اقتصاد۲۴-غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، نوشت:
«دوست عزیز، جناب دکتر پزشکیان
اگر کسی یا کسانی تاکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن. وقتش الان نیست. با کنترل مصرف و بالا بردن توان تولید سال را جلو رویم. مشکلات مردم خیلی بالاتر از این حرفهاست.
از من گفتن بود. توجه بفرما چه کسانی این نسخه را تنظیم کردند.» منبع: ایسنا
بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه نیویورکتایمز در یادداشتی اقتصادی هشدار میدهد جنگ علیه ایران فقط قیمت انرژی را بالا نبرده، بلکه فشارهای ناشی از آن را به بازار بدهی آمریکا و در نهایت به هزینه تأمین مالی دولت و خانوارهای آمریکایی منتقل کرده است. نرخ اوراق 30ساله آمریکا به 5.3 درصد رسیده و نویسنده معتقد است ترکیب هزینههای جنگ، کاهش خریداران خارجی اوراق و افزایش نیازهای مالی دولت، میتواند تغییری ساختاری در اقتصاد آمریکا ایجاد کند. برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است: جنگ علیه ایران ذخایر گازی در آلمان را کاهش داد ترامپ در تلاش برای پاسخ به منتقدان: چارهای جز حمله به ایران نداشتیم معاون ترامپ: هدف فشار اقتصادی بهبود رابطه ایران با غرب است
1- جنگ، پول آمریکا را گران کرد
افزایش قیمت گاز و گازوئیل ناشی از جنگ با ایران یکی از عوامل افزایش بازده اوراق آمریکا و بالا رفتن هزینه استقراض در این کشور شده است.
2- خریداران عقب کشیدند
چین، کشورهای خلیج فارس و دیگر خریداران سنتی اوراق خزانه آمریکا دیگر مانند گذشته مشتاق خرید نیستند؛ بخشی از منابع کشورهای منطقه اکنون صرف بازسازی و تنوعبخشی اقتصادی پس از جنگ با ایران میشود.
3- هزینه جنگ به بدهی رسید
نزدیک به 20 درصد درآمد دولت آمریکا اکنون صرف پرداخت بهره بدهی میشود. افزایش نرخها یعنی منابع کمتری برای حوزههایی مانند دفاع و بهداشت باقی میماند.
4- شوک از واشنگتن صادر شد
افزایش بازده اوراق آمریکا فقط مشکل داخلی نیست؛ نرخهای بالاتر اوراق خزانه، هزینه استقراض را در اقتصادهای متحد آمریکا نیز بالا برده و بازار بدهی کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا را تحت فشار گذاشته است.
5- واشنگتن دوباره وارد بازار شد
دولت آمریکا برای پایین آوردن نرخ اوراق بلندمدت، برنامه بازخرید این اوراق را افزایش داده است؛ اقدامی که نشان میدهد فشار بازار بدهی آنقدر جدی شده که دولت ناچار به مداخله مستقیم شده است.
6- جمعبندی
این گزارش نشان میدهد پیامد اقتصادی جنگ علیه ایران برای آمریکا از افزایش قیمت بنزین فراتر رفته و به یکی از حساسترین نقاط اقتصاد این کشور، یعنی بازار بدهی، رسیده است. اگر نرخهای بالا ماندگار شوند، دولت آمریکا هم با هزینه سنگینتر تأمین مالی روبهرو میشود و هم فشار آن به بازار مسکن، خودرو و اعتبار خانوارها منتقل خواهد شد؛ یعنی جنگی که از خاورمیانه آغاز شده، بخشی از هزینه خود را به ترازنامه دولت و جیب آمریکاییها منتقل کرده است.
انتهای پیام/
اقتصاد۲۴- مایک پمپئو در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «خبر رسیدن بدهی ملی ما به ۴۰ تریلیون دلار، یک رویداد تعیینکننده تیره برای هر کسی است که به آینده کشورمان اهمیت میدهد. این فقط یک بحران مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی ماست. وظیفه ما در قبال نسل آینده این است که این وضعیت را اصلاح کنیم.»
اظهارات پمپئو پس از آن مطرح شد که وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه، ۱۸ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد مجموع بدهی فدرال برای نخستین بار در تاریخ از آستانه ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و به ۴۰٫۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی شامل ۳۲٫۲۷ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و ۷٫۷۸ تریلیون دلار بدهی در اختیار نهادهای دولتی است.
بدهی ملی آمریکا در دهه گذشته شتابی بیسابقه گرفته است؛ بهگونهای که از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷، زمانی که بدهی حدود ۱۹٫۹۵ تریلیون دلار بود، دو برابر شده است. مرز ۳۹ تریلیون دلار در مارس گذشته شکسته شد؛ به این معنا که بدهی تنها طی پنج ماه، یک تریلیون دلار افزایش یافته است.
برآوردها نشان میدهد هزینه خدمت بدهی به سطحی سنگین رسیده است؛ بهطوریکه پرداخت سالانه بهره از ۱٫۱۷ تریلیون دلار فراتر میرود. این بدان معناست که دولت آمریکا برای بهره بدهیها بیش از هزینهای که صرف دفاع ملی میکند، بودجه اختصاص میدهد.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که این مسیر مالی ناپایدار، اقتصاد آمریکا و آینده این کشور را تهدید میکند. رئیس کمیته فدرال بودجه نیز اظهار داشته است که «سطح سوءمدیریت مالی فاجعهبار است» و هشدار داده که بدهی، بار سنگینی بر دوش هر خانواده آمریکایی میگذارد و بدهی بیشتری را بر نسلهای آینده تحمیل میکند.
این افزایش چشمگیر بدهی به عوامل متعددی نسبت داده شده است؛ از جمله «جنگ با ایران و افزایش هزینههای دفاعی ناشی از آن، افزایش هزینه بهره بدهیهای موجود، کاهشهای گسترده مالیاتی مصوب سال ۲۰۲۵، و نیز هزینه غرامتهای تجاری که در پی احکام قضایی مربوط به تعرفههای گمرکی، از ۱۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته است». منبع: جماران
