پشت پرده اختلال در عابربانک‌ها و همراه بانک‌ها؛ هکرها قوی شده‌اند یا زیرساخت‌های ما پیر؟

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ خالص ۲۸۹ تن طلا خریدند؛ رقمی که رکورد خرید برای سه‌ماهه دوم به شمار می‌رود. از سوی دیگر، ۴۵ درصد از مدیران ذخایر شرکت‌کننده در نظرسنجی شورای جهانی طلا گفته‌اند، قصد دارند طی یک سال آینده موجودی طلای خود را افزایش دهند. بنابراین بازار با خریدارانی روبه‌روست که معمولاً با نگاه چندساله وارد می‌شوند. در میان بانک‌های بزرگ، جی‌پی‌مورگان یکی از صعودی‌ترین سناریوها را ارائه کرده و⁠ انتظار دارد متوسط قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به حدود ۶ هزار دلار برسد.

اما همه بانک‌ها هم به این اندازه خوش‌بین نیستند. اچ‌اس‌بی‌سی قیمت طلا در پایان سال را ۴ هزار و ۷۵۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

بانک آمریکا نیز پیش‌بینی خود از متوسط قیمت سالانه را به ۴ هزار و ۳۶۰ دلار کاهش داده است، اما همچنان معتقد است پس از پایان سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو، طلا می‌تواند دوباره به ۵ هزار دلار برسد.

یوبی‌اس⁠ نیز دستیابی به این سطح را در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ محتمل می‌داند.

نظرسنجی ماه ژوئیه رویترز⁠ نشان می‌دهد میانه پیش‌بینی قیمت طلا برای سال ۲۰۲۶ به ۴ هزار و ۵۰۹ دلار رسیده است. این رقم با هدف ۶ هزار دلاری جی‌پی‌مورگان فاصله زیادی دارد.

در چنین شرایطی، محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار دلار را می‌توان سناریوی واقع‌بینانه‌تری دانست. عبور طلا از سقف این محدوده به ادامه خرید بانک‌های مرکزی، کاهش نرخ بهره، ضعف دلار و تشدید تنش‌های سیاسی بستگی دارد. مسیر بلندمدت بازار هنوز رو به بالا دیده می‌شود، اما قرار نیست طلا بدون توقف و اصلاح به قله‌های تازه برسد!