به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود عدالت در توزیع منابع بانکی و ویژهخواری در اعطای تسهیلات در پایتخت، از الزام بانکها به انتشار گزارشهای شفاف تسهیلات کلان خبر داد و هشدار داد چنانچه بانکهای خصوصی در ارائه تسهیلات متناسب با سپردههای هر استان همکاری نکنند، باید با واکنش مردم و خروج سرمایهها از این بانکها مواجه شوند.
حجتالاسلاموالمسلمین نصرا... پژمانفر در گفتوگو با شهرآرا از تضادهای موجود در توزیع منابع بانکی میان استانها و پدیده جابهجایی دفاتر برای دسترسی به تسهیلات در تهران سخن گفت و خواستار ایجاد ساختارهای پاسخگویی بانکهای خصوصی در سطح استانها شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تشریح رویکرد این نهاد در حوزه منابع بانکی، اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما، برقراری عدالت در توزیع منابع و مبارزه با پنهانکاری در برخی بانکهاست. برای دستیابی به شفافیت، قوانینی را به اجرا گذاشتیم که بر اساس آن، بانکها ملزم به انتشار گزارش تسهیلات کلان در وبسایتهای رسمی خود و ارسال گزارشهای فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هستند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که سهم برخی استانها از منابع بانکی بهطور غیرمنطقی بیشتر از سهم واقعی آنهاست. اگرچه حمایت از مناطق محروم یک ضرورت است، اما توزیع منابع باید بر اساس معیارهای منطقی و منطبق با سپردهگذاریهای صورتگرفته در هر منطقه باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از نحوه اعطای تسهیلات در پایتخت اشاره کرد و گفت: در تهران، تسهیلات با راحتترین روشها و بدون سختگیریهای معمول اعطا میشود. این موضوع منجر به پدیدهای شده که بسیاری از مجموعهها، کارخانهها و حتی دفاتر اداری خود را تنها برای بهرهمندی از این ویژهخواری به تهران منتقل میکنند.
وی با ذکر مثالی از سازمانها اشاره کرد: برخی دفاتر حتی برای دریافت تسهیلات، دفاتر خود را در تهران ثبت میکنند. تمرکز بیش از حد ادارات و دفاتر در تهران، نتیجه مستقیم سیاستهای غلط بانکی و اداری است که قابل دفاع نیست و باعث فشار مضاعف بر زیرساختهای پایتخت شده است.
در ادامه حتما بخوانید طرح سهام عدالت در استانها بومیسازی میشود | سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور، کمتر از شش درصد است
حجتالاسلاموالمسلمین پژمانفر با اشاره به وضعیت خراسان رضوی بهعنوان منطقهای با پتانسیل بالا، اما محروم از سهم واقعی تسهیلات، اظهار کرد: در خراسان رضوی کانون هماهنگی بانکهای دولتی فعال است و استاندار و نمایندگان میتوانند از طریق آن پیگیر مسائل باشند، اما در بخش بانکهای خصوصی، هیچ ساختار پاسخگویی در سطح استان وجود ندارد و تمامی امور به تهران ارجاع میشود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در این زمینه با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کردیم تا بانکهای خصوصی ملزم شوند که یا کانونهای مستقل استانی تشکیل دهند یا در ساختار کانون بانکهای دولتی هر استان مشارکت کنند تا پاسخگوی نسبت منابع با مصارف استانها باشند.
حجتالاسلاموالمسلمین پژمانفر هشدار داد: در صورت همکارینکردن بانکهای خصوصی در ارائه تسهیلات، متناسب با میزان سپردههای دریافتی از هر استان، باید راهکارهای جایگزینی اندیشید، اگر بانکهای خصوصی از منابع مالی و سپردههای مردم یک استان استفاده کنند، اما در مقابل، تسهیلات و خدمات لازم را به همان استان ارائه ندهند، مردم این حق را دارند که با خارجکردن سپردههای خود، آن بانکها را تنبیه کنند.
