سهام عدالت ۱۴۰۵ در راه است؛ واریزی که ۴۴ میلیون نفر را غافلگیر می‌کند! (تاریخ:یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵)

به گزارش آفتاب نیوز،

شهروندان ایرانی در سال‌های تازه‌سپری‌شده بار‌ها شنیدند که دستمزد‌ها افزایش یافته، یارانه‌ها بیشتر شده و دولت‌ها برای نگه‌داشتن قدرت خرید خانوار تلاش کردند. این سخنان، اما هنگامی که پای خرید روزانه و ماهانه مواد غذایی به‌میان می‌آید با پرسشی ساده روبه‌رو می‌شوند: چرا افزایش مزد در زندگی شهروندان دیده نمی‌شود و چرا سفره‌ای که چند سال پیش با یک‌حقوق ماهانه به‌دشواری تامین می‌شد امروز حتی با دو حقوق نیز کامل نمی‌شود؟ پاسخ این پرسش را باید در فاصله‌ای جست‌و‌جو کرد که میان شتاب افزایش دستمزد و سرعت رشد قیمت مواد غذایی پدیدار شده است.

محاسبات «جهان‌صنعت» بر پایه گزارش‌های متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک‌سبد ثابت غذایی برای خانوار چهار‌نفره از حدود ۲‌میلیون و ۸۰‌هزار تومان در تیر ۱۳۹۹ به‌۳۷‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در تیر ۱۴۰۵ رسیده است. به‌این ترتیب خانوار برای خرید همان مقدار ثابت از همان اقلام اکنون بیش از ۱۸برابر شش سال پیش پول نیاز دارد.

در سوی دیگر این معادله حداقل مزد ماهانه کارگران از حدود یک‌میلیون و ۹۱۰‌هزار تومان در سال۱۳۹۹ به‌۱۶‌میلیون و ۶۲۵‌هزار تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. مزد در این دوره ۷/‏۸ برابر شده، اما هزینه سبد مورد بررسی ۱/‏۱۸ برابر شده است. معنای ساده این دو عدد آن است که قطار قیمت غذا بیش از دوبرابر سریع‌تر از قطار حداقل مزد حرکت کرده و مزد، با وجود همه افزایش‌های اسمی پشت سفره جا مانده است.

این عدد هزینه کل زندگی نیست

پیش از رفتن به‌درون عدد‌ها باید روشن کرد که رقم ۷/‏۳۷‌میلیون تومان به‌معنای کل هزینه زندگی خانوار یا حتی سبد رسمی معیشت کارگران نیست. این محاسبه بر پایه یک‌سبد ثابت از اقلام منتخب خوراکی انجام شده که برنج، ماکارونی، گوشت گوسفند و گاو، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، ماست، پنیر، روغن، حبوبات، میوه، سبزیجات، قند، شکر، رب و چای را در بر می‌گیرد. نان نیز به‌دلیل محدودیت داده‌های همسان و قابل مقایسه در این محاسبه وارد نشده است.

هزینه مسکن، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، پوشاک، درمان، آموزش و دیگر نیاز‌های خانوار هم جایی در این عدد ندارند؛ بنابراین با یک‌سبد معیشت کامل یا خط فقر روبه‌رو نیستیم. این سبد تنها یک‌خط‌کش ثابت است تا بتوان با آن اندازه گرفت خرید مقدار معینی از مواد غذایی در شش‌سال گذشته چقدر گران‌تر شده است.

در دنیای واقعی خانوار‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها بی‌حرکت نمی‌مانند. آنها مقدار مصرف را کاهش می‌دهند، کالای ارزان‌تر را جانشین کالای گران‌تر می‌کنند، از کیفیت می‌کاهند یا برخی اقلام را به‌طور کامل از سفره کنار می‌گذارند. سبد ثابت این تغییر رفتار را نادیده می‌گیرد و درست به‌همین دلیل برای سنجش فشار قیمت‌ها اهمیت دارد. این محاسبه نمی‌پرسد خانوار امروز چه چیزی می‌خرد بلکه می‌پرسد اگر می‌خواست همان مقدار شش سال پیش را بخرد چه اندازه باید هزینه می‌کرد.

در تیر ۱۳۹۹ هزینه ماهانه سبد مورد بررسی برای یک‌نفر حدود ۵۱۹‌هزار تومان و برای خانوار چهار‌نفره حدود ۰۸/‏۲‌میلیون تومان بود. یک‌سال بعد، هزینه هر نفر به‌۷۷۸‌هزار تومان و هزینه خانوار به‌۱۱/‏۳‌میلیون تومان رسید. نخستین گام بزرگ در همین فاصله برداشته شد و هزینه سبد نزدیک به‌۵۰‌درصد افزایش یافت.

در تیر ۱۴۰۱ ورق با شتاب بیشتری برگشت. هزینه ماهانه هر نفر از ۷۷۸‌هزار تومان به‌حدود ۶/‏۱‌میلیون تومان رسید و هزینه خانوار چهار‌نفره از ۱۱/‏۳‌میلیون تومان به‌۴/‏۶‌میلیون تومان افزایش یافت. این به‌معنای رشد نزدیک به‌۱۰۶‌درصدی در یک‌سال بود. به‌بیان دیگر خانواری که در تیر ۱۴۰۰ با ۱/‏۳‌میلیون تومان این سبد را تهیه می‌کرد یک‌سال بعد برای خرید همان مقدار کالا بیش از دو برابر پول نیاز داشت.

حرکت قیمت‌ها پس از این جهش متوقف نشد، هرچند سرعت آن برای مدتی کاهش یافت. هزینه سبد در تیر۱۴۰۲ به‌۷/‏۸‌میلیون تومان و در تیر۱۴۰۳ به‌۷/‏۱۰‌میلیون تومان رسید. نرخ رشد سالانه آن در این دو مقطع به‌ترتیب حدود ۳۵ و ۵/‏۲۳‌درصد بود. این ارقام در مقایسه با جهش ۱۰۶‌درصدی سال ۱۴۰۱ کمتر به‌نظر می‌رسند، اما هنوز از افزایش‌های سنگینی حکایت می‌کنند که روی قیمت‌های از پیش جهش‌یافته انباشته شدند.

سال ۱۴۰۴ بار دیگر شتاب افزایش هزینه بیشتر شد. هزینه ماهانه سبد خانوار چهار‌نفره به‌۱/‏۱۷‌میلیون تومان رسید و در مقایسه با تیر ۱۴۰۳ نزدیک به‌۶۰‌درصد افزایش یافت. پس از آن بزرگ‌ترین جهش تمام دوره رخ داد: در تیر ۱۴۰۵ هزینه همین سبد به‌۷/‏۳۷‌میلیون تومان رسید یعنی تنها در یک‌سال حدود ۶/‏۲۰‌میلیون تومان به‌هزینه ماهانه آن افزوده شد. نرخ رشد ۸/‏۱۲۰‌درصدی نشان می‌دهد هزینه تهیه سبد در این یک‌سال بیش از دوبرابر شده است.

این مسیر شش‌ساله یک‌حرکت آرام و یکنواخت نبوده است. دوشکست بزرگ در خط هزینه دیده می‌شود: نخست در سال۱۴۰۱ و دیگری در فاصله تیر۱۴۰۴ تا تیر۱۴۰۵. آنچه میان این دو نقطه دیده می‌شود نیز بازگشت قیمت‌ها نیست بلکه تنها کندشدن موقت سرعت افزایش آنهاست. قیمت‌ها پس از هر شوک روی سکوی بالاتری ایستادند و موج بعدی از همان سکوی تازه آغاز شده است.

اندازه سفره و حذف ارز ترجیحی

جهش نخست با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در بهار۱۴۰۱ همزمان شد. تغییر نرخ تامین ارز برخی کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، قیمت روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را در فاصله‌ای کوتاه بالا برد. آمار‌های همان زمان نیز نشان می‌داد تورم ماهانه خوراکی‌ها در خرداد۱۴۰۱ به‌سطحی کم‌سابقه رسیده است. دولت این سیاست را اصلاح شیوه توزیع یارانه و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به‌مصرف‌کننده معرفی می‌کرد. منتقدان، اما هشدار می‌دادند پرداخت نقدی ثابت نمی‌تواند در برابر افزایش پیوسته قیمت‌ها قدرت خرید خانوار را حفظ کند.

داده‌های این سبد اکنون بخشی از نتیجه را نشان می‌دهد. هزینه آن در فاصله تیر۱۴۰۰ تا تیر۱۴۰۱ نزدیک به‌۱۰۶‌درصد افزایش یافت در حالی که حداقل مزد حدود ۵۷‌درصد بالا رفت؛ بنابراین حتی افزایش قابل‌توجه مزد در سال۱۴۰۱ نیز نتوانست اثر جهش قیمت خوراکی‌ها را خنثی کند.

موج دوم از نیمه دوم سال۱۴۰۴ با شدت بیشتری شکل گرفت. کاهش دامنه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی تغییر نرخ تامین ارز کالا‌های اساسی، افزایش هزینه واردات نهاده‌ها، جهش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و تعدیل قیمت‌های اداری‌شده مجموعه‌ای از فشار‌ها را به‌زنجیره غذا منتقل کرد. نمی‌توان همه افزایش قیمت‌های این دوره را تنها به‌یک‌تصمیم نسبت داد، اما همزمانی جهش خوراکی‌ها با تغییر سیاست ارزی کالا‌های اساسی روشن است.

براساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه کل در تیر۱۴۰۵ به‌۹/‏۸۷‌درصد و تورم سالانه به‌۶۶‌درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز بسیار بالاتر از تورم عمومی ایستاد. در همین دوره روغن، برنج، لبنیات، مرغ و حبوبات از جمله گروه‌هایی بودند که افزایش‌های بزرگی را تجربه کردند. این همان اقلامی است که حضورشان در سفره خانوار را نمی‌توان به‌آسانی تجملی یا غیرضروری دانست.

گران‌ترین کالا سنگین‌ترین بار نیست

در نگاه نخست شاید فهرست کالا‌هایی که بیشترین درصد افزایش قیمت را ثبت کردند همه داستان را بازگو کند. قیمت روغن مایع از تیر۱۳۹۹ تا تیر۱۴۰۵ حدود ۴۲۲۳‌درصد افزایش یافته است. پس از آن پنیر با رشد ۱۹۹۳ درصدی، موز با ۱۹۷۴ درصد، لوبیاچیتی با ۱۹۴۵ درصد، نخود با ۱۹۲۳‌درصد و برنج با ۱۸۸۹‌درصد قرار دارند. قیمت شیر، ماست، مرغ و گوشت گاو نیز در این دوره حدود ۱۸ تا ۱۹ برابر شده است.

این عدد‌ها بزرگ و تکان‌دهنده بوده، اما برای فهم فشار واقعی واردشده بر بودجه خانوار کافی نیستند. درصد رشد قیمت به‌ما می‌گوید هر کالا نسبت به‌گذشته چقدر گران شده ولی نمی‌گوید آن کالا چه وزنی در مخارج خانوار دارد. ممکن است قیمت کالایی چند‌هزار‌درصد افزایش یابد، اما چون مقدار مصرف آن کم است اثر ریالی محدودی بر کل هزینه سبد بگذارد. درمقابل افزایش درصدی کوچک‌تر در کالایی که هر روز یا هر هفته مصرف می‌شود می‌تواند بخش بزرگی از درآمد خانوار را ببلعد.

روغن مایع روشن‌ترین نمونه است. این کالا با رشد بیش از ۴۲۰۰‌درصدی رکورددار افزایش قیمت در میان اقلام بررسی‌شده، اما افزایش هزینه ماهانه آن برای هر نفر حدود ۳۷۹‌هزار تومان برآورد می‌شود. درمقابل افزایش هزینه برنج برای هر نفر نزدیک به‌۲‌میلیون تومان است. پس برنج با وجود آنکه‌درصد رشد قیمت پایین‌تری از روغن داشته بیش از پنج‌برابر روغن به‌افزایش هزینه ماهانه سبد افزوده است.

این تفاوت میان سرعت گرانی و وزن گرانی برای سیاستگذاری نیز اهمیت دارد. اگر حمایت‌ها تنها براساس اقلامی تنظیم شود که بالاترین نرخ افزایش قیمت را داشتند ممکن است کالا‌هایی نادیده گرفته شوند که بار ریالی بزرگ‌تری بر دوش خانوار گذاشتند.

۴ قلم و ۵۷‌ درصد سفره

در تیر ۱۴۰۵ برنج به‌تنهایی ۴/‏۲۲‌درصد کل هزینه سبد یک‌نفر را به‌خود اختصاص داده است. هزینه ماهانه برنج برای هر نفر به‌حدود ۱۱/‏۲‌میلیون تومان رسیده است. پس از آن گوشت گوسفند با هزینه ۲۵/‏۱‌میلیون تومان و سهم ۳/‏۱۳‌درصدی قرار دارد. شیر با هزینه حدود ۰۱/‏۱‌میلیون تومان ۷/‏۱۰‌درصد سبد را در اختیار گرفته و مرغ با هزینه ۹۹۰‌هزارتومان سهمی ۵/‏۱۰‌درصدی دارد.

جمع سهم این چهارقلم به‌۹/‏۵۶‌درصد می‌رسد. به‌این ترتیب بیش از نیمی‌از هزینه سبد منتخب غذایی تنها در برنج، گوشت گوسفند، شیر و مرغ متمرکز شده است. خانوار پیش از آنکه به‌تخم‌مرغ، میوه، سبزیجات، حبوبات، روغن، چای و دیگر اقلام برسد باید بیش از نصف بودجه غذایی خود را برای چهارکالا کنار بگذارد.

همین چهار قلم موتور اصلی افزایش هزینه شش‌ساله نیز بودند. افزایش هزینه برنج برای هر نفر نزدیک به‌۲‌میلیون تومان، گوشت گوسفند ۱۸/‏۱‌میلیون تومان، شیر ۹۶۰‌هزار تومان و مرغ ۹۳۸‌هزار تومان بوده است. مجموع این افزایش‌ها به‌حدود ۱/‏۵‌میلیون تومان می‌رسد و تقریبا ۵۷‌درصد کل افزایش هزینه سبد را توضیح می‌دهد.

پس فشار اصلی تنها از کالا‌هایی نیامده که در جدول تورم رکورد زدند بلکه فشار اصلی از نقطه‌ای آمده که ضرورت مصرف با وزن بالای هزینه تلاقی کرده است. خانوار شاید بتواند مصرف موز، چای یا برخی حبوبات را کاهش دهد، اما حذف همزمان برنج، مرغ، شیر و گوشت به‌معنای تغییر اساسی در کیفیت تغذیه است.

در پله‌های بعدی تخم‌مرغ با هزینه ۴۸۹‌هزار تومان، سیب با ۴۴۸‌هزار تومان، گوشت گاو با ۴۰۸‌هزار تومان، روغن با ۳۸۸‌هزار تومان و ماست با ۳۳۸‌هزار تومان قرار دارند. ۹قلم اصلی روی‌هم نزدیک به‌۷۹‌درصد افزایش هزینه شش‌ساله این سبد را ساختند؛ بنابراین مساله با افزایش قیمت یک‌یا دو کالای خاص حل نمی‌شود بلکه هسته اصلی سفره به‌طور همزمان گران شده است.

مزد در تعقیب قیمت غذا

شورای عالی کار در سال۱۴۰۵ حداقل مزد را ۶۰‌درصد افزایش داد و پایه مزد ماهانه را از حدود ۴/‏۱۰‌میلیون تومان به‌۶/‏۱۶‌میلیون تومان رساند. این یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های اسمی مزد در سال‌های اخیر بود. با این حال هزینه سبد مورد بررسی در همین فاصله ۸/‏۱۲۰‌درصد بالا رفت؛ بنابراین هزینه سبد تقریبا دوبرابر سرعت افزایش مزد رشد کرد.

این عقب‌ماندگی ویژه سال۱۴۰۵ نیست. در سال۱۳۹۹ هزینه سبد خانوار چهار‌نفره معادل ۱۰۹‌درصد حداقل مزد بود. یک‌کارگر حداقل‌بگیر حتی در آن سال نیز با مزد پایه خود نمی‌توانست تمام این سبد را بخرد. نسبت هزینه سبد به‌مزد در سال۱۴۰۰ به‌۱۱۷‌درصد و در سال۱۴۰۱ به‌۱۵۳‌درصد رسید. در سال۱۴۰۲ این نسبت تا ۱۶۳‌درصد بالا رفت.

سال۱۴۰۳ یک‌استثنای کوتاه در این روند بود. حداقل مزد ۳۵‌درصد افزایش یافت در حالی که هزینه سبد مورد بررسی حدود ۵/‏۲۳‌درصد رشد کرد. در نتیجه نسبت هزینه سبد به‌مزد از ۱۶۳‌درصد به‌۱۴۹‌درصد کاهش یافت. این بهبود، اما نه حاصل کاهش قیمت‌ها، بلکه نتیجه رشد سریع‌تر مزد نسبت به‌هزینه سبد در یک‌سال بود. حتی در همان مقطع نیز حداقل مزد توانایی خرید سبد را نداشت.

بهبود محدود سال۱۴۰۳ در دو سال بعد از میان رفت. نسبت هزینه سبد به‌حداقل مزد در سال۱۴۰۴ به‌۱۶۴‌درصد و در تیر ۱۴۰۵ به‌۲۲۷‌درصد رسید. اکنون هزینه خرید این سبد بیش از ۲/‏۲ برابر حداقل مزد پایه است. یک‌حداقل‌بگیر پس از خرج‌کردن تمام مزد ماهانه خود هنوز بیش از ۲۱‌میلیون تومان برای تکمیل این سبد کم دارد آن‌هم پیش از پرداخت یک‌ریال اجاره، کرایه رفت‌وآمد، هزینه درمان یا آموزش.

البته مزد پایه همه دریافتی کارگر نیست. حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل، حق اولاد و پایه سنوات می‌تواند دریافتی نهایی را افزایش دهد. با این حال همه کارگران از ترکیب یکسان مزایا برخوردار نیستند و بخشی از این پرداخت‌ها نیز به‌شرایط خانوادگی و سابقه کار وابسته است. افزون بر این هدف مقایسه حاضر سنجش یک‌سری همسان از حداقل مزد پایه در طول زمان است. حتی اگر مزایا را نیز به‌درآمد اضافه کنیم نتیجه اصلی تغییر بزرگی نمی‌کند: هزینه خوراک با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد کارگران افزایش یافته است.

مزد یک‌ماه چند سبد می‌خرد؟

شاید روشن‌ترین بیان برای این عقب‌ماندگی آن باشد که ببینیم حداقل مزد هر سال چند واحد از این سبد را خریداری می‌کرد. در سال۱۳۹۹ حداقل مزد معادل ۹۲/‏۰ سبد بود. این عدد در سال ۱۴۰۰ به‌۸۵/‏۰ سبد و در سال ۱۴۰۱ به‌۶۵/‏۰ سبد کاهش یافت. در سال۱۴۰۲ هر حداقل مزد تنها ۶۱/‏۰ سبد را پوشش می‌داد.

افزایش مزد سال۱۴۰۳ قدرت خرید را اندکی ترمیم کرد و نسبت را به‌۶۷/‏۰ سبد رساند، اما این ترمیم پایدار نماند. شاخص در سال ۱۴۰۴ دوباره به‌۶۱/‏۰ سبد و در تیر ۱۴۰۵ به‌۴۴/‏۰ سبد سقوط کرد؛ بنابراین کارگری که در سال ۱۳۹۹ با مزد پایه خود ۹۲‌درصد سبد را می‌خرید، اکنون تنها توان خرید ۴۴‌درصد آن را دارد.

قدرت خرید حداقل مزد نسبت به‌این سبد در شش سال حدود ۵۲‌درصد کاهش یافته است. این عدد شاید بهتر از نرخ‌های تورم بتواند تجربه زندگی خانوار را توضیح دهد. شهروندان با‌درصد زندگی نمی‌کنند بلکه آنها با مقدار کالایی زندگی می‌کنند که درآمدشان اجازه خرید آن را می‌دهد. ممکن است مزد اسمی ۶۰‌درصد افزایش یابد، اما اگر قیمت سبد ۱۲۱‌درصد بالا برود نتیجه افزایش قدرت خرید نیست بلکه تنها عدد بزرگتری روی فیش حقوقی ثبت شده است.

تعدیل خاموش در سفره خانوار

وقتی درآمد از هزینه غذا عقب می‌ماند تراز بودجه خانوار باید از جایی برقرار شود. خانوار نمی‌تواند هر ماه با کسری حسابداری زندگی کند بنابراین کسری را با تغییر رفتار خود جبران می‌کند. نخست مقدار خرید کاهش می‌یابد. پس از آن کیفیت کالا پایین می‌آید. گوشت گوسفند جای خود را به‌گوشت گاو، گوشت گاو جای خود را به‌مرغ، مرغ جای خود را به‌تخم‌مرغ و تخم‌مرغ جای خود را به‌خوراکی‌های ارزان‌تر می‌دهد. لبنیات کمتر خریداری می‌شود، میوه از خرید روزانه به‌خرید گاه‌به‌گاه تبدیل شده و برخی اقلام از سبد کنار می‌روند.

این فرآیند را نمی‌توان به‌طور کامل در شاخص قیمت دید. شاخص نشان می‌دهد قیمت یک‌کالا چقدر تغییر کرده، اما نشان نمی‌دهد چند خانوار دیگر توان خرید آن را ندارند. کاهش مصرف نیز گاهی به‌اشتباه نشانه کاهش تقاضا یا تغییر سلیقه معرفی می‌شود در حالی که ممکن است نتیجه مستقیم تهی‌شدن قدرت خرید باشد.

در چنین وضعی ثابت ماندن ظاهری هزینه خوراک یک‌خانوار لزوما خبر خوبی نیست. ممکن است خانوار امسال همان مقدار پارسال پول خرج کند، اما کالای کمتر و کم‌کیفیت‌تری به‌خانه ببرد. سبد ثابت مورد استفاده در این گزارش همین بخش پنهان را آشکار می‌کند. اگر خانواده‌ای واقعا می‌خواست مقدار ثابت تعریف‌شده را حفظ کند باید ۷/‏۳۷‌میلیون تومان فقط برای اقلام منتخب غذایی کنار می‌گذاشت.

این دگرگونی تنها یک‌مساله حسابداری خانوار نیست. کاهش مصرف منابع پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیجات می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های بهداشتی و درمانی را افزایش دهد. کودکان، سالمندان و خانوار‌های کم‌درآمد نیز بیش از دیگران از افت کیفیت تغذیه آسیب می‌بینند؛ بنابراین تورم خوراکی امروز می‌تواند به‌هزینه سلامت فردا تبدیل شود.

حمایت‌هایی که از قیمت‌ها عقب می‌مانند

دولت‌ها در سال‌های گذشته کوشیدند بخشی از فشار افزایش قیمت کالا‌های اساسی را با یارانه نقدی، کالابرگ و افزایش مزد جبران کنند. مساله، اما در شیوه و دوام این حمایت‌هاست. یارانه‌ای که مبلغ آن برای مدتی طولانی ثابت می‌ماند در اقتصادی با تورم بالا هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. افزایش سالانه مزد نیز اگر پس از وقوع تورم و تنها یک‌بار در سال انجام شود ممکن است پیش از پایان سال اثر واقعی خود را از دست بدهد.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد حتی افزایش ۶۰‌درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ نتوانسته مقابل جهش ۸/‏۱۲۰‌درصدی هزینه سبد بایستد. این به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن افزایش مزد نیست بلکه بدون آن وضعیت قدرت خرید بدتر می‌شد. مساله این است که سیاست درآمدی به‌تنهایی توان رویارویی با تورمی را ندارد که از بازار ارز، بودجه، زنجیره واردات و تولید مواد غذایی تغذیه می‌شود.

از سوی دیگر تثبیت مصنوعی قیمت‌ها یا بازگرداندن یک‌نرخ ارزی ترجیحی بدون اصلاح سازوکار تخصیص نیز راه‌حل پایدار به‌نظر نمی‌رسد. تجربه نشان داده یارانه ارزی ممکن است پیش از رسیدن به‌مصرف‌کننده در حلقه‌های واردات و توزیع مستهلک شود. حذف ناگهانی آن نیز شوک قیمت را یکباره به‌خانوار منتقل می‌کند. سیاستگذار میان این دو مسیر نامطلوب گرفتار شده است: ادامه توزیع یارانه غیرشفاف یا انتقال دفعی هزینه اصلاح به‌مصرف‌کننده.

راه کم‌هزینه وجود ندارد، اما تقسیم هزینه اصلاح می‌تواند عادلانه‌تر باشد. اگر قرار است نرخ ارز کالا‌های اساسی تغییر کند زمان‌بندی، دامنه پوشش، شیوه پرداخت جبرانی و توان مالی گروه‌های کم‌درآمد باید پیش از اجرای سیاست روشن باشد. پرداخت حمایت پس از جهش قیمت شبیه رساندن چتر پس از پایان باران است.

سفره‌ای که کوچک‌شدنش در جدول دیده نمی‌شود

عدد نهایی این بررسی روشن است. هزینه سبد ثابت منتخب غذایی برای خانوار چهار‌نفره در فاصله تیر۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۵ از ۰۸/‏۲‌میلیون تومان به‌۷/‏۳۷ میلیون تومان رسیده و ۱/‏۱۸ برابر شده است. در همین دوره حداقل مزد تنها ۷/‏۸ برابر شده است. قدرت خرید مزد نسبت به‌این سبد از ۹۲/‏۰ به‌۴۴/‏۰ واحد کاهش یافته و بیش از نیمی از توان خرید اولیه خود را از دست داده است.

بار اصلی این افزایش نیز بر دوش کالا‌های حاشیه‌ای و تجملی نیست. برنج، گوشت گوسفند، شیر و مرغ نزدیک به‌۵۷‌درصد هزینه فعلی سبد و تقریبا همین میزان از افزایش شش‌ساله آن را ساختند. شهروندان با گران‌شدن کالا‌هایی روبه‌رو هستند که در هسته اصلی تغذیه قرار دارند.

داستان این عدد‌ها فقط این نیست که غذا گران شده است. داستان اصلی این است که درآمد نیروی کار نتوانسته همپای هزینه حفظ یک‌سفره ثابت حرکت کند. خانواده‌ها فاصله میان مزد و قیمت را با حذف کالا، کاهش مقدار مصرف و پایین‌آوردن کیفیت تغذیه پر کردند. این تعدیل خاموش شاید در فیش حقوقی، مصوبه مزد یا جدول شاخص قیمت دیده نشود، اما هر روز در فروشگاه، آشپزخانه و بشقاب خانواده‌ها رخ می‌دهد. اکنون حداقل مزد حتی نصف این سبد را نیز خریداری نمی‌کند. پرسش این نیست که مزد اسمی سال آینده چند‌درصد افزایش خواهد یافت. پرسش مهم‌تر این است که آن مزد چه مقدار غذا خواهد خرید؟ تاهنگامی‌که سیاستگذار پاسخ خود را با قدرت خرید واقعی نسنجد افزایش عدد مزد می‌تواند بزرگ باشد، اما فاصله آن با سفره باز هم بزرگ‌تر خواهد شد.

قیمت نقره امروز در شرایطی به محدوده ۶۹.۵۰ دلار در هر اونس رسیده که کمتر از ۵۰ سنت تا مقاومت روانی ۷۰ دلاری فاصله دارد. این در حالی است که فلز سفید در ماه اخیر عملکردی خیره‌کننده داشته و بیش از ۱۸ درصد رشد کرده است. اما سوالی که این روزها ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی را به خود مشغول کرده این است که آیا این جهش قیمتی ادامه‌دار خواهد بود یا بازار نقره در آستانه یک اصلاح جدی قرار دارد؟

در بازار داخلی ایران نیز قیمت هر گرم نقره با عیار ۹۹۹ به رقم ۳۹۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که نسبت به روز قبل ۴ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش نشان می‌دهد. اما آنچه این روزها بازار نقره را به کانون توجهات تبدیل کرده، نه تنها رشد قیمت داخلی، بلکه تحولات شگرفی است که در بازارهای جهانی این فلز گرانبها در حال رخ دادن است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، تحلیلی جامع از آخرین تحولات قیمت نقره در بازارهای جهانی و داخلی، عوامل پشت پرده این جهش قیمتی، سناریوهای پیش روی معامله‌گران و پیش‌بینی قیمت نقره تا پایان سال ۱۴۰۵ است. جدول قیمت نقره (دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵) نوع نقره قیمت (تومان) هر گرم نقره ۹۹۹ ۳۹۷,۹۰۰ هر گرم نقره ۹۲۵ (استرلینگ) ۴۱۵,۹۵۰ هر گرم نقره ۹۹۹.۹ (ترک) ۴۶۴,۴۵۰ مثقال نقره ۹۹۹.۹ ۲,۰۷۰,۰۱۰ شمش نقره ۵۰ گرمی ۲۴,۷۳۰,۰۰۰ اونس نقره در آستانه شکست مقاومت ۷۰ دلاری؛ چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

قیمت اونس نقره در معاملات امروز بازارهای جهانی به ۶۹.۵۰ دلار رسیده و در ساعاتی از معاملات حتی کانال ۷۰ دلار را نیز لمس کرده است. این سطح قیمتی، نزدیک‌ترین فاصله اونس نقره به مقاومت ۷۰ دلاری از اوایل سال ۲۰۲۶ تاکنون محسوب می‌شود.

تحلیلگران بازارهای کالایی معتقدند شکست مقاومت ۷۰ دلاری می‌تواند موج جدیدی از خرید را روانه بازار نقره کند و مسیر را برای صعود تا سطوح ۷۲ و حتی ۷۵ دلار هموار سازد. اما در مقابل، برخی کارشناسان نسبت به شکل‌گیری حباب قیمتی در نقره هشدار می‌دهند و معتقدند بازار در آستانه یک اصلاح عمیق قرار دارد.

روند صعودی قیمت نقره در هفته جاری با عبور متوالی از سطوح مقاومتی ۶۶.۵۵ و ۶۸.۰۲ دلار همراه بوده است. این شکست‌های متوالی نشان از قدرت خریداران و عزم آنان برای فتح قله‌های بالاتر دارد. اما آیا این روند صعودی پایدار خواهد بود؟ چه عواملی پشت جهش ۱۸ درصدی قیمت نقره در یک ماه اخیر است؟

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حداقل پنج عامل کلیدی در این جهش قیمتی نقش داشته‌اند:

۱. تضعیف شاخص دلار: دلار آمریکا در هفته‌های اخیر به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه خود سقوط کرده است. از آنجایی که قیمت نقره به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، تضعیف دلار به طور مستقیم به افزایش قیمت این فلز گرانبها منجر شده است. شاخص دلار که در سطوح بالای ۱۰۰ واحد قرار داشت، اکنون به زیر ۹۹ واحد سقوط کرده است.

۲. کاهش بازده خزانه‌داری آمریکا: برنامه بازخرید اوراق قرضه بلندمدت توسط خزانه‌داری آمریکا، بازده این اوراق را به شدت کاهش داده است. این امر هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بهره مانند نقره را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها را افزایش داده است.

۳. رشد تقاضای صنعتی: نقره به عنوان یک فلز صنعتی حیاتی، در صنایع پیشرفته از جمله خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی، هوش مصنوعی و فناوری ۵G کاربرد گسترده‌ای دارد. رشد چشمگیر این صنایع در سال ۲۰۲۶، تقاضا برای نقره را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

۴. کسری عرضه و تقاضا: بازار جهانی نقره تا سال ۲۰۲۷ با کسری عرضه مواجه خواهد بود. این کسری ناشی از رشد تقاضای صنعتی از یک سو و محدودیت‌های تولید از سوی دیگر است.

۵. ریسک‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان، نقره را به عنوان یک دارایی امن و پناهگاه سرمایه در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داده است. قیمت نقره امروز در بازار ایران؛ آیا تابع بازار جهانی است؟

بازار داخلی نقره نیز هم‌سو با بازارهای جهانی روند صعودی در پیش گرفته است. قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ امروز با افزایش ۴ هزار و ۱۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به رقم ۳۹۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر گرم نقره ۹۲۵ نیز با رشد به ۴۱۵,۹۵۰ تومان رسیده است.

نکته قابل توجه در بازار داخلی، اختلاف قیمت قابل‌توجه بین نقره خام و مصنوعات نقره است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در برخی موارد نقره در ایران با قیمتی حدود ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود که فاصله معناداری با قیمت جهانی دارد. این اختلاف قیمت، چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی ایجاد کرده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، قیمت شمش نقره ۵۰ گرمی با رقم ۲۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. شمش‌های بزرگ‌تر نیز با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شوند؛ به طوری که شمش ۱۰۰ گرمی حدود ۴۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان قیمت دارد. تحلیل تکنیکال نقره؛ آیا ۷۰ دلار سقف جدید است یا کف؟

نگاهی به نمودار قیمت نقره در بازه‌های مختلف زمانی، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای را برای خریداران نمایان می‌سازد:

در بازه روزانه، قیمت نقره موفق شده است یک سری کف‌های صعودی تشکیل دهد که نشان از قدرت روند صعودی دارد. شاخص MACD بالای خط سیگنال خود قرار گرفته و استوکاستیک هفتگی نیز از سطوح اشباع فروش به سمت بالا چرخش کرده است.

در صورت شکست مقاومت ۷۰ دلاری، هدف بعدی قیمت نقره، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۷۲.۰۵ دلار خواهد بود. در صورت تداوم صعود، سطح ۷۵ دلار به عنوان هدف بعدی مطرح می‌شود. برخی تحلیل‌های تکنیکال حتی اهداف بالاتری را نیز پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند موج صعودی فعلی می‌تواند قیمت نقره را تا سطوح ۸۸ تا ۹۰ دلار نیز برساند.

اما در سمت نزولی، اولین سطح حمایتی، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۶۸.۴۷ دلار است. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در کف ۲۰ آگوست (۶۵.۶۴ دلار) و سپس کف ۱۹ آگوست (۶۲.۱۹ دلار) قرار دارد. در سناریوی نزولی شدیدتر، میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۶۱.۳۵ دلار به عنوان آخرین سنگر خریداران عمل خواهد کرد. پیش‌ بینی قیمت نقره (دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵)

بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و با در نظر گرفتن روند فعلی بازار، پیش‌بینی قیمت نقره در بازه‌های مختلف زمانی به شرح زیر است: بازه زمانی قیمت پیش‌بینی (دلار) قیمت پیش‌بینی (ریال)* قیمت فعلی (اونس) ۶۹.۵۰ ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ پایان هفته جاری ۷۱.۲۰ ۱۳,۴۷۰,۰۰۰ پایان شهریور ۱۴۰۵ ۷۴.۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ پایان سال ۱۴۰۵ ۸۴.۸۹ ۱۶,۰۵۰,۰۰۰

*بر اساس نرخ دلار ۱۸۹,۰۰۰ تومان هشدار مهم؛ خطر اصلاح قیمت در کمین است!

با وجود تمام نشانه‌های صعودی، زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به صدا درآمده است. تحلیلگران مؤسسه Heraeus آلمان هشدار داده‌اند که نقره در سال ۲۰۲۶ یکی از نوسان‌گیرترین فلزات گرانبها خواهد بود. دامنه پیش‌بینی قیمت نقره توسط انجمن بازار شمش لندن (LBMA) بین ۵۵ تا ۱۰۵ دلار است که نشان از عدم‌قطعیت بالای این بازار دارد.

ریسک‌های جدی که بازار نقره را تهدید می‌کنند عبارتند از:

اشباع خرید: شاخص قدرت نسبی (RSI) در آستانه ورود به منطقه اشباع خرید قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای برای اصلاح قیمتی باشد.

سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو: هرگونه سیگنال انقباضی از سوی بانک مرکزی آمریکا می‌تواند دلار را تقویت کرده و قیمت نقره را تحت فشار قرار دهد.

جایگزینی صنعتی: افزایش قیمت نقره ممکن است صنایع را به سمت یافتن جایگزین‌های ارزان‌تر سوق دهد.

سودگیری معامله‌گران: پس از رشد ۱۸ درصدی در یک ماه، بسیاری از معامله‌گران ممکن است اقدام به سودگیری کنند که این امر می‌تواند فشار فروش قابل‌توجهی را به بازار وارد کند. سیگنال جدید؛ آیا نقره می‌تواند از ۷۰ دلار عبور کند؟

تحلیلگران مؤسسه سیتی (Citi) هدف قیمتی ۹۰ دلار را برای ۶ تا ۱۲ ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند که نشان از رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سطوح اخیر دارد. این بانک همچنین هدف کوتاه‌مدت ۷۵ دلار را برای سه ماه آینده تعیین کرده است.

بانک ING نیز پیش‌بینی کرده که قیمت نقره در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به طور میانگین ۶۸ دلار و در سه‌ماهه چهارم به ۷۴ دلار خواهد رسید.

اما نکته کلیدی که همه را غافلگیر کرد، پیش‌بینی جدید برخی تحلیلگران از شکست مقاومت ۷۰ دلاری در روزهای آینده است. داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که سفارش‌های خرید در سطوح بالای ۷۰ دلار انباشته شده و در صورت شکست این سطح، احتمال یک جهش شارپ و سریع قیمت وجود دارد. تأثیر قیمت نقره بر بازارهای مالی ایران

قیمت نقره در ایران نه تنها تحت تأثیر قیمت‌های جهانی، بلکه تحت تأثیر نرخ ارز و شرایط اقتصادی داخلی نیز قرار دارد. با توجه به نرخ فعلی دلار در بازار آزاد (۱۸۹,۰۰۰ تومان)，قیمت هر اونس نقره حدود ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ارزش دارد. این رقم با احتساب عیار ۹۹۹، قیمت هر گرم نقره را در حدود ۴۲۳ هزار تومان نشان می‌دهد که با قیمت فعلی بازار داخلی (۳۹۷ هزار و ۹۰۰ تومان) فاصله حدود ۶ درصدی دارد.

این اختلاف قیمت، فرصت‌های آربیتراژ را برای معامله‌گران ایجاد کرده است. با این حال، فعالان بازار هشدار می‌دهند که هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و مالیات، این اختلاف قیمت را تا حد زیادی خنثی می‌کند. چشم‌انداز بلندمدت نقره؛ ابرچرخه صعودی یا حباب؟

برخی تحلیلگران معتقدند بازار نقره وارد یک ابرچرخه صعودی شده است. قیمت نقره از اوایل سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ جهشی چشمگیر داشته؛ از حدود ۲۹ دلار به بالای ۱۲۰ دلار رسیده است. هرچند این رشد تصاعدی با اصلاحاتی نیز همراه بوده، اما روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

عوامل ساختاری پشت این ابرچرخه صعودی عبارتند از:

رشد فزاینده تقاضای صنعتی در حوزه‌های انرژی سبز و فناوری‌های پیشرفته

کاهش عرضه ناشی از محدودیت‌های معدن‌کاوی و کاهش ذخایر

افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در شرایط عدم‌قطعیت اقتصادی

نقش نقره به عنوان پوشش ریسک در برابر تورم و کاهش ارزش پول

با این حال، برخی تحلیلگران نسبت به شکل‌گیری حباب قیمتی در نقره هشدار می‌دهند. آن‌ها معتقدند رشد سریع قیمت ممکن است منجر به جایگزینی نقره با فلزات ارزان‌تر در صنایع شود و تقاضا را کاهش دهد. بیشتر بخوانید قیمت نقره امروز جهش دوباره را تجربه کرد | چرخش ناگهانی؛ روند معکوس در بازار فلزات؛ علت چیست؟ قیمت نقره امروز با جهش ۳.۵۳ درصدی از مرز حساس عبور کرد؛ وضعیت قرمز در بازار فلزات گرانبها | علامت هشدار برای سرمایه‌گذاران؛ حقیقت پشت پرده این رشد ناگهانی نقره چه بود؟ قیمت نقره امروز رکورد تاریخی شکست؛ هر گرم نقره خالص به کجا رسید؟ + فرصت طلایی (جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) راز جهش دوباره قیمت نقره در بازارهای جهانی چیست؟ | سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران؛ صعود انفجاری در آستانه تصمیم فدرال رزرو (چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵) سیگنال تازه از بازار نقره رسید | آیا قیمت نقره از طلا جلو می‌زند؟ | تحلیل روند نقره فردا دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ | چطور از این تغییر روند سود ببریم؟

به گزارش مشرق ، مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان از وصول مبلغ ۱۴ همت از مطالبات این شرکت از مشترکین صنعتی با حمایت دستگاه قضایی خبر داد و اعلام کرد این مبلغ در راستای تکالیف قانونی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.

کیهان ساکی‌پور با اشاره به نقش راهبردی صنایع در اقتصاد استان و تعاملات صورت‌گرفته در این زمینه اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های ارزشمند رئیس کل دادگستری استان در ستاد اقتصاد مقاومتی، موفق شدیم مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان از بدهی معوق مشترکین صنعتی را وصول کنیم.

ساکی‌پور با تأکید بر اهمیت این اقدام در تأمین منابع مالی برای خدمات عمومی افزود: مبالغ جمع‌آوری شده در راستای اجرای تکالیف قانونی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده تا در مسیر پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و توسعه عدالت اجتماعی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به الگوی مصرف گاز در استان خوزستان گفت: ترکیب مصرف گاز در این استان به‌گونه‌ای است که ۹۵ درصد از حجم گاز تحویلی به بخش صنایع اختصاص دارد و تنها ۵ درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود. این آمار نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه صنایع در شبکه گازرسانی استان و لزوم همکاری دوجانبه در پرداخت به‌موقع بهای گاز مصرفی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند وصول مطالبات با جدیت ادامه خواهد داشت و با برگزاری جلسات منظم با صنایع بدهکار، برنامه‌ریزی لازم برای دریافت مابقی مطالبات تا پایان سال انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم تعامل صنایع با شرکت گاز، روند خدمت‌رسانی و پایداری شبکه گازرسانی استان با قوت بیشتری استمرار یابد.