تامین سرمایه خلیج فارس در اوج؛ تامین سرمایه دماوند رو به افول!

به گزارش بورس نیوز ، روز گذشته در تالار صنعتی ۸۶ هزار و ۷۱۶ تن محصول از گروه فولادی، ۱۶ هزار تن سنگ آهن و ۷۳۰ تن مس بفروش رسید.

تالار حراج باز، فروش ۵۱ هزار تن روی، ۲ هزار و ۹۴۴ تن محصول شیمیایی و ۲۸ تن کنسانتره را ثبت کرد.

در تالار سیمان، ۱۱ هزار و ۸۶۵ تن سیمان فروخته شد.

تالار صادراتی میزبان معامله ۵۰۰ هزار تن کلینکر، ۲۲ هزار و ۶۶۰ تن سیمان، ۱۱ هزار و ۵۱۹ تن قیر و ۲۲ تن عایق رطوبتی بود.

در تالار پتروشیمی ۲۲ هزار و ۲۳۹ تن محصول شیمیایی و یک هزار و ۹۰۵ تن محصول پلیمری خریدار داشت و در تالار فرآورده‌های نفتی ۱۵۰ تن قیر و ۱۲۰ تن گوگرد مورد معامله قرار گرفت.

همچنین در تالار فرعی ۴ هزار و ۱۱۳ تن محصول فروخته شد و در تالار حراج همزمان، دادوستد ۲۵ تن آلومینیوم رقم خورد. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : بورس کالا ارزش معاملات تالارهای بورس کالا

به گزارش بورس نیوز ، محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با ارائه آماری از وضعیت معاملات طلای آنلاین و مقایسه آن با بازار سنتی طلا، از فعالیت ۳۹ کسب‌وکار فعال در حوزه معاملات برخط طلا خبر داد و گفت: ۱۱ کسب‌وکار دیگر نیز درخواست خود را برای دریافت درگاه پرداخت ارسال کرده‌اند و مراحل مربوط به آن در حال انجام است.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه پرداخت و اجرای تکالیف مربوط به سکو‌های معاملات آنلاین طلا اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تنظیم‌گری فضای پرداخت کشور است و سکو‌های طلای آنلاین نیز به‌عنوان بخشی از فضای کسب‌وکار، از این زیرساخت استفاده می‌کنند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره فرآیند دریافت درگاه پرداخت برای سکو‌های معاملات برخط طلا گفت: در گذشته یک سازوکار مشخص وجود داشت؛ به این ترتیب که سکو ابتدا مجوز‌های صنفی را دریافت می‌کرد، سپس نماد اعتماد الکترونیکی می‌گرفت و در صورت موفقیت در دریافت نماد اعتماد، امکان دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی برای آن فراهم می‌شد.

مانی‌یکتا افزود: این فرایند اکنون گسترده‌تر شده و مراحل بیشتری به آن اضافه شده است. پس از دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی، سکو باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کند و پس از آن نیز اخذ تأییدیه از ستاد و کمیته اجرایی مربوط به تنظیم‌گری و راهبری سکو‌های معاملات برخط طلا ضروری است.

وی ادامه داد: پس از دریافت این تأییدیه، معرفی‌نامه برای بانک مرکزی ارسال می‌شود و سکو‌های مورد تأیید برای دریافت درگاه پرداخت در بازار طلا به بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به آمار سکو‌های طلای آنلاین گفت: در حال حاضر ۳۹ کسب‌وکار فعال در حوزه معاملات برخط طلا داریم و ۱۱ کسب‌وکار نیز درخواست خود را برای دریافت درگاه پرداخت ارسال کرده‌اند که مراحل مربوط به آنها در حال طی شدن است.

مانی‌یکتا افزود: تعداد سکو‌های فعال در مقطعی ۶۱ مورد بود و بخشی از کاهش این تعداد به تنظیم‌گری‌های انجام‌شده پس از مصوبه هیئت وزیران مربوط است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کشت شقایق الیفرا تصویب و دستورالعمل‌های مربوطه ابلاغ شده است.

به گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های کشور، از تصویب کشت شقایق الیفرا برای تامین داروهای مخدر خبر داد. کشت خشخاش ممنوع است

ذوالفقاری با اشاره به ضرورت پیشگیری از هر میزان کشت غیرمجاز گفت: تلاش‌های خوبی در برخی استان‌ها انجام شده و بعضی استان‌ها به‌طور کامل از کشت غیرمجاز خشخاش جلوگیری کرده‌اند. کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و هیچ بحثی در ستاد درباره کشت خشخاش وجود ندارد.

دبیرکل ستاد افزود: آنچه مطرح و تصویب شده، موضوع کشت شقایق الیفرا برای تأمین نیازمندی‌های مختلف کشور است که طرح آن تصویب، آیین‌نامه آن تهیه و دستورالعمل مربوط نیز ابلاغ شده است. توسعه مراکز امید و زندگی فقط بر اساس نقشه مصوب

وی درباره مراکز امید و زندگی نیز گفت: در این زمینه باید کاملاً نظام‌مند عمل کنیم و توسعه این مراکز به‌تدریج و متناسب با تأمین منابع در مرکز و استان‌ها انجام شود.

ذوالفقاری تأکید کرد: هرگونه احداث مرکز امید و زندگی بدون نقشه مصوب ممنوع است و نباید منابع کشور را هدر دهیم.

وی افزود: اگر بر اساس نقشه و برنامه مصوب حرکت کنیم، منابع هدر نخواهد رفت و این مراکز می‌توانند در آینده، علاوه بر کارکرد اصلی خود، برای گروه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار فاقد شغل یا جوانان جویای کار نیز مورد استفاده قرار گیرند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن طرح تحول درمان اظهار کرد: این طرح از تصمیمات محوری ستاد است و نباید در اجرای آن وقفه ایجاد شود.

وی با اشاره به نگرانی برخی درمانگران و صاحبان کلینیک‌ها گفت: در طرح جدید تحول درمان، افراد مبتلا به اعتیاد در پنج گروه قرار می‌گیرند؛ یک گروه در حوزه پیشگیری اولیه و دو گروه شامل افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط، باید در مراکز درمانی به سمت درمان قطعی هدایت شوند.

وی افزود: گروه دیگر، افرادی هستند که اعتیاد شدید و طولانی‌مدت دارند و در شرایط فعلی قادر به ترک نیستند؛ …

به گزارش شهر بورس، وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیله‌وری در گذشته در آذربایجان‌شرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقه‌ی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونی‌های مرزنشینان به استفاده از سهمیه‌های مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیله‌وری شدند، اما آذربایجان‌شرقی از تجارت پیله‌وری حذف شد.بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیله‌وری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچه‌های مرزی، پیشنهاد می‌شود آذربایجان‌شرقی با اصلاح آیین‌نامه‌ی مربوطه در هیئت وزیران، در زمره‌ی استان‌های مشمول تجارت پیله‌وری قرار گیرد.وی همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز به عنوان پیش‌نیاز تجارت پیله‌وری شد و گفت: لازم است در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنی‌های لازم انجام شود.درخواست مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کشندهنائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به نیاز بخش حمل‌ونقل، خواستار صدور مجوز واردات سه هزار دستگاه کشنده شد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره‌ی دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره‌ی دریایی را حل و رفع کنیم.وی افزود: در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ی تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.پیشنهاد ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتروی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبه‌ی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و …