سود سپرده‌های بانکی ۲۳ درصد می ماند یا افزایش نزدیک است؟ + تحلیل و بررسی و پیش‌بینی

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، شبکه بانکی در طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۴ هزار و ۵۲ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۱ درصد افزایش داشته است.

۹۴۵ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. وضعیت وام بانکی در ۴ ماه شاخص مبلغ سهم / تغییر کل وام پرداختی بانک‌ها ۴,۰۵۲ همت رشد ۶۹.۱٪ وام پرداختی به کسب‌وکارها ۳,۱۰۷ همت ۷۶.۷٪ از کل وام پرداختی به خانوارها ۹۴۵ همت ۲۳.۳٪ از کل سرمایه در گردش کسب‌وکارها ۲,۶۵۱ همت ۸۵.۳٪ از وام کسب‌وکارها خرید کالای شخصی خانوار ۴۱۴.۶ همت ۴۳.۸٪ از وام خانوارها سرمایه در گردش صنعت و معدن ۱,۲۱۵ همت ۴۵.۸٪ از کل سرمایه در گردش کل وام پرداختی در ۴ ماه نخست ۱۴۰۴ ۲,۳۹۶ همت مبنای مقایسه

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۴۰۵۲۲.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۶۵۶۱.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۹.۱ درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۰۶۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۴۵۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۳۶۹۴.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۳۹۶۰.۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۶۵۰۷.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۱۴۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ معادل ۱۲۱۵۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۵.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۶۵۰۷.۲ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

ملاحظه می‌شود از ۱۳۲۱۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۲۱۵۳.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ می‌‌باشد. تسهیلات خرد

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۷۵۶۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

همچنین مبلغ ۳۳۲.۶ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۷۸۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۳ درصد در جدول‏-۱، به ۲۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. جدول تسهیلات خرد و سهم خانوارها شاخص مبلغ سهم از کل تسهیلات کل تسهیلات پرداختی ۴,۰۵۲ همت ۱۰۰٪ تسهیلات خرد ۷۵۶.۲ همت ۱۸.۷٪ تسهیلات در قالب کارت اعتباری ۳۳.۳ همت — مجموع تسهیلات خرد با احتساب کارت اعتباری ۷۸۹.۴ همت ۱۹.۳٪ سهم خانوارها قبل از احتساب کارت اعتباری ۹۴۵.۵ همت ۲۳.۳٪ سهم خانوارها پس از احتساب کارت اعتباری — ۲۴٪

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.