هشدار رهبر انصارالله یمن به ترکیه؛ هرکس پهباد به عربستان بفروشد خسارت خواهد دید

کد خبر: 787396 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۴:۱۲:۰۰ اعتمادآنلاین |

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق در تشریح برنامه‌های امنیتی این کشور اعلام کرد که دولت به طور همزمان پرونده «انحصار سلاح» و «مبارزه با فساد» را پیش می‌برد. وی با بیان اینکه انحصار سلاح به معنای وحدت تصمیم‌گیری امنیتی در سراسر عراق است، تأکید کرد که دولت فعلی عراق به‌دور از هرگونه فضای رویارویی است و اولویت خود را بر ثبات و حاکمیت قانون قرار داده است.

وی در خصوص وضعیت گروه‌های مسلح و روند خلع‌سلاح به شبکه خبری الجزیره گفت: «گفت‌وگوها در مورد حصر سلاح همچنان ادامه دارد و اختلافات موجود نه بر سر اصل موضوع، بلکه بر سر سازوکارهای اجرایی است.»

طبق گفته وی، از مجموع ۶ گروه و جناحِ مورد بحث، سه گروه در حال حاضر در فرآیند تحویل سلاح مشارکت دارند و سایر گروه‌ها نیز ملاحظاتی دارند که گفت‌وگو درباره آن‌ها در جریان است.

توسعه اقتصادی و احیای خطوط نفتی

در بخش اقتصادی، سخنگوی دولت عراق از تلاش‌های جدی برای ایجاد کریدورهای اقتصادی جدید با کشورهای همسایه از جمله سوریه و ترکیه خبر داد.

وی در این زمینه افزود: «ما در حال کار روی تقویت خط لوله نفتی جیهان ترکیه برای صادرات نفت هستیم و همزمان، ائتلافی جهانی نیز در حال پیگیری اجرای توافق مربوط به خط لوله نفتی بانیاس سوریه است.»

این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد جدید دولت عراق برای متنوع‌سازی مسیرهای صادرات انرژی و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای است که می‌تواند به ثبات بیشتر در بازارهای انرژی و کاهش وابستگی‌های سنتی کمک کند.

  اخبار مرتبط سردار قاآنی به بغداد سفر کرد + برنامه سفر نخست‌وزیر عراق: اجازه نمی‌دهیم خاک کشورمان مبدأ حمله به کشورهای دوست و برادر باشد

به گزارش مشرق، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تصریح کرد که مسیر توافق واقعی نیازمند اراده‌ای جدی است و برای رسیدن به آن، ریاض باید به تعهدات انسانی خود پایبند باشد.

به گزارش وبگاه خبری «الخبر الیمنی»، الحوثی این استحقاقات را شامل پرداخت حقوق تمامی کارکنان دولت، رفع کامل محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه یمن، و همچنین نهایی کردن پرونده تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان عنوان کرد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به تکرار تلاش‌های بی‌ثمر برای تحمیل خواسته‌هایی که ائتلاف سعودی طی سال‌های گذشته در دستیابی به آن‌ها شکست خورده است، تأکید کرد که «آزموده را آزمودن خطاست» و اصرار بر مسیرهای شکست‌خورده گذشته، تنها به ضرر خود آن‌ها تمام خواهد شد.

به گزارش جماران، اسرائیل هیوم گزارش داد که محافل نظامی این رژیم اسرائیل درباره چگونگی فعال شدن ماده پنجم پیمان ناتو در صورت حمله به مواضع ترکیه بحث می‌کنند و استدلال می‌کنند که حملات اسرائیل به نیروهای ترکیه‌ای مستقر در خارج از این کشور، لزوماً منجر به دخالت ناتو نخواهد شد.

طبق نوشته اسرائیل هیوم، ماده پنجم از خاک ترکیه محافظت می‌کند، اما به طور خودکار شامل نیروهای ترکیه‌ای مستقر در سوریه یا شمال قبرس نمی‌شود.

این تحلیل دو روز پس از حمله هوایی اسرائیل به بخش‌هایی از یک پایگاه هوایی متروکه در شمال سوریه و نزدیک مرز ترکیه  (ابوالظهور) منتشر شده است؛ پایگاهی که تل‌آویو بر این باور بود نیروهای ترکیه قصد دارند در آن مستقر شوند.

«اسرائیل هیوم» در این گزارش نوشته است که در صورت نبود نیروهای ترکیه، حمله اسرائیل صرفاً زیرساخت‌های نظامی را هدف قرار می‌دهد، اما استقرار نیروهای ترکیه می‌تواند معادلات را تغییر دهد و خطر کشته شدن نظامیان ترکیه، واکنش متقابل آنکارا، ورود آمریکا به بحران و رویارویی مستقیم با یکی از اعضای ناتو را به دنبال داشته باشد.

این روزنامه تأکید کرده است که چنین پیامدهایی می‌تواند محاسبات اسرائیل را پیچیده‌تر کند، هرچند از دید نویسنده، این مسئله لزوماً به معنای سلب اختیار اسرائیل برای تصمیم‌گیری درباره اقدام نظامی نیست.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که اسرائیل علاوه بر بررسی نحوه اجرای ماده پنجم پیمان ناتو، دامنه جغرافیایی تعهدات این پیمان را نیز مورد توجه قرار داده است. بر اساس این تحلیل، ماده پنجم ناتو از اعضای این ائتلاف در قلمرو رسمی کشورهای عضو حمایت می‌کند، اما حضور نیروهای نظامی ترکیه در خارج از مرزهای این کشور، از جمله سوریه یا قبرس شمالی، الزاماً به معنای برخورداری آنها از همان سطح حمایت ناتو نیست.

این روزنامه همچنین روابط امنیتی نزدیک میان آنکارا و دمشق را از منظر اسرائیل یک تهدید ارزیابی کرده و نوشته است که گسترش همکاری‌های نظامی ترکیه در سوریه می‌تواند نگرانی‌های امنیتی تل‌آویو را افزایش دهد.