شرکت کروز با 22.8 همت تسهیلات جاری و 5 همت بدهی غیرجاری، به نماد ابهام در توزیع منابع بانکی بدل شده است. با وام معوق کروز به نظام بانکی، میشد به 17 هزار نفر وام ازدواج داد آن هم در حالی که چند صد هزار نفر در صف وام ازدواج هستند.
به گزارش تسنیم، در روزهایی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور برای دریافت یک وام چند میلیارد تومانی سرمایه در گردش پلههای شعب مختلف بانکها را بالا و پایین میکنند و با سد محکم «کمبود منابع و انقباض پولی» مواجه میشوند، انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط با شبکه بانکی، تصویر متفاوتی از توزیع منابع در صنعت خودرو را به نمایش گذاشته است.
براساس این دادههای رسمی که وضعیت مالی را تا پایان خرداد 1405 نشان میدهد، شرکت صنایع تولیدی کروز بهعنوان یکی از بازیگران انحصاری زنجیره تأمین قطعات کشور، رقمی بالغ بر 22.8 هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات و تعهدات جاری و نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ثبت کرده است؛ یعنی پروندهای به ارزش تقریبی 27.8 هزار میلیارد تومان که چالشهای جدی را درباره عدالت در تخصیص منابع صنعتی و نظارت بر بازپرداخت بدهیهای کلان ایجاد میکند. همچنین بخوانید: سرنوشت پرونده واگذاری ایرانخودرو به کروز در قوه قضائیه چه شد؟
برای درک مقیاس و بزرگی این نقدینگی انباشته، نیازی به فرمولهای پیچیده اقتصادی نیست؛ کافی است وزن این تسهیلات را روی ترازوی ارزش بازار دو خودروساز بزرگ کشور بگذاریم: همچنین بخوانید: سایه سنگین کروز بر زنجیره تامین خودرو
مقایسه با گروه خودروسازی سایپا: ارزش بازار سایپا در بازار سرمایه حدود 77.6 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این یعنی تسهیلات و تعهدات جاری کروز به تنهایی معادل حدود 29 درصد ارزش کل دومین خودروساز بزرگ ایران است.
مقایسه با گروه صنعتی ایرانخودرو: ارزش بازار بزرگترین خودروساز کشور حدود 136 هزار میلیارد تومان است. مقایسه نشان میدهد تسهیلات دریافتی کروز معادل حدود 17 درصد ارزش کل بازار ایرانخودرو است؛ مقایسهای که فارغ از تأیید یا رد ارزشگذاریها، بزرگی منابع در اختیار این ابرقطعهساز را به تصویر میکشد. همچنین بخوانید: سایه سنگین کروز بر زنجیره تامین خودرو
سیاستگذاری صنعتی و اعتباری کشور در حالی اجازه تمرکز چنین نقدینگی سنگینی را در یک بنگاه خاص داده است که بحران سرمایه در گردش، زنجیره تأمین قطعهسازان کوچک و متوسط (SMEs) را به مرز تعطیلی کشانده است. با منابع آزاد شده از این حجم تسهیلات، امکان بازسازی دهها خط تولید فرسوده، خرید ماشینآلات مدرن برای نوسازی صنعت قطعهسازی، سرعت بخشیدن به پروژههای داخلیسازی قطعات با فناوری بالا (High-tech) و تأمین نقدینگی صدها کارگاه قطعهسازی فعال فراهم میشد تا توازن به زنجیره تأمین کشور بازگردد.
اما بخش نگرانکننده گزارش بانک مرکزی، وجود حدود 5 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول) متعلق به این شرکت است. در حالی که تولیدکنندگان خرد به دلیل کوچکترین تأخیر در بازپرداخت اقساط با مسدود شدن حسابها و اقدامات تنبیهی شدید بانکها مواجه میشوند، باقی ماندن بدهی 5 همتی یک بنگاه بزرگ، ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص، محل مصرف و سرعت تسویه این منابع عمومی را دوچندان میکند.
مسئله اصلی در این میان، مخالفت با تأمین مالی بنگاههای بزرگ صنعتی نیست؛ چرا که توسعه صنعتی بدون حضور شرکتهای بزرگ مقیاس ناممکن است. اما اصل شفافیت و پاسخگویی حکم میکند که وقتی چنین حجم عظیمی از منابع محدود شبکه بانکی در اختیار یک مجموعه قرار میگیرد، خروجی عملیاتی آن در شاخصهای کلیدی مانند میزان افزایش تولید، داخلیسازی قطعات پیشرفته، اشتغالزایی جدید، صادرات قطعه و ارتقای کیفی خودروها به صورت مستند و شفاف برای افکار عمومی و نهادهای ناظر منتشر شود. سؤالی که همچنان بیپاسخ مانده این است: این تسهیلات کلان چقدر به عمق داخلیسازی صنعت خودرو کمک کرده و تسویه بدهی معوق 5 همتی کروز چه زمانی محقق خواهد شد؟
