قیمت طلا امروز




 روزنامه چارسوق / ۱۴۰۵/۰۵/۰۹

منطق اولویت‌بندی حمایت از بنگاه‌ها در شرایط جنگی

در شرایط جنگی، حمایت مؤثر از بنگاه‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که به جای مداخلات فراگیر، بر پایه یک منطق اولویت‌بندی روشن انجام شود. بر این اساس، چهار معیار اندازه بنگاه، نقش گلوگاهی در زنجیره تأمین، قابلیت بقا و ضریب اشتغال به عنوان مبنای تخصیص هدفمند حمایت معرفی می‌شوند تا تاب‌آوری تولید و ثبات اجتماعی حفظ شود. در شرایطی که اقتصاد و معیشت به میدان اصلی منازعه تبدیل شده و فشارهای ترکیبی بر زنجیره‌های تأمین اعمال می‌شود، مسئله «حمایت از بنگاه‌ها» دیگر یک بحث عمومی و کلی درباره رونق تولید نیست، بلکه به پرسشی راهبردی درباره حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی تبدیل می‌شود؛ در وضعیتی که منابع محدود است و دامنه آسیب‌ها گسترده، کدام بنگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرند و مبنای آن چیست؟ نقطه آغاز هر پاسخ جدی به این پرسش، کنار گذاشتن رویکرد «حمایت فراگیر» است. مداخلاتی که بدون سازوکار اولویت‌بندی، همه بنگاه‌ها …
 منطق اولویت‌بندی حمایت از بنگاه‌ها در شرایط جنگی

در شرایط جنگی، حمایت مؤثر از بنگاه‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که به جای مداخلات فراگیر، بر پایه یک منطق اولویت‌بندی روشن انجام شود. بر این اساس، چهار معیار اندازه بنگاه، نقش گلوگاهی در زنجیره تأمین، قابلیت بقا و ضریب اشتغال به عنوان مبنای تخصیص هدفمند حمایت معرفی می‌شوند تا تاب‌آوری تولید و ثبات اجتماعی حفظ شود.

در شرایطی که اقتصاد و معیشت به میدان اصلی منازعه تبدیل شده و فشارهای ترکیبی بر زنجیره‌های تأمین اعمال می‌شود، مسئله «حمایت از بنگاه‌ها» دیگر یک بحث عمومی و کلی درباره رونق تولید نیست، بلکه به پرسشی راهبردی درباره حفظ تاب‌آوری اقتصاد ملی تبدیل می‌شود؛ در وضعیتی که منابع محدود است و دامنه آسیب‌ها گسترده، کدام بنگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرند و مبنای آن چیست؟

نقطه آغاز هر پاسخ جدی به این پرسش، کنار گذاشتن رویکرد «حمایت فراگیر» است. مداخلاتی که بدون سازوکار اولویت‌بندی، همه بنگاه‌ها را به طور یکسان مخاطب قرار دهند، به طور ساختاری ناکارآمد خواهند بود؛ زیرا نه شدت نااطمینانی و عمق شوک‌ها اجازه می‌دهد هر واحد اقتصادی را نجات داد و نه محدودیت بودجه و ظرفیت اجرایی چنین امکانی را فراهم می‌آورد. در این چارچوب، طراحی یک منطق روشن برای اولویت‌بندی، به جای حمایت یکسان از همه، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

چهار معیار اصلی

این منطق را می‌توان بر چهار محور اصلی بنا نهاد؛ اندازه بنگاه، نقش گلوگاهی در زنجیره تأمین، قابلیت بقا و ضریب اشتغال. ترکیب این چهار معیار، نه فقط به سیاستگذار کمک می‌کند بنگاه‌های هدف را به صورت شفاف شناسایی کند، بلکه امکان دفاع از تصمیم‌ها و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی را نیز فراهم می‌سازد.

نخست، اندازه بنگاه و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در قلب این منطق قرار دارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در اشتغال، تولید و پویایی اقتصادی دارند اما اغلب با دو محدودیت ساختاری مواجه‌اند که عبارت از ذخایر مالی اندک و دسترسی محدود به اعتبار هستند. این دو ویژگی موجب می‌شود که هر شوک در درآمد، هزینه یا دسترسی به نهاده‌ها، بسیار سریع‌تر و عمیق‌تر بر این بنگاه‌ها اثر بگذارد. در عین حال، شبکه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در عمل نقش «هسته عملیاتی» اقتصاد را ایفا می‌کند؛ یعنی همان لایه‌ای که خدمات، کالاهای مصرفی، توزیع و بخشی از تولید واسطه‌ای را در مقیاس خرد و منطقه‌ای به هم پیوند می‌زند. نابودی این لایه، عملاً به معنای از دست رفتن ستون فقرات روزمره اقتصاد است؛ بنابراین تمرکز اولیه سیاست‌های حمایتی بر تثبیت عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه از سر ترجیح اجتماعی صرف، بلکه از حیث کارکردی، دفاع از هسته عملیاتی اقتصاد است.

دومین معیار، نقش گلوگاهی بنگاه در زنجیره تأمین است. همه بنگاه‌ها به یک اندازه برای کارکرد شبکه تولید و توزیع حیاتی نیستند. واحدهایی که در تولید کالاهای اساسی، حمل‌ونقل و لجستیک، انبارداری و توزیع فعالیت می‌کنند، به دلیل موقعیت خود در زنجیره‌های تأمین، نقش گلوگاهی دارند. اختلال در این گلوگاه‌ها اثر سرایتی ایجاد می‌کند؛ حتی اگر ظرفیت تولید در سایر حلقه‌ها برقرار باشد، ناتوانی در حمل، ذخیره یا توزیع، کل زنجیره را مختل می‌کند. در نتیجه، اولویت دادن به حمایت از بنگاه‌هایی که چنین نقش گلوگاهی دارند، نوعی نگاه شبکه‌محور به سیاست‌گذاری است؛ به این معنا که وزن تصمیم حمایتی بر مبنای اثر شبکه‌ای بنگاه تعیین می‌شود، نه صرفاً بر اساس وضعیت داخلی آن. این رویکرد می‌تواند از وضعیت‌هایی جلوگیری کند که در آن منابع حمایتی صرف واحدهایی می‌شود که حتی در صورت نجات، به دلیل ضعف حلقه‌های لجستیکی یا توزیعی، نمی‌توانند محصول خود را به بازار برسانند.

سوم، قابلیت بقا و دوام اقتصادی بنگاه‌ها باید به عنوان معیار تفکیک‌کننده میان بنگاه‌های «سالمِ آسیب‌دیده» و بنگاه‌های «ناکامِ مزمن» در نظر گرفته شود. در بحران‌های شدید، وسوسه‌ای جدی برای گسترش حمایت‌ها به همه واحدهایی که درخواست کمک دارند وجود دارد اما چنین رویکردی به سرعت منابع را به سمت بنگاه‌هایی سوق می‌دهد که حتی در شرایط عادی نیز کارآمد نبوده‌اند. برای اجتناب از این دام، باید به شاخص‌های قابل اتکای عملکرد گذشته رجوع کرد؛ از جمله سابقه فعالیت، پرداخت‌های منظم مالیاتی و بیمه‌ای، استمرار تولید و ثبات نسبی در نیروی کار. بنگاهی که در دوره‌های پسا بحران، فعالیت پایدار و مستمر داشته، از منظر سیاستی یک «بنگاه قابل دوام» محسوب می‌شود؛ در مقابل بنگاه‌هایی که پیش از بحران نیز با ظرفیت بسیار پایین، بدهی‌های انباشته و توقف‌های متعدد تولید مواجه بوده‌اند، در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرند. هدف روشن است؛ جلوگیری از خروج بنگاه‌های برخوردار از قابلیت بقا از چرخه تولید و پیشگیری از ورشکستگی زودهنگام واحدهای سالمی که صرفاً زیر فشار شوک جنگی یا انسداد زنجیره‌های تأمین قرار گرفته‌اند.

چهارمین معیار، ضریب اشتغال بنگاه است؛ معیاری که بُعد اجتماعی و امنیتی بحران را وارد محاسبه اقتصادی می‌کند. تعطیلی واحدهای با اشتغال بالا فقط یک رخداد تولیدی نیست؛ موجی از بیکاری ایجاد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تشدید آسیب‌های اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش ناامنی شود. در مناطق یا بخش‌هایی که چند بنگاه بزرگ یا متوسط، بخش اصلی اشتغال را در اختیار دارند، توقف این واحدها به سرعت به بحران اجتماعی ترجمه می‌شود. از این‌رو، بنگاه‌هایی که تعداد قابل توجهی نیروی کار را در سطح محلی، منطقه‌ای یا ملی به خود وابسته کرده‌اند، باید وزن بیشتری در نظام اولویت‌بندی حمایت دریافت کنند؛ حتی اگر از نظر مالی یا سودآوری در وضعیت متوسط قرار داشته باشند. این نگاه، حمایت از بنگاه‌های اشتغال‌زا را به ابزاری برای مدیریت ریسک‌های اجتماعی و حفظ ثبات تبدیل می‌کند و سیاست اقتصادی را با ملاحظات اجتماعی هم‌راستا می‌سازد.

مدل رتبه‌بندی

ترکیب این چهار معیار، به صورت طبیعی به سمت شکل‌گیری یک مدل رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای تخصیص حمایت حرکت می‌کند. در چنین مدلی، بنگاه‌ها بر اساس اندازه (با محوریت بنگاه‌های کوچک و متوسط)، نقش در گلوگاه‌های زنجیره تأمین، سابقه عملکرد و شواهد قابلیت بقا و ضریب اشتغال، ارزیابی و دسته‌بندی می‌شوند. هرچه بنگاهی در این معیارها امتیاز بالاتری کسب کند، در اولویت بالاتری برای دریافت حمایت قرار می‌گیرد. در مقابل، بنگاه‌های فاقد نقش شبکه‌ای، با اشتغال محدود، بدون سابقه پایدار و دارای نشانه‌های آشکار ناکارآمدی ساختاری، در سطوح پایین‌تر طبقه‌بندی می‌شوند.

این منطق اولویت‌بندی، اگر به ابزارهای اجرایی و سازوکار تصمیم‌گیری ترجمه شود، می‌تواند فاصله معناداری میان دو الگو ایجاد کند، الگوی «حمایت پراکنده و کم‌اثر» که منابع محدود را ناکارآمد می‌کند و در نهایت از تثبیت تولید و اشتغال ناتوان می‌ماند و الگوی «حمایت هدفمند و متمرکز» که بر حفظ هسته عملیاتی اقتصاد، بنگاه‌های گلوگاهی، واحدهای دارای قابلیت بقا و بنگاه‌های اشتغال‌زا تمرکز دارد. در شرایط جنگی و فشار بر زنجیره‌های تأمین، فقط الگوی دوم است که می‌تواند به طور واقعی به تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش هزینه‌های اجتماعی بحران بینجامد.



۱ ساعت قبل / سایت خبرفوری

خروج از NPT ؛ ابزار فشار یا تصمیم واقعی؟

قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، عضو جبهه پایداری و سخنگوی پیشین این تشکل با خبری روز گذشته موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، را به فضای سیاسی کشور بازگرداند.

او در یک اجتماع مردمی در قم با اشاره به وضعیت جنگی کشور گفت: «موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه موضع‌گیری کرده است. در مجلس نیز طرح مربوط به این موضوع ارایه شده و در حال پیگیری است.» روانبخش البته از تصویب طرح یا ورود آن به مرحله نهایی سخن نگفت و آنچه بر آن تاکید کرد، مطرح بودن و پیگیری طرح در مجلس بود.

او همچنین مشخص نکرده است که کدام موضع‌گیری محسن رضایی درباره خروج از ان‌پی‌تی قابل تفسیر است. داستان طرح‌های مجلس برای خروج از NPT البته داستان جدیدی نیست. این موضوع همواره در یک دهه اخیر یکی از گزینه‌هایی بوده که شماری از نمایندگان مجلس درباره آن سخن گفته‌اند. در شهریور ۱۴۰۴، علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس گفته بود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال جمع‌بندی گزارش طرح سه‌فوریتی خروج از NPT است و پس از نهایی شدن گزارش، موضوع برای پیگیری‌های بعدی به صحن مجلس ارایه خواهد شد.

از زمان دولت حسن روحانی، طیفی از اصولگرایان بارها در مجلس چنین طرحی را مطرح کرده‌اند؛ اگرچه این موضوع هیچ‌گاه به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.

در سال ۱۳۹۸ نیز گروهی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، دولت را به خروج از NPT و توقف همکاری‌های نظارتی با آژانس ملزم می‌کرد. آن طرح با امضای ۱۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد اما هرگز برای بررسی نهایی به صحن نیامد. با این وجود طرح این موضوع در شرایط فعلی کشور از جایگاهی متفاوت از دفعات و ادوار قبل برخوردار است به این معنی که تکرار این ادبیات در شرایط جنگی، پرسش مهم‌تری را پیش روی سیاستگذاری کشور قرار می‌دهد؛ «طرح خروج از NPT امروز چه دستاورد عملی برای ایران دارد؟» آیا چنین مواضعی بخشی از ابزار فشار و بازدارندگی در برابر طرف مقابل است یا می‌تواند به افزایش تنش، دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی و ایجاد هزینه‌های جدید برای ایران منجر شود؟ مساله فقط خود خروج از یک پیمان بین‌المللی نیست؛ مساله این است که چنین ایده‌ای در چه زمانی، با چه ادبیاتی و برای ارسال چه پیامی مطرح می‌شود.

هزینه خروج

اگر طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، از مرحله طرح و تهدید سیاسی عبور کند و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود، پیامدهای آن بسیار فراتر از یک تغییر در سیاست هسته‌ای خواهد بود.

مساله اصلی این است که ایران در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که پرونده هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه میان تهران و کشورهای غربی است و هرگونه تغییر در سطح همکاری‌های هسته‌ای می‌تواند مستقیما بر مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل اثر بگذارد. نخستین پیامد، از دست رفتن بخشی از چارچوب حقوقی و نظارتی موجود خواهد بود. NPT اگرچه برای ایران در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی ایجاد کرده، اما همزمان عضویت در آن امکان بهره‌مندی از حقوق کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نیز فراهم کرده است.

خروج از این پیمان به معنای آن است که ایران یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی مرتبط با فعالیت هسته‌ای خود را ترک کرده و طبیعتا طرف‌های مقابل نیز این تصمیم را نه یک اقدام معمول دیپلماتیک، بلکه یک تحول راهبردی تلقی خواهند کرد.

پیامد دوم، تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک است. حتی اگر خروج از NPT به‌ تنهایی به معنای اثبات حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نباشد، در فضای سیاسی کنونی می‌تواند چنین برداشتی را تقویت کند. این مساله به ‌ویژه برای کشورهای اروپایی و امریکا اهمیت دارد، چراکه مخالفان سیاست هسته‌ای ایران می‌توانند از تصمیم خروج برای استدلال درباره افزایش نگرانی‌های اشاعه‌ای استفاده کنند.

در چنین شرایطی، ایران ممکن است به جای آنکه از تهدید خروج برای کاهش فشار استفاده کند، با موج تازه‌ای از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مواجه شود. ازسوی دیگر، خروج از NPT می‌تواند فضای مذاکره را نیز دشوارتر کند. یکی از ابزارهای مهم ایران در سال‌های گذشته، ترکیب ظرفیت هسته‌ای با دیپلماسی بوده است؛ یعنی تهران تلاش کرده ضمن تاکید بر حقوق هسته‌ای خود، از مسیر مذاکره نیز برای کاهش فشارها استفاده کند. خروج رسمی از پیمان می‌تواند این معادله را تغییر دهد و طرف مقابل را به این جمع‌بندی برساند که ایران در حال عبور از یکی از خطوط مهم موجود در نظام عدم اشاعه است. درنتیجه، حتی اگر هدف اولیه چنین تصمیمی افزایش قدرت چانه‌زنی باشد، ممکن است در عمل فضای مانور دیپلماتیک ایران را محدودتر کند. البته نباید میان «تهدید به خروج» و «خروج واقعی» یکسان‌سازی کرد.

تهدید به خروج می‌تواند برای افزایش هزینه تصمیم‌های طرف مقابل و ایجاد بازدارندگی مطرح شود. اما هر چه این تهدید بیشتر تکرار شود، اهمیت «اعتبار تهدید» نیز بیشتر می‌شود. اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که این طرح‌ها صرفا در سطح اظهارنظر سیاسی باقی می‌مانند، اثر بازدارندگی آنها کاهش خواهد یافت. ازسوی دیگر، اگر ایران تهدید را عملی کند، باید برای هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک آن نیز آماده باشد، بنابراین پرسش اصلی درباره چنین طرحی فقط این نیست که «آیا ایران می‌تواند از NPT خارج شود یا نه»؛ بلکه این است که در شرایط فعلی، این خروج چه چیزی به قدرت ایران اضافه می‌کند و در مقابل چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد. اگر دستاورد آن صرفا ارسال یک پیام سیاسی باشد، ممکن است تکرار تهدید خروج بیش از آنکه ابزار قدرت باشد، به عاملی برای افزایش تنش تبدیل شود.

چرا پایداری؟

طرح خروج از NPT برای بخشی از جریان اصولگرا موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های مختلف، به‌خصوص هر زمان که تنش میان ایران و غرب درباره پرونده هسته‌ای افزایش پیدا کرده، گروهی از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری یا طیف‌های همسو با آن، خروج از این پیمان را به عنوان یکی از گزینه‌های پاسخ به فشارهای خارجی مطرح کرده‌اند، بنابراین اظهارنظر تازه قاسم روانبخش را نمی‌توان صرفا یک موضع‌گیری مقطعی دانست؛ این سخنان را باید در امتداد یک الگوی سیاسی چندساله دید که در آن خروج از NPT به یکی از نمادهای «پاسخ سخت» به فشار غرب تبدیل شده است.

در دولت حسن روحانی، به ‌ویژه همزمان با افزایش اختلافات بر سر برجام، طرح چنین ایده‌هایی در مجلس بارها تکرار شد. در سال ۱۳۹۸ نیز جمعی از نمایندگان طرحی را برای خروج ایران از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مطرح کردند.

در سال‌های بعد نیز با افزایش فشارهای غرب بر برنامه هسته‌ای ایران، ایده خروج دوباره به ادبیات برخی نمایندگان بازگشت. سال گذشته نیز موضوع طرح سه‌فوریتی خروج از NPT ازسوی شماری از نمایندگان مطرح شد. این تداوم نشان می‌دهد که برای این جریان، خروج از NPT تنها یک واکنش موردی نیست، بلکه بخشی از یک نگاه مشخص به سیاست خارجی است. اما چرا چنین طرح‌هایی مرتب تکرار می‌شوند، درحالی‌که در هیچ‌یک از این مقاطع به تصمیم نهایی و اجرایی منجر نشده‌اند؟ بخشی از پاسخ را باید در کارکرد سیاسی این طرح‌ها جست‌وجو کرد.

برای جریان پایداری، سیاست خارجی مطلوب سیاستی است که در برابر فشار خارجی کمترین امتیاز را بدهد و در مقابل، هزینه اقدامات طرف مقابل را افزایش دهد. از این منظر، خروج از NPT می‌تواند نماد ایستادگی و نشان‌دهنده این پیام باشد که فشار بیشتر علیه ایران الزاما به عقب‌نشینی تهران منجر نخواهد شد. این طرح‌ها همچنین کارکردی در رقابت‌های داخلی سیاست دارند. نماینده‌ای که از خروج از NPT سخن می‌گوید، عملا خود را در جایگاه مخالف «انفعال در برابر غرب» قرار می‌دهد.

در مقابل، هر جریان یا دولتی که بر مذاکره، تعامل یا کاهش تنش تاکید کند، می‌تواند ازسوی این طیف با این پرسش مواجه شود که آیا چنین رویکردی به معنای دادن امتیاز به طرف مقابل نیست؟ بنابراین خروج از NPT صرفا یک گزینه فنی در سیاست هسته‌ای نیست؛ می‌تواند به ابزاری برای مرزبندی سیاسی با دولت و جریان‌های میانه‌روتر نیز تبدیل شود. با این حال، تکرار چنین طرح‌هایی یک تناقض مهم را هم آشکار می‌کند.

اگر خروج از NPT واقعا یک تصمیم راهبردی و فوری است، چرا در ادوار مختلف مجلس مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است؟ و اگر تصمیم‌گیران کشور درنهایت به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌های خروج بیش از منافع آن است، تکرار مداوم این ادبیات چه دستاوردی دارد؟ پاسخ احتمالی این است که «هدف اصلی، لزوما اجرای تصمیم نیست، بلکه حفظ گزینه خروج روی میز است.» در این نگاه، طرح پارلمانی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی و جنگ روانی باشد؛ پیامی برای امریکا و اروپا که فشار بیشتر می‌تواند ایران را به سمت تصمیم‌های رادیکال‌تر سوق دهد.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این ابزار پیام‌رسانی بیش از حد تکرار شود. در آن صورت، مرز میان «بازدارندگی» و «تنش‌زایی» باریک‌تر می‌شود و ممکن است طرف مقابل به جای دریافت پیام انعطاف‌ناپذیری ایران، از این اظهارات برای تشدید نگرانی‌های هسته‌ای استفاده کند. به همین دلیل، مساله امروز فقط این نیست که چرا نمایندگان نزدیک به پایداری بار دیگر سراغ خروج از NPT رفته‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که «آیا این ادبیات هنوز یک ابزار موثر برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران است یا به تدریج به یک موضع تکراری با هزینه‌های فزاینده تبدیل شده است؟»

 تهدید یا بازدارندگی؟

طرح دوباره موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، در شرایط جنگی بیش از آنکه صرفا یک بحث حقوقی درباره یک پیمان بین‌المللی باشد، باید از منظر «پیام» بررسی شود. هر اظهارنظر سیاسی در حوزه هسته‌ای، به‌ خصوص وقتی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، برای طرف‌های خارجی نیز حامل معناست.

بنابراین پرسش اصلی این است که طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی می‌تواند برای ایران نقش ابزار بازدارنده داشته باشد یا برعکس، به افزایش تنش و دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی منجر شود.  منطق بازدارندگی بر این اساس استوار است که یک کشور باید بتواند به طرف مقابل نشان دهد ادامه فشار یا حمله، هزینه‌هایی خواهد داشت.

در این چارچوب، حتی مطرح کردن گزینه خروج از NPT می‌تواند به عنوان یک پیام سیاسی قابل استفاده باشد؛ یعنی اگر فشارها علیه ایران ادامه پیدا کند، تهران ممکن است به سمت کاهش محدودیت‌های پذیرفته ‌شده خود حرکت کند. از این منظر، طرح خروج می‌تواند بخشی از «جعبه‌ابزار فشار متقابل» ایران باشد، بدون آنکه الزاما به معنای تصمیم قطعی برای خروج باشد. اما بازدارندگی زمانی موثر است که پیام ارسالی، روشن، منسجم و قابل باور باشد. اگر یک گزینه بارها ازسوی نمایندگان مختلف مطرح شود اما هیچ‌گاه به تصمیم رسمی تبدیل نشود، ممکن است اثر آن به تدریج کاهش پیدا کند.

طرف مقابل ممکن است به این جمع‌بندی برسد که چنین اظهارنظرهایی بیشتر مصرف داخلی دارد و قرار نیست در سیاست رسمی کشور تغییری ایجاد کند. در چنین شرایطی، تهدیدی که قرار بوده هزینه فشار بر ایران را افزایش دهد، ممکن است به یک موضع تکراری تبدیل شود که اثر بازدارنده محدودی دارد. مساله مهم‌تر اما احتمال ایجاد اثر معکوس است. طرف‌های غربی ممکن است خروج ایران از NPT را نه به عنوان یک ابزار چانه‌زنی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک هسته‌ای تفسیر کنند. در چنین حالتی، کشورهایی که پیش از این درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌هایی داشته‌اند، می‌توانند خروج را مستمسکی برای افزایش فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و تلاش برای ایجاد اجماع علیه تهران قرار دهند. بنابراین همان اقدامی که از نگاه طراحانش قرار است هزینه طرف مقابل را بالا ببرد، ممکن است در سطح بین‌المللی هزینه‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند.

این موضوع در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوره جنگ، فضای تصمیم‌گیری و برداشت طرفین از یکدیگر بسیار حساس‌تر است. اظهاراتی که در شرایط عادی ممکن است صرفا یک موضع سیاسی تلقی شود، در شرایط جنگی می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد رسمی یک کشور تفسیر شود. به همین دلیل، تعدد مواضع درباره موضوعاتی مانند خروج از NPT می‌تواند خطر سوءبرداشت را افزایش دهد.

ازسوی دیگر، جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل است. طبیعی است که ایران بخواهد نشان دهد در برابر فشار خارجی گزینه‌های مختلفی روی میز دارد. اما جنگ روانی زمانی موفق است که کنترل پیام در دست فرستنده باقی بماند. اگر هر نماینده یا جریان سیاسی بتواند بدون هماهنگی درباره گزینه‌های حساس سیاست خارجی موضع‌گیری کند، ممکن است پیام‌های متفاوتی به خارج مخابره شود؛ یک مقام از مذاکره سخن بگوید، نماینده‌ای از خروج از NPT و دیگری از اقدامات شدیدتر. در این شرایط، طرف مقابل ممکن است به جای تمرکز بر محتوای هر پیام، از مجموعه این اظهارات برای ترسیم تصویری از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری استفاده کند.

 مجلس و سیاست خارجی

بازگشت دوباره موضوع خروج از NPT به ادبیات برخی نمایندگان، یک سوال مهم دیگر را هم مطرح می‌کند: مجلس در پرونده‌ای با این سطح از حساسیت، دقیقا چه نقشی دارد و طرح‌های نمایندگان تا چه اندازه می‌توانند مسیر سیاست خارجی کشور را تغییر دهند؟ پاسخ به این سوال اهمیت زیادی دارد، زیرا میان «مطرح کردن یک طرح در مجلس»، «تصویب قانون» و «اجرای یک تصمیم راهبردی» فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. مجلس براساس قانون اساسی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت اختیارات مهمی دارد و سیاست خارجی نیز نمی‌تواند کاملا جدا از این نهاد باشد.

با این حال، پرونده هسته‌ای ایران صرفا یک موضوع داخلی یا قانون‌گذاری معمول نیست. این پرونده به امنیت ملی، روابط خارجی، تعهدات بین‌المللی و مناسبات ایران با نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ارتباط مستقیم دارد، به همین دلیل، تصمیم درباره تغییرات بنیادین در این حوزه عملا نیازمند هماهنگی میان مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر در سیاست خارجی و امنیت ملی است. از این زاویه، باید میان «قدرت قانون‌گذاری» و «قدرت سیگنال‌دهی سیاسی» نمایندگان تفاوت گذاشت. ممکن است نمایندگان طرحی را برای خروج از NPT مطرح کنند و حتی آن را به عنوان پاسخ به فشارهای خارجی در دستور کار قرار دهند، اما همین اقدام پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، یک پیام سیاسی نیز ارسال می‌کند.

پیام می‌تواند این باشد که در داخل ساختار سیاسی ایران، گزینه‌های سخت‌تر همچنان روی میز است و افزایش فشار علیه تهران ممکن است واکنش‌های شدیدتری به دنبال داشته باشد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پیام مجلس با پیام سایر بخش‌های سیاست خارجی کشور هماهنگ نباشد. در سیاست خارجی، طرف مقابل معمولا فقط یک سخنرانی یا یک طرح را بررسی نمی‌کند؛ بلکه مجموعه مواضع مسوولان و نهادهای مختلف را کنار هم می‌گذارد تا بفهمد سیاست واقعی کشور چیست.

اگر یک‌طرف از ادامه مذاکره سخن بگوید و همزمان نمایندگانی از خروج از NPT به عنوان یک گزینه جدی صحبت کنند، این تفاوت لزوما به معنای اختلاف نیست، اما می‌تواند فضای بیشتری برای برداشت‌های متفاوت ایجاد کند. در عین حال، نمی‌توان نقش مجلس را صرفا به «صدور پیام» تقلیل داد. اگر نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خروج از NPT برای تامین منافع ملی ضروری است، باید استدلال روشن و قابل ارزیابی درباره دستاوردهای آن ارایه کنند. اینکه خروج چگونه قرار است امنیت ایران را افزایش دهد، چه جایگزینی برای چارچوب نظارتی موجود ایجاد خواهد شد، واکنش آژانس و کشورهای اروپایی چه خواهد بود و اقتصاد ایران چگونه باید با فشارهای احتمالی جدید مواجه شود، پرسش‌هایی هستند که یک طرح جدی باید برای آنها پاسخ داشته باشد.

از این منظر، یکی از نقاط ضعف طرح‌های تکرارشونده درباره خروج از NPT این است که گاهی «اصل تهدید پررنگ‌تر از توضیح درباره مرحله بعدی آن» می‌شود. یعنی گفته می‌شود اگر فشار ادامه پیدا کند، ایران از NPT خارج خواهد شد، اما کمتر درباره این موضوع صحبت می‌شود که روز بعد از خروج چه اتفاقی خواهد افتاد و ایران چگونه باید هزینه‌های احتمالی این تصمیم را مدیریت کند.

این مساله به ‌خصوص در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی نیازمند پیام‌های دقیق و حساب ‌شده است. مجلس می‌تواند با طرح موضوعات حساس، دامنه گزینه‌های موجود را به طرف مقابل یادآوری کند، اما اگر این اقدام بدون توضیح درباره هدف و پیامدهای آن انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

بنابراین مساله اصلی، مخالفت یا موافقت با نقش مجلس در سیاست خارجی نیست. پرسش این است که «آیا مجلس می‌تواند میان ایفای نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود از یک‌سو و حفظ انسجام پیام سیاست خارجی کشور ازسوی دیگر تعادل ایجاد کند؟» در موضوعی مانند خروج از NPT، پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا هر طرحی که در صحن مجلس مطرح می‌شود، ممکن است همزمان برای مخاطب داخلی و خارجی پیام داشته باشد و هر دو پیام باید با دقت مدیریت شوند.

درنهایت، سوال این نیست که آیا ایران باید در برابر فشارها سکوت کند یا نه؛ سوال این است که «کدام تهدید می‌تواند واقعا هزینه طرف مقابل را بالا ببرد و کدام تهدید فقط هزینه‌های ایران را افزایش می‌دهد.» در پرونده‌ای به حساسیت NPT، تفاوت میان این دو می‌تواند برای سیاست خارجی کشور تعیین‌کننده باشد.

 


۱۳ دقیقه قبل / سایت خبرفوری

ایزدی ، وقتی جنگ را بازی کامپیوتری می بیند

روزنامه خراسان در مطلبی با تیتر " ایزدی ، وقتی جنگ را بازی کامپیوتری می بیند" نوشت: خطر این پیشنهاد آن‌جاست که فقط پرده نخست جنگ را می‌بیند: ما تأسیسات نفتی دیگران را می‌زنیم، اما طرف مقابل ظاهراً نه توان پاسخ دارد، نه اراده انتقام و نه هدفی در ایران.

پرسش حذف‌شده این است: اگر پس از آن، زیرساخت‌های نفت، گاز، پالایش و صادرات ایران هدف قرار گرفت، مرحله بعد چیست؟ چرخه «بزنیم ـ بزنند» کجا متوقف می‌شود و در پایان چه چیزی از اقتصاد منطقه و ایران باقی می‌ماند؟ راهبردی که واکنش دشمن، آسیب‌پذیری خودی و نقطه پایان جنگ را محاسبه نکند، راهبرد نیست؛ خیال‌پردازی با جان و معیشت مردم است. ضمن آن‌که شوک نفتی می‌تواند آمریکا را گرفتار تورم و رکود کند، اما ادعای فروپاشی اقتصادی کشوری با تولید عظیم انرژی، ذخایر راهبردی و ابزارهای متنوع مهار بحران، سندی ندارد.

البته این محاسبات نباید ایران را محافظه‌کار یا منفعل کند؛ گاهی پذیرش خطر ضروری است. اما میان خطر محاسبه‌شده و هیجان‌فروشی، همان فاصله‌ای وجود دارد که عقلانیت انقلابی را از ساده‌سازی کودکانه جنگ جدا می‌کند. تصمیم جسورانه، واکنش دشمن، آسیب‌پذیری خودی و مسیر کنترل بحران را نیز می‌بیند. شجاعت، حذف پیچیدگی‌های واقعیت و ساده سازی مشکلات نیست؛ به‌کارگیری دقیق قدرت در زمان و نقطه درست است.

 خوش‌چشم؛ مین‌گذاری در خیالات

پیشنهاد مصطفی خوش‌چشم برای مین‌گذاری «خلیج فلوریدا» نمونه‌ای کم‌نظیر از ساده‌سازی جنگ دریایی و تبدیل یک عملیات فوق‌پیچیده به گفت‌وگویی دورهمی است. ابتدا باید روشن شود منظور او دقیقاً کدام پهنه آبی است؛ زیرا خلیج فلوریدا نام متعارف یک منطقه راهبردی مشخص نیست. احتمالاً منظور او تنگه فلوریدا، خلیج مکزیک یا آب‌های مجاور این ایالت بوده است. وقتی حتی جغرافیای عملیات به‌درستی تعریف نشده، چگونه می‌توان برای مین‌گذاری آن نسخه صادر کرد؟

ادعای این که آمریکا درمجموع سه مین‌روب دارد نیز گمراه‌کننده است. سه شناوری که احتمالاً مبنای این عدد قرار گرفته‌اند، ناوهای رزمی ساحلی «کانبرا»، «تالسا» و «سانتاباربارا» هستند که در سال ۲۰۲۵ با بسته مأموریتی مقابله با مین در بحرین مستقر شدند؛ نه تمام توان مین‌روبی آمریکا. از آن مهم‌تر، انتقال پنهانی حجم مؤثری از مین به سواحل آمریکا، عبور از شبکه‌های شناسایی و اجرای عملیات در هزاران کیلومتری ایران، خود مستلزم ورود به جنگی تمام‌عیار با پیامدهای نظامی، حقوقی و اقتصادی جهانی است. خوش‌چشم تمام این زنجیره را حذف می کند و مسئله را به «چند مین می‌ریزیم و آمریکا مصیبت می‌کشد» تقلیل می‌دهد. این راهبرد نیست؛ ساده‌سازی یک جنگ تمام‌عیار و تقلیل واقعیت پیچیده میدان به چند گزاره هیجان‌انگیز تلویزیونی است.

خلاصه آن که این افراد با ارائه راه‌حل‌هایی که هرگز معیار سنجش، نقشه اجرا و مسئولیت شکست ندارند، تصمیم‌گیر واقعی را خائن یا ناتوان معرفی می‌کند. ساده‌سازان همیشه پیروزند؛ چون خودشان هیچ‌گاه مسئول اجرای نسخه‌هایشان نیستند. هزینه شعار را مردم، نیروهای مسلح و اقتصاد کشور می‌پردازند؛ اما صاحب شعار فردای شکست، فقط یک نسخه ساده‌تر و پرصداتر ارائه می‌کند


۲۲ دقیقه قبل / سایت عصرایران

ساده سازی گرانی به سبک «حجت»

روزنامه خراسان در انتقاد از سخنان حجت عبدالملکی وزیر تعاون دولت رئیسی که گفته گرانی‌های اخیر «هیچ، حتی یک درصد هم به جنگ ربطی ندارد»، نوشت: در شرایطی که ایران از یک جنگ پرهزینه عبور کرده و هنوز با تهدید نظامی، محاصره تجاری، نااطمینانی اقتصادی و پرونده‌های پیچیده منطقه‌ای روبه‌روست، گروهی از تریبون‌داران با حذف متغیرها، ارائه اعداد بی‌منبع و نسخه‌های غیرقابل سنجش، خود را  تنها افراد بلد میدان  معرفی می‌کنند بدون این که در میدان کاری انجام دهند. حاصل این کار نه تحلیل درست، بلکه تولید بدبینی و تثبیت این گزاره که مسئولان یا خائن‌اند یا ناتوان هستند.

به گزارش عصر ایران، در ادامه این گزارش آمده است:

حجت‌ا... عبدالملکی برای اثبات ادعای خود، به‌جای ارائه داده، فهرست عناوینش را قرائت می‌کند. استاد دانشگاه، عضو تیم ۲۰ نفره اقتصاددانان و عضو تیم اقتصادی دولت. اما هیچ‌کدام از این عناوین جای مدل اقتصادی را نمی‌گیرد. وقتی کسی ادعا می کند سهم جنگ در گرانی حتی یک درصد نیست، باید مشخص کند درباره کدام شاخص قیمت، کدام دوره زمانی و براساس کدام سناریوی اقتصاد بدون جنگ سخن می‌گوید. عبدالملکی هیچ‌کدام را ارائه نکرده است.

- درست است که تورم ایران پیش از جنگ نیز به‌دلیل کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی و تحریم مزمن بود؛ اما از این گزاره نمی‌توان نتیجه گرفت جنگ اثری برابر با صفر داشته است. 

- رهبر انقلاب در بخشی از پیام نوروزی می فرمایند:« آمریکا و نظام صهیونی به تصور این که مردم ایران در اثر مشکلات اقتصادی تحمیل شده، نظر دشمن را عملی می نمایند، با استفاده از مزدوران خود فجایع بی شماری را رقم زدند .»این یعنی در کنار سوء مدیریت های داخلی،نقش تحریم های اقتصادی و محدودیت های دشمن خارجی بر اقتصاد این کشور را نمی توان نادیده گرفت.

-  جنگ از مسیر افزایش ریسک، جهش انتظارات تورمی، محاصره و اختلال در صادرات نفت و عدم واردات کالاهای اساسی کشور، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل و فشار بر بازار ارز، مستقیماً وارد قیمت کالاها می‌شود. حتی تولیدکننده داخلی نیز به مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات وارداتی وابسته است. - این ادعاهای عبدالملکی ساده‌سازی   مسئله‌ای چندمتغیره و سپس فروش عنوان دانشگاهی به‌جای فکت های واقعی است. کسی که می گوید گرانی هیچ ربطی به جنگ ندارد، باید با حساب و کتاب این را اثبات کند نه این که عناوین و رزومه خودش را برای اثبات این گزاره غلط به خورد مخاطب دهد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر «تأمین حقوق قانونی مردم» شرط اصلی پیروزی بر جنگ روانی دشمن است نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : قادر باستانی: نظام اسلامی به يک تصميم و تفاهم بزرگ نياز دارد بیشتر بخوانید: علی قلهکی، فعال رسانه: عبدالملکی چند سال قبل به رهبری گزارش غیرواقعی از توان کشور داد (فیلم) حلال مان کن آقای عبدالملکی! روزی که مرحوم ترکان، حجت عبدالملکی را با خاک یکسان کرد / تو اصلاً عدد نمی شناسی... (بخشی از مناظره سال 1395) پیشنهاد اقتصادی حجت عبدالملکی به چین و روسیه چه بود؟ تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران




 روزنامه نزدیک به قالیباف؛ «ساده‌سازان» نسخه می‌پیچند، اما هزینه شکست را مردم می‌دهند
۱ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

روزنامه نزدیک به قالیباف؛ «ساده‌سازان» نسخه می‌پیچند، اما هزینه شکست را مردم می‌دهند

روزنامه خراسان با انتقاد از حجت‌الله عبدالملکی، سیدحسین مرعشی، علی عبدی، فؤاد ایزدی و مصطفی خوش‌چشم نوشت: حذف متغیر‌های پیچیده و ارائه نسخه‌های ساده برای مسائل چندلایه، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

 بقائی: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، اعلان جنگ به همه دولت‌ها است
۳ ساعت قبل / خبرگزاری مهر

بقائی: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، اعلان جنگ به همه دولت‌ها است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در حساب کاربری خود نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، اعلان جنگ به همه دولت‌ها است.

 بازگشت به گلستان
۱۱ ساعت قبل / سایت خبرآنلاین

بازگشت به گلستان

دیروز در مراسم اختتامیه جایزه گلستان که در سرای اهل قلم برپا شد شرکت کردم. این مسابقه شش سال است که به همت دکتر محمدرضا زائری برپا می‌شود تا به سهم خود به ترویج زبان و ادب فارسی و به ویژه آثار ارزشمند سعدی شیرازی و گلستانش در زندگی امروز و در میان نسل نو بپردازد.

 این سلاح راهبردی آمریکا به آخر خط رسید؟  | دو برنامه پهپادی تازه پنتاگون را بیشتر بشناسید
۱۱ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

این سلاح راهبردی آمریکا به آخر خط رسید؟ | دو برنامه پهپادی تازه پنتاگون را بیشتر بشناسید

ضربات مهلک پدافند هوایی ایران بر پیکر زرادخانه پهپادهای «ام. کیو ۹» در جریان جنگ ۴۰ روزه، ارتش آمریکا را به فکر چاره‌جویی برای جایگزین کردن این پهپاد راهبردی انداخته است.

 نسخه کیهان برای گرانی‌ها؛ افزایش هزینه جنگ و «انتقام»
۱ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

نسخه کیهان برای گرانی‌ها؛ افزایش هزینه جنگ و «انتقام»

روزنامه کیهان در گزارشی با مقایسه برجام و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی درباره آزاد نشدن پول‌های بلوکه‌شده استناد کرده و نتیجه گرفته است که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز مانند برجام دستاورد اقتصادی ملموسی برای ایران نداشته است.

 گردشگری خلیج فارس زیر آتش جنگ ۲۰۲۶؛ آیا برند «امنیت» منطقه قابل احیاست؟
۱۱ ساعت قبل / سایت جماران

گردشگری خلیج فارس زیر آتش جنگ ۲۰۲۶؛ آیا برند «امنیت» منطقه قابل احیاست؟

جنگ ۲۰۲۶ میان ایران و متحدان آمریکا، تنها آسمان و آبراه‌های خلیج فارس را به میدان بحران تبدیل نکرد؛ بلکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد غیرنفتی کشورهای عربی منطقه، یعنی گردشگری و حمل‌ونقل هوایی را نیز با شوکی جدی مواجه کرده است. لغو ده‌ها هزار پرواز، کاهش ورود گردشگران و آسیب به تصویر «خلیج فارس امن»، خطر ورود منطقه به دوره‌ای از بی‌ثباتی فرسایشی را افزایش داده؛ بحرانی که کشورهای شورای همکاری اکنون با بسته‌های تشویقی و پروژه «شینگن خلیج فارس» در تلاش برای مهار آن هستند.