام هرگونه معامله انعقاد قرارداد و مشارکت یا همکاری در هر قالب با اشخاص مذکور در این ماده در مصادیق مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، توسط دستگاه های مشمول این قانون، ممنوع است. متخلف از این حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

مبحث دوم

جرائم مربوط به اقدامات غیر مجاز مرتبط با بیگانگان

ماده ۱۷ -

هر کس با علم به این که تحت حمایت نظارت ،هدایت آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی تقنینی یا اجرایی به دستگاههای موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی ،امنیت استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود. مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود؛ و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می شود. تبصره - ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه می دهند.

ماده ۱۸ -

هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی ،امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام میپذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده میباشد. فهرست این سازمانها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.

ماده ۱۹ -

هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمینهزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ممنوع است.مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.

ماده ۲۰ -

هر کس اطلاعات گزارشها دادهها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یامأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.

ماده ۲۱ -

تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی ،اصناف اتحادیه ها سازمانهای مردم نهاد انجمن ها، تشکلها و احزاب، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲-

مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۳ -

ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می.شود همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیتی که مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با ،نوع شرایط یا محدودیتهای مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد مشمول مجازات این ماده خواهند بود.

تبصره - مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود یک درجه تشدید خواهد شد.

ماده ۲۴ -

هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری ،اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود.

ماده ۲۵ -

هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۲۶ -

مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می شود.

تبصره - اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکاه و معاونان، امکان پذیر است.

ماده ۲۷ -

فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و ،تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه های اثر تولید شده محکوم می شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه های تولید اثر خواهد بود. تبصره ۴ فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۸ -

برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها کلاسها کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می.شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۲۹ -

هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید و یا بخشهایی از سند بین المللی را که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اجرا درآورد به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود.

ماده ۳۰ -

هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات نام یا درراستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است علاوه بر مجازاتهای مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می کند.

ماده ۳۱ -

مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۳۲ -

هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.

ماده ۳۳ -

دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه های نظارت و بازرسی دستگاههای مجری، توسط وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تایید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»

بیشتر بخوانید: طرح مجلس مغایر حقوق شهروندی است

به گزارش ایسنا، در این جلسه، تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی قرائت شد که طی آن بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان در تذکری صریح به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر «لزوم افزایش حقوق براساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه‌های اجرایی» تاکید کردند. این مطالبه در حالی مطرح شد که نمایندگان معتقدند شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی اظهار کرد: «دولت و مجلس شورای اسلامی در این مساله متفق‌القول هستند تا شبانه‌روز برای جبران کاستی‌های معیشتی مردم تلاش کنند. مجلس با نهایت توان در حال ایفای نقش نظارتی خود است، اما فراتر از این جایگاه، مجلس خود را در کنار دولت می‌بیند.» وی همچنین با اشاره به موضوع کالابرگ افزود: «نمایندگان مجلس بر رفع کاستی‌های این طرح تاکید کردند و آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان ممکن هر اصلاحی را در بودجه کشور برای تامین منابع کالابرگ و افزایش آن مبتنی بر شرایط تورمی جدید انجام دهند.»

موضوع بنزین و ناترازی انرژی از پرچالش‌ترین مباحث نشست روز گذشته بود. عبدالرحیم فیاضی در نطق میان‌دستور خود با انتقاد شدید از احتمال افزایش قیمت‌ها گفت: «افزایش قیمت بنزین راه‌حل بسیار غلط و موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه می‌شود و این نمی‌تواند یک اشتباه باشد و به نظرم رگه‌هایی از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان می‌دهد.» در همین راستا، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، به تشریح سه سناریوی احتمالی برای مدیریت عرضه بنزین پرداخت و تاکید کرد: «تثبیت طولانی‌مدت قیمت، بدون سیاست‌های غیرقیمتی، انگیزه صرفه‌‌جویی را تضعیف می‌کند، اما اصلاح قیمت نیز به‌تنهایی درمان ناترازی نیست.» وی خاطرنشان کرد که هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن آثار تورمی و حمایت از دهک‌های پایین صورت گیرد.  همچنین نمایندگانی نظیر جلیل میرمحمدی و بهروز محبی‌نجم‌آبادی در نطق‌های خود هشدار دادند که «تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه درباره بنزین می‌تواند به بحران امنیتی تبدیل شود» و معیشت مردم نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به بغداد در مقطعی انجام شده است که منطقه غرب آسیا تحت تاثیر تحولات پس از جنگ ۴۰روزه و تغییرات بنیادین در مناسبات امنیتی قرار دارد. این سفر که به دعوت رسمی همتای عراقی صورت گرفت، فراتر از یک دیدار تشریفاتی پارلمانی، حامل پیام‌های راهبردی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی است. رئیس قوه مقننه ایران با تاکید بر گزاره «أخوتنا قوتنا»، عملا دکترین ایران در قبال همسایه غربی خود را از مسائل دوجانبه و تبادلات سیاسی و اقتصادی به عرصه هویت و تاریخ مشترک پیوند داد؛ پیوندی که بر پایه امنیت درون‌زا و پیوندهای ناگسستنی به‌ویژه در فضای سیال منطقه استوار است. دیپلماسی پارلمانی در آستانه پرواز

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. این سفر با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا برنامه‌ریزی شده بود. در این ماموریت دیپلماتیک، چهره‌هایی نظیر محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح، شهین جهانگیری و سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رئیس مجلس را همراهی کردند.

به گزارش خانه ملت، پیش از ترک فرودگاه مهرآباد، رئیس مجلس در جمع خبرنگاران به تشریح اهداف این عزیمت پرداخت و عنوان کرد: «در این سفر درباره مهم‌ترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفت‌وگوهایی خواهیم داشت.» وی با اشاره به اهمیت زمانی این سفر افزود: «این سفر با توجه به اینکه بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی رمضان انجام می‌شود، بسیار مهم است؛ علاوه بر آن، روابط دوجانبه بغداد و تهران در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی بوده و بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود.» قالیباف همچنین به جنبه معنوی و ابلاغ پیام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: «هم‌زمان با ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین امام شهیدمان مراسمی در کربلا برگزار می‌شود که بنده به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در این مراسم حضور خواهم یافت و سلام و پیام و تشکر ایشان را به ملت بزرگ عراق که در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند، خواهم رساند.» نماد مقاومت در بدو ورود به بغداد

نخستین ایستگاه حضور رئیس مجلس در خاک عراق، محل شهادت سرداران مقاومت در نزدیکی فرودگاه بغداد بود. به گزارش خانه ملت، قالیباف با حضور در محل شهادت شهید سرلشکر سلیمانی و ابومهدی المهندس، این نقطه را نماد تقابل جبهه حق و باطل خواند. وی در ادامه با یادآوری اینکه همگان در جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را درک کردند، بیان کرد: «مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سال‌ها، گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. امروز واقعیت کثیف صهیونیست‌ها برای ملت‌های جهان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان دشمن بشریت شناخته می‌شود.»

رئیس قوه مقننه با حمله به سیاست‌های مداخله‌جویانه ایالات متحده، تصریح کرد که دولت آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که از مهار قدرت مقاومت ناامید شد، به ترور روی آورد. وی با طرح این پرسش که «آیا این ترور، جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را گرفت؟» افزود: «کافی است نگاهی به وضعیت منطقه بیندازید تا مشخص شود چه کسی در حال پیروزی است؟» قالیباف در ادامه تحلیل خود از وضعیت رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که امروز واقعیت این رژیم برای جهانیان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان دشمن بشریت شناخته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: «در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه به‌سرعت در حال کاهش است. نیروهای آمریکایی دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده‌ای در منطقه ما ندارد و خیال نهر تا بحر را حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.» رایزنی‌های سطح بالا در بغداد

بخش اصلی برنامه کاری رئیس مجلس در روز نخست، به دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه عراقی اختصاص داشت. قالیباف با حضور در پارلمان عراق که با گفت‌وگوهای خصوصی میان رؤسای دو قوه مقننه همراه بود، بر تقویت دیپلماسی پارلمانی به عنوان بازوی محرک روابط دولتی تاکید کرد. در ادامه برنامه، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات همراه با حضور در کاخ ریاست‌جمهوری عراق با نزار آمیدی، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کردند. در این جلسه راهبردی، طرفین در خصوص همکاری‌های دوجانبه در موضوعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی و نیز آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند.

سومین دیدار سطح بالا و در عین حال اصلی قالیباف با نخست‌وزیر عراق بود. دفتر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که چشم‌انداز همکاری و اقدام مشترک و راه‌های تحکیم روابط دوجانبه و تقویت آن در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت همسایه بررسی شد.  در این بیانیه آمده است: نخست‌وزیر (الزیدی) بر عمق روابط عراق و ایران و پیوندها و مشترکات تاریخی و جغرافیایی و دینی تاکید و از مواضع ایران در حمایت از عراق به‌ویژه حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از عراق در جریان جنگ این کشور علیه باندهای تروریستی داعش به عمل آورد، تقدیر و تمجید کرد. قالیباف در این دیدارها بار دیگر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد روابط امنیتی عمیق که با همکاری‌های اقتصادی پایدار پشتیبانی شود، تاکید کرد. امنیت درون‌زا

یکی از کلیدی‌ترین محورهای این سفر که در پیام‌های مجازی و سخنرانی‌های قالیباف تکرار شد، مفهوم «امنیت درون‌زا» و پیوند برادری میان دو ملت بود. به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس پیش از عزیمت به عراق در متنی به زبان عربی که در حساب شخصی خود در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت: «پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشته درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود. در این سفر، گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.» وی همچنین با استفاده از هشتگ «#أخوتنا_قوتنا» (قوت ما در برادری ماست)، پیامی روشن به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال کرد که اتحاد تهران و بغداد، رکن اصلی ثبات در نظم جدید است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد