زنگ خطر برای مستأجران تهرانی؛ پیش‌بینی قیمت مسکن تا پایان تابستان ۱۴۰۵

اقتصاد۲۴ ـ حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است. منبع: ایسنا

اقتصادایرانی:

شایعات درباره افزایش قیمت بنزین و اجرای نرخ‌های جدید، بار دیگر فضای خبری کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. در روزهای اخیر، ادعاهایی درباره تعیین قیمت ۳۰ هزار تومانی برای بنزین و همچنین اجرای نرخ‌های جدید در استان کرمان مطرح شده؛ اما تا این لحظه، هیچ نرخ نهایی و مصوبه رسمی و مکتوبی از سوی دولت اعلام نشده است.

در همین حال، افزایش سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی شهروندان استان کرمان به ۱۶۰ لیتر از ابتدای شهریور، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر در سازوکار توزیع سوخت را افزایش داده است؛ بااین‌حال، اظهارات رسمی نشان می‌دهد تصمیم نهایی دولت درباره مدل اجرایی و قیمت بنزین هنوز اعلام نشده است. زمان افزایش قیمت بنزین مشخص شد؟

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲۴ مرداد اعلام کرده بود که هیچ‌یک از مدل‌های پیشنهادی درباره بنزین هنوز به تصویب نهایی دولت نرسیده است و پیش‌بینی می‌شود دولت در بازه ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

امروز ۲۹ مرداد است؛ بنابراین از زمان اعلام این بازه، پنج روز گذشته و هنوز تصمیم رسمی دولت درباره قیمت یا نحوه اجرای طرح جدید بنزین منتشر نشده است. او تأکید کرده بود پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته می‌شود و قرار نیست در موضوع بنزین «شگفتانه»‌ای ایجاد شود. بنزین ۳۰ هزار تومانی؛ ادعا یا مصوبه رسمی؟

یاسر جبرائیلی، فعال سیاسی، در واکنش به اخبار مربوط به نرخ‌های اعلام‌شده برای بنزین در کرمان، مدعی شد: «بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان عملیات فریب بود. بنزین شده لیتری ۳۰ هزار تومان و به‌زودی اجرایی می‌شود.»

با وجود انتشار این اظهارنظر، تاکنون هیچ مقام دولتی قیمت ۳۰ هزار تومانی بنزین را به‌عنوان نرخ قطعی و نهایی تأیید نکرده است. بنابراین، این رقم فعلاً در حد یک ادعا و موضع شخصی است و نمی‌توان آن را مصوبه اجرایی دولت تلقی کرد. سه مدل پیشنهادی دولت برای مدیریت بنزین

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پیش‌تر از بررسی سه روش برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین خبر داده بود: روش نخست: قیمت بنزین تغییر نکند، اما توزیع روزانه سوخت تا سقف تولید ۱۲۱ میلیون لیتری انجام شود و پس از اتمام این میزان، عرضه در جایگاه‌ها متوقف شود. روش دوم: تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود توزیع شود و مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد تأمین شود؛ مدلی نزدیک به طرحی که قرار بود در کرمان اجرا شود. روش سوم: سهمیه بنزین به‌جای خودرو، به افراد اختصاص یابد؛ چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در مدل سوم حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز به حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی و غیراینترنتی اختصاص خواهد یافت تا هزینه جابه‌جایی افزایش پیدا نکند. همچنین، سهم تقریبی هر فرد می‌تواند ماهانه ۳۰ لیتر باشد و قابلیت انتقال یا خریدوفروش داشته باشد. ماجرای نرخ چهارم بنزین در کرمان چه بود؟

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کرده است که دولت پس از بررسی‌های کارشناسی، موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین را در دستور کار قرار داده بود و استان کرمان نیز برای اجرای آزمایشی طرح در نظر گرفته شده بود.

بااین‌حال، عارف توضیح داد که مسئولان استان کرمان پیش از هماهنگی نهایی با مرکز، تصمیم به اجرای این سیاست گرفتند و دولت پس از رسانه‌ای شدن موضوع، دستور توقف اجرای آن را صادر کرد. او همچنین تأکید کرد نرخی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود، با تصمیم‌های موردنظر دولت تفاوت داشته است. سهمیه اول بنزین کاهش پیدا می‌کند؟

معاون اول رئیس‌جمهوری گفته است دولت قصدی برای کاهش سهمیه اول بنزین ندارد، اما کاهش تدریجی سهمیه دوم در چارچوب اصلاح سیاست یارانه‌ای سوخت دنبال می‌شود. به گفته عارف، هدف دولت حرکت تدریجی به سمت سازوکاری است که یارانه انرژی بیشتر به مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر برسد.

او با اشاره به فاصله میان تولید و مصرف بنزین اعلام کرده است که متوسط تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و متوسط مصرف حدود ۱۴۰ میلیون لیتر است؛ موضوعی که فشار واردات و هزینه یارانه سوخت را افزایش داده است.

بازار خودرو ایران در روزهای اخیر بار دیگر شاهد نوساناتی بوده که نفس خریداران را در سینه حبس کرده است. در تازه‌ترین تحول، قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش چشمگیری نسبت به روز گذشته همراه شده است. بر اساس آخرین داده‌های بازار در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، دنا پلاس اتوماتیک آپشنال هم‌اکنون با قیمتی در حدود ۲ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. این رقم در حالی ثبت شده که قیمت نمایندگی این خودرو ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این شکاف ۹۷۷ میلیون تومانی (بیش از ۵۳ درصد) بین قیمت کارخانه و بازار، نشان‌دهنده عمق بحران در بازار خودرو است.

آنچه این موضوع را نگران‌کننده‌تر می‌کند، تداوم روند صعودی قیمت‌ها در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان انتظار آرامش نسبی در بازار را داشتند. اما ماجرا فقط به دنا پلاس ختم نمی‌شود. بررسی قیمت خودروهای ایران خودرو نشان می‌دهد که موج جدید افزایش قیمت‌ها، سایر محصولات این شرکت را نیز دربرگرفته است.

از تارا اتوماتیک گرفته تا پژو ۲۰۷، همگی با رشد قیمتی مواجه شده‌اند و این سؤال را در ذهن فعالان بازار ایجاد کرده که آیا این روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود یا بازار به زودی به تعادل نسبی بازمی‌گردد؟ در ادامه، ضمن بررسی دقیق قیمت‌های به‌روز شده تمامی محصولات ایران خودرو در بازار آزاد و کارخانه، به تحلیل آینده بازار خودرو و پیش‌بینی قیمت‌ها در روزهای پیش‌رو خواهیم پرداخت. جدول کامل قیمت بازار آزاد و کارخانه محصولات ایران خودرو (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) ردیف نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) حباب قیمت (تومان) ۱ دنا پلاس اتوماتیک آپشنال ۲,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲ تارا توربو ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳ تارا اتوماتیک V۴ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴ تارا V۱ ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵ دنا پلاس MT۶ دنده‌ای ۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶ رانا پلاس ارتقا یافته TU۵P ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷ سورن دوگانه سوز پلاس ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸ آریسان ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹ ری را ۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ بستیون نات ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ جدول قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو (۳۰ مرداد ۱۴۰۵)

در جدول زیر، قیمت‌های دقیق کارخانه (قیمت مصرف‌کننده) برای مدل‌های مختلف ایران خودرو بر اساس آخرین لیست منتشر شده در مردادماه ۱۴۰۵ ارائه شده است. ردیف گروه خودرو شرح محصول قیمت مصرف‌کننده (تومان) ۱ سورن سورن پلاس با موتور XU۷P ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ سورن سورن پلاس با موتور XU۷P (رینگ آلومینیومی) ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳ سورن سورن پلاس TU۵P با فرمان هیدرولیک ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴ سورن سورن پلاس TU۵P با فرمان برقی ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵ سورن سورن پلاس TU۵P با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶ سورن سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مخزن ۱۰۰ لیتری ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷ سورن سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مخزن ۷۵ لیتری ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۰۷ پژو ۲۰۷ دستی TU۳ ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۲۰۷ پژو ۲۰۷ دستی TU۵P سقف فلزی و فرمان هیدرولیک ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۲۰۷ پژو ۲۰۷ دستی TU۵P سقف شیشه‌ای (رینگ آلومینیومی) ۱,۹۲۳,۵۵۰,۰۰۰ تحلیل شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار آزاد

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار خودرو ایران، شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. این شکاف در مورد دنا پلاس اتوماتیک به‌وضوح قابل مشاهده است. قیمت این خودرو در بازار آزاد به ۲ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان رسیده， در حالی که قیمت نمایندگی آن ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان است. این یعنی خریداران نهایی مجبورند حدود ۹۷۷ میلیون تومان بیشتر از قیمت کارخانه برای این خودرو پرداخت کنند.

این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، اما در عمل باعث ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شده و زمینه را برای سوداگری و احتکار فراهم کرده است. حباب قیمت بالای ۹۷۷ میلیون تومانی برای دنا پلاس اتوماتیک، یکی از بالاترین حباب‌های قیمتی در میان محصولات ایران خودرو محسوب می‌شود. تحلیل قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد تارا؛ پرچمدار گران‌قیمت ایران خودرو

تارا توربو با قیمت ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد، گران‌ترین محصول ایران خودرو محسوب می‌شود. قیمت کارخانه این خودرو ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان است و حباب قیمتی حدود ۱۹۰ میلیون تومان دارد. تارا اتوماتیک V۴ نیز با قیمت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد و ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در کارخانه， حبابی معادل ۲۳۰ میلیون تومان را تجربه می‌کند. پژو ۲۰۷؛ محبوب با حباب بالا

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در بازار آزاد با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۱ میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین پژو ۲۰۷ دستی TU۳ با قیمت کارخانه ۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان و قیمت بازار حدود ۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان، حبابی حدود ۱۵۳ میلیون تومان دارد. رانا پلاس؛ گزینه اقتصادی با حباب کم

رانا پلاس ارتقا یافته TU۵P با قیمت ۱ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان در بازار آزاد و ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان در کارخانه， حبابی حدود ۵۸ میلیون تومان دارد که نسبت به سایر محصولات ایران خودرو پایین‌تر است. علل افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو

بر اساس تحلیل کارشناسان، چند عامل کلیدی در افزایش اخیر قیمت خودروهای ایران خودرو نقش داشته‌اند:

۱. افزایش قیمت کارخانه: شرکت ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر، قیمت کارخانه‌ای بسیاری از محصولات خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. دنا پلاس اتوماتیک با ثبت ۷۱۵ میلیون تومان افزایش نسبت به قیمت قبلی مواجه شد.

۲. شکاف قیمت کارخانه و بازار: تفاوت فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، همواره یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت در بازار بوده است.

۳. جو روانی بازار: انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت‌ها در بازار، همواره باعث ایجاد جو روانی و افزایش تقاضای کاذب می‌شود.

۴. نوسانات ارزی: اگرچه قیمت دلار در روزهای اخیر تغییر چندانی نداشته، اما انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش مجدد نرخ ارز، به‌عنوان موتور محرک افزایش قیمت‌ها عمل کرده است. بیشتر بخوانید اعلام فوری؛ قیمت خودرو های ایران خودرو امروز مسیر عوض کرد | اتفاقی که کمتر کسی انتظار داشت؛ چرخش ناگهانی در بازار چه سیگنالی به متقاضیان می‌دهد؟ شرایط ثبت نام ایران خودرو مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد / قرعه کشی ۱۳ محصول + جدول قیمت ایران‌ خودرو امروز ۹ تیر ۱۴۰۵ کدام مدل‌ها را گران‌تر کرد؟ | سورن پلاس و ۲۰۷ اتوماتیک رشد چندده‌میلیونی ثبت کردند شوک به رانندگان؛ نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومانی منتفی شد؟ | اطلاعیه مهم درباره قیمت جدید سوخت (تاریخ:پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵) اعلام فوری: قیمت نجومی هیوندای توسان N Line ۲۰۲۶ در ایران لو رفت؛ یک تصمیم پرهزینه برای خرید این خودروی اسپرت کره‌ای(تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵)