همزمان با برنامهریزی دولت و شورای عالی بورس برای تعیین تکلیف سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری استانی تا پایان تابستان، اختلافنظرها درباره نحوه اجرای این فرآیند پررنگتر شده برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که این اقدام باید پس از اصلاح ساختار مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی و با هماهنگی دولت و مجلس انجام شود.
در حالی که دولت و شورای عالی بورس از برنامهریزی برای تعیین تکلیف سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری استانی تا پایان تابستان خبر دادهاند، بخشی از نمایندگان مجلس بر این باورند که آزادسازی سهام عدالت باید پس از اصلاح ساختار مدیریتی شرکتها و با هماهنگی دولت و مجلس انجام شود تا از تصمیمگیریهای شتابزده و بروز چالشهای جدید جلوگیری شود.
در همین راستا جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد معاصر، با اشاره به مباحث اخیر درباره آزادسازی سهام عدالت و تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی تاکید کرد که مجلس با اصل آزادسازی سهام عدالت موافق است اما این اقدام باید با هماهنگی دولت و مجلس و در چارچوبی شفاف انجام شود. همچنین بخوانید: زنگ خطر برای ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت
وی در واکنش به انتشار نامه جمعی از روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس به رئیس مجلس درباره نحوه آزادسازی سهام عدالت گفت: دغدغه اصلی امضاکنندگان این نامه، جلوگیری از برداشتهای نادرست از سیاستهای ابلاغی و پرهیز از تصمیمگیریهای شتابزده در این حوزه است. همچنین بخوانید: انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف
قادری با بیان اینکه تفسیر ارائهشده از دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت را صحیح نمیدانیم، افزود: اگر قرار است آزادسازی سهام عدالت انجام شود، لازم است این موضوع با هماهنگی و توافق میان دولت و مجلس دنبال شود و دولت به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیمگیری نکند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس همچنین با انتقاد از وضعیت فعلی شرکتهای سرمایهگذاری استانی اظهار کرد: ساختار کنونی این شرکتها که متشکل از شرکتهای تعاونی سهام عدالت هستند، با مشکلاتی از جمله برگزاری نامنظم انتخابات و استمرار حضور برخی افراد در مدیریت این مجموعهها برای سالهای طولانی …
